جستجوی این وبلاگ

۱۱.۳.۹۱

انتقاد عفو بین الملل از شورای امنیت



 یک سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر در گزارشی، شورای امنیت سازمان ملل را به عدم صلاحیت برای رهبری جهان در جریان قیام‌های ضد استبدادی متهم کرده و خواستار تغییر در ساختار این نهاد شده است.
به گزارش بی‌بی‌سی، روز پنجشنبه، ۴ خرداد (۲۴ مه)، عفو بین الملل با انتشار گزارشی تحت عنوان «گزارش ۲۰۱۲: کسب و کار استبداد و بیعدالتی مطابق معمول نیست» به تحولات سیاسی جهان طی دوازده ماه گذشته پرداخته و با یادآوری مواضع شورای امنیت در قبال جنبش‌های ضد استبدادی در شماری از کشور‌ها، گفته است که نفع طلبی قدرت‌های بزرگ مانع از کارآیی این شورا شده است.
در این گزارش آمده است که شهامت شرکت کنندگان در حرکت‌های اعتراضی طی دوازده ماه گذشته با ناتوانی شورای امنیت در رهبری تحولات جهانی مواجه شد و این نهاد خود را به شکل تشکیلاتی «فرسوده، بی‌ارتباط با واقعیت و به گونه‌ای فزاینده بی‌صلاحیت برای ایفای نقشی که به آن واگذار شده» در معرض دید جهانیان قرار داد.
عفو بین الملل گفته است که «در سال گذشته، رهبری شکست خورده، ابعادی جهانی یافت و سیاستمداران با خشونت و یا بی‌تفاوتی با اعتراضات مردم برخورد کردند» و افزوده است که دولت‌های عضو شورای امنیت باید از خود رهبری مشروع نشان دهند و با حمایت از فرودستان و محدود کردن قدرتمندان، بی‌عدالتی را نفی کنند.
این سازمان مدافع حقوق بشر، در اشاره‌ای تلویحی به عملکرد قدرت‌های بزرگ عضو شورای امنیت گفته است «زمان آن فرا رسیده است تا منافع ملت‌ها فرا‌تر از حقوق و سود شرکت‌های بزرگ قرار گیرد.»
عفو بین الملل با یادآوری واکنش کشورهای بزرگ به حرکت‌های اعتراضی ماه‌های اخیر، گفته است که حمایت پر سروصدایی که بسیاری از قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای در ماه‌های اول سال ۲۰۱۱ از این حرکت‌ها نشان دادند، اقدامی عملی در پی نیاورد و به تدریج آشکار شد که «در حالیکه قدرت‌های جهانی درگیر رقابت برای نفوذ در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا شده‌اند، ائتلاف‌های فرصت طلبانه و پیگیری منافع مالی بر دفاع از حقوق بشر تفوق یافته است.»
به گفته این سازمان، گفتمان حقوق بشری به کرات قربانی پیگیری هدف‌های سیاسی و تجاری شده و هرگاه در برابر سودجویی و کسب منفعت مانعی ایجاد کرده، یکسره به بایگانی سپرده شده است.
گزارش عفو بین الملل برای سال ۲۰۱۲ به وضعیت کشورهای مختلف پرداخته و از جمله به محدودیت آزادی بیان و بدرفتاری و شکنجه،‌گاه صرفا به خاطر شرکت در تظاهرات اعتراضی در ده‌ها کشور اشاره کرده است.
در این گزارش آمده است که «ساقط کردن رهبران سیاسی - بدون توجه به اینکه تا چه اندازه مستبد هستند - به تنهایی برای پدید آوردن تغییرات بلند مدت کافی نیست بلکه دولت‌ها باید مدافع آزادی بیان در داخل و خارج باشند، مسئولیت‌های بین المللی خود را جدی بگیرند و به سرمایه گذاری در ساختار‌ها و ترتیباتی بپردازند که تضمین کننده عدالت، آزادی و تساوی در برابر قانون است.»
عفو بین الملل گفته است که اجلاس سازمان ملل در مورد معاهده تجارت اسلحه که برای ماه ژوئیه سال جاری برنامه ریزی شده می‌تواند محکی برای عزم سیاستمداران به برتری دادن به حقوق بشر بر منافع تجاری باشد و افزوده است که بدون وجود معاهده‌ای جامع و موثر در این زمینه، «ماموریت شورای امنیت در نگهبانی از صلح و امنیت جهانی محکوم به شکست است و اعضای دایم آنکه بزرگ‌ترین فروشندگان اسلحه در جهان هستند همچنان خواهند توانست با استفاده از حق وتو، از تصویب هر قطعنامه‌ای که بخواهند قاطعانه جلوگیری کنند.»
وضعیت برخی کشور‌ها
عفو بین الملل به عنوان نمونه‌ای از تفوق ملاحظات تجاری و سیاسی بر اصل حمایت از حقوق بشر در شورای امنیت، به وضعیت سریلانکا و سوریه در سال گذشته اشاره کرده است.
براساس این گزارش، خودداری از مداخله در سریلانکا و پرهیز از اقدام عملی علیه جنایت علیه بشریت در سوریه - که یکی از مشتریان عمده تسلیحاتی روسی است - باعث شد تا شورای امنیت، به عنوان نگهبان صلح جهانی، تشکیلاتی عاطل و بی‌معنی جلوه کند.
دبیرکل عفو بین الملل گفته است که «هرچند دلایلی واضح و قانع کننده برای ارجاع پرونده سوریه به دادگاه بین المللی کیفری به اتهام جنایت علیه بشریت وجود دارد اما برخی اعضای شورای امنیت مصمم به حمایت از حکومت سوریه به هر قیمتی هستند و به این ترتیب، از پاسخگویی این حکومت در قبال جنایاتی که مرتکب شده جلوگیری می‌کنند و نسبت به مردم سوریه خیانت روا می‌دارند.»
این سازمان مدافع حقوق بشر نه تنها کشورهای بزرگ عضو شورای امنیت، بلکه اعضای غیر دایم شورا را نیز مورد انتقاد قرار داده و گفته است که «قدرت‌های رو به رشد مانند هند، برزیل و آفریقای جنوبی هم غالبا همدستان قدرت‌های بزرگ در توطئه سکوت بوده‌اند.»
در گزارش عفو بین الملل، دولت چین به عنوان یکی از دولت‌های به شدت سرکوبگر معرفی شده است زیرا تشکیلات امنیتی این کشور بی‌هیچ ملاحظه‌ای و با تمامی قدرت هرگونه اعتراضی را در نطفه خفه می‌کنند.
در مورد آفریقا، اگرچه خیزش اعتراضی در خاورمیانه و شمال آفریقا باعث برانگیختن مردم در کشورهای آفریقای سیاه از جمله آنگولا، سنگال و اوگاندا شد، اما دولت‌ها با توسل به خشونتی نامتناسب، با این اعتراضات برخورد و معترضان را سرکوب کردند.
در قاره آمریکا، اعتراضات اجتماعی باعث رویارویی مردم با صاحبان منافع سیاسی و اقتصادی شد و در برخی کشور‌ها، مانند برزیل، کلمبیا و مکزیک، گروه‌های تبهکار و صاحبان قدرت اقتصادی به ارعاب، تهدید و حتی قتل مردم معترض مبادرت کردند.
فعالان سیاسی در روسیه نیز در این مدت تحرک فراوانی داشته‌اند و این کشور شاهد بزرگ‌ترین تظاهرات اعتراضی از زمان سقوط نظام شوروی بوده و دولت نیز به طور مستمر به تضعیف معترضان ادامه داده است.
ترکمنستان، ازبکستان و جمهوری آذربایجان نیز در این گزارش به دلیل نادیده گرفتن حق آزادی بیان و سرکوب معترضان مورد انتقاد عفو بین الملل قرار گرفته‌اند در حالیکه شورای امنیت به ناتوانی در جلوگیری از اقدامات دولت سودان در نقض فاحش حقوق بشر، اجرای عملیات نظامی علیه مردم غیرنظامی و ممانعت از دسترسی سازمان‌های امدادرسانی به نیازمندان متهم شده است.
بخش‌های این گزارش از جمله به انتقاد از سیاست اسرائیل در قبال مردم غزه، درگیری‌های خونین حماس و جنبش فتح، ادامه برخی محدودیت‌ها در برمه و نادیده گرفتن حقوق بومیان درقاره آمریکا پرداخته است.
عفو بین الملل بخشی را نیز به شرایط ایران اختصاص داده و نوشته است که در حالیکه خیزش‌های خاورمیانه و شمال آفریقا توجه جهانیان را به خود جلب کرده، سایر عفونت‌های مزمن منطقه همچنان باقی ماند و از جمله «دولت ایران به گونه‌ای گسترده منزوی‌تر شد، هیچگونه دگراندیشی را تحمل نکرد و اشتیاق آن به اجرای احکام اعدام تنها از چین کمتر بود.»
این گزارش با یادآوری برخی پیشرفت‌ها، از جمله حرکت جهانی به سوی لغو مجازات اعدام و محاکمه برخی از مرتکبین به جرایم جنگی در یوگوسلاوی سابق خاتمه یافته است.
در اظهار نظری پیرامون این گزارش، دبیرکل عفو بین الملل گفته است که «معترضان نشان داده‌اند که تغییر امکانپذیر است، آنان دولت‌ها را به چالش خوانده و خواستار حمایت آن‌ها از عدالت، برابری و عزت و احترام شده‌اند، آنان نشان داده‌اند که رهبرانی که این مطالبات را برآورده نکنند، دیگر قابل قبول نیستند و بدینگونه، سال ۲۰۱۲، هر چند آغازی نامیمون داشته، اما باید به سال اقدام عملی تبدیل شود.»

۱۰.۳.۹۱

گزارش آماری نقض حقوق بشر - ویژه اردیبهشت ۱۳۹۱


 

 نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران بر اساس برنامه ماهانه خود که بیش از ۲۶ماه از آغاز آن می‌گذرد، اقدام به انتشار گزارش آماری ماهانه از وضعیت حقوق بشر ایران ویژه اردی بهشت ماه ۱۳۹۱نمود‫.
‎ در این نوشتار ۲۵۷ گزارش حقوق بشری منتشره اردی بهشت ماه در ۱۱ رسته حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. و علاوه بر تلاش برای ارتقای دقت گزارشات، سعی شده است جنبه‌های آموزشی نیز در گزارش تقویت شود. بررسی حقوقی اخبار و گزارشات مهم و پرداختن به گزارشاتی که بیشترین و کمترین توجه را به خود را اختصاص داده است در کنار استفاده از محاسبات آماری و نموداری را باید از دیگر نکات برجسته این گزارش دانست‫.
متن کامل این گزارش به شرح زیر است، هم چنین برای دریافت نسخه PDF آن اینجا کلیک کنید.
ارزیابی عمومی اخبار نقض حقوق بشر در اردیبهشت ماه
در اردی‌بهشت ماه ۱۳۹۱ نیز هم‌چون گذشته نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در کشور به قوت خود ادامه یافت و حتی با افزایش اجرای احکام اعدام و همین طور صدور این حکم برای فعالین سیاسی نسبت به ماه‌های پیشین مواجه شدیم. از سوی دیگر، مصادف شدن دومین ماه سال با روز جهانی کارگر(اول ماه می) و برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران زمینه ساز تشدید فشارها بر فعالین کارگری و فرهنگی شد.
بدین ترتیب، هوشنگ رضایی، زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج از سوی شعبه‌ی ۲۸ دادگاه انقلاب به اتهام محاربه از طریق ارتباط و همکاری با حرب کومله به اعدام محکوم شد.
هم چنین سیروان نژاوی و ابراهیم عیسی‌پور دو تن از اهالی روستایی در سردشت که ۱۴ تیرماه سال ۹۰ توسط مأمورین امنیتی بازداشت شدند، از سوی شعبه‌ی‌ اول دادگاه انقلاب مهاباد به اتهام محاربه از طریق همکاری با یکی از احزاب کردی به‌ اعدام محکوم شدند. این دو تن اخیرا از زندان مهاباد به‌ زندان اورمیه‌ تبعید شدند.
سمکو خورشیدی نیز که بیش از یک سال است در بازداشت به ‌سر می‌برد و در حال حاضر در زندان سقز محبوس است، به اتهام محاربه و درگیری مسلحانه و وابستگی به یکی از احزاب کردی از سوی دادگاه انقلاب اسلامی سقز به اعدام محکوم شده است.
حکم غلامرضا خسروی سوادجانی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین هم که پیش‌تر بنابر رای شعبه‌ی ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی با اتهاماتی نظیر جاسوسی و کمک مالی به سازمان مجاهدین خلق ایران، با مجازات مرگ مواجه شده بود، از سوی شعبه‌ی ۳۱ دیوان عالی کشور تایید شد.
در مورد اجرای احاکم اعدام هم در اردی‌بهشت ماه دستکم ۷۷ نفر در شهرهای مختلف کشور به دار آویخته شدند. در این بین می‌توان به اعدام مجید جمالی فشی در تهران، که از سوی دستگاه قضایی به ترور مسعود علی محمدی از دانشمندان هسته‌ای ایران متهم شده بود، اشاره کرد.
از سوی دیگر با انباشت مطالبات کارگری همزمان با روز جهانی کارگر روبه رو بودیم. ماموران امنیتی نیز در آستانه‌ی این روز مضاف بر اینکه به بازداشت فعالین کارگری از جمله ذبیح الله باقری در اصفهان و احضار شماری از قبیل محمود صالحی، عمر شاکری و حسین مرادی دست زدند، مراسمی را که به این مناسبت توسط کارگران و فعالین کارگری در سنندج برپا شده بود؛ با سرکوب و بازداشت عده‌ای ناتمام گذاشتند. این افراد با تجمع در خیابان سیروس به سمت چهار راه سیروس دست به راهپیمایی زدند و پلاکاردهایی با مضامین "نان، مسکن، آزادی" و "کارگر زندانی آزاد باید گردد" در دست داشتند.
در خصوص تشدید روند سانسور و جلوگیری از فعالیت در حوزه‌ی فرهنگ، در حالی روز سه‌شنبه ۱۲ اردی‌بهشت‌ماه، بیست‌ و پنجمین دوره نمایشگاه کتاب تهران با حضور محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت دهم جمهوری اسلامی، محمد حسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و برخی مسئولان اجرایی به‌شکل رسمی گشایش یافت که علاوه بر نشر چشمه که پیش‌تر اعلام شده بود از حضور در نمایشگاه محروم است، ۱۰ ناشر دیگر از جمله نشر "آهنگ دیگر"، "امید فردا"، "کویر"، "تیمورزاده"، "دفتر شعر جوان"، "بوتیمار"، "طرح نو"، "انتشارات بهشتی" از این رخداد فرهنگی حذف شدند. ناشرانی چون "اختران" و "آگاه" نیز همچون سال‌های گذشته از حضور در نمایشگاه‌ کتاب تهران بازمانده‌اند. دستکم ۱۲۰ عنوان کتاب هم از نمایشگاه به علت آنچه عدول از قوانین نمایشگاه خوانده شده است، جمع آوری شدند و شش غرفه در طول نمایشگاه به دليل آنچه عدم رعايت شئونات اسلامی (بد حجابی)، عدم رعايت آيين‌نامه‌ی انضباطی و عدم رعايت قانون عنوان شده است، بسته شدند.
هم‌چنین جدا از اینکه "انتشارات صدیقی" و "انتشارات فاروق اعظم" زاهدان که به عنوان دو ناشر معتبر و فعال اهل سنت شناخته می شوند، با وجود ثبت نام به موقع، از حضور در نمایشگاه کتاب منع شدند، مدیر نشر آراس کردستان از پلمب ۳ غرفه نشر کتاب ویژه اهل سنت در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران خبر داد.

بازتاب ویژهی اخبار در رسانهها و شبکههای اجتماعی
در این بخش سعی شده به آن دسته از گزارش‌های نقض حقوق بشر در اردی‌بهشت ماه که با حساسیت و توجه بیش‌تری دنبال شده و از استقبال گسترده‌ای از سوی افکار عمومی نسبت به بسیاری از دیگر موارد برخوردار شدند، اشاره شود. بدیهی ست که این توجه بیش‌تر، الزاماً به معنی شاخص بودن این دسته از گزارشات به لحاظ حجم نقض حقوق بشر نیست.
محکومیت محمود شکرایه، کاریکاتوریست، به جرم کشیدن کاریکاتوری ازاحمد لطفی آشتیانی نماینده‌ی اراک در مجلس شورای اسلامی، به تحمل ۲۵ ضربه شلاق، از این دسته از اخبار محسوب می‌شود. آقای شکرایه این کاریکاتور را در نشریه‌ی "نامه‌ی امیر" منتشر کرده که در دهمین سال فعالیت مطبوعاتی خود در استان مرکزی بوده و پرتیراژ‌ترین نشریه استان مرکزی و نشریه‌ای با مشی انتقادی است.
در پی اعتراضات صورت گرفته از سوی امامان جماعت در برخی از شهرهای ایران در نماز جمعه‌ها، پلیس نیز با اجرای طرح موسوم به "امنیت اخلاقی" در سطح شهر تهران اقدام به بازداشت جمعی از زنانی نمود که گفته می شود "بد حجاب" و "بد پوشش" هستند. این نوع برخوردها که عموماً به شیوه‌ای تند و زننده صورت گرفته است، حتی طی روزهای برگزاری نمایشگاه کتاب، در محل نمایشگاه(مصلی تهران) هم نمود پیدا کرد.
علاوه بر این موارد، بازداشت نرگس محمدی، وکیل پایه یک دادگستری و نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر، به منظور اجرای حکم شش سال زندان تعزیری در حالی که بر اثر فشارهای وارده، بیماری مضمن فلج عصبی- عضلانی وی که در دستگیری پیشین خود به آن مبتلا شده بود مجددا اوج گرفته است، از گزارش‌هایی بود که با پوشش و توجهات نسبتاً مناسبی همراه شد.

کم توجهی به گزارشهای حقوق بشری
در مقابل بخش قبل، بسیاری از گزارش‌های حقوق بشری اساساً با کم توجهی و بعضاً بی‌توجهی رسانه‌ها و افراد فعال در شبکه‌های اجتماعی که به هر ترتیب تشکیل دهنده‌ی قسمتی از افکار عمومی اند؛ روبه رو می‌شوند. این نوع توجهات هدفدار و تبعیض در امور انسانی، هم سویی آشکاری را با رسانه‌های دولتی برقرار می‌کند.
در ابتدا لازم است تاکید شود که صدور و یا تایید احکام اعدام برای ۵ زندانی سیاسی که در ابتدای گزارش به آن پرداخته شد، به رغم اهمیت بازتاب مناسبی نداشتند.
در ماه گذشته دو کارگر زن کارخانه‌ی سیمان لارستان علی‌رغم ۶ سال سابقه کار پس از بازگشت از مرخصی زایمان از کار اخراج شدند و کارفرما نیروهای جدیدی جایگزین آنان کرده است. در این واحد تولیدی ۱۰ زن مشغول به کار بودند که دو نفرشان به این شیوه اخراج شده‌اند.
هم‌چنین یک زن کارتن خواب به ‌نام آرزو در بامداد یکی از روزهای اردی‌بهشت ماه در چادری نمور و تاریک در تپه‌ای در تهران پارس زایمان کرد و پسری را بدنیا آورد. تکنیسین‌‌های اورژانس تهران در عملیاتی شبانه پای در بیابانی وحشتناک گذاشتند تا این مادر و نوزاد را نجات دهند.
از سوی دیگر در تداوم روند فشار بر اساتید مستقل در دانشگاه‌ها، وزارت علوم دولت دهم، حکم اخراج دکتر "حسین واله" و "محمد سعید حنایی کاشانی" دو تن از اساتید گروه فلسفه‌ی دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی را ابلاغ نموده است.
گزارشی از قطع شدن ۴ انگشت دست راست یک زندانی متهم به سرقت در مشهد هم از دیگر موارد فاحش نقض حقوق بشر در ماه گذشته بود. این فرد در دادگاهی در شهرستان ایرانشهر به اتهام ارتکاب سرقت‌های متعدد به این حکم، محکوم شده بود.
معاون سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور هم از در معرض تبدیل شدن ۱۱۸ میلیون هکتار از اراضی کشور به بیابان خبر داده است.
پس از ممانعت از حضور شهروندان تبعه‌ی افغانستان در یکی از پارک‌های اصفهان در ماه گذشته و واکنش‌‍های متعدد، مدیر کل دفتر اتباع و مهاجران خارجی استانداری مازندران بر خروج اتباع "غیرمجاز" در مازندران تاکید کرد و گفت: "اتباع بیگانه غیرمجاز تا پایان خرداد مهلت دارند تا استان را ترک کنند. وی با اشاره اینکه مازندران به‌عنوان تنها استان ممنوع برای حضور اتباع مجاز و غیرمجاز افغانی شناخته شده است مدعی شد که "امروز دیگر حضور افغان‌ها برای مازندران یک تهدید به شمار می‌رود چرا که اتباع بیگانه‌ای که به صورت غیرمجاز وارد کشور شده‌اند فرصت‌های شغلی را اشغال نموده‌اند."

بررسی حقوقی برخی از گزارشهای اردیبهشت ماه
در این گزارش سعی شده علاوه بر اشاره به اخبار نقض حقوق بشر در مقطع زمانی مشخص و ارائه‌ی آمار، برخی مستندات حقوقی مرتبط نیز به علت لزوم آموزش در کنار اطلاع رسانی، بررسی شود.
فشار بر کارگران جهت عدم گرامی‌داشت یکم می و عدم صدور موافقت با برپایی هرگونه تجمع و راهپیمایی هم در حالیست که این مهم جزو حقوق صنفي كارگران است و حتی طبق اصل ۲۷ قانون اساسي جمهوری اسلامی نیز دولت بايد نسبت به ارائه‌ی مجوز راهپيمايي در روز جهاني كارگر اقدام كند. بایستی اشاره کرد که در سال‌های اخیر کمیسیون ماده‌ی ۱۰ احزاب با نادیده گرفتن این اصل از قانون اساسی به بهانه‌های مختلف از برگزاری راهپیمایی صنفی کارگران جلوگیری می‌کند.
علاوه بر این اخراج کارگران زن پس از مرخصی زایمان در حالی صورت می‌گیرد که بسیاری از زنان کارگر سرپرست خانوار هستند و نیاز به حمایت بیشتری دارند.  مواد ۶۷ قانون تامین اجتماعی و ۷۶ قانون کار مرخصی زایمان به همراه حقوق و امکان بازگشت به کار را از حقوق زنان کارگر می‌شناسد.
قطع  اعضای بدن متهمان نیز یکی از غیرانسانی‌ترین شیوه‌ی های اعمال مجازات است که بی تردید هتك حرمت و حيثيت محکومان را نشانه می‌گیرد و ماده‌ی ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی هم اشاره می‌کند که هیچکس را نمی‌توان مورد آزار و شکنجه یا مجازات‌ها یا رفتارهای ظالمانه یا خلاف انسانی یا رذیلی قرار داد.
طبق قوانین جمهوری اسلامی شهروندان تبعه‌ی افغانستان در شرایطی قادر به اخذ تابعیت ایرانی نیستند و فرزندان ایشان، حتی در صورت تولد در خاک ایران نیز امکان برخوردار شدن از شناسنامه‌ی ایرانی را ندارند و از حق تحصیل نیز محروم‌اند که طبق قوانین جاری در مقاوله‌نامه‌های بین المللی، امکان اخذ تابعیت یک کشور، پس از طی پروسه‌های حقوقی میسر است. بند ۱۵ از اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر با بیان اینکه هر فردی حق دارد که تابعيتی داشته باشد و هيچ کس را نبايد خودسرانه از تابعيت خويش، يا از حق تغيير تابعيت محروم کرد، بر این مهم صحه می‌گذارد.
در رابطه با صدور احکام متعدد اعدام توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، ماده‌ی ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و بند ۱ ماده‌ی ۶ اعلامیه حقوق مدنی-سیاسی، هشدار می‌دهند که حق زندگی، از حقوق ذاتی هر انسان به حساب می‌آید و این حق بایستی به موجب قانون نیز حمایت شود. بند ۲ ماده‌ی ۱ دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی به منظور القای مجازات مرگ هم اقدامات لازم در جهت منسوخ کردن مجازات مرگ در قلمرو قضائی را، به کشورها گوشزد می‌کند.
تداوم سانسور و ممانعت از فعالیت آزادانه‌ی ناشرین عموماً و عدم مجوز شرکت آن‌ها در نمایشگاه بین المللی کتاب خصوصاً، از مصادیق بارز مبارزه با آزادی اندیشه و بیان است که بسیاری از مقاوله نامه‌های جاری منجمله اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی-سیاسی بر آن تاکید ورزیده‌‍اند. در بند ۲۵ اعلامیه‌ی هزاره نیز آمده است منع  آزادی رسانه‌ها برای اجرای نقش اساسی آن‌ها و نیز حق مردم برای دسترسی به اطلاعات تضمین شود.
مقدمه آمار
بر اساس گزارش‌های گردآوری شده از سوی نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در محدوده زمانی اردی بهشت ماه سال ۱۳۹۱ تعداد ۲۵۷ گزارش از سوی حداقل ۴۶ منبع خبری یا حقوقی انتشار یافته است.
در بررسی موردی ۲۵۷ گزارش اردی بهشت ماه، تعداد ۲۹۸۱۸ مورد نقض حقوق که ۷۷۸۲ مورد آن نقض مستقیم حقوق بنیادین بشر با حضور آمر در تطبیق با اعلامیه جهانی حقوق بشر و تعداد ۲۲۰۳۶ مورد آن نقض حقوقی است که در عین وجود معاهدات بین المللی، نقض بنیادین حقوق بشر محسوب نمی‌شود؛ ارزیابی شده است.
عمده موارد نقض حقوقی که علیرغم تاثیر مستقیم از سیاستگذاری‌های حکومت، اقدام مستقیم و منظم نقض حقوق بشر را در بر نمی‌گیرد، در حوزه کارگری بوده است و حقوقی از قبیل بلاتکلیفی و یا بیکاری کارگران پس از تعطیلی کارخانه رخ داده است.
بدیهی است گزارش‌هایی که در پی می‌آید با توجه به عدم اجازه دولت ایران به فعالیت مدافعان حقوق بشر تنها بخش کوچکی از نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران است. در موضوع میزان خطای گزارش که حداکثر ۳ درصد در بحث منابع برآورد می‌شود باید اشاره کرد که ارگانهای خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران میزان ۳۵ درصد گزارش‌های این ماه را ارائه و مستند کرده‌اند، رسانه‌های حکومتی یا نزدیک به دولت میزان ۳۲ درصد و سایر منابع خبری-حقوقی غیر دولتی ۳۳ درصد گزارش‌ها را منتشر کرده‌اند که بدیهی است بخش آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران امکان زیادی برای مستند کردن گزارش‌های سایر گروه‌های خبری یا حقوقی را ندارد و در این حوزه حسب تجربه و شناخت خود عمل می‌کند.
"در حال حاضر در گزارشی که پیش رو است، میزان موارد نقض حقوق نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶% افزایش و نسبت به ماه قبل نیز ۲۶% افزایش داشته است."
مشروح آمار
کارگری:
در اردی بهشت ماه سال جاری ۵۲ گزارش در مورد نقض حقوق کارگران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به ثبت رسید که تعداد ۱۸ گزارش از آن گزارش‌هایی را در بر می‌گرفت که مستقیماً نقض حقوق بشر نبوده ولی مرتبط به سیاستگذاری‌های حکومت و همینطور حقوق مدنی است. مجموع موردی این نقض حقوق بالغ بر ۲۷۱۸۷ مورد است.
بر اساس این گزارش‌ها ۷۸۵ کارگر به دلیل تعطیلی کارخانه و یا تعدیل نیرو از کار اخراج شدند، در مجموع ۱۱۱ ماه از حقوق کارگران در شرکت‌ها و کارخانجات مختلف با تعویق همراه بوده است.
بر اثر سوانح در محل کار به دلیل فقدان ایمنی شغلی ۴۱ کارگر جان خود را از دست دادن و  ۶۲ تن نیز مصدوم شدند.۱۷۰۶۰ کارگر از کار بیکار شدند و ۴۴۵۷ کارگر که در پی تعطیلی کارخانه بیکار شدند کماکان بلاتکلیف بسر می برند.
در طی این ماه دست کم ۱۰ تجمع یا اعتصاب کارگری شکل گرفته است و چهار فعال کارگری به نهادهای امنیتی احضار و هفت تن نیز بازداشت شدند.
"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق کارگران ۵۲% نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز شاهد افزایش ۶۳% بوده ایم."
اقلیت‌های مذهبی:
در ماه گذشته از مجموع ۱۹ گزارش ثبت شده، تعداد ۲۶۲ مورد نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.
بخشی از این آمار مربوط به بازداشت ۱۷ تن از اقلییت های مذهبی بوده است و از سوی دیگر ۵ تن به اداره اطلاعات احضار و ۲۲۵ تن نیز توسط دستگاه قضایی مورد محاکمه قرار گرفتند.از فعالیت اقتصادی یک شهروند بهایی ممانعت به عمل آمده و یک مکان مذهبی نیز توسط ارگان های انتظامی یا امنیتی پلمپ شده است.
هم چنین ۶ تن از اقلییت های مذهبی از سوی دستگاه قضایی به ۲۵۶ ماه حبس تعزیری و ۳۶ ماه حبس تعلیقی محکوم شدند.
"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی ۱۶% نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز شاهد کاهش ۷% بوده ایم."
اقلیت‌های قومی-ملی:
در ماه گذشته از مجموع ۵ گزارش ثبت شده، تعداد ۶ مورد نقض حقوق اقلیت‌های قومی در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.
از این تعداد می‌توان به بازداشت ۱ شهروند و محکومیت ۴ تن از سوی دستگاه قضایی به ۱۲۶ ماه حبس تعزیری و ۳۶ ماه حبس تعلیقی اشاره داشت.
"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق اقلیت‌های قومی ۸۰% نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز کاهش ۵۸% را شاهد بوده‌ایم."
اصناف:
در ماه گذشته از مجموع ۶ گزارش ثبت شده، تعداد ۴۰۶ مورد نقض حقوق اصناف در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.
پلمپ ۹۹ چایخانه، قهوه خانه و مراکز پذیرایی، بازداشت ۷ تن و اعتصاب ۱۰۰ تن از معلولان کشور و  ۲۰۰ تن از وکلا در طی ماه گذشته از جمله موارد نقض حقوق صنفی بوده است.
"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق اصناف ۵۸% نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز افزایش ۲۸% را شاهد بوده‌ایم."

فرهنگی:
در ماه گذشته از مجموع ۱۳ گزارش ثبت شده، تعداد ۱۵۱ مورد نقض حقوق فرهنگی در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.
در این حوزه بایستی پلمپ ۱۲ مکان یا غرفه عرضه محصولات فرهنگی و ممانعت از نشر یا ارائه آثار ۱۲۶ جلد کتاب اشاره داشت. ممنوع الکار شدن یک هنرمند در صدا و سیما و محکومیت یک کارکاتوریست به ۲۵ ضربه شلاق از جمله موارد نقض حقوق فرهنگی در طی ماه گذشته بوده است.
"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق فرهنگی ۸۴% نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. هم چنین نسبت به ماه پیش نیز افزایش ۷۶% را شاهد بوده‌ایم."
زنان:
در ماه گذشته از مجموع ۲ گزارش ثبت شده، تعداد ۱۶ مورد نقض حقوق زنان در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.
بازداشت دست کم ۱۵ زن به دلیل بدحجابی و خودسوزی یک زن از جمله موارد نقض حقوق در این رسته حقوقی بوده است.
"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق زنان ۶۶% نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز کاهش ۳۳% را شاهد بوده ایم."
اعدام:
در ماه گذشته از مجموع ۳۴ گزارش ثبت شده، تعداد ۱۰۱ مورد صدور و اجرای حکم اعدام در زندان ها و یا در ملاء عام توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.
در اردی بهشت ماه سال جاری، حسب گزارشات به ثبت رسیده، ۲۳ شهروند به اتهام‌های ، قتل، محاربه، تجاوز، لواط به عنف  به اعدام محکوم شدند و ۷۷ زندانی نیز بر اساس اتهام جرایم مواد مخدر، تجاوز و جاسوسی اعدام شدند.
۳۹ زندانی با اعلام رسمی قوه قضائیه اعدام شدند و ۳۸ زندانی نیز به صورت غیر رسمی از سوی نهادهای مدافع حقوق بشر اجرای حکم اعدامشان اعلام شد.
"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل صدور و اجرای حکم اعدام ۳۱% نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز افزایش ۴۲% را شاهد بوده‌ایم."
دانشجویان:
در ماه گذشته از مجموع ۱۰ گزارش ثبت شده، تعداد ۲۱۲ مورد نقض حقوق دانشجویان در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.
بر اساس این گزارش ۶ دانشجو بازداشت و ۳ دانشجو مورد ضرب و شتم شدند ، هم چنین یک اعتصاب دانشجویی شکل گرفت.
هم چنین یک دانشجو از سوی دستگاه قضایی به ۴۲ ماه حبس تعزیری و ۷۰ ضربه شلاق محکوم شد. و یک دانشجو نیز از حق تحصیل محروم شد.
"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق آکادمیک ۶۹% نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز کاهش ۳۳% را شاهد بوده ایم."
زندانیان:
در ماه گذشته از مجموع ۶۹ گزارش ثبت شده، تعداد ۱۰۰۸ مورد نقض حقوق زندانیان در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.
این تعداد گزارش مربوط به ۲۳ مورد شکنجه و یا ضرب و شتم زندانیان، ۳۸ مورد عدم رسیدگی پزشکی، ۱۲ مورد اعمال محدودیت مضاعف، ۱۳ مورد نقل و انتقال اجباری و ۷ مورد اعمال فشار و تهدید زندانیان بود.
هم چنین ۵ مورد بلاتکلیفی و ۸ مورد اعتصاب غذا نیز از دیگر موارد نقض حقوق زندانیان لحاظ شده است.
"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق زندانیان ۸% نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز افزایش ۳۷% را شاهد بوده‌ایم."
اندیشه و بیان:
در ماه گذشته از مجموع ۴۷ گزارش ثبت شده، تعداد ۴۶۹ مورد نقض حقوق در حوزه اندیشه و بیان توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.
بر اساس این آمار ۱۱ تن از فعالین در این حوزه بازداشت، ۷ تن احضار به اطلاعات و دادگاه انقلاب و ۱۰ نفر دیگر نیز در دادگاه مورد محاکمه قرار گرفتند. همینطور ۱۳ تن از فعالین نیز جمعا به ۷۹۲ ماه حبس تعزیری، ۱۰۸ ماه حبس ۱۲۰ ماه محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شدند.
"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق اندیشه و بیان ۱۹% نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز کاهش ۱۶% را شاهد بوده‌ایم."
بررسی آماری
نمودار‌ها
نمودار زیر مقایسه گزارش ماهانه بر اساس گستره رسته‌ها در اردی بهشت ماه ۱۳۹۱ است، همانطور که در ذیل مشاهده می‌کنید، زندانیان با ۳۵% و حوزه کارگری با ۲۲% به ترتیب در رتبه اول و دوم تعداد موارد گزارش شده از سوی گزارشگران حقوق بشر قرار دارند.

در ادامه می‌توانید نمودار دایره‌ای مربوط به مقایسه استان‌ها و حجم گزارشات ثبت شده که رابطه مستقیمی با توان گزارشگران حقوق بشر در ایران دارد را مشاهده نمائید.
در پایان برای مقایسه آماری اردی بهشت ۹۱ با ماه مشابه سال قبل و ماه گذشته، به نمودار ذیل توجه کنید.

۹.۳.۹۱

هشدار عفو بین الملل در رابطه با خطر اعدام ۶ شهروند اهوازی



 سازمان عفو بین الملل در بیانیه‌ای، نسبت به خطر اعدام شش تن از شهروندان عرب اهوازی دستگیر شده توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران هشدار داد و گفته است که آن‌ها به اتهام محاربه در معرض خطر اعدام قرار دارند.
در بیانیه این سازمان، آمده است این مته‌مان قرار است ۲۰ ماه می‌جاری در شعبه ۲ دادگاه انقلاب دزفول محاکمه شوند.
سازمان عفو بین الملل نام این افراد و مشخصات آن‌ها را چنین اعلام کرده است: محمد علی عموری وبلاگ نویس، رحمان عساکره دبیر شیمی، هاشم شعبانی دبیر، هادی راشدی دبیر، سید جابرآلبوشوکه و برادر جوان‌تر او سید مختار آلبوشوکه؛ همگی این افراد از شهر خلف آباد یا رامشیر در استان خوزستان هستند.
محمد علی عموری در سال ۲۰۰۷ در عراق بازداشت و پس از تحمل ۴ سال حبس تحویل دستگاه امنیتی ایران شد و در هفت ماه نخست بازداشت به شدت تحت شکنجه قرارگرفت، هادی راشدی نیز که در ۲۸ فوریه سال گذشته بازداشت شده بود برای مدتی در بیمارستان بستری شد. به نظر می‌رسد وی به دلیل بدرفتاری و شکنجه ماموران امنیتی به بیمارستان منتقل شده بود. همچنین خانواده سید جابر آلبوشوکه اعلام کرده‌اند فرزند آن‌ها در زندان ۱۰ کیلوگرم وزن کم کرده است و برادر وی مختار آلبوشوکه نیز اکنون از افسردگی و بیماری فراموشی رنج می‌برد.
بنا بر این بیانیه، این افراد حدود یک سال پیش بدون اینکه اتهام مشخصی به آن‌ها تفهیم شود، دستگیر شدند. دلیل دستگیری آن‌ها ارتباط با فعالیت‌هایی عنوان شده که مرتبط با فعالان عرب ایرانی در اهواز است.
سازمان عفو بین الملل نسبت به اینکه این افراد در معرض شکنجه قرار گرفته‌اند و به شکلی عادلانه محاکمه نشوند، ابراز نگرانی کرده است.
این شش نفر ماه مارس ۲۰۱۱ در خانه‌هایشان در خلف آباد واقع در استان خوزستان در آستانه سالگرد اعتراض‌های مردم عرب اهواز در سال ۲۰۰۵ دستگیر شده‌اند.
بر اساس این گزارش این افراد که هم اینک در زندان کارون اهواز نگهداری می‌شوند. دستکم چهار تن از آن‌ها تا هشت ماه پس از بازداشت، از حق داشتن وکیل مدافع محروم بودند.
پس از آن در دادگاه‌هایی که مدت زمان آن‌ها از پنج دقیقه تجاوز نکرد، اتهام مبهم «محاربه با خدا و فساد فی الارض» از راه «اقدام علیه امنیت ملی از راه تجمع غیر قانونی» و «تبلیغ علیه نظام» به آن‌ها تفهیم شد. این اتهام‌ها آن‌ها را در آستانه حکم احتمالی اعدام قرار می‌دهد.
سازمان عفو بین الملل از مقام‌های ایرانی خواسته است حقوق این افراد را رعایت کرده و بر پایه معیارهای شناخته شده بین المللی، آن‌ها را محاکمه کرده بدون اینکه حکم اعدام در حقشان صادر شود.
این بیانیه همچنین خواستار آن شده است که از شکنجه و بدرفتاری با این افراد جلوگیری شده و اجازه ارتباط منظم با وکیل مدافع به آن‌ها داده شود.
عفو بین الملل همچنین خواستار تضمین رسیدن کمک‌های پزشکی به تعدادی از آن‌ها که نیاز به درمان دارند شده است.


۸.۳.۹۱

نامه‌ شیرین عبادی به احمد شهید در خصوص وضعیت دریاچه‌ ارومیه



 شیرین عبادی، مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل ۲۰۰۳ در نامه ای به احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای ایران، در خصوص مساله خشک شدن دریاچه ارومیه و بازداشت برخی از فعالان محیط زیست توضیحاتی را ارائه کرد. به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، خانم عبادی در نامه خود به آقای شهید نوشت که موضوع دریاچه ارومیه سبب شده است تا چندین تجمع اعتراضی صورت بگیرد که در نتیجه آن تعدادی از فعالان محیط زیست دستگیر شده اند.
خانم عبادی در این نامه نوشت که بی توجهی حکومت جمهوری اسلامی ایران آینده چند میلیون نفر از ساکنین اطراف دریاچه ارومیه را با خطر جدی مواجه ساخته و این موضوع می تواند به اختلافات قومی موجود در این منطقه دامن زند که برای ثبات و آرامش ایران بسیار زیانبار است. رو نوشت این نامه برای آقای بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد، خانم پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر، گزارشگر سازمان ملل در بازداشت های خود سرانه و گزارشگر سازمان ملل در حقوق بشر و محیط زیست نیز ارسال شده است. متن کامل نامه شیرین عبادی به احمد شهید که در تاریخ ۲۲ می ۲۰۱۲ برابر با دوم خرداد ماه ۱۳۹۱ ارسال شده، به شرح زیر است:
جناب دکتر احمد شهید،
گزارشگر ویژه سازمان ملل برای ایران
به اطلاع می رساند دریاچه ارومیه که در شمال غربی ایران قرار دارد، یکی از شور ترین دریاچه های جهان است که هم اکنون نیمی از آب خود را از دست داده است. کارشناسان زیست محیطی علت این امر را سد سازی بی رویه بر روی رودهای منتهی به این دریاچه دانسته و اعتقاد دارند که با باز کردن دریچه های این سد ها می توان از وقوع یک فاجعه زیست محیطی جلوگیری کرد.
در صورت ادامه روند فعلی، تخمین زده می شود که دریاچه ارومیه در مدتی کمتر از ۳ سال خشک شود که در این صورت ۱۰ میلیارد تن نمک به صورت گرد و غبار و طوفان بر سر شش میلیون نفر ساکنین مناطق اطراف خواهد بارید و سبب از بین رفتن مزارع و کشتزارهای بسیاری خواهد شد.
به دعوت تعدادی از فعالان مدنی و زیست محیطی در روز دوشنبه اول خرداد ماه سال ۱۳۹۱ در اعتراض به سیاست های اجرائی دولت در شهر ارومیه و چند شهر دیگر تجمعاتی مسالمت آمیز صورت گرفت که متاسفانه منجر به یورش و خشونت نیروی انتظامی و بازداشت بیش از ۱۰۰ نفر از شهروندان و حامیان این تجمعات شد. بعد از ۲ روز تعدادی از آنها آزاد شدند اما هنوز از سرنوشت چندین نفر از بازداشت شدگان خبری در دست نیست و طبق گزارشات واصله آقایان حسن احمدیان، علی حامد ایمانی، محمد اسکندر زاده و خانم افسانه توفیق جزء بازداشت شدگان هستند.
بدین وسیله توجه جنابعالی را به مساله خشک شدن دریاچه ارومیه جلب می کنم زیرا این امر سبب شده که در چندین تجمع اعتراضی که تا کنون صورت گرفته است تعدادی از فعالان محیط زیست دستگیر شوند و همچنین بی توجهی حکومت جمهوری اسلامی ایران آینده چند میلیون نفر از ساکنین اطراف این دریاچه را با خطر جدی مواجه ساخته و این موضوع می تواند به اختلافات قومی موجود در این منطقه دامن زند که برای ثبات و آرامش ایران بسیار زیانبار است.
با تقدیم احترام
شیرین عبادی
مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل ۲۰۰۳
۲۲ می ۲۰۱۲

رونوشت:
آقای بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد؛
خانم پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر
گزارشگر سازمان ملل در بازداشت های خود سرانه؛
گزارشگر سازمان ملل در حقوق بشر و محیط زیست

۷.۳.۹۱

اعتراض کانون نویسندگان به بازداشت فریبرز رئیس‌دانا



کانون نویسندگان ایران در رابطه با بازداشت فریبرز رئیس‌دانا جهت اجرای حکم یک سال حبس تعزیری بیانیه‌ای صادر کرده است که متن آن عیناَ در زیر می‌آید:

فریبرز رئیس‌دانا ، اقتصاددان و عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران صبح روز دوشنبه اول خرداد ۱۳۹۱، به دنبال مراجعه‌ی روز قبلِ ماموران برای جلب او، خود را به پاسگاه پلیس امنیت معرفی کرد و از آن‌جا به زندان اوین منتقل شد.
"جرم" رئیس‌دانا آن بود که هم‌زمان با اجرای "طرح هدفمندسازی یارانه‌ها" از دیدگاه یک اقتصاددان مخالفت خود را با اجرای این طرح و دلایل این مخالفت را بیان کرد؛ امری که در هیچ نظام قضایی وصف مجرمانه ندارد و پس از آن نیز بارها شاهد مخالفت افراد، گروه‌‌ها، جناح-های مختلف سیاسی و حتی کار بدستان نظام با این طرح بوده‌ایم، بی آن که هیچ یک از آن‌ها بازداشت شوند یا تحت تعقیب قرار گیرند.

رئیس‌دانا در آذر ۱۳۸۹ و پس از مصاحبه‌ای در این زمینه شبانه و بلافاصله بازداشت شد و در جریان بازجویی‌ها عضویت در کانون نویسندگان ایران نیز به عناوین اتهامی او افزوده شد. او پس از یک ماه حبس با سپردن وثیقه آزاد شد و سرانجام در بهار ۱۳۹۰ به موجب حکم دادگاه بدوی به یک سال حبس تعزیری محکوم گردید. این حکم در آذر ۱۳۹۰ در دادگاه تجدید نظر تایید شد.

از آن‌جا که بحث نظری درباره‌ی سیاست‌های جاری کشور در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ... حق یکایک شهروندان است و طرح چنین بحث‌ها یا عضویت در تشکلی چون کانون نویسندگان ایران در هیچ نظام حقوقی و انسانی وصف جزایی ندارد، کانون نویسندگان ایران حکم صادره در مورد فریبرز رئیس‌دانا را فاقد هر گونه اساس حقوقی می‌داند و خواهان توقف اجرای حکم و آزادی بی‌قید و شرط او و همه‌ی زندانیان سیاسی است.

کانون نویسندگان ایران
۲/۳/۱۳۹۱


۶.۳.۹۱

شورای دفاع از حق تحصیل: به آپارتاید آموزشی خاتمه دهید


شورای دفاع از حق تحصیل: به آپارتاید آموزشی مستمر، نهادمند و برنامه‌ریزی شده خاتمه دهید
هفت سال پس از روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد، روند محروم کردن دانشجویان از حق اولیه تحصیل همچنان ادامه دارد و دانشجویان ستاره دار و محروم از تحصیل همچنان زندانی هستند و هر روز بر تعداد آنان افزوده می‌شود. اعمال آپارتاید آموزشی به ویژه طی سه سال گذشته شتاب بیشتری گرفته و صد‌ها دانشجو به واسطه احکام کمیته‌های انضباطی دانشگاه‌ها و کمیته انضباطی مرکزی مستقر در وزارت علوم و روند غیرقانونی ستاره دار کردن دانشجویان در کنکور کار‌شناسی ارشد، از تحصیل محروم شده‌اند. در این مدت ده‌ها تن از این دانشجویان محروم از تحصیل، بازداشت و با احکام سنگین زندان مواجه شده‌اند.
با این حال طی یک ماه گذشته وزیر علوم دولت برآمده از کودتا در دو نوبت سخنان تهدید آمیزی علیه دانشجویان ابراز کرده که نگرانی‌ها از گسترش ستاره دار کردن و محرومیت دانشجویان از حق تحصیل را موجب شده است.
شورای دفاع از حق تحصیل در ادامه فعالیت‌های مدنی و صنفی‌اش در دفاع از حق اولیه و انسانی تحصیل و محکومیت اظهارات اخیر آقای دانشجو این گزارش را منتشر می‌کند. این گزارش شامل ۵ سرفصل به قرار زیر می‌باشد:
یک - دولت به دنبال اجرای انقلاب فرهنگی دوم
دو - اعمال مستمر، نهادمند و برنامه ریزی شده آپارتاید آموزشی در ایران
سه - ستاره دار کردن دانشجویان به منزله تعطیل کردن قانون اساسی
چهار - محرومیت دانشجویان از حق تحصیل، مصداق جنایت آپارتاید
پنج - دانشجویان محروم از تحصیل در زندان

یک - دولت به دنبال اجرای انقلاب فرهنگی دوم
در ادامه صدور احکام گسترده محرومیت از تحصیل و ستاره دار کردن دانشجویان در دولت اول احمدی‌نژاد، کامران دانشجو پس از ایفای نقش در کودتای انتخاباتی سال ۸۸ و انتصاب به وزارت علوم، عامل ادامه و تشدید سیاست‌های تخریبی‌ دولت احمدی‌نژاد علیه نهاد علم و دانش کشور شده است. شورا معتقد است که آقای دانشجو از طرف دولت مسئول اجرای انقلاب فرهنگی دوم شده است.
اظهارات مجرمانه اخیر آقای دانشجو و تهدید دانشجویان به برخوردهای حذفی بیشتر، در همین راستا می‌باشد. این سخنان از زبان کسی گفته می‌شود که نامش در پرونده‌های مفتوح کودتای انتخاباتی سال ۸۸، حمله به کوی دانشگاه و بزرگ‌ترین فسادهای اقتصادی تاریخ ایران وجود دارد.
آقای کامران دانشجو که به رغم رسوایی حاصل از جعل مدرک دکترا و دزدی مقاله علمی که منجر به عذرخواهی نشریه منتشر کننده مقاله شد، همچنان بر مقام ریاست بزرگ‌ترین دستگاه علمی کشور تکیه زده است، از وجود فساد در دانشگاه‌ها سخن می‌گوید و قلدرمآبانه برای دانشجویان خط و نشان می‌کشد.
شورا اعلام می‌دارد که از بدو ورود آقای کامران دانشجو به وزارت خانه علوم و فناوری، حاکمیت به انقلاب فرهنگی دوم و این بار تدریجی دست زده است. شورا معتقد است انتخاب ایشان به عنوان وزیر علوم که فردی نزدیک به کانون‌های قدرت و دارای نقاط ضعف متعدد شخصی و در نتیجه گوش به فرمان نهاد‌های امنیتی است، با هدف پاکسازی دانشگاه‌ها از دانشجویان و اساتید منتقد و به صفر رساندن هرگونه فعالیت سیاسی، فرهنگی و صنفی در دانشگاه‌های کشور است.
سخنان اخیر آقای دانشجو مبنی بر اینکه «دانشگاه محلی برای پشتوانه نظام و دولت است»، نیز شاهدی است بر صحت این مدعای ما که ماموریت کامران دانشجو انقلاب فرهنگی دوم است.
شورای دفاع از حق تحصیل سخنان مجرمانه اخیر کامران دانشجو مبنی بر اینکه «دانشگاه جای منتقدان نیست» را محکوم کرده و از گسترده‌تر شدن روند محرومیت دانشجویان از تحصیل ابراز نگرانی می‌کند و بر این باور است که کامران دانشجو با قصد انحراف افکار عمومی و سرپوش گذاشتن بر نقاط تاریک زندگی شخصی، سیاسی و فساد‌های گسترده اقتصادی‌اش به صورت مداوم به تهدید دانشجویان و محروم کردن آنان از تحصیل می‌پردازد.
به نظر می‌رسد تهدیدهای اخیر آقای دانشجو علیه فعالان دانشجویی با هدف انحراف اذهان و رسانه‌ها از مسائل اخیرا مطرح شده در رابطه با دوران دانشجوی‌اش در انگلستان می‌باشد.
سابقه آقای دانشجو در خارج از کشور و پیش از انقلاب نشان دهنده این امر است که صحبت از وجود فساد در دانشگاه‌ها، تاسیس دانشگاه دخترانه و پسرانه و اسلامی کردن دانشگاه‌ها آن هم با رویکرد اسلام طالبانی، همگی از روی تزویر می‌باشد.



دو - اعمال مستمر، نهادمند و برنامه ریزی شده آپارتاید آموزشی در ایران
از سال ۸۵ تا سال ۹۰ هر ساله ده‌ها تن از فعالان دانشجویی به‌رغم کسب رتبه‌های ممتاز در کنکور کار‌شناسی ارشد، از ثبت نام در دانشگاه و تحصیل در مقطع کار‌شناسی ارشد محروم شده‌اند. در سال ۸۵ فعالین دانشجویی پس از اعلام قبولی در دانشگاه مورد نظر از طریق روزنامه سازمان سنجش و مراجعه برای ثبت نام در دانشگاه‌های پذیرفته شده با ستاره‌هایی در فرم ثبت نام مواجه شدند، و دانشجویانی که با سه ستاره مواجه شده بودند هرگز نتواستند ادامه تحصیل دهند. در سال‌های ۸۶ و ۸۷ همزمان با اینترنتی شدن روند اعلام نتایج کنکور کار‌شناسی ارشد، فعالین دانشجویی که حائز رتبه‌های قابل قبول و ممتاز شده بودند، اساساً از دریافت کارنامه علمی در مرحله اول نتایج کنکور محروم شدند و حتی نتوانستند انتخاب رشته کنند. در سال ۸۸ که موعد اعلام نتایج اولیه در ایام پیش از انتخابات ریاست جمهوری بود، دانشجویان ستاره‌دار دانشگاه سراسری موفق به دریافت کارنامه و انتخاب رشته شدند، ولی در شهریور ماه و پس ازمراجعه برای مشاهده نتایج نهایی با گزینه «مردود علمی» مواجه شدند و کارنامه نهایی نیز برای این دانشجویان صادر نشد و سایت سازمان سنجش اعلام کرد که این دانشجویان اساساً انتخاب رشته نکرده‌اند و پس از مراجعه حضوری داوطلبان به سازمان سنجش به طور شفاهی به آن‌ها اعلام شد که ستاره‌دار شده‌اند. مجددا در سال‌های ۸۹ و ۹۰ دانشجویان ستاره‌دار در کنکور کار‌شناسی ارشد از دریافت کارنامه اولیه محروم شدند.
همچنین احکام کمیته‌های انضباطی در این مدت صد‌ها دانشجو را از حق تحصیل به طور موقت محروم کرده است که در مواردی به اخراج دانشجویان منجر شده است. تنها از سال ۸۸ تا کنون صد‌ها حکم محرومیت از تحصیل برای فعالین دانشجویی صادر شده:
۴۰ دانشجوی دانشگاه امیرکبیر تهران، قریب ۱۰ دانشجو دانشگاه علامه طباطبایی تهران، بیش از ۳۰ دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد، ۲۰ دانشجوی دانشگاه مازندران و نوشیروانی بابل، ۱۳ دانشجوی دانشگاه بین المللی قزوین، دست کم ۲۰ دانشجوی دانشگاه علم و صنعت، ۱۵ دانشجوی دانشگاه شیراز، ۱۰ دانشجوی دانشگاه شهرکرد، ۲ دانشجوی آزاد شهرکرد، ۴ دانشجوی دانشگاه ارومیه، ۵ دانشجوی دانشگاه علوم فنون بابل، ۵ دانشجوی ازاد تهران مرکز، ۷ دانشجوی دانشگاه کردستان، ۸ دانشجوی دانشگاه چمران اهواز، ۸ دانشجوی دانشگاه یاسوج، ۹ دانشجوی دانشگاه تبریز، ۳ دانشجوی علوم فنون خرمشهر، ۱۰ دانشجوی دانشگاه صنعتی شاهرود، ۱۵ دانشجوی دانشگاه آزاد مشهد، بیشتر از ۱۰ دانشجو دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه اصفهان و ده‌ها دانشجو از دیگر دانشگاه‌های سراسر کشور.
عده بسیاری از این دانشجویان همزمان با احکام محرومیت از تحصیل با بازداشت و زندان غیر قانونی هم مواجه شده‌اند تا جایی که تنها در دانشگاه مازندران ۱۳ نفر از دانشجویان محروم از تحصیل بازداشت و زندانی شده‌اند.
علاوه بر موارد فوق، بسیاری از دانشجویان ایرانی تنها به خاطر عقاید مذهبی از تحصیل محروم می‌شوند. دانشجویان معتقد به آیین بهایی، سالهاست که از هر گونه حق تحصیل محروم می‌باشند. در ماههای گذشته تعدادی از دانشجویان محروم از تحصیل بهایی و اساتید دانشگاه آنلاین بهاییان بازداشت شده به احکام زندان محکوم شده‌اند و دانشگاه آنلاین بهاییان توسط مقامات حکومتی تعطیل شده است.
برخی دیگر از دانشجویان تنها به واسطه سابقه همکاری بستگانشان با گروههای مخالف حکومت، از تحصیل محروم شده‌اند. این دانشجویان هیچ فعالیت سیاسی نداشته‌اند و تنها به خاطر گرایش سیاسی اقوامشان ستاره دار شده‌اند و از حق تحصیل در مقاطع عالی محروم شده‌اند. این نوع محرومیت از تحصیل به مجازات‌های خانوادگی در کره شمالی و یا قرون وسطی و اعراب دوران جاهلیت شباهت دارد.
همچنین فعالان دانشجویی بسیاری نیز همچنان در بازداشت و زندانی و عملا از تحصیل محروم شده‌اند. به عنوان مثال میلاد اسدی که به تازگی و بعد از دو سال از زندان آزاد شده است در حالی که هیچ حکمی از کمیته انضباطی دریافت نکرده، با بهانه واهی غیبت غیر موجه و اتمام سنوات تحصیلی با اقدام غیرقانونی مدیریت آموزشی دانشگاه خواجه نصیر درآستانه اخراج از دانشگاه قرار گرفته است.


سه - ستاره دار کردن دانشجویان به منزله تعطیل کردن قانون اساسی
شورای دفاع از حق تحصیل کرارا بر غیر قانونی بودن ستاره دار کردن دانشجویان تاکید کرده و اعلام می‌کند؛ محروم کردن دانشجویان از حق اولیه تحصیل اعمال آپارتاید آموزشی محسوب شده و نشانه‌ای از تعطیل کردن قانون اساسی در کشور است.
محروم کردن دانشجویان از حق ادامه تحصیل نقض اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی نظیر بندهای ۳، ۹ و ۱۴ اصل سوم و اصول ۱۹، ۲۰، ۲۲، ۳۰، ۳۶، ۳۷ و بویژه اصل ۲۳ این قانون است که صراحتاً می‌گوید: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.» علاوه بر مفاد بند ۳ اصل سوم و اصل سی‌ام قانون اساسی ایران که دولت را به تسهیل و تعمیم آموزش عالی و همچنین گسترش وسایل تحصیلات عالی رایگان برای «عموم ملت موظف» کرده است، مستفاد از بندهای ۹ و ۱۴ اصل سوم و نیز اصول ۲۰، ۲۲، ۳۰، ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی، دولت ملزم است فارغ از نوع مذهب، مسلک و مرام سیاسی ضمن رفع تبعیضات ناروا، امکانات عادلانه را برای آحاد ملت ایجاد کرده و آنان را از همه حقوق انسانی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برخوردار کند.
از نظر حقوقی واژه «ملت» یک واژه عام است و استثنا ناپذیر بوده و همه مردم ایران فارغ از رنگ،‌نژاد، زبان، مذهب، مسلک و مرام را شامل می‌شود. لذا آشکار است که حق تحصیل و به ویژه تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها نه تنها از مصادیق آزادی‌های مشروع است بلکه مستفاد از بند ۳ اصل نهم و اصل سی‌ام قانون اساسی جزء حقوق بلامنازع انسانی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی یکایک مردم ایران و در زمره تکالیف و تعهدات دولت نسبت به «ملت» محسوب می‌شود.
همچنین اصل نهم قانون اساسی نیز به صراحت بیان می‌دارد «در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آن‌ها وظیفه دولت و آحاد ملت است.... هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.» لذا استناد مسئولان مبنی بر اینکه ستاره دار کردن دانشجویان مستند به یک مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌باشد، هیچ وجاهت قانونی نداشته و حتی با فرض وجود چنین مصوبه‌ای که هیچگاه به دانشجویان محروم از تحصیل ارائه نشده، این مصوبه غیرقانونی و بنا به اصل نهم قانون اساسی فاقد وجاهت بوده و تصویب کنندگان و اجرا کنندگان آن به موجب قانون اساسی مستحق مجازات هستند.
مضاف بر اینکه وجاهت قانونی نهاد شورای عالی انقلاب فرهنگی زیر سوال است و چنین نهادی با این حد از قدرت و اختیار که توان تعطیل کردن همه قوانین اساسی و موضوعه را داشته باشد، در قانون اساسی وجود ندارد. همچنین طبق اصول ۷۱، ۷۲ و ۸۵ قانون اساسی، اختیار قانونگذاری فقط و فقط درشان مجلس شورای اسلامی است و از این رو هرگونه مصوبه شورای انقلاب فرهنگی برای تبدیل به قانون، به شرط آنکه خلاف قانون و شرع نباشد، باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در این زمینه مقرر می‌دارد: «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‏های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آن‌ها با مجلس خواهد بود.» و اصل ۷۱ قانون اساسی نیز مصوبات مجلس را محدود به قانون اساسی می‌داند: «مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند.»
از طرفی تبصره یک ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی در تعریف حقوق اجتماعی مقرر می‌دارد: «حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن بموجب قانون یا حکم دادگاه صالح می‌باشد.» بنابراین هرگونه محرومیت از حقوق اجتماعی مستلزم تصریح قانون و یا حکم دادگاه صالح است و قانون اساسی دادگاه صالح برای جرایم سیاسی را با حضور هیئت منصفه تعریف کرده است.گرچه بنا بر تاکید اصل نهم قانون اساسی حتی با وضع قوانین و مقررات هم نمی‌توان آزادی‌های مشروع را که حق اولیه تحصیل یکی از مصادیق بارز آن است از مردم سلب کرد. با این حال برای اکثریت قریب به اتفاق دانشجویان محروم از تحصیل، هیچ حکم قانونی از طرف دادگاه صالح (و حتی دادگاه‌های انقلاب) مبنی بر محرومیت از حق تحصیل صادر نشده است.
شورا، محروم کردن دانشجویان از حق تحصیل را اعمال آپارتاید آموزشی گسترده و نهادینه می‌داند که به منزله تعطیل کردن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نقض تمامی تعهدات بین المللی دولت ایران در زمینه رعایت حقوق بنیادین انسان است. این عمل دستگاه‌های حکومتی طبق موازین شرعی و به ویژه فرموده خداوند که «اوفو بالعهودکم» نیز حرام می‌باشد.
همچنین شورا معتقد است ستاره دار کردن دانشجویان توسط سازمان سنجش، وزارتخانه علوم و دانشگاه آزاد، نه تنها تبعیض و آپارتاید آموزشی محسوب شده، که به نوعی خیانت در امانت و تقلب نیز هست و باعث از بین رفتن اعتماد عمومی به این نهادهای آموزشی شده است.

چهار - محرومیت دانشجویان از حق تحصیل، مصداق جنایت آپارتاید
محروم کردن دانشجویان از تحصیل از طریق انجام تبعیض سیاسی و عقیدتی مخالف تعهدات بین المللی دولت ایران از قبیل اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون‌های الحاقی مدنی– اجتماعی این اعلامیه و کنوانسیون بین‌المللی منع و مجازات جنایت آپارتاید است.
دولت جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۳ به «کنوانسیون بین‌المللی منع و مجازات جنایت آپارتاید» پیوسته و ملزم به پیروی از مفاد قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مزبور، مصوب چهارم بهمن ماه‌‌ همان سال در مجلس شورای اسلامی، است.
طبق «بند ج ماده ۲» قانون یاد شده «هر گونه اقدامات قانونی و یا اقدامات دیگر که منظور از آن‌ها بازداشتن گروه و یا گروه‌هایی از مشارکت در زندگی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ‌فرهنگی کشور، ایجاد تعمدی شرایطی جهت جلوگیری از توسعه یک چنین گروه یا گروههایی بخصوص با محروم کردن اعضای یک گروه و یا گروههای‌نژادی از حقوق بشر و آزادی‌ها شامل: حق کار، حق تشکیل اتحادیه‌های کارگری مجاز، حق تحصیل، حق ترک و بازگشت به وطن، حق داشتن ملیت، حق‌آزاد بودن در رفت و آمد یا اقامت، حق آزادی عقیده و بیان، حق آزادی تشکیل مجمع و یا انجمن مسالمت‌آمیز باشد، مصداق «جنایت آپارتاید» به شمار می‌رود.» ‏
در ماده ۵ قانون مذکور آمده است که «افراد متهم به ارتکاب اعمالی که در ماده ۲ این کنوانسیون بیان گردیده است، ممکن است توسط دادگاه ذیصلاح هر کشور طرف این کنوانسیون‌ که در مورد مشخص متهم دارای صلاحیت قضایی دولت، محاکمه و یا توسط دیوان کیفری بین‌المللی از سوی آن کشورهای طرف که صلاحیت آنرا ‌پذیرفته‌اند، محاکمه شوند.» ‏
شورای دفاع از حق تحصیل ستاره‌دار کردن دانشجویان و محروم کردن دانشجویان از حق اولیه و طبیعی تحصیل را به شدت محکوم کرده و خواهان توقف این روند غیر انسانی و غیر قانونی و بازگشت دانشجویان ستاره‌دار و محروم از تحصیل به دانشگاه است.
شورا محروم کردن دانشجویان از حق تحصیل در مقاطع عالی را با استناد به قوانین داخلی ایران و قوانین بین‌المللی عملی مجرمانه و مصداق جنایت آپارتاید دانسته و خواستار محاکمه آمران و عاملان این عمل مجرمانه است.


پنج - دانشجویان محروم از تحصیل در زندان
به رغم فعالیت صنفی و مشی غیرسیاسی شورای دفاع از حق تحصیل، در سه سال گذشته ده‌ها تن از دانشجویان ستاره‌دار و محروم از تحصیل بازداشت و به حبس‌های طویل المدت محکوم شده‌اند. بازداشت دانشجویان در ایران به صورت مستمر، نهادمند و برنامه ریزی شده صورت می‌گیرد.
در ادامه همین روند در روزهای گذشته کاوه رضایی دانشجوی محروم از تحصیل دانشگاه همدان به تازگی برای اجرای حکم ناعادلانه ۱۸ ماه حبس تعزیری به واسطه فعالیت‌های دانشجوی‌اش، به بند قرنطینه زندان ندامتگاه کرج منتقل شده و بدون رعایت اصل تفکیک جرایم زندانی است. معین غمین دانشجوی دانشگاه علوم و فنون بابل نیز از دیگر دانشجویان محروم از تحصیل است که به تازگی بازداشت شده است.
افتخار برزگریان دانشجوی محروم از تحصیل دانشگاه فردوسی مشهد نیز که پیش از این مدت ۸ ماه در بند پنج زندان وکیل آباد مشهد همراه صد‌ها زندانی محکوم به اعدام زندانی بود، مجددا به این زندان فراخوانده شده و در مکان نامعلومی زندانی شده است.
سید ضیا نبوی، مجید دری، مهدیه گلرو، اشکان ذهابیان، پیمان عارف، حسام سلامت، مجید توکی، عماد بهاور، علیرضا خوشبخت، زهرا جانی‌پور، زهرا توحیدی، علی قلی‌زاده، سمیه رشیدی، حجت عربی، افتخار برزگریان، مهسا جزینی، شیوا نظر آهاری، کوهیار گودرزی، نوید خانجانی، اسماعیل سلمانپور، علی نظری، علی تقی‌پور، ایمان صدیقی، حسین قابل، محسن برزگر، سعید جلالی فر، سارا خادمی، احسان قشقایی، وحید عابدینی، مهدی عربشاهی، مرتضی سمیاری، علی عجمی، مهدی گیلانی، فرزانه نجار‌نژاد، حسین احمد‌نژاد، عادل طائی نیا، علی پرویز، فرشاد عزیزی، کاوه رضایی، عبدالجلیل رضایی، مهدی خدایی، سلمان سیما، امین ریاحی، علی اکبر محمد‌زاده، میلاد اسدی، آرش صادقی، معین غمین و ده‌ها دانشجوی محروم از تحصیل دیگر در سه سال گذشته بازداشت شده و به حبس‌های طولانی محکوم شده‌اند.
برخی از این دانشجویان محروم از حق تحصیل همچون ضیا نبوی، سعید جلالی فر، مجید دری، مجید توکلی، عماد بهاور، مهدیه گلرو، افتخار برزگریان، کاوه رضایی، آرش صادقی، علی اکبر محمد‌زاده، معین غمین وعلی عجمی همچنان در زندان به سر می‌برند.
مجید دری، عضو شورای دفاع از حق تحصیل، در هجدهم تیرماه ۸۸ ‌بازداشت شد وهم اکنون در زندان بهبهان و در تبعید و بدون استفاده حتی یک روز مرخصی نگهداری می‌شود. وی تنها به جرم دفاع از حق تحصیل خود و دوستان‌اش زندانی است. مجید را به اتهام واهی و کذب ارتباط با یک سازمان سیاسی مخالف به ۶ سال حبس در تبعید محکوم کرده‌اند. به این امید که مشروعیت دفاع از حق تحصیل را زیر سوال برند، حال آن‌که چه مجید و چه دیگر اعضای شورای دفاع از حق تحصیل همواره بر خط مشی مستقل و غیرسیاسی شورا تاکید کرده‌اند.
سید ضیا نبوی، دیگر عضو شورای دفاع از حق تحصیل نیز به اتهام واهی و مضحک ارتباط با سازمان مجاهدین خلق به ۱۰ سال حبس در تبعید محکوم شده است. وی تنها ۳ روز بعد از انتخابات و پس از راهپیمایی روز ۲۵ خرداد بازداشت، و سپس به واسطهٔ فعالیت در شورای دفاع از حق تحصیل به ده سال حبس در تبعید محکوم شد. وی در اول مهرماه ۸۹ به زندان کارون اهواز تبعید شد. تا کنون بار‌ها مقام‌های امنیتی به خانواده نبوی گفته‌اند که اتهام وارده به ضیا نبوی صحیح نبوده و تنها بهانه‌ای بوده برای برخورد با فعالیت‌های ضیا در شورای دفاع از حق تحصیل. آقای پیرعباس قاضی پرونده نیز در جلسه دادگاه به وکلا گفته بود که این اتهام وارد نیست و نیازی به دفاع از متهم در این زمینه نیست، با این حال با اصرار و فشار مقام‌های امنیتی حکم سنگین ۱۰ سال حبس در تبعید برای وی صادر شد.
ضیا نبوی در این مورد در نامه‌اش به صادق لاریجانی گفته است: «بنده به واسطهٔ موقعیت خاص خانوادگی که داشتم و با توجه به حساسیت‌های خاصی که متوجه خانوادهٔ بنده بود، همواره مراقب بودم که تا هیچگاه، حتی به صورت ناخود آگاه نیز، کوچک‌ترین ارتباطی با گروه مزبور برقرار نکنم و به همین واسطه و همانطور که در گزارش وزارت اطلاعات نیز ذکر شده، بنده به هیچ تماس مشکوکی، حتی از سوی خبرگزاری‌ها نیز پاسخ نمی‌دادم و در کمال ناباوری مشاهده می‌شود که این استنکاف از ارتباط که منطقا می‌بایست مدرکی به نفع بنده باشد به گونه‌ای ناباورانه علیه بنده استفاده شد و مستند حکم ۱۰ سال حبس تعزیری به جرم ارتباط و همکاری با منافقین قرار گرفته است.»
مهدیه گلرو، دیگر عضو زندانی شورای دفاع از حق تحصیل است که در سال ۸۷ همراه با ضیا نبوی، مجید دری و تعدادی دیگر از دانشجویان محروم از تحصیل، شورای دفاع از حق تحصیل را تاسیس کردند. خانم گلرو به واسطه فعالیت‌های دانشجویی از دانشگاه اخراج و به خاطر دفاع از حق تحصیل به سه سال حبس محکوم شد.
شورای دفاع از حق تحصیل در همراهی با دیگر گروه‌های دانشجویی صدای دانشجویان در بند است و از مقامات حکومتی ایران می‌خواهد ضمن احترام به اصول قانون اساسی و تعهدات بین‌المللی خویش، روند محروم کردن دانشجویان از حق تحصیل و ستاره‌دار کردن فعالان دانشجویی را متوقف، دانشجویان محروم از تحصیل که تنها به دلیل مطالبه حق اولیه تحصیل در زندان‌های کشور به سر می‌برند را آزاد و امکان ادامه تحصیل دانشجویان ستاره‌دار و محروم از تحصیل را می‌سر کنند.

شورای دفاع از حق تحصیل در همراهی با دیگر گروه‌های دانشجویی صدای دانشجویان در بند است و از مقامات حکومتی ایران می‌خواهد ضمن احترام به اصول قانون اساسی و تعهدات بین‌المللی خویش، روند محروم کردن دانشجویان از حق تحصیل و ستاره‌دار کردن فعالان دانشجویی را متوقف، دانشجویان محروم از تحصیل که تنها به دلیل مطالبه حق اولیه تحصیل در زندان‌های کشور به سر می‌برند را آزاد و امکان ادامه تحصیل دانشجویان ستاره‌دار و محروم از تحصیل را می‌سر کنند.
شورای دفاع از حق تحصیل
اردیبهشت ۱۳۹۱

۵.۳.۹۱

گزارش سالانه عفو بین الملل در سال ۲۰۱۱ منتشر شد


سازمان غیردولتی عفو بین الملل، گزارش سالانه خود در زمینه نقض حقوق بشر در کشورهای مختلف را منتشر کرده و پیرامون ایران خاطرنشان ساخته است که طی سال 2011، "آزادی بیان، آزادی تشکل و گردهمایی به شدت محدود شد. مخالفان سیاسی، فعالان حقوق زنان و اقلیت ها و دیگر مدافعان حقوق بشر خودسرانه دستگیر شدند، در انزوای کامل بازداشت شدند، پس از محاکمه های ناعادلانه زندانی و خروجشان از کشور ممنوع شد. شکنجه و بدرفتاری های دیگر رایج بود و با معافیت از مجازات انجام می شد. زنان و اقلیت های دینی و قومی در عمل و قانون مورد تبعیض قرار داشتند. حداقل 360 نفر اعدام شدند؛ تعداد واقعی گویا بسیار بیشتر بود. حداقل سه مجرم نوجوان در میان این عده بودند. شلاق و قطع عضو با حکم قضایی اجرا شد."
بنا به گزارش تارنمای این سازمان بین المللی، در این گزارش همچنین آمده است: "دولت کنترل شدیدی را بر رسانه ها حفظ و روزنامه ها را توقیف کرد، وبگاه ها را فیلتر نمود و روی کانال های تلویزیون ماهواره ای خارجی پارازیت فرستاد. ده ها نفر از روزنامه نگاران، فعالان سیاسی وخویشاوندان آنها، فیلم سازان، مدافعان حقوق بشر، دانشجویان و دانشگاهیان مورد آزار و اذیت قرار گرفتند، از سفر به خارج منع شدند، خودسرانه دستگیر و شکنجه شدند و به خاطر ابراز نظریات مخالف با دولت به زندان افتادند. بعضی از آنها که در سال های پیش دستگیر شده بودند، پس از محاکمه ناعادلانه اعدام شدند."
ترجمه فارسی این گزارش توسط جرس به شرح زیر منتشر می شود:
جمهوری اسلامی ایران
رییس كشور: رهبر جمهوری اسلامی ایران: آیت الله سید علی‌خامنه‌ای
رییس دولت: رییس جمهور: محمود احمدی‌نژاد
مجازات اعدام: برقرار است
جمعیت: 74.8 میلیون
امید به زندگی: 73 سال
میزان مرگ و میر زیر 5 سال: 30.9 در 1000
سواد بزرگسالان: 85 در صد
--
آزادی بیان، آزادی تشکل و گردهمایی به شدت محدود شد. مخالفان سیاسی، فعالان حقوق زنان و اقلیت ها و دیگر مدافعان حقوق بشر خودسرانه دستگیر شدند، در انزوای کامل بازداشت شدند، پس از محاکمه های ناعادلانه زندانی و خروجشان از کشور ممنوع شد. شکنجه و بدرفتاری های دیگر رایج بود و با معافیت از مجازات انجام می شد. زنان و اقلیت های دینی و قومی در عمل و قانون مورد تبعیض قرار داشتند. حداقل 360 نفر اعدام شدند؛ تعداد واقعی گویا بسیار بیشتر بود. حداقل سه مجرم نوجوان در میان این عده بودند. شلاق و قطع عضو با حکم قضایی اجرا شد.
پیشینه
نیروهای امنیتی، از جمله نیروی شبه نظامی بسیج، به عملیات خود با معافیت تقریبا کامل از مجازات ادامه دادند و تقریبا هیچ گونه پاسخ گویی برای قتل های غیرقانونی و دیگر موارد نقض جدی حقوق که در زمان اعتراض های عظیم و اغلب مسالمت آمیز پس از انتخابات ریاست جمهوری 1388 و سال های پیش رخ داد در کار نبود.
در ماه مارچ، شورای حقوق بشر سازمان ملل گزارشگر ویژه ای برای تحقیق در باره حقوق بشر در ایران منصوب کرد. دولت از دادن اجازه به او برای دیدار از کشور سر باز زد. در اکتبر، کمیته حقوق بشر سازمان ملل کارنامه ایران در زمینه حقوق مدنی و سیاسی را مورد بررسی قرار داد. در ماه دسامبر، مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه ای را در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران به تصویب رسانید.
نیروهای ایران به پایگاه های پژاک (حزب حیات آزاد ایران) که گروهی مسلح و طرفدار خودمختاری برای کردهای ایران است، در کردستان عراق حمله کردند؛ حداقل دو غیرنظامی کشته شدند و صدها خانواده در کردستان عراق آواره شدند. مبارزان پژاک گویا شامل افرادی هستند که به عنوان کودک سربازگیری شده اند.
زمانی که در ماه نوامبر سازمان بین المللی انرژی هسته ای گزارش داد که ایران ممکن است مخفیانه مشغول ساختن سلاح هسته ای باشد، تنش های بین المللی بر سر برنامه هسته ای ایران اوج گرفت. دولت، اسراییل و ایالات متحده امریکا را متهم کرد که در قتل چند دانشمند ایرانی احتمالا فعال در برنامه هسته ای ایران نقش دارند، از جمله در قتل داریوش رضایی نژاد متخصص فیزیک که در ماه جولای به وسیله فرد مسلح ناشناسی در تهران کشته شد. دولت تمام اتهام های دولتمردان ایالات متحده امریکا را درباره شرکت مسئولان ارشد سپاه پاسداران در طرح قتل سفیر عربستان سعودی در امریکا رد کرد.
آزادی بیان، تشکل و گردهمایی
دولتمردان محدودیت های شدید بر آزادی بیان، تشکل و گردهمایی را که پیش از اعتراض های گسترده 1388، در طی آنها و پس از آنها برقرار بود حفظ کردند و کوشیدند محدودیت های بیشتری اعمال کنند. مجلس لوایحی را مورد بحث قرار داد که آزادی بیان، تشکل و گردهمایی از جمله فعالیت های سازمان های غیردولتی و احزاب سیاسی را محدودتر می سازد.
* محمد سیف زاده که در ماه آپریل (فروردین) برای گذراندن حکم زندان دستگیر شد و عبدالفتاح سلطانی که در ماه سپتامبر (شهریور) دستگیر شد، وکیل دادگستری و اعضای موسس کانون مدافعان حقوق بشر هستند که دفتر آن را دولت به زور در سال 2008 (1387) تعطیل کرد، و هر دو در پایان سال 2011 هنوز در زندان به سر می بردند.
* در ماه دسامبر، ژیلا کرمزاده مکوندی، عضو گروه مادران پارک لاله که علیه قتل های غیرقانونی و دیگر موارد نقض جدی حقوق بشر مبارزه می کنند، گذراندن حکم دو سال زندان خود به اتهام «تشکیل یک سازمان غیرقانونی» و «اقدام علیه امنیت ملی» را شروع کرد. عضو دیگر این گروه، لیلا سیف اللهی با محکومیت مشابهی روبرو است.
دولتمردان از صدور اجازه برای برگزاری تظاهراتی در 25 بهمن در همبستگی با قیام های تونس و مصر سر باز زدند و به انجام دستگیری های پیشگیرانه دست زدند. اما تظاهرات در تهران، اصفهان، کرمانشاه، شیراز و نقاط دیگر انجام شد و نیروهای امنیتی آنها را با خشونت پراکندند و ده ها نفر را دستگیر کردند و حداقل دو نفر را کشتند. هر تظاهرات بعدی را نیز با خشونت به هم زدند.
* زندانی عقیدتی و فعال سیاسی هاله سحابی در تاریخ 11 خرداد در مرخصی از زندان برای شرکت در تشییع جنازه پدرش عزت الله سحابی، که یکی از مخالفان برجسته بود، در گذشت. بنا به گزارش ها نیروهای امنیتی پیش از افتادن او ضربه ای به او وارد کرده بودند.
نیروهای امنیتی تظاهرات محلی را سرکوب کردند و بنا به گزارش ها از خشونت شدید استفاده و ده ها نفر و شاید صدها نفر از معترضان را دستگیر کردند. در خوزستان، ده ها نفر از اقلیت عرب اهوازی گویا پیش و پس از تظاهرات ماه آپریل (فروردین) در یادبود اعتراض های سال 2005 (1384) کشته شدند. ده ها نفر از معترضان محیط زیستی که از دولت خواهان جلوگیری از نابودی دریاچه ارومیه بودند در ماه های آپریل، آگوست و سپتامبر (فروردین، مرداد و شهریور) در استان آذربایجان شرقی دستگیر شدند.
دولت کنترل شدیدی را بر رسانه ها حفظ و روزنامه ها را توقیف کرد، وبگاه ها را فیلتر نمود و روی کانال های تلویزیون ماهواره ای خارجی پارازیت فرستاد. ده ها نفر از روزنامه نگاران، فعالان سیاسی وخویشاوندان آنها، فیلم سازان، مدافعان حقوق بشر، دانشجویان و دانشگاهیان مورد آزار و اذیت قرار گرفتند، از سفر به خارج منع شدند، خودسرانه دستگیر و شکنجه شدند و به خاطر ابراز نظریات مخالف با دولت به زندان افتادند. بعضی از آنها که در سال های پیش دستگیر شده بودند، پس از محاکمه ناعادلانه اعدام شدند.
* پنج کارگردان مستند ساز و یک تهیه/پخش کننده در سپتامبر (شهریور) پس از این که فیلمشان به بی بی سی فروخته شد دستگیر شدند. همه آنها تا اواسط دسامبر (اواخر آذر) آزاد شده بودند.
* فعالان دانشجویی مجید توکلی، بهاره هدایت و مهدیه گلرو که محکومیت های زندان خود را به خاطر فعالیت های مسالمت آمیز دانشجویی و حقوق بشری می گذرانند به خاطر انتشار یک بیانیه مشترک از زندان به مناسبت روز دانشجو در سال 2010 (1389) به شش ماه زندان بیشتر محکوم شدند.
* بنا به گزارش ها فعال حقوق زن و روزنامه نگار فرانک فرید پس از دستگیری در تاریخ 12 شهریور در تبریز در ارتباط با اعتراض های دریاچه ارومیه به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت. او در اکتبر (مهر ماه) با وثیقه آزاد شد.
دستگیری ها و بازداشت های خودسرانه
مسئولان امنیتی به دستگیری و بازداشت خودسرانه مخالفان و منتقدان دولت ادامه دادند و اغلب آنها را بدون دسترسی به خانواده ها و وکلایشان یا مراقبت پزشکی به مدت طولانی در انزوای کامل نگه داشتند. بسیاری از آنها مورد شکنجه و بدرفتاری های دیگر قرار گرفتند. ده ها نفر پس از محاکمه ناعادلانه به حکم های طولانی زندان محکوم شدند و به صدها نفر زندانی محکوم پس از محاکمه ناعادلانه در سال های پیش پیوستند.
* در ماه فوریه (بهمن) رهبران مخالف مهدی کروبی و میرحسین موسوی و همسرانشان پس از دعوت به تظاهرات 25 بهمن بدون حکم به حبس خانگی افتادند؛ در پایان سال، آنها به استثنای فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی، هنوز در حبس خانگی به سر می بردند.
* محمد توسلی که در آبان ماه دستگیر شد، یکی از حداقل پنج عضو گروه غیرقانونی نهضت آزادی بود که در سال 2011 بازداشت شدند. او به خاطر نامه 143 فعالان سیاسی به رییس جمهور پیشین خاتمی در مهر ماه بازداشت شد. در این نامه هشدار داده شده بود که انتخابات آتی مجلس نه آزاد خواهد بود و نه عادلانه. پنج نفر دیگر نیز از خروج از ایران منع شدند.
* شین بائر و جاش فاتال، دو امریکایی که گویا پس از گم کردن مسیر خود در حین کوه پیمایی در عراق و ورود به ایران بیش از دو سال در بازداشت و متهم به جاسوسی بودند، پس از پرداخت وثیقه سنگین در ماه سپتامبر (شهریور) آزاد شدند و اجازه یافتند ایران را ترک کنند.
مدافعان حقوق بشر
سرکوب مدافعان حقوق بشر از جمله وکلای دادگستری افزایش یافت. بسیاری از آنها دستگیر و زندانی شدند یا مورد آزار قرار گرفتند. عده ای دیگر پس از محاکمه ناعادلانه در سال های پیش در زندان ماندند؛ این عده شامل فعالان حقوق زن و حقوق اقلیت ها، فعالان سندیکایی، وکلای دادگستری و دانشجویان بودند. بسیاری از آنها زندانیان عقیدتی بودند. تشکیل اتحادیه های کارگری مستقل باز هم ممنوع بود و چندین عضو اتحادیه در زندان ماندند.
* حکم 11 سال زندان که پس از محکومیت نسرین ستوده، وکیل حقوق بشری، به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» به خاطر فعالیت قانونی وکالت او در ماه آپریل (فروردین) صادر شده بود، در ماه سپتامبر (شهریور) در تجدید نظر به شش سال کاهش یافت. محرومیت 20 سال از اشتغال به وکالت و خروج از ایران نیز نصف شد.
* رضا شهابی، صندوقدار سندیکای مستقل کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه بدون اتمام محاکمه باز هم در زندان اوین تهران ماند. او که در جون 2010 (خرداد 1389) دستگیر شده، یک زندانی عقیدتی است، همانند منصور اسانلو رهبر همان سندیکا که به صورت مشروط در ماه جون (خرداد) برای مداوای پزشکی آزاد شد.
* فعال حقوق بشر کوهیار گودرزی پس از دستگیری در ماه جولای (تیر) چند هفته ناپدید شد تا این که معلوم شد در زندان اوین و در حبس انفرادی است و در پایان سال 2011 نیز در بازداشت بود. بهنام گنجی خیبری که به همراه او دستگیر و ظاهرا شکنجه شده بود، پس از آزادی خودکشی کرد.
* فعال برجسته حقوق بشر عمادالدین باقی پس از گذراندن دو محکومیت زندان همزمان یک ساله به اتهام «تبلیغ علیه نظام» در ارتباط با فعالیت های حقوق بشری و رسانه ای در ماه جون (خرداد) آزاد شد. او به مدت پنج سال از فعالیت های سیاسی یا رسانه ای محروم است.
محاکمه های ناعادلانه
محاکمه ناعادلانه مظنونان سیاسی اغلب با اتهام های مبهمی که جرم کیفری مشخصی به شمار نمی رفت ادامه یافت. اغلب این افراد بعضا در غیاب وکیل مدافع و بر اساس «اقرار» یا اطلاعات دیگری که گویا زیر شکنجه در دوره بازداشت پیش از محاکمه کسب می شود، محکوم شدند. دادگاه ها این «اقرارها» را بدون تحقیق در باره چگونگی کسب آنها به عنوان مدرک می پذیرفتند.
* امید کوکبی در بازگشت از تحصیل در ایالات متحده امریکا در ماه فوریه (بهمن) در فرودگاه تهران دستگیر شد. او که به «جاسوسی» و جرایم دیگر متهم شده بود در ماه اکتبر (مهر) محاکمه شد. او گفت که در بازداشت وادار به «اعتراف» شده است. وکیل او گفت که اجازه تماس با او نداشته است.
* زهرا بهرامی، تبعه هلندی ـ ایرانی، بدون اخطار در 9 بهمن، تنها 27 روز پس از محکومیت به اعدام به اتهام قاچاق مواد مخدر اعدام شد. او در تظاهراتی در دسامبر 2009 (آذر 1388) دستگیر شده بود و ابتدا ظاهرا به خاطر تماس با یک گروه غیرقانونی مخالف به محاربه با خدا متهم شد، اما به این اتهام محاکمه نشد. وکیل او گفت حق اعتراض به این حکم اعدام وجود نداشت.
شکنجه و بدرفتاری های دیگر
شکنجه و بدرفتاری های دیگر در بازداشت پیش از محاکمه هنوز رایج بود و با معافیت از مجازات انجام می شد. ضربه های شلاق را به کف پا و بدن بازداشت شدگان، گاهی در حالی که وارونه آویزان بودند، می نوازند؛ آنها را با سیگار و اشیا داغ فلزی می سوزانند؛ اعدام ساختگی اجرا می کنند؛ به آنها از جمله با استفاده از زندانیان دیگر تجاوز می کنند؛ آنها را تهدید به تجاوز می کنند؛ در فضاهای پرازدحام بازداشت می کنند؛ و نور، غذا، آب و رسیدگی پزشکی کافی را از آنها دریغ می کنند. حداقل 12 نفر گویا در شرایط مشکوکی در زندان درگذشتند، از جمله در شرایطی که رسیدگی پزشکی عرضه نشده یا با تاخیر عرضه شده بود. مرگ آنها مستقلا مورد تحقیق قرار نگرفت. در ماه مارچ (اسفند) حداقل 10 زندانی دیگر در طی ناآرامی ها در زندان قزل حصار در کرج در نزدیکی تهران فوت کردند. هیچ اطلاعی از تحقیق دولتمردان در باره ادعاهای شکنجه و بدرفتاری های دیگر در دست نیست. کسانی که از شکنجه شکایت کردند با اقدام های تلافی جویانه روبرو شدند. شرایط سخت زندان در اثر ازدحام شدید بدتر شد.
* حداقل چهار عرب اهوازی ـ رضا مقامسی، عبدالکریم فهد عبیات، احمد رئیسان سلامی و اجباره تمیمی ـ در بازداشت در استان خوزستان گویا در فاصله ماه های مارچ و می (فروردین و اردیبهشت) احتمالا در اثر شکنجه درگذشتند.
* روزنامه نگار عیسی سحرخیز، زهرا جباری، مدافع حقوق اقلیت آذربایجانی سعید متین پور و روحانی مخالف حسین کاظمینی بروجردی از جمله زندانیان سیاسی زیادی بودند که از رسیدگی پزشکی کافی محروم ماندند. فعال سیاسی هدی صابر در ماه جون (خرداد) پس از اعتصاب غذا در اعتراض به مرگ هاله سحابی در زندان درگذشت. زندانیان دیگر گفتند که مسئولان زندان او را مورد ضرب و شتم قرار داده و از رسیدگی پزشکی کافی محروم کرده اند.
مجازات های ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز
حکم های شلاق و قطع عضو باز هم صادر و اجرا شد. حکم کور کردن نیز صادر شد.
* سمیه توحیدلو، فعال سیاسی، و پیمان عارف، فعال دانشجویی، پس از محکومیت جداگانه به خاطر «توهین» به ریاست جمهوری احمدی نژاد در ماه سپتامبر (شهریور)، به ترتیب 50 و 74 ضربه شلاق خوردند.
* چهار انگشت دست راست چهار مرد که به خاطر دزدی محکوم شده بودند گویا در تاریخ 16 مهر قطع شد.
* مجید موحدی که در سال 2004 (1383) آمنه بهرامی را با اسید کور کرده و به کور شدن به وسیله اسید محکوم شده بود، در تاریخ 9 مرداد کمی پیش از اجرای مجازات در بیمارستان زمانی که قربانی دریافت دیه را پذیرفت نجات یافت.
تبعیض علیه زنان
زنان در عمل و قانون و از جمله بر اساس مقررات الزامی پوشش مورد تبعیض قرار می گیرند. فعالان حقوق زن، از جمله آنهایی که در کمپین یک میلیون امضا خواهان برابری قانونی برای زنان هستند، مورد آزار و تعقیب قرار گرفتند. پیش نویس لایحه حمایت از خانواده، که قانون تبعیض آمیز علیه زنان را تشدید می کند، در مجلس در انتظار تصویب نهایی است. بعضی از دانشگاه ها جدا سازی دانشجویان بر اساس جنسیت را آغاز کرده اند.
* فاطمه مسجدی و مریم بیدگلی، فعالان کمپین یک میلیون امضا، هر یک شش ماه در زندان گذراندند و اولین اعضای کمپین بودند که به خاطر گردآوری امضا به زندان رفتند.
حقوق همجنس گرایان زن و مرد، دوجنسی ها و دگرجنس گونه ها
کسانی که به فعالیت های همجنس گرایانه متهم می شدند با آزار و تعقیب و مجازات های قضایی شلاق و اعدام روبرو بودند.
* در تاریخ 13 شهریور، سه نفر که تنها حروف اول اسمشان عنوان شد، پس از محکومیت به خاطر «لواط» در زندان کارون اهواز در استان خوزستان اعدام شدند.
* سیامک قادری، روزنامه نگار پیشین خبرگزاری دولتی که از مرداد 1389 در زندان است پس از مجرمیت به خاطر «نشر اکاذیب»، ارتکاب «اعمال غیرشرعی» و اتهام های دیگر از جمله به خاطر انتشار مصاحبه با افرادی از میان همجنس گرایان زن و مرد، دوجنسی ها و دگرجنس گونه ها در وبلاگ خود در ژانویه به چهار سال زندان، شلاق و جریمه محکوم شد.
تبعیض ـ اقلیت های قومی
جوامع اقلیت قومی ایران شامل عرب های اهوازی، آذربایجانی ها، بلوچ ها، کُردها و ترکمن ها، با تبعیض ادامه دار در عمل و قانون روبرو بودند. استفاده از زبان های اقلیت در اداره های دولتی و برای تدریس در مدارس هنوز ممنوع بود. فعالانی که برای حقوق اقلیت ها فعالیت می کردند مورد تهدید قرار گرفتند، دستگیر شدند و به زندان افتادند.
* زندانی عقیدتی محمد صدیق کبودوند هنوز محکومیت 10 سال و نیم زندان خود را به خاطر نقش خود در تشکیل سازمان حقوق بشر کردستان می گذراند و از رسیدگی پزشکی کافی محروم است.
* محمد صابر ملک رییسی، جوان بلوچ 16 ساله اهل سرباز که از سپتامبر 2009 (شهریور 1388) احتمالا برای وادار کردن برادرش به تسلیم به دولتمردان در بازداشت بوده است، به پنج سال زندان در تبعید محکوم شد، به این معنا که حکم زندان را باید در زندانی به دور از خانواده اش بگذراند.
آزادی دین
در پی فراخوان های مکرر مقام رهبری و دولتمردان دیگر برای مبارزه با «دین های ساختگی» ـ که گویا اشاره به مسیحیت تبشیری، بهاییگری و صوفیگری است ـ اعضای اقلیت های دینی، شامل نوکیشان مسیحی، بهاییان، روحانیان منتقد شیعه، و اعضای جوامع اهل حق و دراویش گرفتار آزار و تعقیب ادامه دار بوده اند. مسلمانان اهل سنت نیز در بعضی شهرها با محدودیت بر نماز جماعت روبرو بوده اند و بعضی از روحانیان اهل سنت دستگیر شده اند.
* حداقل هفت بهایی به زندان های بین چهار و پنج سال محکوم و بیش از 30 نفر دیگر در حمله به موسسه آموزش عالی بهایی دستگیر شدند. این موسسه دوره های آموزش عالی را به صورت آنلاین در اختیار دانشجویان بهایی قرار می داد که از ورود به دانشگاه ها محروم می شوند. این هفت نفر از جمله 100 بهایی هستند که به خاطر اعتقادشان در زندان به سر می برند از جمله هفت رهبر آنها که حکم های 20 سال زندان آنها با لغو حکم سال 2010 دادگاه تجدید نظر دوباره در مارچ (اسفند) تایید شد.
* حداقل 100 درویش گنابادی (یکی از سلسله های مذهبی صوفی) ، سه تن از وکیلان مدافع آنها، و 12 تن از روزنامه نگاران مجذوبان نور که وبگاه خبری سلسله دراویش گنابادی است، در سپتامبر و اکتبر (شهریور و مهر) در کوار و تهران دستگیر شدند. در پایان سال 2011، حداقل 11 نفر، اغلب بدون دسترسی به وکیل یا خانواده، هنوز در بازداشت به سر می بردند.
* محاکمه مجدد یوسف ندرخانی، کشیش مسیحی متهم به «ارتداد»، در سپتامبر (شهریور) شروع شد. او که در خانواده ای مسلمان به دنیا آمده است، در اکتبر 2009 (مهر 1388) دستگیر شد. او در سال 2010 به علت خودداری از انکار مسیحیت که به آن گرویده بود، به اعدام محکوم شد، اما دیوان عالی کشور این حکم را در جون (خرداد) لغو کرد.
* سید محمد موحد فاضلی، امام جماعت اهل سنت شهر تایباد، در پی اعتراض به استعفای اجباری او از امامت جماعت، از ژانویه تا آگوست (دی تا مرداد) در بازداشت به سر برد.

مجازات اعدام
صدها نفر به اعدام محکوم شدند. منابع رسمی حداقل 360 اعدام را گزارش کردند، هر چند اطلاعات معتبر دیگر حاکی از بیش از 274 اعدام دیگر و اعدام مخفیانه بسیاری از زندانیان بود. بیش از 80 درصد اعدام ها گویا به اتهام جرایم مواد مخدر انجام شد که اغلب مردم تهی دست و جوامع حاشیه ای، به ویژه افغان ها، را شامل می شود. اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر در ژانویه به اجرا در آمد؛ محکومان به اعدام بر اساس این قانون ظاهرا از حق اعتراض محروم هستند.
تعداد اعدام های انجام شده در انظار عمومی چهار برابر شد؛ حداقل پنجاه مورد رسما اعلام شد و شش مورد دیگر را نیز منابع غیررسمی گزارش کردند. حداقل سه مجرم نوجوان ـ یعنی کسانی که به خاطر جرایم ارتکابی در سن کمتر از 18 سالگی محکوم می شوند ـ اعدام شدند؛ منابع معتبر خبر از اعدام چهار نوجوان دیگر دادند. اعدام به وسیله سنگسار گزارش نشد، اما حداقل 15 نفر محکوم به سنگسار، از جمله سکینه محمدی آشتیانی، در زیر حکم اعدام به سر می برند. هزاران نفر از زندانیان دیگر در زیر حکم اعدام هستند.
* جعفر کاظمی و محمد علی حاج آقایی در تاریخ 24 ژانویه (4 بهمن) اعدام شدند. آنها به اتهام محاربه به علت داشتن تماس با سازمان مجاهدین خلق ایران که یک گروه غیرقانونی است، و «تبلیغ علیه نظام» در ارتباط با ناآرامی ها سال 1388 محکوم شده بودند.
* در تاریخ 21 سپتامبر (30 شهریور)، علیرضا ملا سلطانی، 17 ساله، که به خاطر قتل یک ورزشکار پرطرفدار محکوم شده بود، در کرج اعدام شد در حالی که قتل در جولای (تیر) انجام شده بود. او گفت پس از این که آن ورزشکار، روح الله داداشی، در تاریکی به او حمله کرده بود در دفاع از خود او را با چاقو زده است.
* در ماه دسامبر (آذر)، زندانی سیاسی زینب جلالیان از تخفیف در حکم اعدام خود مطلع شد.
دیدارها/گزارش‌های عفو بین‌الملل
بر اساس این گزارش، عفو بین الملل محرومیت از دیدار از ایران را با مسئولان دیپلماتیک ایرانی مورد بحث قرار داد اما هنوز از دیدار از ایران محروم بود. دولتمردان به ندرت به نامه های عفو بین الملل واکنشی نشان دادند.
منبع: جرس

۱.۳.۹۱

متن آخرین دفاعیه هاشم خواستار / عضو کانون معلمان



 هاشم خواستار، مهندس کشاورزی، معلم بازنشسته و رییس کانون صنفی معلمان مشهد که در هنرستان کشاورزی تدریس می کرد، در تاریخ ۲۵ شهریور ۸۸ در پارک ملت مشهد، در حال پیاده روی دستگیر و به زندان وکیل آباد مشهد، منتقل و در دادگاه بدوی به شش سال حبس، محکوم شد. حکم او در دادگاه تجدید نظر به دوسال زندان تعزیری کاهش یافت. او تا به حال سه نامه به رییس قوه قضاییه در خصوص وضعیت نامناسب و غیر انسانی و اعدام های پنهانی زندان وکیل آباد مشهد نوشته است.
متن کامل آخرین دفاعیه این معلم زندانی به شرح زیر می‌باشد:
به نام خداوند جان و خرد

قضات محترم شعبه پنجم دادگاه انقلاب

احتراما عطف به کلاسه پرونده در رابطه با اتهامات منتسبه دفاعیات خود را به عنوان آخرین دفاع در سومین جلسه دادگاه به شرح زیر به استحضار می رساند.مطابق مدارک و مستندات مضبوط در پرونده و اعلام آن جناب که اتهام اینجانب و همسرم سیاسی می باشد با گذشت 33 سال از پیروزی انقلاب تا کنون جرم سیاسی تعریف نشده و دادگاه بدون حضور هیأت منصفه تشکیل می شود به همین منظور دفاعیات خود را با سوال شروع کرده و با استدلال به پایان می رسانم و به فرمایش پیامبر که فرمودند «کلکم راع و کلکم مسئول» اندکی عمل کنیم.

1-چرا با گذشت 33 سال از پیروزی انقلاب،جرم سیاسی تعریف نشده و متهمین سیاسی همچون سایر متهمین اعم از سارق ، قاتل، قاچاقچی مواد مخدر و غیره در محاکم عمومی تحت محاکمه قرار گرفته و بر خلاف نص صریح قانون اساسی که مقرر شده به جرائم متهمین سیاسی در محاکم قضایی و با حضور هیئت منصفه و جلسات به صورت علنی تشکیل و رسیدگی شود؟ جنابعالی فرمودید بنده قانون اساسی را مطالعه و نهادهای مرقوم در آن را قبول دارم یا خیر؟ هنگامیکه قانون اساسی مورد قبول و تأیید شخصیت های رسمی در رابطه با بنده اجرا نمی شود ، اینجانب نباید با شک و تردید نسبت به اسلامی بودن نظام و جمهوریت آن بنگرم؟!!

و نباید احساس مسئولیت نموده و اعلام کنم که گروهی از اشخاص به عنوان وسیله از اسلام برای تامین منافع خود که منطبق با موازین اسلامی و منافع ملی نیست استفاده می کنند؟

2-بنا به خبر روزنامه ی خراسان به تاریخ 4و 5/2/91 ایران در خوشبینانه ترین حالت رتبه سوم کمترین ساعت کار در سال یعنی قبل از کویت و عربستان با 600ساعت و 720 ساعت و در بدبینانه ترین حالت این رقم 364 ساعت یعنی اینکه رتبه آخر جهان را کسب کرده ایم یعنی اگر قرار باشد هر کشور متناسب با ساعات کاری که در سال دارد وارد مسابقه شود کشورهایی چون ژاپن و ... با هواپیما و ماشین های با سرعت بسیار بالا و کشور کویت و عربستان با اسب و شتر و کشور ما هم با خر وارد مسابقه شود .

حسین نجابت عضو فراکسیون اصولگرای مجلس اعلام می دارد : بعضی از نمایندگان 500 میلیون تا یک میلیارد تومان هزینه تبلیغات نمایندگی آن ها می باشد و هنگامیکه با برخی از آن ها درباره این مبالغ هنگفت و بالا صحبت می شود ،آن ها می گویند از سوی برخی خیرین مجلس ساز تامین می شود .(خلاصه شده) قاضی محترم شخصی که رقم مزبور را جهت کسب نمایندگی مجلس از جیب دیگران تامین می کند در طول دوره نمایندگی در خدمت اسلام و ملت ایران خواهد بود ؟! آیا به فکر تشکیل جلسه و تجزیه و تحلیل وضعیت کشور و جوانان و اشتغال و صنعت و کشاورزی و تولید و انتقاد خواهد بود ؟!!

به نظر می رسد وضعیت فعلی کشور از جهات مختلف نیز تامین منافع گروهی و باندی است!! در غیر اینصورت با درآمد نفتی سالهای اخیر امکان وجود بیکاری ،تورم اقتصاد مریض در حالت موت، موضوعاً منتفی نخواهد بود ؟

شخصی که مبلغ یک میلیارد هزینه می کند قطعاً باید چند برابر وجه هزینه شده با ورود به مجلس کسب نماید و شرکت تعدادی از نمایندگان در اختلاس بزرگ تاریخ ایران بهترین دلیل اثبات این ادعا است. چنانچه مطابق بعضی از اصول قانون اساسی احزاب آزاد باشند ودر یک کشور هفتادو پنج میلیونی یک حزب یک میلیون عضو داشته باشد، با پرداخت ماهیانه هزار تومان حق عضویت، حزب یک میلیارد تومان در ماه درآمد دارد. و کلیه هزینه ها را برای کاندیداها ی خود پرداخت کرده و منابع هزینه های مربوطه شفاف و روشن است . ودر صورتیکه حزبی منافع باند یا اجنبی را بخواهد تامین کند ،باآزادی مطبوعات مراتب به استحضار مردم رسیده و آن حزب و گروه هیچ گونه جایگاهی در بین مردم نخواهد داشت و بالاخره با آزادی احزاب و رسانه ها و مطبوعات هر شخص در هر جایگاهی که باشد همیشه تحت نظر بوده و ناظر و بازرس دارد و اشخاص لایق و خدمتگذار و خادم ملت و دلسوز در جایگاه لازم قرار گرفته و جامعه با سرعت تمام پیش رفته و با شرایط اقلیمی و منابع زیرزمینی که ایران دارد در اندک زمان صنعتی شده و به جای اینکه به فکر واردات کالاهای مصرفی چینی باشیم بهترین کالاها را تولید وصادر می کنیم . قانون اساسی به این مهم توجه داشته و بحث آزادی بیان و مطبوعات و رسانه ها و تجمعات را به رسمیت شناخته تا در صورتیکه منافع ملی به منافع گروهی و باندی تبدیل شود با طرح آن مردم آنها را از گردونه مسئولیت خارج کرده و به دست عدالت بسپارند . وبرخلاف حکومت دموکراسی که نتیجه آن رشد مدیران لایق و شایسته می باشد در حکومت های اقتدارگرا و استبدادی اشخاص چاپلوس و متملق رشد کرده و پست ها را اشغال می کنند و نمونه آن تیتر روزنامه خراسان 10/2/91 که مدیر عامل مخابرات صدمیلیون تومان پاداش شب عید گرفته یعنی سیصدوسی و سه برابر یک کارمند و یکصدوپنجاه برابر حقوق ماهیانه یک معلم. بزرگترین خیانت و بزرگترین جنایت علیه بشریت محروم کردن یک جامعه از مدیران لایق است.

3-چنانچه اندیشه اینجانب انحرافی و در تضاد با اسلام و منافع ملی است چرا عده ی زیادی از فرهنگیان که از بنده مسن تر و معلوماتشلن بیشتر و مدرک رسمی آنها بالاتر است و در آموزش و پرورش زیاد هستند به بنده تذکر نداده و نصیحت نمی کنند و تنها مطلبی که دلسوزانه اعلام می دارند ، تحت تعقیب قرار گرفتن و مجازات ، حبس و زندان و غیره است . و عده ای از شخصیت های فرهنگی در سراسر کشور به صورت های گوناگون از من حمایت که متن بعضی از تابلوها به شرح زیر است: هفته ی معلم مبارک – تقدیم به معلم مبارز و نستوه مهندس سید هاشم خواستار – بار پروردگارا زندان در نزد من بسیار محبوبتر است از آنچه مرا به سوی آن دعوت می کنند - سوره یوسف

جهان سوم جایی است که هر کس بخواهد مملکتش را آباد کند خانه اش خراب می شود و هرکس بخواهد خانه اش آباد شود باید در تخریب مملکتش بکوشد- پروفسور حسابی

در غم ما روزها بیگاه شد – روز ها با سوز ها همراه شد ، روزها گر رفت گو رو باک نیست – تو بمان ای آن که چون تو پاک نیست.

تا در طلب گوهر جانی جانی – تا در هوس لقمه ی نانی نانی – این نکته و رمز اگر بدانی دانی – هر چیز که در جستن آنی آنی. (مولانا)

نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد – عالم پیر دگر باره جوان خواهد شد – ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد – چشم بلبل به شقایق نگران خواهد شد (حافظ)

تا که نادان به جهان حکمروایی دارد – همه جا در نظر مردم دانا قفس است.(فریدون مشیری)

بازگشت شکوهمندانه و غرورآفرین معلم آزاده آقای مهندس سید هاشم خواستار را به خانواده محترم ایشان و جامعه فرهنگیان کشور تبریک و تهنیت می گوییم . تلفن ها و smsها که بماند.

4-در قرون وسطی پادشاه آلمان پابرهنه بدیدار پاپ رفت.پاپ دوتا سه ماه او را در پشت درب کلیسا نگه داشت آنوقت به او اجازه ی دیدار داد.(عظمت و قدرت پاپ) در پایان قرن هجدهم در انقلاب کبیر فرانسه مردم شعار مرگ بر پاپ سر دادند و در اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم پاپ تلاش کرد در قانون اساسی اروپا دین مسیح دین رسمی اروپا باشد مردم به دلیل تجربه ای که از عملکرد آنها داشتند قبول نکردند و باز پاپ تلاش کرد که مسئولین اروپا با کشور ترکیه ی مسلمان جهت پیوستن به اتحادیه ی اروپا مذاکره نکنند اما اروپائیان باز توجهی نکردند . شما بگوئید چرا آن پاپ قدرتمند به این پاپ ضعیف تبدیل شد؟! آیا مردم آن تفتیش عقاید و دادگاه های فرمایشی و شکنجه های کلیسا را فراموش می کنند؟

5-اگر گالیله ها و لوترها و مونتسکیوها و ولترها و ... نبودند اکنون دنیا در چه شرایط تاریخی می بود؟ ایران در چه شرایط تاریخی می بود ؟آیا علم به این اندازه پیشرفت می کرد؟؟

6- بعد از استقلال هند نخست وزیر هند نهرو به مهاتما گاندی پیشنهاد می کند برایش محافظ بگذارند قبول نمیکند و گاندی دوست داشت به مرگ طبیعی نمرده و مرگش هم در خدمت آزادی و استقلال هند و بشریت قرار گیرد که همینطور هم شد و توسط یک هندوی متعصب به قتل رسید.

خبرنگاری به خانم ایندیرا گاندی نخست وزیر هند می گوید چرا شما هر زمان که انتخابات برگزار می کنید تعداد زیادی کشته می دهید و بازهم انتخابات برگزار می کنید و خانم گاندی می گوید ما بهای آزادی را پرداخت می کنیم و سرانجام خودش در راه آزادی و دموکراسی هند ترور شده و بعدها فرزندش راجیو گاندی که او نیز مدتها نخست وزیر هند می شود باز در راه آزادی و استقلال هند ترور می شود ولی دموکراسی هند به راهش ادامه داده و حتی بمب اتم هم آزمایش می کند و دنیا جرأت نمی کند که آن کشور را تحریم کند چرا؟؟ پاکستان شرقی را از پاکستان غربی جدا کرده و کشور بنگلادش را بوجود می آورد . در سه جنگ که با پاکستان داشته هند در هر سه جنگ پیروز می شود آیا تمام اینها به غیر از داشتن دموکراسی است؟؟ و آیا نگاه احترام آمیزی که سایر کشورها و مردم دنیا برای کشور هند قائل هستند به غیر از دموکراسی و تداوم دموکراسی آن کشور است؟؟ و آیا هند یکی از قدرتهای جهان در نیمه قرن بیست و یکم نخواهد بود؟؟؟ چرا حکومتی که نهرووگاندی و ماندلا بنا کردند پایدار گردید و دشمنانشان را بخشیده و برای ملتشان دشمن تراشی نکردند که همیشه با دشمن زندگی کنند و مورد احترام نه تنها مردم کشورشان که مورد احترام مردم دنیا قرار گرفتند؟

7- آقای قاضی بخاطر نامه هایی که از زندان به رئیس قوه قضائیه نوشته ام که بر روی سایتها رفته مرا محاکمه می کنید . چرا حتی یک سوال از متن نامه ها نپرسیدید؟؟؟ آیا این دلیل بر استدلال قوی نامه ها نیست که بقول مشهور مولای درزش نمی رود؟!! حتی نامه هارا بمن نشان ندادید که بخوانم. شاید کسانی تغییراتی در آن داده باشند فقط در 4/5/90 که دو سال زندانیم بپایان رسیده بود و قانونا باید آزاد می شدم مرا آزاد نکرده و با دستبند و پابند به دادگاه انقلاب برده که از دور کاغذهایی که عکس من در گوشه آن چاپ شده بود جلوی باز پرس منصوری دیدم. آنوقت به اتهاماتی موهوم و کلی گویی همچون نشر اکاذیب و تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی مرا متهم می کنید؟ کدام جمله از نامه ها را در حین محاکمه خوانده و تکذیب کردید که من نشراکاذیب می کنم؟؟ آیا من تشویش اذهان عمومی می کنم که اکثریت ملت به راه امثال من که همان دموکراسی باشد اعتقاد دارند یا کسانی که کشور را غارت می کنند و نتیجه کارشان انواع فسادها از جمله اعتیاد، مواد مخدر ، فحشا ، بیکاری و طلاق و سرقت و تجاوز و اختلاس و زورگیری و.... است بوجود می آورند؟! دکتر شریعتی می گوید می خواهید مکتبی را خراب کنید بد از آن دفاع کنید.

اکنون حاکمان ما همراه با نیروهای امنیتی از اسلام بد دفاع می کنند و بد عمل می کنند آنوقت به واویل واویل می افتند که با چهارتا نامه اسلام رفت! خیر اسلام نرفت بلکه اشخاصی که به ملت ظلم کرده و لیاقت پست و مقامها را ندارند باید بروند.

لطفا مسئولین خودشان را مساوی اسلام قرار ندهند. چرا جوان ها دین گریز شده اند!؟ چرا جوانها از کتاب دینی و معلم دینی بدشان می آید؟؟ چرا مساجد خالی از جوانها شده؟؟ به غیر از نتیجه و ماحصل همین بد دفاع کردن و بدعمل کردن است باید قبول کنیم که این جهان قانونمند و همه چیز بر اساس سنت الهی به حرکت منظمش ادامه می دهد.

به قول مولانا: این جهان کوه است و فعل ماندا ، سوی ما آید نداها را صدا و بقول نیوتن عمل و عکس العمل داریم و قرآن می فرماید : فاعتبر و یا اولی الابصار . و پیامبر (ص) می گوید: الناس علی دین ملوکهم . مردم به روش حاکمانشان هستند یعنی اگر دروغ می گویند ، فساد می کنند ، دزدی می کنند ...... از حاکمان یاد می گیرند. هرگاه فرد با قوم یا حکومتی که بر خلاف سنت الهی حرکت کند با دست خودش نابودیش را فراهم می کند و به قول مشهور با دست خودش گورش را می کند.

8- زمانیکه مردم آزادی بیان ندارند که حرف دلشان و انتقادی که نسبت به حاکمان دارند در مطبوعات و رادیو و تلویزیون بزنند به جک و sms روی می آورند. خداوند آیت ا... منتظری را رحمت کند زمانیکه در حاکمیت بودند چه جک ها که برایش نمی گفتند ، اما بعد از آنکه از حاکمیت خارج و به ملت پیوست و از حقوق و آزادیهای ملتش حمایت کرد نه تنها مردم آن جک ها را فراموش کردند بلکه هنگام فوت آن بزرگ مرد تاریخ معاصر ایران علی رغم فشارها و موانع نیروهای امنیتی مردم بهترین تشییع جنازه را کرده و بدینصورت از رنج و زحماتی که بخاطر مردم دیده بود قدردانی کردند.

9- قاضی انگلیسی به دستور همکار اسپانیائیش حکم جلب پینوشه دیکتاتور جنایتکار شیلی را فراهم کرد. هنگامیکه پینوشه یا خانم تاچر بانوی آهنین انگلیس که سیزده سال نخست وزیر انگلیس بود پشت میز بسلامتی همدیگر گیلاس مشروب را سر می کشیدند در سن 94 سالگی دستگیرو به دست عدالت سپرده شد. کسانیکه از موقعیت و قلم و پول و اسلحه ای که دارند سوء استفاده کنند باید بدانند دیر یا زود عدالت در انتظارشان است.

10- آقای قاضی کاووسی، زندان محل نگهداری اشخاصی است که نه تنها برای جامعه مفید نمی باشند بلکه مضر بوده و همچون بیماری که در بیمارستان باید مدتی بستری شود تا بهبودی حاصل شود . این زندانی باید در این مکان بماند تا افکارش منطبق بر مصالح جامعه شده و سپس آزاد گردد، بنده عملی که منافع جامعه را به خطر انداخته باشد مرتکب نشده ام آنچه به مسئولین اعلام داشته ام دقیقا به منظور تامین منافع جامعه و کشور است چنانچه اندیشه دموکراسی خواهی بنده، وصف مجرمانه داشته باشد با حبس بنده این اندیشه دموکراسی خواهی محبوس نشده و حتی بیشتر مطرح و فراگیر می شود. به عبارت دیگر نقل هر مجلس می گردد. بازندانی کردن جسم اندیشه را نمی توان زندانی کرد. در اداره ی دامپزکشی زاهدان شهریور 51 با دکتر دامپزشکی بحث سیاسی در مخالفت با رژیم شاه می کردم او مرا نصیحت کرد که همیشه بگو: بمن چه! ، بتوچه! تاخوشبخت باشی. بنده نصیحتش را فراموش نکردم لیکن نتوانستم به آن عمل کنم. و به همسرم متذکر شدم در صورتیکه محکوم به تحمل حبس شود چگونه با سوسکها کنار آمده و زندان را در حالی که ساعتها به سقف و یا به دیوار سلول نگاه می کند یا شپشهای تنش را می گیرد سپری کند .

با توجه به موارد مرقوم و نظر به اینکه درطول دوره حبس هیچگونه مرخصی نداشته ام و امکان تماس با هیچ رسانه ای برایم ایجاد نگردیده و فقط بامسئولین مکاتبه کرده ام که حق شرعی و قانونی هر انسان می باشد و مرتکب هیچ عملی که منافع ملی را به خطر اندازد نشده ام و همیشه پیگیر تامین منافع ملی بوده و هستم و شاکی پرونده با وجود اینکه باید مقید به اجرای احکام و موازین شرعی و بیطرفی باشد متاسفانه بیطرف نبوده و به همین دلیل در طول دوره محکومیت از حقوق اولیه و بدیهی هر انسان محروم بوده ام تا آنجا که یک روز مرخصی به بنده اعطانشد و با عنایت به اینکه آنچه شاکی اعلام و اظهار داشته خلاف واقع بوده است رسیدگی و تقاضای صدور حکم برائت دارم.

سیدهاشم خواستار
به نقل از تارنمای ادوارنیوز