دومین سالگرد اعدام فرزاد کمانگر در گفتگو با مهرداد کمانگر

 فرزاد کمانگر معلم کامیارانی دو سال پیش در چنین روزی در زندان اوین به همراه دو هم پرونده ای خود فرهاد وکیلی و علی حیدریان و دو زندانی سیاسی دیگر به نامهای شیرین علم هولی و مهدی اسلامیان به صورت مخفیانه اعدام شد، در دومین سالگرد اعدام مخفیانه فرزاد کمانگر، معلم کرد در زندان اوین خبرگزاری هرانا گفتگویی با برادر این معلم انجام داده است.
متن این گفتگو در پی می آید:
آقای کمانگر دوسال پیش در چنین روزی پنج زندانی سیاسی از جمله برادر شما فرزاد کمانگر در زندان اوین به صورت مخفیانه اعدام شدند، پس از اجرای حکم اعدام خانواده قربانیان از جمله شخص شما پیگیری هایی در مورد تحویل پیکر ایشان به خانواده ها انجام دادید آیا با گذشت دو سال گشایشی در روند این پیگیری ها انجام شده است؟
نخیر، به هیچ عنوان، شرایط کما فی السابق برقرار است و پیگیری این موضوع به مانند روزهای نخست با مشکل مواجه است و حتی گذشت زمان نیز موجب گشایش نشده است و در حال حاضر هیچ مسئولی پاسخگو نیست و کسی نیز حاضر نیست خود را در این مسئله وارد کند، خانواده قربانیان نیز به دلیل اینکه مرجع یا منبعی وجود ندارد که بشود این موضع را پیگیری کرد یا یک نشانه کوچکی از محل دفن از این عزیزان بدست آورد؛ هم چنان بلاتکلیف هستند.
شما به عنوان یکی از اعضای خانواده قربانیان ۱۹ اردیبهشت طی دوسال گذشته چه پیگیریهایی داشته اید و به چه ارگانهایی مراجعه نمودید؟ 
در روزهای ابتدایی که من خودم آنجا حضور داشتم زندان اوین اولین جایی بود که ما مراجعه کردیم، قاعدتا باید به این شکل می بود، یعنی قسمت دادسرایی که در زندان اوین است میبایست پاسخگوی ما می شد، آنها ما را به دادسرای تهران ارجاع دادند و ما به همراه وکیل پرونده آنجا رفتیم، آنها هیچ جوابی به ما ندادند، یکی از مسئولین اجرای احکام بنام «احمد پناهی» تلفنی با مراجع امنیتی که سراغ داشتند صحبت کردند، ایشان به ما گفتند که به هیچ عنوان اجساد را تحویل نخواهند داد،
سپس ما به مجلس رفتیم و با نماینده های مناطق کرد نشین صحبت کردیم تا کمک کنند تا اجساد را تحویل بگیریم، خوشبختانه استاندار کردستان هم بنظر اتفاقی در آنجا بود را ملاقات کردیم، ولی نه نماینده ها و نه استاندار جواب روشنی ندادند و ما را مامورین امنیتی با برخورد زننده ای از مجلس بیرون کردند.
پس از آن مجددا به استانداری و اداره اطلاعات مراجعه نمودیم. در ضمن وکلا نیز در تهران مراجعات فراوانی به دفترپیگیری و دادسرا داشتند، ولی هیچ کدام مثمر ثمر نبود و در آخر هیج اثر و نشانه ای از محل اجساد پیدا نکردیم.
هم چنین در ادامه این پیگیری ها در پاریس با احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران ملاقات داشتم و توانستیم در خصوص نقض حقوق در پرسه رسیدگی به پرونده شهید فرزاد از زمان بازداشت تا مرحله ای که حکم اجرا شد هم چنین در مورد عدم تحویل پیکر این عزیزان صحبت کنیم و در این رابطه مدارک و اسنادی را به ایشان تحویل دادیم، آقای شهید نیز پذیرفتند با استفاده از تمام ظرفیت های قانونی که در اختیار دارند این موضوع را پیگیری کنند.
آیا در رابطه با پیگیری ها و مراسم سالگرد برای این افراد فشارهایی بر روی خانواده در این مدت وجود داشته است؟ 
فشارها بر ۴ خانواری که در ۱۹ اردیبهشت در تهران بودیم بسیار سنگین بود. در زمانی که ما پیگیری تحویل اجساد را از طریق مجلس میکردیم در مقابل مجلس دوان، دوان در کوچه ها و خیابانهای تهران ما را دنبال کردند.
آنها مارا تهدید به بازداشت میکردند و از انجام هر گونه مراسمی منع میکردند. نیروهای امنیتی مستمرا مقابل در خانه ها بودند و اجازه ندادند از مساجد استفاده بکنیم برای برگزاری مراسم، ما خودمان یعنی خانواده کمانگر که خواستیم به مسجد محلمان برویم، نیروهای امنیتی نزدیک ۲۰۰ یا ۳۰۰ نفر آنجا را محاصره کردند و مردم را با رعب و وحشت متفرق کردند.
در خانواده های دیگر هم به همین شکل بود، خانوده شهید شیرین فشارها بقدری زیاد بود که پدر ایشان سرهمین موضوع سکته کردند.
پدر شهید فرهاد نیز به شکل دیگر و مشکلات هر چهار خانواده همچنان ادامه دارد و هم اکنون نیز پرونده هایی است که باز و مفتوح است و از این طریق سعی میکنند خانواده ها کنترل کنند.
مثلا در مورد خودم هر زمان که از ظرفیت های موجود برای پیگیری پرونده فرزاد در زمان بازداشت ایشان استفاده می کردیم و مصاحبه ای می کردیم یک احضاریه ای برای من می آمد و یا حکم جلبم صادر میشد.
امسال نیز این موضوع وجود داشت و نمونه عینی آن همین است که کسی نتوانست امسال با خانواده ها مصاحبه ای داشته باشد و این موضوع نشان دهنده ادامه این فشار ها و تهدیدات است.

صبح امروز تارنمای «یادمان فرزاد کمانگر» که در برگیرنده نظرات، نامه ها و یاداشت های فرزاد کمانگر است برای مدت طولانی به دلیل حملات سایبری از دست راس خارج شد نظر شما در باره این موضوع چیست؟ 
بله متاسفانه این موضوع امروز صبح صورت گرفته. یعنی آنها چهار ساعت نمیتوانستند طاقت بیاورند تا صدای فرزاد بگوش مردم برسد، تاصدای حق گویی حق طلبی و صداقت فرزاد را ببینند. همیشه خفه میکردند صدای فرزاد را، ولی خوشبختانه آن طنین دلنشین صدای فرزاد در میان مردم هست و با هک کردن یک سایت نمیتوان صدای شخصی مثل فرزاد را که خود صدای جامعه ای بود را خفه کرد.
بارها از این بی اخلاقیها صورت گرفته، بارها از این راهزنیهای سایبری صورت گرفته، ولی هیچ وقت نتوانستند در راه آن اهداف خللی ایجاد کنند و هم اکنون نامه های شهید فرزاد و مطالبی که گفته و سروده بچه های کردستان تمام آنها را حفظ هستند. اگه دزدی سایبری بکنند هیچ باکی نیست اگر پارازیت بیندازند، هیچ باکی نیست. الان سروده ها و خود شهید فرزاد در قلب بچه های کردستان و تمام مردم ایران حضور دارند.
ممنونم از اینکه فرصتی به ما دادید. اگر مطلب دیگری وجود دارد بفرمائید. 
من به عنوان برادر فرزاد کمانگر و عضوی از خانواده ایشان این روز را به عنوان روز "معلم آزاده" میدانم و انتظار دارم معلمین کردستان، ایران و جهان در این روز اموزش کودکان را طبق الگو ها و معیارهای شهید فرزاد برای خود قرار دهند و امیدوارم که این روز را معلمان گرامی بدارند.

بررسی احکام چهار جوان متهم به لواط در گفتگو با عضو خانواده

حکم اعدام چهار شهروند اهل شهرستان چروم در استان کهگیلویه و بویراحمد که پیش‌تر از سوی دستگاه قضایی به اتهام "لواط به عنف" با حکم مرگ مواجه شده بودند، در طی هفته گذشته تائید شد.
بر اساس گزارش پیشین هرانا  "سعادت عارفی"، "وحید اکبری"، "جاوید اکبری" و "هوشمند اکبری" متهمان این پرونده بودند که اخیرا به اعدام محکوم شدند.
در این زمینه گزارشگرهرانا گفتگویی کوتاهی را با یکی از اعضای خانواده (با هویت محفوظ)  داشته است که در پی می آید:
اخیرا مطلع شدیم که چهار تن از شهروندان اهل چرام از سوی دادگاهی در یاسوج به اعدام محکوم شدند؛ علت صدور این احکام چه بوده است؟
موضوع با شکایت خانواده یک جوان 18 ساله به دادگاه که آنجا ادعا کردند فرزندشان توسط چهار نفر به نامهای "سعادت عارفی"،"وحید اکبری"، "جاوید اکبری" و "هوشمند اکبری" مورد تجاوز قرار گرفته است آغاز شد و پس از دو سال دوندگی نهایتا حکم به اعدام این چهار نفر داده شد.
آیا متهمان پرونده یا وکلای آنها، اتهام تجاوز را پذیرفته اند؟
خانواده های هر چهار نفر معتقدند شخص مفعول سابقه چنین عملی را از قبل داشته و روز حادثه نیز با دونفر از دوستانش که تنها شاهدین پرونده هم هستند چنین رابطه ای داشته است اما از آنجایی انجام عمل فعل با چهار نفر بعدی در نزد خانواده اش لو رفته است، تنها از ایشان شکایت شده و آن دو نفر هم شاهد ماجرا معرفی شدند.
حکم اعدام این افراد بر اساس چه مستنداتی صادر شد؟
با اعلام شخص ایشان و دو دوستشان که در روز واقعه در آنجا حضور داشتند و هم چنین گزارش پزشکی قانونی که در پرونده موجود است. خانواده شاکی و خود ایشان اتهام دیگری را نیز متوجه بچه های ما کرده اند مبنی بر زورگیری، آدمربایی و انجام فعل لواط که نهایت حکم اعدام هر چهار نفر صادر شد.
وضعیت فعلی پرونده این افراد به چه صورت است؟
این چهار نفر هم اکنون در زندان بسر می برند و حکم صادره شده در دادگاه بدوی هم پس از تجدید نظرخواهی اخیرا تائید شده و این حکم هم توسط دادگاهی در یاسوج به خانواده ها ابلاغ شده است ما از دستگاه قضایی انتظار داریم احکام این افراد را متناسب با جرمی  که این افراد مرتکب شدند صادر کنند و چیزی دیگری نمی خواهیم.

فشار وزارت اطلاعات بر کلیسای جماعت ربانی تهران

 گزارش‌ها حاکی است که وزارت اطلاعات از مسئولان و رهبران کلیسای جماعت ربانی مرکز در تهران درخواست کرده است تا فهرست اعضای این کلیسا را به همراه شماره ملی و سایر مشخصات آن‌ها، در اختیار این وزارت‌خانه قرار دهند.

منصور برجی، از رهبران کلیسای ایرانیان لندن، در گفت‌وگو با رادیوفردا ضمن تأیید این خبر گفته است:
منصور برجی: این درخواستی است که چند سال است که مدام از کلیسا می‌شود. تحت فشار زیاد از رهبران کلیسا خواسته‌اند که اسامی کامل اعضای کلیسا و شماره ملی و شماره شناسنامه و به هر حال جزئیاتی از مشخصات اعضای کلیسا را در اختیار وزارت اطلاعات قرار دهند.

گزارشگر: در خبری که در وب‌سایت محبت‌نیوز منتشر شده، آمده است که رهبران کلیسا درخواست کرده‌اند اعضای کلیسا به صورت داوطلبانه اطلاعات شخصی خودشان را تحویل رهبران کلیسا بدهند. می‌شود در این مورد توضیح بدهید.

منصور برجی: اعضای کلیسا نسبت به امنیت یکدیگر خودشان را مسئول می‌بینند، اما تحت فشار زیاد، رهبران کلیسا تصمیم گرفته‌اند که علنا به همه اعضا اعلام کنند که از ما چنین درخواستی شده و شما باشید که قدم پیش می‌گذارید و این اطلاعات را در اختیار ما قرار می‌دهید که ما هم بتوانیم [این اطلاعات را] به آن‌ها (وزارت اطلاعات) بدهیم.
اما هفته بعد از این درخواست، یعنی یک‌شنبه گذشته (۱۷ اردیبهشت‌ماه) دوباره علنا به همه اعضا گفتند که این امر گزینشی نیست و اگر شما عضو هستید باید این کار را بکنید. ما تشخیص می‌دهیم این هم تحت فشارهای مجددی بوده که از طرف وزارت اطلاعات به رهبران کلیسا اعمال شده است.

گزارشگر: منظورتان این است که دیگر داوطلبانه نیست و همه اعضا باید اسم و اطلاعاتشان را به رهبران کلیسا بدهند.

منصور برجی: این شرط داوطلبانه بودن را همین یک‌شنبه گذشته برداشتند و از اعضای کلیسا خواسته شده است که این کار را بکنند.

گزارشگر: در اختیار داشتن این لیست از سوی وزارت اطلاعات چه تبعاتی می‌تواند داشته باشد؟

منصور برجی: این باعث می‌شود که آن‌ها (وزارت اطلاعات) در درجه اول بدانند که اعضای فعلی چه کسانی هستند و بتوانند سر فرصت به سراغ تک تک آن‌ها بروند.

به علاوه کلیسا را محدود می‌کنند که هیچ عضو جدید هم نتواند بگیرد. اعضای فعلی اگر به خاطر فشار‌ها کلیسا را ترک کنند و اعضای جدیدی هم نتوانند بیایند، به این شکل می‌توانند با اعمال محدودیت‌های زیاد این کلیسا را در‌‌ همان وضعیتی که است خفه بکنند.

گزارشگر: واکنش رهبران کلیسا در مقابل این درخواست چه بوده است؟

منصور برجی: اعضای کلیسا خیلی نگران هستند. این اسامی فرصتی را فراهم می‌کند که به خصوص کسانی که از زمینه‌های غیر مسیحی عضو کلیسا شده‌اند، بعدا احضار شوند و مورد بازجویی و آزار و اذیت بیشتر قرار بگیرند.

برای خیلی از رهبران کلیسا این دوگانگی ایجاد شده است که چه باید بکنیم. این درواقع به یک خودکشی شبیه است. اگر اسامیشان را بدهید می‌دانید که از فردا ممکن است به وزارت اطلاعات فراخوانده شوند.

می‌دانیم که خیلی از افرادی که دانشجو بودند، [به خاطر گرایش به مسیحیت] مجبور شده‌اند که ترک تحصیل بکنند. افرادی بیست و خرده‌ای سال در دانشگاه و وزارت آموزش و پرورش کار می‌کردند اما به محض این‌که [مسئولان] فهمیدند که این‌ها کلیسا می‌روند و مسیحی هستند، از کارشان اخراج شدند.

گزارشگر: همان‌طور که خودتان اشاره کردید و در وب‌سایت محبت‌نیوز هم ذکر شده، وزارت اطلاعات پیش‌تر نیز چنین درخواستی را مطرح کرده بود، اما به نوشته محبت‌نیوز، آن زمان رهبران کلیسای جماعت ربانی از تن دادن به این خواسته سر باز زده بودند. این‌ بار پس چرا رهبران این کلیسا با این درخواست موافقت کرده‌اند؟

منصور برجی: کلیسا و رهبران آن موقع سر باز زدند ولی بهای سنگینی هم دادند. از رهبران آن موقع یک عده‌ای به خاطر این‌که مقابل درخواست‌های غیرقانونی و غیرانسانی‌ای که از کلیسا می‌شد مقاومت کردند، کشته شدند، شهید شدند. ولی به هر حال طاقت انسان‌ها حدی دارد. وقتی این فشار‌ها مدام بر کلیسا و مسیحیان وارد می‌شود، به هر حال باید [رهبران] برای عده‌ای که در کلیسا هستند، اندیشه بکنند.

گزارشگر: در مورد اعضای کلیسای جماعت ربانی که اشاره کردید کشته شدند، می‌شود کمی بیشتر توضیح بدهید؟

منصور برجی: یک عده‌ای که مشخص بود، مثلا کشیش حسین سودمند که به اتهام ارتداد اعدام شدند و یا کشیش دیباج که ایشان هم به اتهام ارتداد سال‌های سال در زندان بودند و بعد از فشارهای بین‌المللی آزاد شدند، اما چند ماه بعد به طرز خیلی وحشیانه‌ای ایشان را کشتند.

هم‌زمان با ایشان، عده‌ای دیگر از کشیشان، کشیش هوسپیان و کشیش میکائیلیان (از کلیسای انجیلی) به طرز مشابهی که بعد‌ها در واقع امضای قاتلان قتل‌های زنجیره‌ای معروف بود، کشته شدند. اسم این کشیشان هم در زمره کسانی که قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای بودند ذکر شده است. آن زمان این قتل‌ها را به یک سری گروه‌های مخالف نسبت دادند ولی چند سال بعد اسامی این‌ها در لیست قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای آمد.

گزارشگر: یعنی اینکه کلیسای جماعت ربانی معتقد است که این افراد توسط عوامل جمهوری اسلامی کشته شده‌اند؟

منصور برجی: به طور رسمی نه، اما برای خیلی از شرکت‌کنندگان و اعضای قدیمی و جدید این کلیسا مشخص بوده است. کشیش مهدی دیباج سال‌ها در زندان مخالفان که نبود، در زندان‌های جمهوری اسلامی بود. اتهام ایشان هم اتهام ارتداد بود و سه بار هم به همین دلیل برای ایشان حکم اعدام صادر شده بود. کلیسا و رهبران آن‌ها مرتب پاسخگوی مأموران امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی بودند.

گزارشگر: اشاره کردید که این‌ قتل‌ها، امضای قاتلان زنجیره‌ را داشت. منظورتان چیست؟

منصور برجی: وقتی اجساد برخی از این عزیزان پیدا شد، آن‌ها با ضربات متعدد چاقو، بیست و خرده‌ای ضربه چاقو کشته شده بودند، یعنی مشابه‌‌ همان قتلی که داریوش فروهر و همسرشان و یک سری دیگر از دگراندیشان و مخالفان سیاسی نصیبشان شده بود.

گزارشگر: آماری از اعضای کشته شده کلیسا‌ها در ایران از ابتدای انقلاب تا کنون در دست دارید؟

منصور برجی: حدود ۱۰ رهبر کلیسایی و کشیش، که البته سه نفر از این افراد کشیش نبودند ولی از رهبران کلیسایی و به‌خصوص کلیسای خانگی بودند.

گزارشگر: می‌دانید کلیسای جماعت ربانی چه تعداد عضو دارد؟

منصور برجی: نه، من آمار خیلی دقیقی از اعضای این کلیسا ندارم ولی یکی از پرتعداد‌ترین اعضا را در این کلیسا می‌توانید پیدا کنید.

گزارشگر: از تعداد نوکیشان مسیحی در ایران چه؟ آیا آماری دارید؟

منصور برجی: نه، فکر نمی‌‌کنم کسی آمار دقیقی داشته باشد. تخمین‌های زیادی زده می‌شود و از شواهدی نظیر تعداد کسانی که مرتب دستگیر می‌شوند و این‌که این مسئله تا این اندازه مورد توجه مسئولان جمهوری اسلامی قرار گرفته است و بلند‌پایه‌ترین مقامات در مورد آن نظر می‌دهند و همینطور نگرانی‌هایی که برخی از علمای قم نسبت به رشد کلیسای خانگی در شهرهای مختلف مانند مشهد و قم ابراز می‌کنند، نشان‌دهنده این است که تعداد قابل توجه است و نگرانی‌هایی را هم باعث شده است.

دیده‌بان حقوق بشر: سرنوشت زندانیان اقلیت عرب را آشکار کنید

(نیویورک، ۲۱ ژوئن ۲۰۱۲) - دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت که مقامات ایران باید فوراً در باره محل نگهداری و رفا هفت فعال اقلیت عرب آن کشور که تحت بازداشت مسئولین ایرانی قرار دارند معلومات ارائه کنند. دیده‌بان حقوق بشر نگران است که مسئولین زندان در شهر اهواز احتمالاً دست کم چهار نفر از هفت فعال عرب را در روزهای اخیر اعدام کرده و از تحویل اجساد به خانواده‌های آنان امتناع ورزیده‌اند. دیده‌بان حقوق بشر افزود که مقامات ایرانی باید فوراً کاربرد مجازات اعدام‏ در آن کشور را به حالت تعلیق قرار دهند.
منابع نزدیک به خانواده سه برادر، طه حیدریان، ۲۸ ساله؛ عباس حیدریان، ۲۵ ساله؛ و عبدالرحمن حیدریان، ۲۳ ساله - به دیده‌بان حقوق بشر گفتند که مقامات در تاریخ ۱۷ ژوئن خانواده آنان را از اعدام هر سه برادر مطلع کردند. دو هفته قبل، مقامات زندان آن سه برادر را، همراه با سه زندانی دیگر، از بند عمومی زندان کارون به مکان نامعلومی منتقل کردند. برادر دیگر آنان نیز بعد از آنکه در مورد محل نگهداری برادران خود پرس و جو می‌کرد، دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شده است. خانواده برادران قبل از ۱۷ ژوئن هیچ گونه اطلاعی از آن‌ها از زمان انتقال آنان تا کنون ندارد و این نگرانی افزایش یافته بود که مبادا هر چهار تن که محکوم به مجازات اعدام شده‌اند در ظرف چند روز اعدام شوند. اعتقاد بر این است که چهارمین فرد اعدامی علی نعامی شریفی نام دارد.
جو استورک، معاون بخش خاورمیانه دیده‌بان حقوق بشر گفت، «ضرور است تا مسئولین زندان خانواده‌های این مردان را از آنچه بر عزیزانشان اتفاق افتاده است مطلع کنند. حتی اگر یک فرد به جرائم جدی محکوم شده باشد، مقامات حق ندارند خانواده آنان را بی‌اطلاع نگه دارند. در ضمن ضرور است که مقامات زندان اجساد اعدام شدگان را به خانواده‌های آنان تحویل دهند تا آن‌ها بتوانند به شکل مناسب مراسم دفن عزیران خود را برگزار کنند».
نیروهای امنیتی برادران حیدریان و علی نعامی شریفی را به دنبال تظاهرات ضد دولتی که به تاریخ ۱۵ آوریل در چندین شهر استان خوزستان که اکثراً عرب نشین‌اند صورت گرفت دستگیر کرده و مدعی شدند که آنان مسئول قتل یک مامور نیروی انتظامی هستند. تظاهرات آوریل ۲۰۱۱ به مناسبت یادبود از ششمین سالگرد اعتراضات مردمی سال ۲۰۰۵ خوزستان برگزار شده بود که در جریان آن نیروهای امنیتی برای متفرق کردن تظاهرکنندگان بر روی آنان در شهر اهواز و چند شهر دیگر آتش گشود. در اثر این خشونت دست کم ۵۰ تظاهرکننده کشته و صد‌ها نفر دیگر بازداشت گردیدند. معترضان معتقد‌اند که دولت آنان را به شکل سیستماتیک، به ویژه در بخش اشتغال، مسکن، و حقوق مدنی و سیاسی مورد تبعیض قرار می‌دهد.
چندین منابع دیگر در داخل و خارج از ایران که با خانواده‌های بازداشت شدگان رابطه نزدیک دارند به دیده‌بان حقوق بشر گفتند که در ۹ ژوئن، مسئولین زندان کارون اهواز، طه، عباس و عبدالرحمن حیدریان و سه نفر دیگر به نامهای منصور حیدریان، امیر معاوی و علی نعامی شریفی را به یک مکان نامعلوم منتقل کردند. این منابع افزودند که در‌‌ همان روز مقامات عبدالجلیل حیدریان، یکی از برادران دیگر حیدریان، را که تلاش داشت راجع به پرونده برادران خود اطلاعات بیشتر کسب کند دستگیر و به یک مکان نامعلومی انتقال دادند. یکی از منابع به دیده‌بان حقوق بشر گفت که یکی از شعب دادگاه انقلاب معاوی را به اتهام ارتکاب جرائم امنیت ملی به ۱۵ سال تبعید داخلی محکوم کرده است و از اینرو، وی در جمله افراد محکوم به مجازات اعدام قرار ندارد.
یکی از فعالان عرب ایران به دیده‌بان حقوق بشر گفت که برادران حیدریان همراه با شریفی توسط یکی از شعبه‌های دادگاه انقلاب شهر اهواز، به جرم قتل یک مامور نیروی انتظامی و زخمی کردن یک مامور دیگر در جریان اعتراضات ۱۵ آوریل ۲۰۱۱ محکوم شناخته شده است. اعتقاد بر این است که دادستان آنان را متهم به محاربه و افساد فی الارض کرده‌اند که هر دو آن‌ها از جمله جرائمی هستند که دارای مجازات اعدام می‌باشند. در ۵ مارس، ماموران وزارت اطلاعات به خانواده‌های بازداشت شدگان اطلاع داده بودند که دیوان عالی کشور احکام دادگاه بدوی را تایید و قرار است بازداشت شدگان به زودی به مجازات اعدام سپرده شوند.
دیده‌بان حقوق بشر نتوانسته است درباره مکان و زمان برگزاری دادگاه ابتدایی هیچ گونه اطلاعی پیدا کند. منابع افزودند که مقامات به طور منظم مانع دسترسی بازداشت شدگان به خانواده‌ها و وکلای آنان در جریان بازداشت قبل از محاکمه می‌شوند و این ترس وجود دارد که بازداشت شدگان در این زمان مورد شکنجه قرار گرفتند تا اعتراف کنند.
در ۱۳ دسامبر ۲۰۱۱، پرس تی وی، یک شبکه انگلیسی زبان دولتی، مستندی را پخش کرد که در آن سه مرد عرب جلوی دوربین به «فعالیت‌های تروریستی» اعتراف کردند. برنامه مدعی بود که آنان - هادی راشدی، هاشم شعبانی، و طه حیدریان - عضو یک گروه موسوم به «خلق عرب» هستند که مورد حمایت ایالات متحده امریکا و انگلستان و اعراب ایرانی خارج از کشور که جبهه‌ای تحت عنوان مدافعین حقوق بشر تشکیل داده‌اند قرار دارند.
منبعی که با راشدی و شعبانی آشنایی داشت قبلا به دیده‌بان حقوق بشر گفته بود که آنان از جمله ۱۰ نفر ساکن شهر خلف آباد که در حدود ۱۲۰ کیلومتری جنوب شرقی اهواز قرار دارد هستند که از ژانویه ۲۰۱۱ تاکنون در بازداشت و اسارت مقامات ایرانی به سر می‌برند. اطلاعات کمی درباره اتهامات وارده علیه راشدی و شعبانی در دسترس است، اما منابع ابراز نگرانی کردند که آنان نیز امکان دارد به سرنوشت مشابه طه حیدریان و دیگران مواجه شوند.
دیده‌بان حقوق بشر گفت که از ماه مه ۲۰۱۱ تاکنون، مقامات دست کم ۱۱ مرد عرب تبار ایرانی و یک پسر ۱۶ ساله را در زندان کارون به اتهام ارتباط با گروه‌های مسلح که به نیروهای امنیتی حمله کرده اعدام کرده‌اند. فعالان حقوق بشر به دیده‌بان گفته‌اند که در این مدت نیز دست کم شش نفر دیگر که تحت بازداشت نیروهای امنیتی و اطلاعاتی در ارتباط با تظاهرات ضد دولتی که در سراسر استان خوزستان در آوریل ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ صورت گرفت به سر می‌بردند در اثر شکنجه کشته شدند.
دیده‌بان حقوق بشر به دلیل ماهیت غیرقابل برگشت، بی‌رحمانه و غیرانسانی بودن مجازات اعدام تحت هر شرایطی با اجرای آن مخالف هست.
در آوریل ۲۰۱۱، دیده‌بان حقوق بشر کاربرد مهمات زنده توسط نیروهای امنیتی را علیه معترضان در شهرهای سراسر استان خوزستان که باعث کشتار ده‌ها و زخمی شدن بسیاری دیگر شده بود مستند ساخت. تاکنون هیچ یکی از مقامات ایرانی در ارتباط با این کشتار مورد تحقیق قرار نگرفته است.
دیده‌بان حقوق بشر مجدداً از مقامات ایرانی خواست که به رسانه‌های مستقل بین المللی و سازمان‌های حقوق بشر اجازه دهند تا در باره موارد جدی نقض حقوق بشر در استان خوزستان تحقیق کنند.
استورک افزود، «بالا بودن تعداد کشتار‌ها و دستگیری‌ها، همراه با قطع اطلاعات در سال‌های اخیر در استان خوزستان حاکی از آن است که دولت تلاش می‌کند تا مسایل هولناکی را که در آنجا اتفاق می‌افتد کتمان کند. برای اجرای عدالت لازم است که مقامات تحقیقات مستقل و شفافی را در باره سرنوشت بازداشت شدگان و اتهامات شکنجه در آنجا انجام دهند.»
لطفاً برای معلومات بیشتر راجع به گزارش‌های دیده‌بان حقوق بشر در باره ایران نگاه کنید:
http: //www. hrw. org/middle-eastn-africa/iran
لطفاً برای معلومات بیشتر با افراد ذیل تماس بگیرید:
در نیویورک، فراز صانعی (انگلیسی، فارسی): ۰۱۵۳-۴۲۸-۳۱۰-۱+ (همراه) و یا +۱-۲۱۲-۲۱۶-۱۲۹۰ و یا saneif@hrw. org
در واشنگتن، دی سی، جو استورک: ۴۹۲۵-۲۹۹-۲۰۲-۱+ (همراه)، و یا +۱-۲۰۲-۶۱۲-۴۳۲۷ و یا storkj@hrw. org

اسقف توتو از مقام‌های ایران خواست زندانیان سیاسی را آزاد کنند

 اسقف دزموند توتو، ازرهبران سر‌شناس مبارزه با آپارتاید در آفریقای جنوبی در پیامی ازمقام‌های ایران خواست به اصلاحات تن دهند و زندانیان سیاسی را آزاد کنند. اسقف توتو گفته است اگرچه سه سال پیش مطالبه دمکراسی و حقوق بشر در ایران سرکوب شد اما آن حرکت الهام بخش تغییرات بی‌سابقه در منطقه شده است و تجربه آفریقای جنوبی نشان می‌دهد که اینگونه مبارزات سرانجام به ثمر می‌رسد.
به گزارش رادیو فردا، اسقف توتو از مراجع مذهبی ایران نیز خواسته با سرکوب، زندانی کردن و شکنجه تحت لوای دین مخالفت کنند.

رنج‌نامه ای از مهندس حشمت الله طبرزدی

 با راه اندازی هفته نامه ی پیام دانشجو در شهریورماه ۱۳۷۳ خیلی زود قلم من به حوزه نقد قدرت و افشای مفاسد مالی و اداری و سیاسی کشانده شد. برای نمونه، اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی که حاصل کار مشترک بانک صادرات ومحسن رفیقدوست (بعنوان نماینده ی ولی فقیه در بنیاد مستضعفان) و فاضل خداداد (نماینده بخش خصوصی) بود، در نشریه پیام دانشجو افشا شد.
حاصل این افشاگریها توقف نشر پیام دانشجو و دو بار حمله‌ گروههای فشار به دفتر نشریه و بازداشت و دادگاهی شدن من، در آن دوران بود.
این دوره از سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۵ بود که به یک سال حبس و یک میلیون تومان جزای نقدی و پنج سال محرومیت از انتشار نشریه محکوم شدم.
پاییز سال ۱۳۷۵ بدلیل برگزاری میتینگ های دانشجویی از سوی اتحادیه اسلامی دانشجویان و دانش آموختگان (که من سمت دبیر کلی آنرا داشتم) و بدلیل انتشار مجدد پیام دانشجو بار دیگر توسط قاضی مرتضوی برای یک هفته بازداشت و راهی اوین شدم. من اولین روزنامه نگار زندانی مرتضوی بودم و مرتضوی وظیفه داشت برای همیشه از انتشار پیام دانشجو جلوگیری کند.
در سال ۱۳۷۶ بدلیل میتینگ دانشجویی که در آن دوره ای بودن رهبری و پاسخگو بودن رهبر به سوی مردم را مطرح کرده بودم ضمن اینکه مورد ضرب و شتم شدید انصار حزب الله در محل دفتر اتحادیه قرار گرفتم از سوی دادگاه انقلاب نیز محاکمه و به یکسال حبس تعلیقی محکوم گردیدم.
عید نوروز ۷۸ با صدور بیانیه ای از سوی اتحادیه اسلامی دانشجویان و دانش آموختگان اعلام کردیم که ساختار سیاسی آینده‌ ایران باید یک جمهوری آزاد و دموکراتیک باشد و در واقع خواهان یک حکومت سکولار شدیم.
در ۲۶ خرداد همین سال بدلیل سردبیری هفته نامه‌ «هویت خویش» و درج همین بیانیه ی ساختاری از سوی شعبه ۶ دادگاه انقلاب بازداشت شدم و هفته نامه نیز توقیف شد. پس از چند روز جنبش دانشجویی ۱۸ تیر اتفاق افتاد و من همراه با صدها تن از دانشجویان و فعالین سیاسی بدلیل همین حادثه زیر شکنجه قرار گرفتیم که این دوره ۵ ماه بطول انجامید. شکنجه ها در ۲۰۹ و شکنجه گاه توحید اتفاق افتاد.
وزارت اطلاعات همه اتفاقات را به جبهه متحد دانشجویی و من و دوستانم نسبت داد.
در سال ۷۹ روزنامه «گزارش روز» را سردبیری میکردم، که به دستور خامنه ای روزنامه های دگر اندیش از جمله گزارش روز توقیف شد. پس از آن در ۴ خرداد ۷۹ سالگرد میتینگ ۴ خرداد ۷۷ در پارک لاله را در دانشگاه تهران و خیابانهای اطراف برگزار کردیم که من و تعدادی از دوستان بازداشت شدیم. من در این دستگیری سه ماه در انفرادی ۲۰۹ بازداشت و زیر شکنجه سفید بودم.
در ۲۷ فروردین و در حالیکه با حدود ۵۰ تن از اعضای جبهه دموکراتیک ایران مشغول سخنرانی و مباحث علمی بودیم سپاه پاسداران به دفتر حمله کرد و من را با خود برد. در آن حمله که مسلحانه انجام شد من به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفتم و آن سال ۹ ماه در سلولهای انفرادی سپاه در اداره اطلاعات و وزارت دفاع و عشرت آباد زیر شکنجه های روحی شدید قرار داشتم (که علت اصلی آن نامه ای انتقادی بود که به خامنه ای نوشته بودم) و در آن نامه ذکر کرده بودم از شکنجه گاه توحید و شکنجه های خودم و شکنجه گاه توحید را افشا و خامنه ای را به همین دلیل مورد سرزنش قرار داده بودم.
در ۱۸ تیر ۸۱ بدلیل اعلام فراخوان برای بزرگداشت جنبش ۱۸ تیر ۷۸ در خیابان ۱۶ آذر بهمراه چند تن از دوستان (توسط سپاه) بازداشت شدم و بمدت هشت ماه و نیم (که هفت ماه آن در انفرادی بازداشتگاه مخوف «دو الف» متعلق به سپاه) زیر شکنجه های روحی بودم. آن سال سپاه به خانه ام یورش برد و دو فرزندم محمد و علی رابا خود برد و چهار شب در جایی نامعلوم زیر باز جویی قرار داد.
۲۰ خرداد ۸۲ در حالیکه تظاهرات در کوی دانشگاه و خیابانهای اطراف برای ۱۰ شب پیاپی ادامه داشت دادگاه انقلاب شعبه ۲۶ به ریاست قاضی حداد (که از سال ۷۹ پرونده ی من را رسیدگی میکرد) من را بازداشت کرد و پس از سه ماه انفرادی به بند ۳۵۰ منتقل شدم.
در سال ۸۳ بار دیگر دو فرزندم محمد و علی را برای حدود ۲۵ روز در سلولهای انفرادی ۲۰۹ مورد بازجویی قرار دادند و در همان حال حداد برایم دادگاه غیابی تشکیل داد. برای اینکه دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به پرونده من را ندارد و طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی دادگاه باید علنی و با حضور وکیل و هیئت منصفه باشد. آقای حداد من را به ۱۴ سال حبس در برازجان و ۱۰ سال محرومیت اجتماعی محکوم کرد. این حکم با اعتراض وکلای مدافع من روبرو شد و در تجدید نظر به ۱۲ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت تبدیل شد و با اعتراض مجدد وکیل مدافعم شادروان بهمنش پرونده‌ام به دیوان عدالت رفت و به ۷ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت اجتماعی تغییر یافت.
در ۴ خرداد ۸۷ و در حالیکه شروع حبس من از ۲۶ خرداد ۷۸ تقویم شده بود و عملا ۱۰ سال بطول انجامیده بود ولی به این دلیل که پیش از سال ۸۳ حکم من صادر نشد بلا تکلیف بودم و اولین مرخصی ها در سال ۷۸ و ۸۲ را به حساب نیاوردند و بنابراین پس از ۷ سال آزاد شدم.
در سال ۸۴ قاضی حداد بصورت غیابی پرونده اتحادیه دانشجویان و دانش آموختگان، ارجاعی از سوی قاضی مرتضوی را رسیدگی و حکم انحلال آنرا صادر کرد.
در ۷ دی ۸۸ بدلیل حمایت از جنبش سبز از طریق نوشتن مقاله ها و صدور بیانیه ها و شرکت در مصاحبه ها و تظاهرات مسالمت آمیز بار دیگر از سوی وزارت اطلاعات در منزل بازداشت و حدود ۴ ماه در ۲۰۹ و ۲۴۰ زیر شکنجه ی سفید و یک مورد ضرب و شتم و مواردی توهین و تحقیر بودم. پس از آن به بند ۳۵۰ و زندان کچویی و بالاخره زندان رجایی شهر منتقل شدم که دو سال و نیم از این دوره میگذرد. این بار قاضی پیرعباس من را به ۹ سال حبس و ۷۵ ضربه شلاق محکوم کرده است.
من اعلام کردم که دادگاه را بدلیل عدم صلاحیت نمی پذیرم. در تجدید نظر حکم به ۸ سال تقلیل پیدا کرد و در حالیکه در متن حکم دادگاه فرمایشی تبعید ذکر شده بود اما از ۲ سال قبل از آن من را به زندان رجایی شهر تبعید کرده بودند.
پس از این محکومیت جدید من علیه شخص علی خامنه ای نامه ای خطاب به مجامع بین المللی ذیصلاح تهیه کردم و از آنچه در این ۱۷ سال بر سر من و خانواده ام آورده بودند در ۱۰ بند تدوین و علیه او اعلان جرم کردم. سلب حق آزادی بیان - تفتیش عقاید – شکنجه - بازداشت های خودسرانه - توقیف نشریه - اخلال در تشکیلات - فشار به خانواده و ضرر و زیان های مالی و جسمی از جمله آن بوده است.
بدلیل طولانی شدن دوره حبس و بویژه انفرادی ها که جمعا دوره های انفرادی من به سه سال میرسد و نبودن امکانات بهداشتی و رفاهی و نیز تغذیه نامناسب و فشارهای روحی. جسم من به مرور پس از ۱۳ سال از ۲۶ خرداد ۷۸ تاکنون فرسوده شده و دچار بیماریهای گوناگون شده‌ام، که در زندان یا بیمارستان اما بصورت تحت الحفظ، امکان مداوای آنها نیست، بویژه که سالن ۱۲ زندان رجایی شهر از هیچ امکاناتی برخوردار نیست در عین حال من بعنوان یک روزنامه نگار زندانی و کوشنده سیاسی به این دلیل که میدانم هیچ جرمی مرتکب نشده ام که مستحق این همه هزینه باشم، ولی احساس رضایت میکنم و روحیه خوبی دارم که هیچگاه از دست نخواهم داد.
حکومت جمهوری اسلامی و رهبران آن یعنی سیدعلی خامنه ای و محمود احمدی نژاد که ادعا میکنند طرفدار قانون و عدالت هستند و ریاکارانه از زندانیان بحرین و عربستان و فلسطین دفاع میکنند سالیانی است که من و امثال من را زیر فشار و شکنجه و زندان قرار داده اند.
آگاهان دنیا باید بدانند که من فقط به دلیل ابراز عقیده و انتشار روزنامه و بدلیل تشکیل اتحادیه و حزب و بدلیل دعوت به میتینگ و تظاهرات مسالمت آمیز برای دفاع از عدالت و آزادی و دموکراسی و سکولاریسم و حقوق بشر این هزینه ها را می پردازم.
من بدلیل مخالفت با ظلم و تبعیض و شکنجه و تفتیش عقیده و فسادهای های بزرگ سیاسی – مالی – اداری - قضایی و اقتصادی حکومت باید ناعادلانه در زندان باشم.
امیدوارم صدای من به گوش آگاهان و آزادگان جهان برسد.
حشمت اله طبرزدی - زندان رجایی شهر - سالن۱۲

خانه آزادی: حسین رونقی ملکی نیازمند مرخصی پزشکی فوری است

 خانه آزادی یک ارگان غیردولتی در آمریکا می‌باشد که در زمینهٔ تحقیقات و حمایت از دمکراسی، آزادی‌های سیاسی و حقوق بشر فعالیت می‌کند. این سازمان از آن رو معروف گشته‌است که سالیانه فهرست کشور‌ها را از لحاظ میزان دمکراتیک بودن تهیه و انتشار می‌دهد. خانه آزادی در طی بیانیه‌ای رسمی خواهان اعطای مرخصی استعلاجی فوری به حسین رونقی ملکی شده است.
متن این بیانیه که توسط خبرگزاری هرانا ترجمه شده است به شرح زیر است:
خانه آزادی خواهان آزادی فوری حسین رونقی ملکی برای مرخصی پزشکی است. او یکی از اولین بلاگرهای ایرانی است که از ساسنسور اینترنت در ایران انتقاد کرد. رونقی ملکی دچار بیماری جدی کلیه بوده و نیازمند فوری به مرخصی پزشکی و دسترسی به پزشکان مستقل است که وابسته به حکومت نباشند. اگر چه او در ۴ ژوئن ۲۰۱۲ به بیمارستان منتقل شد، اما مقامات به دخالت در روند درمان او ادامه دادند. دکتر او به خانواده‌اش گفته ممکن است ظرف یک هفته جانش را از دست بدهد، چراکه خون او عفونی شده و کلیه دوم و تنها کلیه باقیمانده او نیازمند جراحی فوری است.
رونقی ملکی، به دلیل تلاش‌هایش برای دور زدن اقدامات رژیم ایران برای سانسور اینترنت، در سال ۲۰۰۹ به ۱۵ سال حبس محکوم شد. در اثر شکنجه‌های شدید و زندانی بودن در بند ۳۵۰ زندان اوین، کلیه او شروع به از کار افتادن کرد.
معاون سیاسی و امور خارجی خانه آزادی، دنیل کلینگرت، درباره او می‌گوید: «این فعال شجاع در مقابل رفتار غیر انسانی ایستاده است و در دستان مقامات ایران در عذاب است. او مخالف مراقبت پزشکی زیر نظر مقامات زندان است، چرا که آن‌ها به دفعات جلوی دسترسی او به مراقبت پزشکی را گرفته‌اند.»
چندین بار هنگام جراحی دستان او را بسته بودند و در میان عمل جراحی، مقامات ایران دستور دادند به سلولش برگردانده شود.
وی از ۲۳ می‌۲۰۱۲ در اعتراض به عدم رسیدگی درست پزشکی به وضعیتش، شروع به اعتصاب غذا کرد. اخیرا نامه‌ای توسط ۱۱۷ زندانی سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین امضا شده است و در آن خواستار آزادی و رسیدگی فوری پزشکی به وضعیت او شده‌اند.
وضعیت رونقی ملکی، تنها یک نمونه از مخالفت سیستماتیک مقامات ایران برای درمان پزشکی زندانیان سیاسی است.
چارلز دون، مدیر طرح‌های خاورمیانه و شمال افریقا در خانه آزادی، می‌گوید: «قلب‌های ما برای فعالین زندانی به پرواز در می‌آید که با مخالفت پزشکی به عنوان نوعی شکنجه مواجه می‌شوند. فقط در چند هفته گذشته، دو زندانی سیاسی دیگر به دلایل مشابه غفلت پزشکی توسط مقامات ایران، جان خود را از دست دادند. حکومت ایران نباید اجازه دهد این تراژدی انسانی ادامه پیدا کند.»
گفتنی است، کشور ایران جزء کشورهای «غیر آزاد» در رده بندی سالهای ۲۰۱۲ و همچنین ۲۰۱۱ «آزادی در دنیا» قرار گرفته و در رده ۱۹۲ بین ۱۹۷ کشور جای دارد.

نامه سرگشاده محمد مصطفایی در خصوص وضعیت بغرنج روزنامه نگاران و فعالین حقوق بشر در ترکیه

دبیرکل محترم سازمان ملل، کمیسریای عالی پناهندگان سازمان ملل و وزاری محترم امور خارجه کشورهای مدافع حقوق بشر

از جمله قربانیان نقض حقوق بشر که به لحظ حرفه خود و برای رشد و توسعه کشورشان به خصوص ارتقا حقوق بشر مورد ظلم و ستم توسط مامورین امنیت و قضات دادگستری در ایران قرار گرفته اند، روزنامه نگاران هستند. روزنامه نگارانی که قلمشان و عقیدشان برای صلح و آرامش وامنیت باعث گریده تا در تیر راس ناقضان حقوق بشر قرار گیرند. در سالهای گذشته گزارش های بسیار تکان دهنده ای از وضعیت رسانه های مشتقل و روزنامه نگاران توسط سازمان های مدافع حقوق روزنامه نگاران منتشر شده است که جای تامل دارد. فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران و همچنین دیگر سازمان های مدافع حقوق بشر از جمله سازمان عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر، وضعیت روزنامه نگاران را در ایران نگران کنند و بغرنج توصیف کرده اند و اعلام شده است که ارعاب روزنامه نگاران مستقل در سالهای گذشته در بدترین حالت خود قرار داشته است. گزارشگران بدون مرز اعلام کرده است که ایران هم چنان دارای بیشترین خبرنگاران را در زندان محبوس کرده است و نام بزرگترین زندان روزنامه نگاران به ایران اختصاص یافته است. فشارهای روز افزون به روزنامه نگاران توسط ماموران امنیت که به هیچ قاعده و قانونی پایبند نیستند، باعث کردیده است که آنان ناچار شوند سرزمین مادری خود را رها کرده و بتوانند در کشورهای همجوار ایران و در دفتر  کمیسریای عالی پناهندگان  علیرغم میل باطنی خود درخواست پناهندگی دهند. بسیاری از روزنامه نگاران نیز در حال حاضر در بازداشت به سر می برند و آنانی که در کشورهای همجوار اعلام پناهندگی نموده اند با احکام سنگین حبس مواجه هستند.
متاسفانه با خبر شده ام که عده ای از همین روزنامه نگاران زحمت کش که به دلیل حرفشان مجبور به ترک ایران شده اند، در کشور ترکیه در شرایط بسیار نامناسبی به سر می برند. نه تنها روزنامه نگاران بلکه بسیاری از فعالان حقوق بشر نیز دارای همین وضعیت می باشند و در بلاتکلیفی مطلق به سر می برند مامورین امنیتی بارها عده ای از آنان را مورد تهدید قرار داده اند و آسایش را از آنها سلب کرده اند.
نبود امنیت در کشور ترکیه باعث گردیده است تا خطاب به شما این نامه را مرقوم نمایم تا به هر طریق ممکن، روزنامه نگاران و فعالین حقوق مدنی و سیاسی که در ترکیه اقامت دارند را به کشوری امن منتقل نمایید.
اگر قائل به دفاع از حقوق بشر هستیم، می بایست مدافعین حقوق بشر را نیز پشتیبانی کنیم، مدافعینی که به راستی آزادی و حیاتشان را در راه عقاید خود گذاشته اند و تلاش نموده اند تا صدای قربانیان نقض حقوق بشر را به جهانیان برسانند.
جای بسیار تاسف است که روزنامه نگار شناخته شده ایرانی آقای هادی نیلی که سالهای تحت نظر مامورین وزارت اطلاعات و امینت بوده و بارها بازجویی شده است، مدت بیش از دو سال در ترکیه بلاتکلف باشد و نتواند به آزادی دست یابد. حقیقتا ماندن ایشان و دیگر کسانی که نامشان را در زیر خواهم آورد، در کشور ناامنی چون ترکیه شکنجه آنهاست.
آقای بهروز صمد بیگی مدت بیش از سیزده ماه است که در وضعیت نگران گننده ای بشر می برد، حمید مافی به همراه همسرشان خانم مریم اکبری مدت بیش از ده ماه است که ترکیه و در وضعیت نابسامانی زندگی می کنند و بارها مورد تهدید قرار گرفته اند. آقای احسان الله محرابی به همراه همسرشان در روستایی نزدیک به سوریه تبعید شده اند و وضعیتشان بسیار نگران کنند است. آقای مهدی تاجیک قشقایی از جمله روزنامه نگاران با سابقه و معروف ایرانی می بایست تا جولای سال ۲۰۱۳ منتظر اولین مصاحبه خود باشند.
علیرضا فیروزی فعال دانشجویی است که برای فوریه سال ۲۰۱۳ وقت مصاحبه به وی داده شده است. فرهاد نوری مدیر سایت مجذوبان نور در تاریخ ۲۱.۰۹.۲۰۱۲ وقت مصاحبه داشته است که مصاحبه ایشان کنسل شده و تاکنون هیچ نتیجه مثبتی دریافت ننموده است. متاسفانه افراد دیگری از جمله آقایان بابک اجلالی و همایون نادری فر همچنان در بلاتکلیفی به سر می بردند.

لازم است تاکید کنم که اگر قائل به دفاع از حقوق روزنامه نگاران هستیم، می بایست در هر شرایطی و هر مکانی مدافع آنان باشیم. امروز این دست از مدافعین راستین حقوق بشر نیاز اساسی و ضروری به کمک و یاری ما دارند. از شما درخواست می کنم که به هر نحوی از انحا شرایطی را فراهم آورید تا آنها بتوانند به کشوری امن نقل مکان کنند تا بتوانند بیش از پیش برای مردمان کشورشان خدمت کنند.
با سپاس فراوان
محمد مصطفایی وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر 

گزارش آماری نقض حقوق بشر - ویژه خرداد ۱۳۹۱

شصت و شش نفر در خرداد ماه اعدام شدند
خبرگزاری هرانا - نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران بر اساس برنامه ماهانه خود که بیش از ۲۷ ماه از آغاز آن می‌گذرد، اقدام به انتشار گزارش آماری ماهانه از وضعیت حقوق بشر ایران ویژه خرداد ماه ۱۳۹۱نمود‫.
‎ در این نوشتار ۲۳۵ گزارش حقوق بشری منتشره خرداد ماه در ۱۱ رسته حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. و علاوه بر تلاش برای ارتقای دقت گزارشات، سعی شده است جنبه‌های آموزشی نیز در گزارش تقویت شود. بررسی حقوقی اخبار و گزارشات مهم و پرداختن به گزارشاتی که بیشترین و کمترین توجه را به خود را اختصاص داده است در کنار استفاده از محاسبات آماری و نموداری را باید از دیگر نکات برجسته این گزارش دانست‫.

ارزیابی عمومی اخبار نقض حقوق بشر در خرداد ماه
در سومین ماه سال ۱۳۹۱ نیز کمافی سابق نقض گسترده‌ی حقوق بشر در کشور در حوزه‌های مختلف از قبیل اندیشه و بیان، کارگران، کودکان و زندانیان به قوت خود ادامه یافت و جا دارد اشاره شود که "خرداد" از سیاه ترین ماه‌ها در کارنامه‌ی جمهوری اسلامی به لحاظ نقض حقوق بشر، قلمداد می‌شود.
مهم‌ترین گزارش نقض حقوق بشر در ماه گذشته مربوط به اجرای حکم اعدام سه زندانی سیاسی به نام‌های عباس حیدریان، جمشید حیدریان، عبدالرحمان حیدریان که چندی پیش از زندان کارون اهواز به نقطه نامعلومی منتقل شده بودند، است. این شهروندان عرب به همراه چند تن دیگر در پی تظاهرات در شهرک ملاشیه اهواز در سال گذشته که منجر به بروز درگیری بین اهالی این شهرک و مأموران انتظامی و کشته شدن یک مامور پلیس مجروح شدن یک تن دیگر شد؛ در ۳۱ فروردین سال ۹۰بازداشت شدند. ایشان پس از ماه‌ها حبس در سلول‌های انفرادی اداره‌ی اطلاعات اهواز از سوی شعبه‌ی چهارم دادگاه انقلاب ااین شهر به ریاست قاضی مرتضی سیاستی محاکمه و آقایان عباس، علی، عبدالرحمان حیدریان و علی نعامی به اعدام و امیر معاوی و عباس حیدری به ترتیب به ۳۸ سال و ۱۷ سال حبس تعزیری توام با تبعید به یکی از زندان‌های استان مازندران محکوم شدند.
در این بخش همین طور بایستی به مرگ دو تن از زندانیان سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج نیز اشاره داشت.
بر این اساس منصور رادپور زندانی سیاسی بند امنیتی زندان رجایی شهر در اول خردادماه بر اثر سکته‌ی مغزی و محمد مهدی زالیه نقشبندیان دیگر زندانی سیاسی محبوس در این بند در پانزدهم خردادماه، فوت کردند.
منصور رادپور، ۴۱ ساله، که طی دو حکم جداگانه در شعب ۱ و ٨ دادگاه انقلاب اسلامی کرج، با اتهاماتی هم‌چون "اقدام علیه امنیت ملی" و "همکاری با سازمان مجاهدین خلق ایران" مجموعاً به هشت سال زندان محکوم شده بود؛ به علت شکنجه‌های فیزیکی طولانی مدت از ناراحتی‌های جسمی متعددی از قبیل نوسان فشار خون، نارسایی کلیه و ناراحتی شدید قلبی رنج می‌برد و مسئولین زندان حاضر به رسیدگی پزشکی در مورد وی نبودند.
محمد مهدی زالیه نقشبندیان نیز که از مجروحان شیمیایی جنگ ایران و عراق بود پس از تحمل بیش از ۱۸ سال حبس در زندان‌های ارومیه و رجایی شهر کرج به دلیل وخامت حال جسمی‌اش درگذشت. وی به اتهام همکاری با یک حزب کردی بازداشت و به حبس ابد محکوم شده بود.
از سوی دیگر ماموران امنیتی با یورش مسلحانه به خانه‌ای در کرج، بیش از ۶۰ نفر از فعالین کارگری که تعدادی از ایشان عضو  کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری بودند؛ به صورت دسته جمعی بازداشت نمودند. دستگیری این افراد همراه با ایجاد رعب و وحشت در میان همسایگان صورت گرفته است.
بازتاب ویژه‌ی برخی گزارشات در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی
در این بخش به آن دسته از گزارش‌های نقض حقوق بشر که با حساسیت و توجه بیش‌تری در ماه گذشته دنبال شده پرداخته می‌شود. این گزارش‌ها که معمولاً با استقبال افکار عمومی نیز مواجه می‌شوند الزاماً حجم بیش‌تری از نقض حقوق بشر را در مقایسه با سایر موارد پوشش نمی‌دهند.
دستگیری تعدادی از زنان در جریان برگزاری کنسرت موسیقی یک خواننده‌ی پاپ در برج میلاد تهران، توسط نیروهای انتظامی و اخلال در این مراسم به علت آنچه بد حجابی شرکت کنندگان عنوان شد، از گزارشاتی ست که در این زمره به شمار می‌رود. گفتنی ست که لاله اسکندری، بازیگر سرشناس سینما و تلوزیون نیز در این مراسم به همین علت از سوی ماموران دستگیر شد.
هم‌چنین خبر اعتصاب غذای حسین رونقی ملکی، زندانی سیاسی بیمار محبوس در زندان اوین که به علت عدم رسیدگی پزشکی مناسب به وضعیت جسمی‌اش و همین طور عدم امکان استفاده از مرخصی استعلاجی، دست به این اقدام اعتراضی زده بود، نیز در مقایسه با موارد مشابه از بازتاب رسانه‌ای بیش‌تری برخوردار شد. وی با تشدید فشار‌ها(از جمله بازجویی ماموران اطلاعات سپاه در بیمارستان)، ممنوع الملاقات شدن و تهدید خانواده‌اش، در بیمارستان اعلام اعتصاب غذای خشک نمود. این در حالی بود که در خردادماه محمد صدیق کبودوند و آرش صادقی نیز دست به اعتصاب غذای خشک زدند.
مضاف بر این پس از آنکه نشر چشمه به همراه چند ناشر دیگر تعلیق شده بود، با رای هیات رسیدگی به تخلفات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، لغو امتیاز شد. بهمن دری، معاون فرهنگی وزارت ارشاد در توضیح دلایل لغو پروانه نشر چشمه گفت: "این انتشارات کتابی عرضه کرد که سراسر ضد قیام کربلا و ضد امام حسین بود."
در حوزه‌ی دانشجویان و هم زمان با اعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه های دولتی، تعداد زیادی از فعالین دانشجویی در سراسر کشور، از ادامه‌ی تحصیل در این مقطع محروم گشته و اصطلاحاً ستاره دار شدند. در سال های اخیر شمار زیادی از دانشجویان، علی رغم کسب رتبه های برتر در آزمون های سراسری به دلیل آنچه نقص در پرونده عنوان شده است، ستاره دار شده و از ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر بازمانده اند.
کم توجهی به اخبار نقض حقوق بشر
در مقابل بخش قبل، بسیاری از گزارشات نقض حقوق بشر اساساً با کم توجهی و بعضاً بی‌توجهی رسانه‌ها و افراد فعال در شبکه‌های اجتماعی که به هر ترتیب تشکیل دهنده‌ی قسمتی از افکار عمومی اند؛ مواجه می‌شوند. رفتار هدفدار برخی رسانه‌ها، عدم آگاهی نسبت به اهمیت موارد نقض حقوق بشر، اولویت گذاری‌های ناصحیح و ذائقه‌ی مخاطبان از جمله دلایلی ست که به این تبعیض‌ها دامن می‌زند.
در ابتدا لازم است تاکید شود که به دار آویختن ۳ فعال سیاسی عرب که در ابتدای گزارش به آن پرداخته شد، به رغم اهمیت بازتاب مناسبی نداشت. این امر در واقع بیش از هر چیز به به تبعیض‌های قومیتی موجود در کشور مرتبط است.
علاوه بر این در حالی علی میر اعتماد، استاد دانشگاه و مدافع حقوق کودکان معتقد است که بر اساس آمار غیر رسمی ۷ میلیون کودک کار در کشور وجود دارد که این مهم با کم توجهی مواجه شده است. به گفته‌ی میر اعتماد تعداد کودکان کار ایرانی بنابر آمار رسمی ۲ میلیون و بنا بر آمار غیر رسمی ۷ میلیون نفر تخمین زده می شود. در این بین نباید حضور پرشمار کودکان مهاجر را نادیده گرفت. لازم به توضیح است که هر فرد زیر ۱۸ سال که به منظور کسب درآمد به فعالیت اقتصادی و یا مشاغل کاذب اشتغال داشته باشد، کودک کار نامیده می شود.
در همین زمینه در حالی طبق آمار سه و نیم میلیون کودک محروم از تحصیل در کشور وجود دارد که چند ماه پیش مرکز آمار ایران گزارش داده بود در سال تحصیلی جدید، بيش از هفت ميليون و ۱۳۵ هزار نفر از دانش‌آموزان ايران به دلايل مختلف قادر به ادامه تحصيل نبودند و ترک تحصيل کرده‌اند.
در گزارشی دیگر هم آورده شد که از ميان ۴۰۰‌ هزار کودک افغان ساکن در ايران تنها ۲۸۵‌ هزار نفر به‌شکل رسمی تحصيل می‌کنند و ۱۱۵ هزار کودک افغان ديگر از تحصيل در مراکز رسمی آموزشی ايران محروم هستند. برپايه آمارهای رسمی، بيش از يک‌ميليون و نيم پناهنده افغان به‌شکل رسمی و بيش از دو و نيم‌ميليون نفر به‌صورت غيررسمی و غيرقانونی در ايران زندگی می‌کنند.
مورد دیگری که در حوزه‌ی کودکان قرار دارد و بازتاب مناسبی نیافت نیز مربوط به ازدواج ۷۵ دختر یا پسر زیر سن ۱۰ سال، در تهران است. احمد قشمی، مدیرکل ثبت احوال استان تهران خبر داد که علاوه بر این ۳۹۲۹ دختر و پسر ۱۰ تا ۱۴ ساله پای سفره عقد نشسته‌اند و ۱۹۲۳۷ عروس و داماد، نوجوانان ۱۵ تا ۱۹ ساله بودند.
هم‌چنین شورای تامین استان اصفهان به دستور دستگاه های امنیتی از برگزاری مراسم تشیع پیکر حسن کسایی نوازنده پیشکسوت نی ایران جلوگیری کرد. به نظر می‌رسد علت مخالفت مسئولین از برگزاری مراسم تشیع این هنرمند همزمانی سومین سال اعتراضات به نتایج انتخابات جنجالی ریاست جمهوری در سال ۸۸ باشد. استاد حسن کسایی بعد از ظهر پنج شنبه در سن ۸۴ سالگی پس از مدت‌ها تحمل رنج بیماری "سرطان" و "زونا" ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه و در منزل شخصی خود درگذشت.
بررسی حقوقی برخی از گزارش‌های خرداد ماه
امروزه خلاء "آموزش" در حوزه‌ی حقوق بشر در کشور به شدت احساس می‌شود و این در حالیست که بحث "اطلاع رسانی" در این حوزه روندی روبه جلو و نسبتاً قابل دفاع دارد. در این بخش و با هدف شناساندن این خلاء، برخی از گزارش‌های نقض حقوق بشر ماه گذشته، از لحاظ حقوقی مختصراً بررسی می‌شوند.
بازداشت فعالین کارگری و بی‌خبری از وضعیت تنی چند از ایشان در حالی صورت گرفته است که این امر در پیش از هر چیز نقض آزادی عقیده و بیان است. هم‌چنین طبق ماده ۹۲ کنوانسیون حقوق زندانیان، زندانی محاکمه نشده باید اجازه داشته باشد بلافاصله خانواده خود را از بازداشت، مراحل محاکمه و از احوال خود مطلع کند. همچنین تمام امکانات مناسب برای برقراری ارتباط با خانواده و دوستان و نیز ملاقات حضوری، با نظارت و با در نظر گرفتن مقررات زندان و حفظ امنیت و نظم زندان، می‌بایست برای وی مهیا باشد.
از دیگر سو، برپايه ماده‌ی ۲۲ پيمان حقوق کودک که ايران از سال ۱۳۷۳ آن را پذيرفته است، کشورهای عضو، بايد کودکان متقاضی پناهندگی را حمايت کنند. با اين وجود، کودکان افغانی، نمی‌توانند از مزايای تحصيل رايگان استفاده کنند و حتا برای تحصيل در مدارس دولتی نيز بايد شهريه پرداخت کنند.
در خصوص اعدام فعالین عرب در اهواز هم بایستی متذکر شد که جمهوری اسلامی ناقض ماده‌ی ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و بند ۱ ماده‌ی ۶ اعلامیه حقوق مدنی-سیاسی که حق زندگی را از حقوق ذاتی انسان‌ها محسوب می‌کند، بوده است. صدور و اجرای مجازات مرگ برای فعالین سیاسی نقض کننده‌ی آزادی عقیده و بیان نیز می‌باشد.
هم‌چنین ثبت قانونی ازدواج کودکان، در نظر نگرفتن حق رضایت آزاد و کامل در ازدواج محسوب می‌شود که در بند ۲ ماده‌ی ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان حقی مسلم به رسمیت شناخته شده است. البته ازدواج در سنین پایین آسیب‌های جدی اجتناب ناپذیر دیگری نیز منجمله اینکه کودکان را از تحصیل محروم می‌کند، به بار می‌آورد.
جلوگیری از گردش آزاد اطلاعات و نقض حق آزادی بیان که دولت ایران از ُطرق مختلف و با جدیت تمام آن را دنبال می‌کند و البته در ماه گذشته با لغو پروانه‌ی نشر چشمه دنبال شد، نقض ماده‌ی ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. هم‌چنین بخشی از بند ۲۵ اعلامیه هزاره نیز به تضمین آزادی رسانه‌ها برای اجرای نقش اساسی آن‌ها و نیز حق مردم برای دسترسی به اطلاعات، تاکید دارد.
عدم رسیدگی به خواسته‌های زندانیان عموماً و عدم درمان زندانیان بیمار خصوصاً، که در طی تنها پانزده روز منجر به مرگ دو تن زندانیان سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج شد، نقض مواد متعددی از مقاوله نامه‌های معتبر جهانی در زمینه‌ی حقوق زندانیان منجمله بخش دوم ماده‌ی ۲۲ کنوانسیون حقوق زندانیان که به لزوم انتقال زندانیان بیماری که نیاز به معالجات ویژه و تخصصی دارند، به موسسات تخصصی یا بیمارستان های غیرنظامی در خارج زندان تاکید می‌ورزد و حتی ماده‌ی ۱۰۳ آئین‎نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور است.
مقدمه آمار
بر اساس گزارش‌های گردآوری شده از سوی نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در محدوده زمانی خرداد ماه سال ۱۳۹۱ تعداد ۲۳۵ گزارش از سوی حداقل ۵۰ منبع خبری یا حقوقی انتشار یافته است.
در بررسی موردی ۲۳۵ گزارش خردادماه، تعداد ۱۰۶۷۰۲۵۴ مورد نقض حقوق که ۱۱۶۶۳ مورد آن نقض مستقیم حقوق بنیادین بشر با حضور آمر در تطبیق با اعلامیه جهانی حقوق بشر و تعداد ۱۰۶۵۸۵۹۱ مورد آن نقض حقوقی است که در عین وجود معاهدات بین المللی، نقض بنیادین حقوق بشر محسوب نمی‌شود؛ ارزیابی شده است.
عمده موارد نقض حقوقی که علیرغم تاثیر مستقیم از سیاستگذاری‌های حکومت، اقدام مستقیم و منظم نقض حقوق بشر را در بر نمی‌گیرد، در حوزه کارگری و کودکان بوده است و حقوقی از قبیل بلاتکلیفی و یا بیکاری کارگران، کودکان محروم از تحصیل و کودکان کار از این جمله اند.
بدیهی است گزارش‌هایی که در پی می‌آید با توجه به عدم اجازه دولت ایران به فعالیت مدافعان حقوق بشر تنها بخش کوچکی از نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران است. در موضوع میزان خطای گزارش که حداکثر ۳ درصد در بحث منابع برآورد می‌شود باید اشاره کرد که ارگانهای خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران میزان ۴۰ درصد گزارش‌های این ماه را ارائه و مستند کرده‌اند، رسانه‌های حکومتی یا نزدیک به دولت میزان ۲۷ درصد و سایر منابع خبری-حقوقی غیر دولتی ۳۳ درصد گزارش‌ها را منتشر کرده‌اند که بدیهی است بخش آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران امکان زیادی برای مستند کردن گزارش‌های سایر گروه‌های خبری یا حقوقی را ندارد و در این حوزه حسب تجربه و شناخت خود عمل می‌کند.
"در حال حاضر در گزارشی که پیش رو است، میزان موارد نقض حقوق نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۹% کاهش و نسبت به ماه قبل نیز ۱۲% کاهش داشته است."
مشروح آمار
کارگری:
در خرداد ماه سال جاری ۳۴ گزارش در مورد نقض حقوق کارگران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به ثبت رسید مجموع موردی این نقض حقوق بالغ بر ۲۷۱۸۷ مورد است.
بر اساس این گزارش‌ها ۶۱۸۷ کارگر به دلیل تعطیلی کارخانه و یا تعدیل نیرو از کار اخراج شدند، در مجموع ۴۱۲۰ نفر ۱۷۶ ماه از حقوق تعویقی برخوردار بودند.
بر اثر سوانح در محل کار به دلیل فقدان ایمنی شغلی ۱۲ کارگر جان خود را از دست دادن و  ۱۰ تن نیز مصدوم شدند۷۴۷۱ کارگر از کار بیکار شدند، ۱۷ کارخانه یا واحد تولیدی تعطیل شد
در طی این ماه دست کم ۶۰ فعال کارگری بازداشت و یک فعال کارگری نیز به دادگاه انقلاب احضار شد.
"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق کارگران ۲۷% نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز شاهد کاهش ۴۱% بوده ایم."
اقلیت‌های مذهبی:
در ماه گذشته از مجموع ۱۹ گزارش ثبت شده، تعداد ۴۸ مورد نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.
بخشی از این آمار مربوط به بازداشت ۲۲ تن از اقلییت های مذهبی بوده است و از سوی دیگر ۷ تن به اداره اطلاعات احضار و ۱ تن نیز توسط دستگاه قضایی مورد محاکمه قرار گرفت.از فعالیت اقتصادی دو شهروند بهایی ممانعت به عمل آمده و یک کلیسا نیز توسط ارگان های انتظامی یا امنیتی پلمپ شده است.
هم چنین ۶ تن از اقلییت های مذهبی از سوی دستگاه قضایی به ۳۰۴ ماه حبس تعزیری محکوم شدند. هم چنین نیروهای امنیتی در مراجعه به منزل شهروندان اقدام به تفتیش منزل ۳ شهروند نمودند و یک تن را نیز مورد ضرب و شتم قرار دادند.
"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی ۱۲% نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز شاهد افزایش ۴% بوده ایم."
اقلیت‌های قومی-ملی:
در ماه گذشته از مجموع ۸ گزارش ثبت شده، تعداد ۳۲ مورد نقض حقوق اقلیت‌های قومی در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.
از این تعداد می‌توان به بازداشت ۱۳ شهروند، محاکمه ۴ تن دیگر اشاره داشت.
هم چنین در طی ماه گذشته، ۱۵ تن از شهروندان به ۲۱۳ ماه حبس تعزیری، ۶۰ ماه حبس تعلیقی، ۲ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند.
"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق اقلیت‌های قومی ۳۳% نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز افزایش ۳۷% را شاهد بوده‌ایم."
اصناف:
در ماه گذشته از مجموع ۱۳ گزارش ثبت شده، تعداد ۳۳۶ مورد نقض حقوق اصناف در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.
پلمپ ۳۲۸ چایخانه، قهوه خانه و مراکز پذیرایی، بازداشت ۳ تن از فعالین صنفی و یک مورد ممانعت از تجمع رانندگان، محاکمه ۲ تن از فعالین صنفی و محرومیت خانه مطبوعات بوشهر از ادامه فعالیت از جمله موراد نقض حقوق صنفی در طی ماه گذشته بوده است.
"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق اصناف ۵۰% نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز افزایش ۵۰% را شاهد بوده‌ایم."
فرهنگی:
در ماه گذشته از مجموع ۶ گزارش ثبت شده، تعداد ۳۰۱۵ مورد نقض حقوق فرهنگی در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.
در این حوزه بایستی بازداشت ۳ تن، ممانعت از سخنرانی یک فعال فرهنگی، ممانعت از نشر ۳۰۰۲ اثر فرهنگی، اشاره داشت.
هم چنین در طی ماه گذشته شش مکان فرهنگی پلمپ و از فعالیت یک تشکل فرهنگی نیز جلوگیری شد، مسئولین میراث فرهنگی از رسیدگی مناسب به یک مکان تاریخی نیز سرباز زدند.
"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق فرهنگی ۴۴% نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. هم چنین نسبت به ماه پیش نیز کاهش ۳۰% را شاهد بوده‌ایم."
زنان:
در ماه گذشته از مجموع ۳ گزارش ثبت شده، تعداد ۲۵ مورد نقض حقوق زنان در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.
بازداشت دست کم ۱۲ زن به دلیل بدحجابی بازداشت شدند و یک تن از فعالین حقوق زنان به ۱۲ ماه حبس تعلیقی محکوم شد.
"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق زنان ۶۶% نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز کاهش ۳۳% را شاهد بوده ایم."
کودکان:
در ماه گذشته از مجموع ۶ گزارش ثبت شده، تعداد ۱۰۶۴۷۰۷۶مورد نقض حقوق زنان در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.
در این بخش بایستی به ۳۶۴۷۰۰۰ کودکان محروم از تحصیل و ۷۰۰۰۰۰۰ کودک کار اشاره داشت که در ماه جاری از سوی رسانه های حکومتی اعلام شد؛ اشاره داشت.
هم چنین در طی ماه گذشته یک فعال حقوق کودک بازداشت و دست کم ۷۵ کودک نیز در تهران در سن نوجوانی و کودکی ازدواج کردند.
"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق کودکان ۳۳% نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز افزایش ۱۰۰% را شاهد بوده ایم."
اعدام:
در ماه گذشته از مجموع ۳۴ گزارش ثبت شده، تعداد ۹۷ مورد صدور و اجرای حکم اعدام در زندان ها و یا در ملاء عام توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.
در خرداد ماه سال جاری، حسب گزارشات به ثبت رسیده، ۱۸ شهروند به اتهام‌های ، قتل، تجاوز  به اعدام محکوم شدند و ۶۶ زندانی نیز بر اساس اتهام جرایم مواد مخدر، تجاوز و محاربه اعدام شدند.
۴۰ زندانی با اعلام رسمی قوه قضائیه اعدام شدند و ۲۶ زندانی نیز به صورت غیر رسمی از سوی نهادهای مدافع حقوق بشر اجرای حکم اعدامشان اعلام شد.
"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل صدور و اجرای حکم اعدام ۲% نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز کاهش ۲% را شاهد بوده‌ایم."
دانشجویان:
در ماه گذشته از مجموع ۲۴ گزارش ثبت شده، تعداد ۳۰۰ مورد نقض حقوق دانشجویان در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.
بر اساس این گزارش ۱۱ دانشجو بازداشت و ۱۰ دانشجو مورد ضرب و شتم شدند ، ۲تن مورد محاکمه قرار گرفته و ۱ تن نیز به اداره اطلاعات احضار شد.
هم چنین در دانشگاه تهران و نفت اهواز از دو مورد اعتصاب و مراسم دانشجویی ممانعت به عمل آمد،
هم چنین ۳ دانشجو از سوی دستگاه قضایی به ۶۹ ماه حبس تعزیری و ۱۴۴ ضربه شلاق محکوم شدند. و یک دانشجو نیز از دانشگاه اخراج شد.
"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق آکادمیک ۸% نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز افزایش ۶۰% را شاهد بوده ایم."
زندانیان:
در ماه گذشته از مجموع ۵۱ گزارش ثبت شده، تعداد ۲۷۷ مورد نقض حقوق زندانیان در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.
این تعداد گزارش مربوط به زندانیان نگهداری در محیط نامناسب ۱۶۴ مورد، محرومیت از ملاقات حضوری و کابینی ۵ مورد، محرومیت از رسیدگی پزشکی ۱۸ مورد، انتقال اجباری به محل نامعلوم ۵ مورد، انتقال ۱۳ نفر به انفرادی، اعتصاب ۱۲ زندانی سیاسی، استفاده از دست بند و پایند و تحت فشار قرار دادن زندانی ۳ مورد، عدم رسیدگی به دادخواهی زندانیان ۱ مورد، ۱۸ مورد تهدید زندانیان، ۲ مورد تبعید زندانیان، فوت ۲ زندانی سیاسی بر اثر بیماری، ۶ مورد عدم تفکیک جرایم از جمله موراد حقوقی نقض شده در حوزه زندانیان بوده است.
هم چنین در بررسی تعداد گزارشات مربوط به بازداشت شدگان نیز، بلاتکلیفی بازداشت شدگان ۱۱ مورد، ممانعت از ملاقات بازداشت شدگان ۱۶ مورد، تهدید بازداشت شدگان ۱ مورد، عدم دسترسی بازداشت شده به وکیل ۱ مورد، محرومیت بازداشت شدگان به رسیدگی پزشکی ۲ مورد، شکنجه روحی بازداشت شدگان ۳ مورد بوده است.
"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق زندانیان ۴۷% نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز کاهش ۳۵% را شاهد بوده‌ایم."
اندیشه و بیان:
در ماه گذشته از مجموع ۴۹ گزارش ثبت شده، تعداد ۶۳۶ مورد نقض حقوق در حوزه اندیشه و بیان توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.
بر اساس این آمار ۲۴ تن از فعالین در این حوزه بازداشت، ۴ تن احضار به اطلاعات و دادگاه انقلاب و ۱ نفر دیگر نیز در دادگاه مورد محاکمه قرار گرفتند.
دست کم ۶۰ سایت اینترنتی از سوی کمیته فیلترینگ مسدود شد، یک نشریه توقیف شد و یک کافی نت نیز پلمپ شد.
همینطور ۱۰ تن از فعالین نیز جمعا به ۶۷۸ ماه حبس تعزیری، ۱۲ ماه حبس تعلیقی و ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال جریمه نقدی محکوم شدند.
"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق اندیشه و بیان ۳۲% نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز افزایش ۴% را شاهد بوده‌ایم."

پرونده‌های بی‌فرجام کشته گان انتخابات ۱۳۸۸ / مسیح علینژاد

 سالگرد انتخابات ۱۳۸۸ در حالی نزدیک می‌شود که برخی از خانواده‌های کشته شدگان حوادث پس از انتخابات که با طرح شکایت خواستار معرفی و محاکمه آمران و عاملان قتل بستگانشان شده‌اند، از بی‌نتیجه ماندن پی‌گیری‌های خود سخن می‌گویند.
خانواده‌های چند تن از جان باختگان، در گفتگوهایی اختصاصی یادآورشدند که با گذشت سه سال نه تنها شکایات آن‌ها بی‌پاسخ مانده، بلکه مقامات قضایی به آن‌ها گفته‌اند که پس از دریافت دیه پرونده قضاییشان بسته خواهد شد.
به دنبال راهپیمایی‌های اعتراضی که از خرداد ۱۳۸۸ در ایران آغاز شد، تعداد زیادی از شرکت کنندگان با شلیک مستقیم گلوله، ضرب و جرح، استنشاق گاز اشک آور، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده، پرتاب شدن از ساختمان، یا رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدن آنان کشته شده شدند.
برخی دیگر از شهروندان نیز توسط نهادهای امنیتی دستگیر شدند و به گفته خانواده‌های زندانیان و بنا بر اعلامیه رسمی سازمان قضایی نیروهای مسلح، در اثر ضرب و جرح مامورانِ زندان و عدم رسیدگی پزشکی در دوران بازداشت جان خود را از دست دادند.
در برگه‌های پزشکی قانونی که در اختیار گروهی از خانواده‌های کشته شدگان قرار گرفته، تاکید شده که این مقتولین با اسلحه گرم کشته شده‌اند.
تاکنون خانواده‌های ۵۵ نفر از کشته شدگان، در مصاحبه با رسانه‌ها به قتل رسیدن فردی از نزدیکان خود را در جریان اعتراضات انتخاباتی تایید کرده‌اند.
پرونده‌های «مختومه»
معصومه چگینی همسر «محرم چگینی» یکی از کسانی که بر اثر شلیک گلوله در راهپیمایی ۲۵ خرداد جان خود را از دست داده، در گفتگویی اختصاصی، تصریح کرد: «با اینکه در برگه‌های پزشکی قانونی قید شده که همسرم بر اثر اصابت گلوله کشته شد و حتی خودشان هم همسرم را به عنوان شهید معرفی کردند، ولی هیچ وقت نگفتند چه کسی به همسرم شلیک کرد. ما دیگر امیدی به پیگیری قضایی نداریم، چون به ما گفته‌اند دیه را بگیرید و این به معنی مختومه شدن پرونده است.»
خانم چگینی بسته شدن این پرونده‌ها در دستگاه قضایی را به معنی پاک شدن خاطره تلخی دانست که از جان باختن محرم چگینی برای این خانواده باقی مانده است و گفت: «احساس می‌کنم مسئولان برای جان عزیزان ما ارزش قائل نیستند، شاید هم فکر می‌کنند با دیه همه چیز تمام می‌شود، اما برای ما این پرونده‌ها هیچ‌گاه بسته نمی‌شود. راه دیگری هم نداریم تا یک نفر به ما بگوید چه کسانی توانستند در خیابان‌های تهران آزادانه به جوانانی که فرزندان همین کشور بودند شلیک کنند یا حداقل به ما بگویند آن‌ها که عزیزان ما را کشتند و زندگی ما را نابود کردند الان کجا هستند.»
در خرداد سال ۱۳۸۸ فیلم‌های زیادی از جریان کشته شدن تعدادی از شهروندان معترض به نتایج انتخابات بر روی یوتیوب قرار گرفت که از میان آن‌ها، برخی همچون فیلم مربوط به کشته شدن «ندا آقا سلطان» در روز ۳۰ خرداد به سرعت به رسانه‌های بین المللی راه پیدا کرد و نام ندا در بسیاری از رسانه و مجامع بین المللی شناخته شد.
همان زمان فیلم‌های دیگری نیز از صحنه کشته شدن مقتولین راهپیمایی‌های اعترضای بر روی شبکه‌های اجتماعی قرار گرفت که نشان می‌داد از بالای یک پایگاه بسیج در خیابان آزادی به روی تظاهرکنندگان شلیک شده است.
لادن مصطفایی همسر «علی حسن‌پور»، یکی از کسانی که در راهپیمایی ۲۵ خرداد حوالی‌‌ همان پایگاه بسیج مورد اصابت گلوله قرار گرفت، در گفتگویی اختصاصی یادآوری کرد که او از کسانی که در آن پایگاه بسیج بوده‌اند به دستگاه قضایی شکایت کرده و به همین دلیل پرونده علی حسن‌پور به دادسرای نظامی منتقل شده است.
وی گفت: «هشت نفر از کسانی که در روز راهپیمایی در پایگاه بسیج بودند به دادسرای نظامی احضار شدند و از این هشت نفر اطلاعاتی را جمع آوری کردند ولی تاکنون هیچ قاتلی معرفی نشده.»
خانم حسن‌پور با اشاره با سختی‌هایی که پیگیری قضایی و رفت و آمد به دادسرا‌ها به خانواده‌اش تحمیل کرده، توضیح داد: «در تمام این سه سالی که گذشت شاید بیش از دویست بار به دادسرای نظامی رفته‌ام و در همین مسیر پنج قاضی که پرونده را رسیدگی می‌کردند به بی‌گناهی همسرم حکم دادند.»
علی حسن‌پور پدر دو فرزند نوجوان بود که در راهپیمایی ۲۵ خرداد از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفت و پس از ۱۰۵ روز جسد او را به خانواده‌اش تحویل دادند.
تمام کشته‌های خرداد
«میثم عبادی» اولین شهروند ایرانی بود که به گفته خانواده‌اش در روز ۲۳ خرداد و تنها یک روز بعد از برگزاری انتخابات جان خود را در درگیری‌های انتخاباتی از دست داد ولی این خبر در روزهای نخست خبر بازتاب رسانه‌ای زیادی نیافت.
عصر روز ۲۵ خرداد، تلویزیون جمهوری اسلامی از کشته شدن ۷ تن از شهروندان و زخمی شدن ۲۹ نفر از آن‌ها در درگیری‌های انتخاباتی خبر داد و این اولین تایید رسمی مقامات جمهوری اسلامی در مورد کشته شدن مردم در جریان حوادث پس از انتخابات بود.
به گفته منتقدان حکومت، تعداد کشته‌های ۲۵ خرداد فرا‌تر از آمار اعلام شده توسط تلویزیون جمهوری اسلامی بود و شماری از‌‌ همان ۲۹ زخمی اعلام شده توسط مقامات رسمی نیز جانشان را در بیمارستان‌ها از دست دادند که بعد‌ها خانواده‌هایشان با شکستن سکوت خود در مورد اینجانباختگان به صورت رسمی اطلاع رسانی کردند.
کیانوش آسا، رامین رمضانی، مصطفی غنیان، فاطمه رجب‌پور، سروربرومند، ناصر امیر‌نژاد محرم چگینی، احمد نعیم آبادی، داوود صدری، علی حسن‌پور، علی رضا افتخاری، حسین اختر زند، حسام حنیفه و سهراب اعرابی از جمله کسانی بودند که خانواده‌های آن‌ها در مصاحبه‌های مختلف با رسانه‌ها اعلام کردند که این افراد در راهپیمایی ۲۵ خرداد جانشان را از دست داده‌اند.
کشته شدن و قتل شهروندان تنها به‌‌ همان روز ۲۵ خرداد ختم نشد.‌‌ همان گونه که راهپیمایی‌های اعتراضی ادامه یافت، کشته شدن معترضان در راهپیمایی‌های خیابانی نیز ادامه پیدا کرد.
بعد از سخنان رهبر جمهوری اسلامی در نماز جمعه ۲۹ خرداد و هشدار وی مبنی بر اینکه «اگر نخبگان سیاسی بخواهند قانون را زیر پا بگذارند، یا برای اصلاح ابرو، چشم را کور کنند، چه بخواهند و چه نخواهند مسئول خون‌ها و خشونت‌ها و هرج و مرج‌ها، آن‌ها هستند»، تعداد دیگری از شهروندان که فردای آن روز برای اعتراض دوباره به خیابان آمده بودند، مورد هدف گلوله قرار گرفته یا بر اثر ضرب و جرح ماموران جان باختند.
مسعود خسروی، علی فتحعلیان، حمید حسین بیک عراقی، ندا آقا سلطان، فاطمه سمسارپور، اشکان سهرابی، بهزاد مهاجر، کاوه سبزعلی‌پور، عباس دیسناد، مسعود هاشم‌زاده، سعید عباسی فر گلچینی، از جمله جانباختگان ۳۰ خرداد ۱۳۸۸ هستند که خانواده‌هایشان کشته شدن آن‌ها در راهپیمایی این روز را در گفتگو با رسانه‌ها تایید کردند.
پس از خرداد ماه، تجمعات اعتراضی دیگری نیز در روزهای دیگر برگزار شد که از جمله آن‌ها می‌توان به راهپیمایی‌های روز قدس، ۱۸ تیر، روز عاشورا، ۲۵ بهمن و چهارشنبه سوری سال ۱۳۸۹ اشاره کرد.
در این راهپیمایی‌ها نیز شماری از شهروندان در تجمعات خیابانی یا پس از دستگیری و انتقال به بازداشتگاه کهریزک جان خود را از دست دادند و خانواده‌های آن‌ها نیز در مورد نحوه جان باختن این قربانیان خبررسانی کردند.
تشکیل پرونده در قوه قضاییه
برخی از خانواده‌های قربانیان پس از انتخابات، نامه‌هایی را به نهادهای مختلف از جمله دفتر رهبری جمهوری اسلامی، دفتر ریاست جمهوری و دفتر رییس قوه قضاییه ارسال کردند و پس از آن به صورت رسمی با مراجعه به دادسرا‌ها شکایت‌هایی را به منظور شناسایی و محاکمه قاتلان تنظیم کردند.
از جمله مواردی که دستگاه قضایی ایران به پرونده مربوط شکایت خانواده‌های جان باختگان معترضان پس از انتخابات رسیدگی کرد، مربوط به قتل بازداشت شدگان کهریزک بود.
پرونده امیر جوادی فر، محمد کامرانی و محسن روح الامینی زندانیانی که در بازداشتگاه کهریزک در اثر شکنجه و ضرب و شتم و عدم رسیدگی پزشکی جان باختند در چندین دادگاه به صورت غیر علنی بررسی شد. البته بازداشتگاه کهریزک، قربانی چهارمی نیز به نام رامین آقازاده قهرمانی داشت که مدت کوتاهی بعد از آزادی از این زندان و بر اثر شکنجه‌های دوران بازداشت جان خود را از دست داد، اما قوه قضاییه ایران در ارتباط با پرونده او کسی را مورد محاکمه قرار نداد.
دادگاه مته‌مان پرونده کهریزک، نهایتا دو حکم قصاص را برای دو تن از زندانبانان صادر کرد. اما خانواده‌های جان‌باختگان حادثهٔ کهریزک، با اعلام گذشت از قصاص این دو مامور، اعلام کردند که خواستار مجازات آمران اصلی قتل فرزندانشان هستند؛ خواسته‌ای که در عمل محقق نشد.
سعید مرتضوی متهم ردیف اول این پرونده بود که اگرچه دادگاه تفهیم اتهام وی به عنوان «معاونت در قتل» برگزار شده و داستگاه قضایی ایران هم او را از دادستانی برکنار کرده، اما از سوی دولت احمدی ن‍‍ژاد در دو پست مهم دولتی منسوب شده است.
همچنین، پرونده مربوط به کشته شدن غلامحسین کبیری در راهپیمایی ۲۵ خرداد که رسانه‌های دولتی او را به عنوان «بسیجی» معرفی کردند نیز مورد پیگیری قضایی قرار گرفت که ابتدا یک نفر به عنوان قاتل محکوم به اعدام شد اما در آذرماه ۱۳۹۰، متهم به قتل در شعبه ۷۱ دادگاه کیفری استان تهران تبرئه شد.
برخی از خانواده‌های قربانیان اعتراضات انتخاباتی، وقتی با عدم پیگیری قضایی در داخل مواجه شدند، اقدام به ارسال شکواییه به مراجع بین المللی کردند.
در همین راستا وقتی که در ژوئن سال نود، شورای حقوق بشر سازمان ملل، «احمد شهید» را به عنوان گزارشگر ویژه در امور ایران انتخاب کرد، برخی از خانواده‌های کشته شدگان طی ارسال نامه‌ها و مصاحبه‌هایی از او خواستند تا آن‌ها را در شناسایی قاتلان کشته شدگان انتخاباتی یاری کند.
اسفند ماه ۱۳۹۰، احمد شهید در گزارش نخست خود در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، در پاسخ به درخواست این خانواده‌ها، نام پنچ تن از کشته شدگان پس از انتخابات یعنی سهراب اعرابی، ندا آقا سلطان، علی حسن‌پور، مصطفی کریم بیگی و مسعود هاشم‌زاده را ذکر کرد و از مسئولان جمهوری اسلامی خواست تا در مورد وضعیت این کشته شدگان پاسخگو باشند.
فشار برای ساکت کردن خانواده‌ها
همزمان با پیگیری قضایی و اطلاع رسانی خانواده‌های جان باختگان در مورد پرونده‌های قتل آن‌ها، فشارهای امنیتی مختلفی بر این خانواده‌ها تحمیل شد.
برخی از اعضای خانواده‌هایی که در مورد وضعیت مقتولین پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ اطلاع رسانی کرده بودند، خودشان تحت پیگیرد قضایی قرار گرفته و مدتی را در زندان به سر بردند.
بعضی دیگر از این خانواده‌ها به نهادهای امنیتی فراخوانده شدند و از آن‌ها خواسته شد تا از برگزاری هر گونه مراسم بزرگداشت و سالگرد برای قربانیان خودداری کنند.
برخی دیگر از خانواده‌ها نیز از تذکر نهادهای امنیتی برای تغییر سنگ قبر کشته شدگان خبر دادند تا به گفته این خانواده‌ها واژه «شهید» از روی سنگ قبر کشته شدگان پس از انتخابات حذف شود.
لادن مصطفایی همسر «علی حسن‌پور» یکی از کشته شدگان ۲۵ خرداد می‌گوید که این فشار‌ها به این منظور صورت گرفته تا کم کم خانواده‌ها از پی‌گیری قتل بستگان خود کنار بکشند و در مورد این قتل‌ها سخنی نگویند.
برخورد با خانواده‌ها، در واقع از‌‌ همان روزهای نخست حوادث پس از انتخابات آغاز شد.
اخبار بازداشت موقت خانواده‌های کشته شدگان شناخته شده تری چون سهراب اعرابی و ندا آقاسلطان به صورت وسیع در رسانه‌های مختلف بازتاب خبری یافت.
اما خانواده‌های کمتر شناخته شده، معمولا در سکوت خبری تحت فشار‌های امینتی قرار داشته‌اند.
مهدی رمضانی پدر «رامین رمضانی» یکی از جانباختگان انتخاباتی است که چند ماهی را در بازداشت به سر برد و سپس در دی ماه ۸۹ با قید وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.
پدر رامین رمضانی به تازگی در شعبهٔ ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه به سه سال حبس تعزیری محکوم شد.
خانواده رامین رمضانی بار‌ها به روند رسیدگی قضایی شکایتشان در مورد شناسایی قاتل اعتراض کرده و با رسانه‌های خبری در این باره مصاحبه کرده‌اند.
اعضای خانواده «کیانوش آسا» یکی دیگر از دانشجویانی که در راهپیمایی ۲۵ خرداد با اصابت مستقیم گلوله کشته شد، بار‌ها توسط نهادهای امنیتی بازداشت شدند. کامران آسا و عزیز‌آسا دو تن از برادران کیانوش آسا و همچنین برخی دیگر از اعضای خانواده این دانشجوی جان باخته، چندین بار توسط نیروهای وزارت اطلاعات کرمانشاه بازداشت و سپس با قید وثیقه آزاد شدند.
از سوی دیگر، پدر اشکان سهرابی در آستانه برگزاری مراسم اولین سالگرد برای پسرش به وزارت اطلاعات احضار شده و به این طریق از برگزاری مراسم بزرگداشت برای اینجان باخته راهپیمایی ۳۰ خرداد جلوگیری به عمل آمد.
در یک مورد مشابه، اسماعیل مختاری پدر «محمد مختاری»، جوانی که در راهپیمایی اعتراضی را ۲۵ بهمن با اصابت گلوله به قتل رسید، در آستانه سالگرد فرزندش به نهادهای امنیتی فرا خوانده شد و پس از آن، اعلام کرد خانواده وی اجازه برگزاری مراسم بزرگداشت برای محمد مختاری را ندارند. محمد مختاری یکی از کسانی بود که در راهپیمایی معترضان در ۲۵ بهمن ماه با اصابت مستقیم گلوله جان باخت.
پدر و مادر «بهنود رمضانی» نیز، از جمله کسانی بودند که اسفند ماه سال گذشته در آستانه اولین سالگرد فرزندشان از سوی نهادهای امنیتی دستگیر شده و سپس با قید وثیقه ۱۵۰ می‌لوین تومانی آزاد شدند. بهنود رمضانی دانشجوی ۱۹ سالهٔ ترم دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل توسط چند موتور سوار در شب چهارشنبه سوری سال ١٣٨٩ مورد ضرب و شتم قرار گرفت و جان باخت.
شکستن سنگ قبرهای کشته شدگان

موضوع دیگری که منجر به فشار امنیتی به خانواده‌های قربانیان شد، «شهید» خوانده شدن کشته شدگان انتخاباتی از سوی خانواده هاست که بار‌ها با مخالفت نهادهای امنیتی و تذکر به خانواده‌های کشته شدگان مواجه شده است.
پس از انتخابات، برخی از کشته شدگان از جمله حمید غلامحسین کبیری، محمد حسین فیض، صانع ژاله، کاوه سبزعلی‌پور، حسین بیگ عراقی، داوود صدری و میثم عبادی از سوی رسانه‌های هوادار حاکمیت به عنوان بسیجی معرفی شدند.
برخی از این خانواده‌ها با رسانه‌های مختلف مصاحبه کرده و گفتند که فرزندان آن‌ها شهروندان معمولی بوده و رسانه‌های حکومتی در مورد آن‌ها دروغ می‌گویند.
مقامات جمهوری اسلامی و رسانه‌های هوادار حاکمیت، تنها کشته شدگانی را که از دیگاه آن‌ها «بسیجی» بودند به عنوان «شهید» معرفی کردند.
بعد‌ها نهادهای امنیتی نیز با مراجعه به خانواده برخی از کشته شدگان از آن‌ها خواستند تا عنوان «شهید» را از روی سنگ قبر کشته شدگان انتخاباتی حذف کنند.
شهناز کریم بیگی مادر «مصطفی کریم بیگی» که در راهپیمایی اعتراضی عاشورای ۱۳۸۸ با اصابت گلوله جان باخت در یک گفتگوی اختصاصی گفت: «به تلفن منزلمان زنگ زندند و از ما خواستند تا سنگ قبر مصطفی را عوض کنیم، آن‌ها مخالف این بودند که واژه شهید روی سنگ قبر فرزندم باشد.»
خانم کریم بیگی از شکسته شدن سنگ قبر فرزندش در روزهای اخیر خبر داد و افزود که او نمی‌داند دقیقا چه کسانی این کار را کردند، اما اگر هدفشان این است که ما خانواده‌ها را ساکت کنند، این کار‌ها نتیجه عکس دارد و «خانواده‌ها فریاد‌هایشان بلند‌تر خواهد شد.»
مصطفی کریم بیگی جوان ۲۶ ساله‌ای بود که در عاشورای ۱۳۸۸ با اصابت گلوله بر پیشانی‌اش جان باخت و خانواده او شکایتی را تقدیم قوه قضاییه ایران کردند که تاکنون پاسخی به آن‌ها داده نشده است.
سایت «سرخسبز» به تازگی خبر داده است که خانواده بهنود رمضانی نیز با تذکر وزارت اطلاعات استان مازندران مجبور شده‌اند تا سنگ قبر فرزندشان را تغییر داده و واژه «شهید» را از روی سنگ قبر حذف کنند.
«سعید عباسی»، از دیگر کشته شدگان انتخاباتی بود که سنگ قبر او هم توسط افراد نا‌شناس شکسته شد و پس از آن خانواده‌اش سکوت اختیار کردند. او جوان ۲۴ ساله‌ای بود که در نزدیکی محل کارش در خیابان سلسبیل در راهپیمایی اعتراضی سی خرداد با اصابت مستقیم گلوله به قتل رسید.
آمارهای ضد و نقیض از کشته شدگان
با گذشت سه سال سال هنوز آمار دقیقی از تعداد جان باختگان حوادث پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران وجود ندارد.
مقامات جمهوری اسلامی تاکنون از پذیرش مسولیت کشتارهای بعد از انتخابات سرباز زده و هر بار آمار ضد و نقیضی از سوی برخی مقامات و نهادهای امنیتی در رسانه‌های رسمی اعلام شده است.
برخی از خانواده‌های کشته شدگان، در‌‌ همان روزهای نخست با مراجعه به کمیته‌ای که در داخل ایران برای پیگیری وضیعت قربانیان انتخابات از سوی میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو تن از نامزدهای انتخاباتی معترض تشکیل شده بود، در مورد وضعیت کشته شدگان اطلاع رسانی کردند.
کمیته مذکور پس از جمع آوری این اطلاعات، نام ۷۲ نفر از کسانی که گفته شده بود در جریان اعتراضات جان باختند را در تاریخ ۱۳ شهریور ماه ۸۸ منتشر کرد.
به دنبال انتشار این لیست ۷۲ نفره، در بعد از ظهر روز دوشنبه شانزدهم شهریور سال ۱۳۸۸، ماموران امنیتی به دفتر کمیته پیگیری آسیب دیدگان رفته و ضمن جمع آوری تمامی اسناد، اعضای این کمیته را بازداشت کردند.
مرتضی الویری و علیرضا حسینی بهشتی دو تن از این بازداشت شدگان بودند.
صدا و سیمای جمهوری اسلامی چند بار طی برنامه‌های مختلف اسامی قید شده در آن لیست ۷۲ نفره را تکذیب کرده و پس از آن آمارهای متفاوتی از سوی مقامات اعلام شده است.
محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، تنها چند روز پیش از انتشار این لیست گفت که در رویدادهای پس از انتخابات ۲۰ نفر از نیروهای «انقلابی و بسیجی» شهید شده و از «مخالفین» نیز ۹ نفر کشته شده‌اند.
در مهر ماه سال ۱۳۹۰ نیز، محمود احمدی‌نژاد در هشتمین سفر خود به ایالات متحده آمریکا، طی یک نشست خبری در هتل محل اقامت خود، کشته شدگان حوادث پس از انتخابات را عده قلیلی دانست که ساختمان‌ها را تخریب کرده و خودرو‌ها را به آتش کشیده‌اند.
محمد احمدی‌نژاد در عین حال ادعا کرد: «تعداد ۳۳ نفر در حوادث بعد از انتخابات کشته شدند که بیش از دو سوم آن‌ها از نیروهای انتظامی یا مردم عادی هوادار دولت بودند».
بار دیگر بعد از گذشت دو سال، «صادق لاریجانی» رئیس قوه قضائیه ایران در جمع مسئولان قضایی، تعداد جان باختگان بعد از انتخابات را تنها یک نفر دانست که این ادعا با اعتراض خانواده‌های کشته شدگان مواجه شد.
تمام این اظهارات در شرایطی بیان شده که علاوه بر ۵۵ نفری که خانواده‌های آن‌ها حاضر شده‌اند در گفتگو با رسانه‌ها، کشته شدن آن‌ها را در جریان اعتراضات انتخاباتی تایید کنند، قربانیان دیگری نیز وجود دارند که بستگان آن‌ها، هنوز حاضر به مصاحبه با مطبوعات نشده‌اند.
اسامی ۵۵ نفر از کشته شدگان اعتراضات انتخاباتی
این افراد، فقط آن تعداد از کشته شدگان هستند که خانواده‌هایشان در مصاحبه با رسانه‌ها، حاضر به اطلاع رسانی در مورد آن‌ها شده‌اند:
امیر جوادی‌فر
محمد کامرانی
محسن روح‌الامینی
رامین آقازاده قهرمانی
رامین پوراندرجانی
عبدالرضا سودبخش
احمد نجاتی کارگر
میثم عبادی
علی حسن‌پور
سهراب اعرابی
احمد نعیم‌آبادی
محرم چگینی
رامین رمضانی
داوود صدری
سرور برومند
فاطمه رجب‌پور
حسام حنفیه
حسین اخترزند
کیانوش آسا
محمود رئیسی نجفی
مصطفی غنیان
لطفعلی یوسفیان
امیرحسین طوفان‌پور
بهمن جنابی
علیرضا افتخاری
سعیدعباسی
سیدالیاس می‌رجعفری
ناصر امیرنژاد
اشکان سهرابی
ندا آقاسلطان
مسعود خسروی دوست محمد
کاوه سبزعلی ‌پور
مسعود هاشم‌زاده
عباس دیسناد
یعقوب بروایه
علی فتحعلیان
بهزاد مهاجر
محمدجواد پرنداخ
مصطفی کیارستمی
فاطمه سمسارپور
حمید حسین بیک عراقی
محمدحسین فیض
حسین غلام کبیری
امیر یوسف‌زاده
سیدعلی موسوی
مصطفی کریم‌بیگی
شبنم سهرابی
شهرام فرجزاده
مهدی فرهادی راد
امیر ارشد تاجمیر
شاهرخ رحمانی
محمدعلی راسخی‌نیا
صانع ژاله
محمد مختاری
بهنود رمضانی
نقل از تارنمای بی‌بی‌سی

بیانیه انجمن جهانی قلم در رابطه با منیژه نجم عراقی و فریبرز رییس دانا

 «انجمن جهانی قلم» در یک فراخوان زندانی کردن منیژه نجم عراقی و فریبرز رئیس دانا را محکوم کرده و از همگان خواسته با ارسال اعتراض‌های خود به آیت الله خامنه‌ای، صادق لاریجانی و محمود احمدی‌نژاد برای آزادی این دو بکوشند.
کمیته نویسندگان دربند انجمن جهانی قلم (PEN) در فراخوانی که روز چهارشنبه (۱۳ ژوئن/۲۴ خرداد) منتشر شد، انتقال فریبرز رئیس دانا، نویسنده و اقتصاددان و منیژه نجم عراقی، مترجم و فعال حقوق بشر به زندان اوین را محکوم کرد و آن را نقض فاحش ماده ۱۹ کنوانسیون جهانی حقوق مدنی و سیاسی دانست. کنوانسیونی که ایران نیز از امضاکنندگان آن است.
منیژه نجم عراقی روز ۱۴ خرداد ماه و فریبرز رئیس‌دانا در تاریخ اول خرداد برای گذراندن یک سال حبس به زندان اوین روانه شده‌اند.
فریبرز رئیس‌دانا استاد دانشگاه و اقتصاددان در ۳۰ آذر ۱۳۸۹ پس از مصاحبه با تلویزیون فارسی بی‌بی‌سی و انتقاد از طرح هدفمندی یارانه‌ها بلافاصله دستگیر شد و یک ماه در بند امنیتی ۲۰۹ در بازداشت به سر برد. وی پایان دی ماه‌‌ همان سال با قرار وثیقه آزاد شد.
شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه در خرداد ۱۳۹۰ فریبرز رئیس‌دانا را به اتهام توهین به رئیس‌جمهور و عضویت در کانون نویسندگان ایران به یک سال حبس محکوم کرد. این حکم در آذرماه‌‌ همان سال در دادگاه تجدیدنظر تایید شد. از آن پس او را چندین بار به علل گوناگون احضار و بازجویی کردند.
حکم یک سال زندان رئیس‌دانا با اعتراض انجمن اقتصاددانان خاورمیانه، ۴۰ استاد ایرانی خارج از کشور و نیز ۲۳۰ فعال مدنی و سیاسی روبرو شد.
منیژه نجم عراقی، نویسنده، مترجم، فعال حقوق زنان و منشی منتخب کانون نویسندگان ایران در تاریخ ۲۴ مهرماه سال ۸۹ بازداشت شد. او با قید وثیقه پس از ۳ روز آزاد شد ولی به اتهام عضویت در کانون نویسندگان ایران، ارسال بیانیه‌های کانون و شرکت در تجمع‌ها بر مزار محمد مختاری، محمدجعفر پوینده و احمد شاملو به تحمل یکسال حبس تعزیری محکوم شد.
انجمن جهانی قلم در بخشی از فراخوان خود که با رنگ قرمز برجسته شده، ازهمگان خواسته است که این فراخوان را به آدرس دفتر آیت‌الله خامنه‌ای در قم، صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه در تهران ارسال کنند و یک کپی از آن را نیز برای محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری بفرستند.

پیام کانون صنفی معلمان ایران به مناسبت روز جهانی مبارزه با بهره کشی از کودکان

 کانون صنفی معلمان ایران به مناسبت 12 ژوئن روز جهانی مبارزه با بهره کشی از کودکان پیام کوتاهی را منتشر ساخت.
در بخشی از این پیام با اشاره به وضعیت کودکان کار و خیابان آمده است: " معلمان در جرگه نخستین کسانی هستند که با این دشواری جامعه‌های توسعه یابنده و به ویژه پیامدهای گریزناپذیر آن درگیرند. دیدن دانش آموزان با سیمایی آشفته، چشمانی گود رفته و خواب آلود و روحی خسته و پریشان که واژه‌ای به نام افت آموزشی را با خود یدک می‌کشند دل و جان هر انسانی را می‌آزارد."
متن این پیام که نسخه ای از آن در اختیار خبرگزاری هرانا قرار گرفته است به شرح زیر است:
در هنگامه‌ای روز جهانی مبارزه با بهره کشی از کودکان- دوازده ژوئن برابر بیست و سه خرداد- را پشت سر می‌گذاریم که هم اکنون از دویست و پانزده میلیون کودک در سراسر جهان به شیوه‌های گوناگون بهره کشی می‌شود. کودکانی که کمترین بهره را از آموزش‌های همگانی و مهارت‌های زندگی دارند و تنهای نحیف و روح پاک آن‌ها، آنچنان توانی برای انجام بسیاری از کارهای سخت را ندارد. کودکانی که پدر یا مادری ندارند تا در سایه سار مهر آن‌ها بیاسایند و یا خانواده‌هایشان آنچنان تهی دست‌اند که ناگزیر، فرزندان خویش را برای کاهیدن از سختی زندگی، به کارهای گوناگون می‌گمارند. در جهان امروز، گسترش فقر، جنگ-نمونه تازه‌اش، کشتار بی‌شرمانهٔ کودکان سوری- اعتیاد، بیماری‌های فراگیری مانند ایدز و... شمار این کودکان را به شدت افزایش می‌دهد. پدیده زشت و اندوه بار کودکان کار و خیابان در ایران نیز آنچنان گسترده و روزمره شده است که کمتر چشمی را می‌آزارد و اندک دلی را به درد می‌آورد. شوربختانه این حضور شوم با اجرای سیاست‌های اقتصادی سال‌های گذشته، بیش از پیش پر رنگ گشته و گسترش یافته است.
معلمان در جرگه نخستین کسانی هستند که با این دشواری جامعه‌های توسعه یابنده و به ویژه پیامدهای گریزناپذیر آن درگیرند. دیدن دانش آموزان با سیمایی آشفته، چشمانی گود رفته و خواب آلود و روحی خسته و پریشان که واژه‌ای به نام افت آموزشی را با خود یدک می‌کشند دل و جان هر انسانی را می‌آزارد.
کانون صنفی معلمان ایران با گرامی داشت این روز، دست اندرکاران را به دوراندیشی و واکاوی بیش از پیش این بیماری اجتماعی - اقتصادی فراخوانده و آمادگی خود را برای همکاری و همیاری با نهاد‌های دولتی و مردم نهاد برای پاک کردن این پدیده زشت از چهرهٔ اجتماع اعلام می‌کند.

کانون صنفی معلمان ایران

خرداد ۱۳۹۱

بیانیه مشترک ۱۷ سازمان حقوق بشری در مورد حق تحصیل و آزادی علمی در ایران

بنیاد عبدالرحمن برومند، عفو بین الملل، عرصه سوم، مادهٔ ۱۹، جامعه بین المللی بهاییان، کمیته گزارشگران حقوق بشر، موسسه مطالعات حقوق بشر قاهره، دانشجویان سبز حامی دموکراسی برای ایران – جنوب کالیفرنیا، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دیده‌بان حقوق بش، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، فدراسیون بین المللی جامعه‌های حقوق بشر، مرکز اسناد حقوق بشر ایران، جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی، انجمن دانشجویان دموکراسی خواه دانشگاه جورج واشینگتن، اتحاد برای ایران
بیانیه مشترک در مورد حق تحصیل و آزادی علمی در ایران
سازمان‌های امضا کنندهٔ این بیانیه، ۱۷ سازمان حقوق بشری و دانشجویی فوق الذکر، نگرانی عمیق خود را از وضعیت نگران کننده آزادی علمی در جمهوری اسلامی ایران ابراز می‌کنند؛ به ویژه، در زمینه نقض آزادی بیان، آزادی تشکل و گردهم آیی در محوطه‌های دانشگاهی، و نیز رویه‌های نهادینه شده‌ای که برای مقامات دولتی این امکان را فراهم آورده است تا به صورت خودسرانه دانشجویان را اخراج و یا از تحصیل محروم و مدرسین و اساتید آموزش عالی را به خاطرعقاید و یا فعالیت‌های سیاسیشان از کار برکنار کنند. از سال ۲۰۰۹ تا کنون بیش از ششصد دانشجو، و همچنین چندین استاد دانشگاه، بازداشت شده و متعاقبا بسیاری از آنان به زندان افتاده‌اند. علاوه بر این، صد‌ها تن به خاطر فعالیت‌های سیاسی خود از تحصیل محروم شده‌اند.
حق تحصیل برای تمامی انسان‌ها و بدون هرگونه تبعیضی به صراحت در پیمان‌های بین المللی، از جمله آن دسته از معاهده‌هایی که ایران امضا کرده است، تضمین شده است؛ از جمله در اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و کنوانسیون یونسکو علیه تبعیض تحصیلی. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز آنرا تضمین کرده است. میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) و کنوانسیون بین المللی حذف تبعیض نژادی (CERD) نیز به نوبهٔ خود حقوق افراد در آزادی عقیده، بیان، تشکل و گردهم آیی را مورد حمایت قرار می‌دهند و اعمال تبعیض علیه افراد به خاطر‌نژاد، جنسیت، مذهب یا اعتقاد، یا قومیت یا عقاید سیاسی یا عقاید دیگر را منع می‌کنند. میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی همچنین از حقوق اقلیت‌ها، در اشتراک با دیگران، حمایت می‌کند تا بتوانند از فرهنگ خود بهره‌مند شوند، به مذهب خود عمل کنند و زبان خود را به کار برند.
نظریه عمومی شمارهٔ ۱۳ مربوط به میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR) در سال ۱۹۹۹، در تعریف آزادی علمی از جمله این موارد را متذکر شده است:
«اختیار افراد در بیان آزادانه نظرات خود پیرامون موسسه یا دستگاهی که در آن مشغول به کار هستند، انجام وظایف خود بدون تبعیض و یا داشتن هراس از سرکوب توسط دولت یا عوامل دیگر، مشارکت در نهادهای علمی حرفه‌ای یا انتخابی، و بهره‌مند شدن از تمامی حقوق بشر که در سطح بین المللی به رسمیت شناخته شده و در مورد سایر افراد‌‌ همان حوزه قابل اعمال است».
علاوه بر این، نظریه عمومی شمارهٔ ۱۳ مربوط به میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR) عنوان می‌دارد که «محرومیت دانشجویان و مدرسان از آزادی علمی» نقض مادهٔ ۱۳ این میثاق (ICESCR) است.
خط مشی مورد توصیه یونسکو در رابطه با وضعیت مدرسان آموزش عالی در سال ۱۹۹۷ عنوان می‌کند که از حق تحصیل «تن‌ها در محیطی می‌توان به طور کامل بهره‌مند شد که استقلال موسسات آموزش عالی و آزادی علمی وجود داشته باشد.» آزادی علمی در آن خط مشی به این صورت تعریف می‌شود:
«بدون اعمال محدودیت از جانب ایدئولوژی رسمی، آزادی تدریس و مباحثه، آزادی انجام تحقیق و پخش و انتشار نتایج آن، آزادی بیان عقاید و نظرات، آزادی از سانسورنهادینه، و آزادی مشارکت در نهادهای تخصصی و انتخابی… بدون هرگونه تبعیضی و بدون داشتن هراس از سرکوب توسط حکومت یا سایر مراجع».
خط مشی یونسکو در ادامه تاکید می‌کند که اساتید نباید به تدریس مطالبی که بر خلاف دانش و عقاید آنهاست واداشته شوند، نباید مجبور به استفاده از برنامه‌های درسی و یا روش‌هایی شوند که در تضاد با استانداردهای بین المللی حقوق بشری هستند، و نمی‌بایست به هیچ وجه در معرض اخراج قرار بگیرند، مگر آنکه دلایل کافی در ارتباط با عملکرد حرفه‌ای آن‌ها وجود داشته باشد و این دلایل در پیشگاه اشخاص ثالث مستقل و بی‌طرف مطرح گردد و مورد رسیدگی قرار بگیرد. با توجه به این استاندارد‌ها و معیار‌ها، موسسات آموزش عالی می‌بایست از آزادی علمی و حقوق بشر اساسی پشتیبانی کنند، از رفتار منصفانه و عادلانه با دانشجویان اطمینان حاصل کنند، سیاست‌هایی اتخاذ کنند که متضمن برخورد یکسان و برابر با زنان و اقلیت‌ها باشند و تضمین کنند که خشونت، ارعاب و آزارو اذیت مانع کار کادر آموزش عالی نشود. با این حال در ایران، دانشجویان و اساتید دانشگاه به خاطرعقاید، جنسیت، مذهب و قومیت خود، کماکان با نقض روزمره و فراگیر حقوق خود مواجه هستند. شبکهٔ آموزش و حقوق علمی (NEAR)، سازمان غیردولتی و مستقلی که بر وضعیت آزادی علمی نظارت دارد، در سال ۲۰۱۱ حداقل ۹۲ مورد نقض حقوق علمی در ایران را ثبت کرده است. دفتر تحکیم وحدت، بزرگ‌ترین سازمان مستقل دانشجویی در ایران، گزارش داده است که در فاصله ماه مارس سال ۲۰۰۹ تا ماه فوریه سال ۲۰۱۲، حداقل ۳۹۶ دانشجو به علت ابراز مخالفت سیاسی مسالمت آمیزیا مخالفت‌های مسالمت آمیز دیگر توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از ادامه تحصیل محروم شده‌اند. علاوه بر این، حداقل ۶۳۴ دانشجو توسط نهادهای امنیتی و اطلاعاتی بازداشت، و ۲۵۴ دانشجو به دلایل مشابه محاکمه شده‌اند، که بر امکان ادامه تحصیل آنان تاثیر گذاشته است. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال ۲۰۰۹ دفتر تحکیم وحدت را به علت «شرکت در فعالیت‌هایی که امنیت ملی را به مخاطره انداخته» یک اتحادیه غیرقانونی اعلام کرد.
سازمان‌های امضاکننده می‌گویند اطلاعاتی جمع آوری کرده‌اند حاکی از آنکه مقامات ایرانی مرتبا فعالان دانشجویی در ایران را به خاطر انتقادات مسالمت آمیزشان از سیاست‌های حکومت، مورد تهدید، تعلیق از تحصیل، بازداشت، تعقیب و پیگرد قانونی قرار می‌دهند و محکوم می‌کنند. این مقامات همچنین صد‌ها گردهمایی، سازمان مستقل و نشریه دانشجویی را از ادامه فعالیت بازداشته‌اند. در حال حاضر بیش از ۳۰ دانشجو تنها به خاطر استفاده از حق خود در آزادی بیان، تشکل و گردهم آیی، از طریق بیان نظرات خود، شرکت در تظاهرات، و یا عضویت در سازمان‌های دانشجویی مستقل و منتقد دولت، در زندان محکومیت‌های طولانی حبس خود را می‌گذرانند … این دانشجویان در مجموع به بیش از ۱۳۰ سال زندان محکوم شده‌اند؛ احکام زندان برخی از آنان به ۱۵ سال نیز می‌رسد.
سازمان‌های امضاکننده نگرانی دیگر خود را از این مهم ابراز کرده‌اند که ظاهرا دولت ایران دانشجویان متقاضی ورود به دوره‌های بالا‌تر از کار‌شناسی و نیز داوطلبین تدریس در دوره‌های آموزش عالی را بر اساس عقاید ایدئولوژیک آن‌ها مورد گزینش قرار می‌دهد. به منظور ممانعت از بروز مخالفت سیاسی در مراکز دانشگاهی، شورای عالی انقلاب فرهنگی برای دانشجویان داوطلب به ادامه تحصیل در مقطع آموزش عالی پیش نیازهای عقیدتی و سیاسی وضع کرده است. این مقررات دانشجویان را ملزم به اعتقاد به اسلام و یا یکی از ادیان دیگرمورد شناسایی حکومت می‌کند و احراز «عدم معاندت آن‌ها با جمهوری اسلامی» و نداشتن «فساد اخلاقی» آن‌ها را ضروری می‌داند. این مقررات توسط وزارت اطلاعات، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و کمیته‌های انضباطی دانشگاه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند تا به صورت «خودسرانه» بر دانشجویان اعمال فشار کنند و آن‌ها را به خاطر عقاید و نظراتشان مورد مجازات قرار دهند، و از جمله آن‌ها را از پذیرش و ثبت نام در دانشگاه‌ها محروم کنند. به این ترتیب، این مقررات ناقض مادهٔ ۳ قانون اساسی ایران هستند که به صراحت حق تحصیل را برای تمامی شهروندان تضمین کرده است.
سازمان‌های امضاکننده همچنین عنوان کرده‌اند که واحد‌های اطلاعاتی و شبه نظامی در ایران، از جمله نیروی شبه نظامی بسیج، حضور فعالی در مراکز دانشگاهی دارند و در برخوردهای خشونت آمیز با دانشجویان مشارکت می‌کنند؛ از جمله با حملات مکرر به گردهم آیی‌های مسالمت آمیز دانشجویان و خوابگاه‌ها که جراحات جدی و مرگ چندین تن از دانشجویان را در پی داشته است. اگرچه وقوع چنین حملاتی به مراکز دانشگاهی بی‌سابقه نبوده است، وقوع آن‌ها در پی انتخابات مورد مناقشه سال ۲۰۰۹ در دانشگاه‌های سراسر کشور افزایش چشمگیری داشته است.
علاوه بر این، اقلیت‌های ایران در دوره‌های تحصیلی آموزش عالی با محرومیت و تبعیض سیستماتیک مواجه هستند. مقامات ایران مشخصا پیروان آیین بهایی را مورد هدف قرار داده و آن‌ها را، تنها به خاطر عقاید مذهبیشان، از ادامه تحصیل در مقطع آموزش عالی محروم می‌کنند. اساس این کار مقررات مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است که اعتقاد به اسلام یا یکی از ادیان اقلیت مورد شناسایی رسمی حکومت راـ که شامل آیین بهایی نیست ـ به عنوان شرط تحصیل در دانشگاه‌ها تعیین کرده است. سازمان‌های امضاکننده گفته‌اند که بنا بر اطلاع آن‌ها از ورود صد‌ها تن از دانشجویان واجد شرایط بهایی به دانشگاه‌های دولتی و خصوصی و مراکز آموزش حرفه‌ای جلوگیری به عمل آمده است. در سال ۲۰۱۱، مقامات ایرانی به موسسهٔ آموزش عالی بهاییان (BIHE)، که به عنوان یک دانشگاه مکاتبه‌ای آنلاین در سال ۱۹۸۷ تاسیس شده، یورش بردند و سی مدرس آن را بازداشت و زندانی کردند. حداقل نه تن از این مدرسین با اتهاماتی مرتبط با استفادهٔ مسالمت آمیز از آزادی بیان، تشکل و گردهم آیی محکوم شده‌اند و هم اکنون گویا هفت تن از آنان دوران محکومیت خود را در زندان سپری می‌کنند.
فعالین دانشجویی که برای دفاع از حقوق اقلیت‌های قومی فعالیت می‌کنند، به خاطر ابراز نارضایتی از تبعیض علیه خود معمولا با خشن‌ترین مجازات‌ها توسط مقامات ایرانی مواجه می‌شوند؛ از جمله با بازداشت‌های خودسرانه و‌گاه خشونت آمیز، حکم‌های سنگین زندان و حتی در برخی موارد، با حکم اعدام. برای نمونه، در سال ۲۰۱۱، چهار تن از اعضای اتحادیه دموکراتیک دانشجویان کُرد بازداشت و چندین نفر دیگر از اعضا به نهاد‌ها و ارگان‌های اطلاعاتی امنیتی احضار شدند.

همچنین، تبعیض علیه زنان در سیستم آموزش عالی ایران افزایش یافته است. جداسازی جنسیتی که اخیرا در برخی دانشگاه به اجرا گذاشته شده است این سوال را پیش می‌آورد که آیا، به شرط وجود ظرفیت و آنگونه که قوانین بین المللی مقرر کرده‌اند، زنان و مردان به آموزش عالی با کیفیت یکسان دسترسی برابر خواهند داشت یا خیر. گزارشات مبنی بر اعمال سهمیه‌هایی از جانب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که پذیرش زنان در برخی از رشته‌های تحصیلی دانشگاهی را محدود می‌کنند، حاکی از آن است که زنان برای استفاده از حق خود مبنی بر دسترسی بدون تبعیض به آموزش عالی، با محدودیت‌های فزاینده‌ای روبه رو هستند. به نظر می‌رسد این سهمیه‌ها به منظور افزایش نسبت تعداد دانشجویان پسر پذیرفته شده در دانشگاه‌ها و کاهش دسترسی زنان به برخی رشته‌های تحصیلی مشخص، طراحی گردیده است. این گونه محدودیت‌ها بر امکان انتخاب تحصیلی زنان، اصل ممنوعیت تبعیض و نیزتعهدات ایران تحت قوانین بین المللی را نقض می‌کند. این قوانین از دولت‌ها می‌خواهند تا اطمینان حاصل کنند که زنان و مردان به صورت برابر از حق تحصیل برخوردار خواهند بود. علاوه بر این، در واقعه‌ای آزاردهنده و ناخوشایند در اردیبهشت ماه، مامورین انتظامات دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن تعدادی از دانشجویان دختر را به علت عدم رعایت معیارهای حجاب مورد اهانت و ضرب و شتم قرار داده‌اند.
وضعیت اساتید و مدرسین آموزش عالی چندان بهتر نیست. از انتخابات سال ۲۰۰۹ تا کنون، مقامات ایرانی بیش از یکصد تن از اساتید دانشگاه را به خاطر عقاید سیاسیشان و یا مخالفت با دولت اخراج کرده‌اند. این عمل در تناقض و مغایرت با مادهٔ ۱۳ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR) است، که دولت‌ها را ملزم می‌کند تا آزادی علمی و استقلال دانشگاه‌ها را تضمین کنند. در حال حاضرچندین تن از استادان دانشگاه، تنها به علت ابراز مسالمت آمیزنظرات مخالف خود با حکومت، محکومیت زندان خود را سپری می‌کنند.
و سرانجام، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برنامه‌ای را در دستور کار قرار داده که هدف آن «تطبیق دادن» برخی از رشته‌های تحصیلی با ایدئولوژی اسلامی به تعریف حکومت است. رشته‌های حقوق، مطالعات زنان، حقوق بشر، مدیریت، هنر و مدیریت فرهنگی، جامعه‌شناسی، علوم اجتماعی، فلسفه، روان‌شناسی وعلوم سیاسی از این جمله هستند. چنین سیاستی به معنای نقض شدید آزادی علمی از طریق اعمال سانسورمستقیم و کنترل ایدئولوژیک آموزش عالی توسط دولت است.
سازمان‌های امضاکننده قویا از مقامات ایرانی می‌خواهند تا ایران به تعهدات بین المللی خود برای پاسداشت حق تحصیل و آزادی علمی از راه‌های زیر عمل کند:
فورا و بی‌هیچ قید و شرطی، تمامی دانشجویان و مدرسان آموزش عالی در ایران را، که به خاطر استفادهٔ مسالمت آمیز از حق آزادی بیان، تشکل و گردهم آیی زندانی شده‌اند، آزاد کنند، از جمله مدرسان موسسه آموزش عالی بهاییان، و نیز کسانی را که نظرات سیاسی خود را بیان کرده‌اند. (لیست‌های اسامی در پایین آمده است)؛
به شناسایی و برخورد منظم با دانشجویان به خاطرعقاید، و یا فعالیت‌های سیاسی، مدنی، ویا مذهبیشان پایان دهند و مقررات پذیرش دانشجو و نیز مقررات مربوط به کمیته‌های انضباطی را مورد تغییر و بازبینی قرار دهند، به گونه‌ای که از رعایت اصول آزادی بیان، تشکل و گردهم آیی اطمینان حاصل شود؛
تمامی واحدهای اطلاعاتی و شبه نظامیان بسیج را از مراکز دانشگاهی بیرون ببرند؛
به سازمان‌های دانشجویی مستقل و مسالمت جوی ایرانی اجازه دهند تا آزادانه و بدون دخالت و مزاحمت از جانب نهاد‌ها ومقامات دولتی به فعالیت بپردازند؛
به سیاست‌های تبعیض آمیز علیه زنان پایان دهند، از جمله به سیستم سهمیه بندی که مشارکت زنان در مقطع آموزش عالی را محدود می‌سازد، جداسازی جنسیتی که ممکن است به اعمال تبعیض علیه زنان در مقطع آموزش عالی بیانجامد، و محدودیت‌ها بر محوطه‌های دانشگاهی و رشته‌های تحصیلی که زنان امکان حضور و مشارکت در آنرا داشته باشند؛ و همچنین اجبار به رعایت استانداردهای پوششی برای زنان را، که حقوق شخصی، آزادی بیان و آزادی مذهب و عقیده را نقض می‌کند، متوقف سازند؛

به تمامی سیاست‌ها و اقداماتی که علیه اقلیت‌های مذهبی و قومی در ایران، به ویژه جامعه بهایی، تبعیض اعمال می‌کنند، یا به طریقی حقوق آن‌ها را نقض می‌کنند، پایان دهند، از جمله در ارتباط با امکان دسترسی آن‌ها به آموزش عالی و آزادی علمی؛

به سیاست استخدام، ارتقا و یا اخراج مدرسین موسسات آموزش عالی بر اساس عقاید شخصی و سیاسی آن‌ها خاتمه دهند و کمیته‌های دانشگاهی مستقلی برای بازبینی پروندهٔ اساتید اخراج شده تشکیل دهند و استادانی را که به دلایل سیاسی و ایدئولوژیک اخراج شده‌اند به مقام و موقعیت سابق خود بازگردانند؛
اطمینان حاصل کنند که مدیریت دانشگاه‌ها، برنامه‌های درسی، و فرآیند پذیرش در دانشگاه‌ها مستقل از کنترل دولت، به دور از گزینش ایدئولوژیک، از جمله بر پایه مقررات مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، باشند و استانداردهای بین المللی آزادی علمی به تعیین یونسکو و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را رعایت کنند.
دانشجویان زندانی در ایران
بهاره هدایت، ضیا نبوی، مجید دری، مجید توکلی، ایقان شهیدی، علی اکبر محمدزاده، علی ملیحی، حسن اسدی زیدآبادی، حامد امیدی، سعید جلالی فر، مهدی خدایی، میلاد کریمی، بابک داشاب، حامد روحی‌نژاد، حسین رونقی ملکی، شاهین زینعلی، آرش صادقی، جواد علیخانی، امید کوکبی، حبیب الله لطیفی (محکوم به اعدام)، شبنم مددزاده، عاطفه نبوی، فرشته شیرازی، افشین شهبازی، روزبه سعادتی، مهرداد کرمی، علی جمالی، محمد احدی، روح الله روزی طلب، سما نورانی، عماد بهاور و کاوه رضایی شیراز

مدرسین و اساتید دانشگاهی زندانی در ایران

مسعود سپهر، قربانعلی بهزادیان‌نژاد، قاسم شعله سعدی، داوود سلیمانی، محسن میردامادی، زهرا رهنورد (حبس خانگی) و احمد می‌ری

مدرسین موسسه آموزش عالی بهاییان: 

محمود با دوام، ریاض سبحانی، رامین زیبایی، فرهاد صدقی، نوشین خادم، کامران مرتضایی و کامران رحیمیان

بیانیه انجمن حمایت از حقوق کودکان به مناسبت روز جهانی مبارزه با استثمار کودکان

 انجمن حمایت از حقوق کودکان به مناسبت ۱۲ ژوئن، روزجهانی مبارزه با استثمار کودکان بیانیه‌ای صادر کرد. در بیانیه انجمن نسبت به اقدام سازمان جهانی کار در جهت کاهش حد اقل سن اشتغال به ۱۴ سال ابراز نگرانی شده است و در خصوص تبعات حاصل از آن نیز هشدار داده شد. انجمن نگرانی خود را به تبعات حاصل از تحریم‌ها و نیز عدم تخصیص درآمد حاصل از آزاد سازی یارانه‌ها به پویایی تولید و افزایش کودکان کار اعلام کرده است.
متن کامل بیانیه را در ادامه بخوانید.
بار دیگر در آستانه روز جهانی مبارزه با استثمار کودکان قرار گرفته‌ایم، نامگذاری ۱۲روز ژوئن به عنوان «روز جهانی مبارزه با استثمار کودکان» از سال ۲۰۰۲که از سوی سازمان جهانی کار (ILO) صورت گرفت می‌توانست آغاز تلاش‌های موثرتری در جهت کاهش اشتغال کودکان باشد. اما برای مدافعان حقوق کودکان و تشکل‌های مدنی حامی کودکان همواره این سوال مطرح بوده است از سال ۱۳۷۸ که مقاوله نامه ۱۸۲ سازمان جهانی کار (ممنوعیت و محو بد‌ترین اشکال کار کودک) در اجلاس جهانی کار به تصویب اعضاء رسید تا کنون چه تغییری در وضعیت زندگی کودکان محروم جهان ایجاد شده است؟ کشورهای عضو تا چه حدی پایبندی خود را به مفاد این تعهد نامه بین المللی نشان دادند و ضمانت اجرایی آنچه بوده است؟
تعیین ۱۴ سالگی به عنوان حد اقل سن اشتغال کودکان از سوی سازمان جهانی کار در سال جاری اگر به تصویب اجلاس جهانی کار برسد رسوایی بزرگی برای این نهاد بین المللی به اصطلاح حامی کارگران خواهد بود. در حالی که بر اثر بحران‌های اقتصادی جهانی آمار بیکاری بزرگسالان هر روزه رو به افزایش است، پایین آوردن حد اقل سن اشتغال کودکان به ۱۴ سال چه توجیهی می‌تواند داشته باشد؟
آمار‌ها حکایت از آن دارد که بیش از ۲۵۰ میلیون کودک در جهان به کار‌های طاقت فرسا مشغولند که حدود یک سوم آن ‏‌ها به خود فروشی و تجارت مواد مخدر و ۱۰۶ میلیون نفر از آن ‏‌ها به کارهای دیگر اشتغال دارند. این آمار‌ها همچنین گویای آن است که تنها سهم آسیا ۱۲۷ میلیون کودک کار است.
درچنین شرایطی و در حالی که بحران‌های اقتصادی جهان هر روزه گریبان زحمتکشان را می‌گیرد و منجر به بیکاری روز افزون آن‌ها می‌شود، آیا پایین آوردن سن اشتغال کودکان در جهت خدمت به تبهکاران اقتصادی برای استفاده از شانه‌های نحیف کودکان جهت عبور از بحران‌های موجود نیست؟
انجمن حمایت از حقوق کودکان هشدار می‌دهد که با تعیین ۱۴ سالگی به عنوان حد اقل سن اشتغال کودکان از سوی سازمان جهانی کار و تثبیت آن، عملا راه برای استثمار بیشتر کودکان هموار‌تر خواهد شد.
گزارش‌هایی که وزارت کار هر ساله از روند رو به بهبود وضعیت کودکان کار کشور و اجرای مقاوله نامه ۱۸۲ به اجلاس جهانی کار می‌دهد و عدم پی گیری صحت و سقم این گزارش‌ها از سوی سارمان جهانی کار خود گواه این است که این سازمان بین المللی عملا در احقاق حقوق کودکان کار به مانند حقوق کارگران بزرگسال ناتوان بوده است.
در سالی که گذشت تحریم‌های اقتصادی و تورم و گرانی حاصل از آن و نیز و عدم تخصیص درآمد حاصل از آزاد سازی یارانه‌ها به پویایی تولید در کشور منجر به بیکاری بخش زیادی از کارگران کشور شده است که این روند می‌تواند به افزایش آمار کودکان شاغل منجر شود. در طی سالهای گذشته تمامی مطالبات تشکل‌های حامی کودکان برای توانمند سازی کودکان در وضعیت دشوار بی‌پاسخ مانده است و سایه سهمگین فقر و بی‌عدالتی همچنان اولین قربانیان خود را از بین کودکان معصوم انتخاب می‌کند.
انجمن حمایت از حقوق کودکان ضمن تاکید بر مفاد تمامی بیانیه‌های قبلی و به سهم خود، یک بار دیگر مسئولیت سنگین سیاستگذاران و تصمیم سازان حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی را در قبال شهروندان – از جمله کودکان –یاد آور می‌شود. کودکان کار برای دردهای بیشماری که دارند، از فرط مشقت و رنج حاصل از اشتغال زود هنگام در گرمای سوزان تابستان و سرمای جانکاه زمستان پناهی می‌جویند، آیا فریاد رسی هست؟
هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان – ۱۲ ژوئن ۲۰۱۲