جستجوی این وبلاگ

۹.۷.۹۱

نامه رضا بوکانی در مورد مصائب زندانیان سیاسی کرد


 رضا شریفی بوکانی زندانی سیاسی زندان رجایی شهر کرج در شرح مصائب زندانیان سیاسی کرد نامه ای نگاشته است که مشروح آن را در زیر میخوانید.
شاید برای بعضی‌ها جای سوال باشد که یک زندانی سیاسی کرد به نام محمد نظری که بیست سال است در زندان می‌باشد. بیست سال پیش از سوی ماموران امنیتی در یکی از مناطق کرد نشین دستگیر شده است و پس از ماه‌ها اقامت در سلول‌های انفرادی، تحت شکنجه‌های روحی و جسمی قرار گرفته و فشار‌های زیادی را بر وی تحمیل کردند.
در آن وقت ایشان را به اتهام همکاری و ارتباط با حزب دموکرات کردستان متهم نمودند و در دادگاه انقلاب ارومیه به حکم اعدام محکوم شده‌است و بعد‌ها طی چندین بار اعتراض با یک درجه تخفیف حکم ایشان به ابد تبدیل شد.
این زندانی سیاسی بیست سال را در زندان‌های مختلف ایران حتی بدون یک روز مرخصی به صورت پیوسته در حال سپری کردن محکومیت ناعادلانه خود می‌باشد. محمد نظری بهترین لحظات زندگی خود را پشت میله‌های زندان گذرانده است. بیست سال زندان، محرومیت از زندگی تاوان کدام گناه می‌باشد؟
وی مدعی است که تنها علیه ایشان پرونده سازی شده است و اسناد و مدارک دروغین علیه این زندانی ستم دیده ارائه داده‌اند. در هنگام دستگیری ۳۰ سال سن داشته و فارغ از هرگونه عملیات مسلحانه و اقدام علیه امنیت در میان مردمان محروم و سخت کوش کردستان به زندگی خود می‌پرداخت. آیا بر چه اساس و قانونی مقامات قضایی و مسئولین امنیتی چنین حکمی را به این شخص ابلاغ نمودند؟
آیا برایشان جای سوال نیست که بیست سال زندان تاوان کدام گناه می‌باشد؟
به واقع مقامات رژیم و مسئولین وزارت اطلاعات با چنین غرض ورزی‌ها و کینه توزی‌هایی که از سال‌ها پیش با مردمان کرد داشته‌اند تنها هدفشان انتقام جویی است. قصد دارند محمد نظری مثل سایر زندانیان سیاسی که در زندان‌ها به طرز مشکوکی جان باخته‌اند از جمله اکبر محمدی، ولی الله فیض مهدوی محسن دکمه چی، منصور رادپور و مهدی زالیه که همه این عزیزان به خاطر اعمال فشار‌های سنگین مسئولین از دنیا رفتند.
از مقامات حزب دموکرات کردستان انتظار می‌رود که در کنار این زندانی سیاسی باشند و از ایشان حمایت کنند و می‌خواهم که این زندانی سیاسی هم جزئی از آن‌ها باشد. هم اکنون محمد نظری که در سالن ۱۲ زندان رجایی شهر محبوس است، مدت چهار روز است در اعتصاب غذای نامحدود به سر می‌برد و لب‌های خود را نیز با نخ دوخته است.
حال که ماه هاست دچار افسردگی شده است و حتی طعم زندگی را هم فراموش کرده است. تا اینکه روز پنجشنبه هفته گذشته در زندان با خواهرش ملاقات داشته است که از چند ماه پیش خانواده وی نامه‌ای خطاب به علی خامنه‌ای نوشته بودند.
در این نامه به وضعیت قضایی ایشان اشاره شده بود که به پرونده او رسیدگی کنند. در حالی که خواهر محمد نظری پشت کابین‌های سالن ملاقات پاسخ این نامهٔ بیت خامنه ای! را به طور خلاصه برایش شرح داد که اشاره نمودند که او ۱۵ سال پیش باید اعدام می‌شد. پس چرا زنده است؟
این زندانی سیاسی به خاطر چنین جواب ضد بشری و ضد انسانی علی خامنه‌ای و عدم رسیدگی به وضعیت پرونده‌اش دست به چنین اعتصابی زده است و تا رسیدن به خواسته‌هایش که آزادی می‌باشد ادامه خواهد داد.
مقامات رژیم قصد دارند که زندانیان سیاسی توبه نامه بنویسند و ابراز ندامت و پشیمانی کنند. می‌خواهم بگویم این اشخاص از جمله علی خامنه‌ای، آقای لاریجانی رییس قوه قضاییه، جعفری دولت آبادی مسئول وزارت اطلاعات که به دستور آن‌ها علیه مردم بی‌گناه پرونده سازی می‌کنند و با روش‌های پست خود می‌خواهند که متهم را به چالش بکشانند، صد‌ها نفر از مخالفین و منتقدین را روانه زندان کرده‌اند.
این اشخاص باید از همه ملت ایران خصوصا زندانیان فعلی و خانواده‌هایشان و یا آنانی که زیر شلاق استبداد به شهادت رسیده‌اند، باید از مردم تقاضای عفو بخشش کنند نه اینکه ما از آن‌ها تقاضای عفو و بخشش کنیم.
هم چنین زندانی سیاسی کرد با ۷۲ سال سن به نام کریم معروف عزیز که تبعه کردستان عراق می‌باشد، ۱۶ سال پیش به اتهام جاسوسی و همکاری با یکی از دولت‌ها در دادگاه انقلاب ارومیه به حکم اشد مجازات محکوم شده است.
این زندانی سیاسی با توجه به سن بالایی که دارد ۱۶ سال بدون ملاقات، مرخصی و بدون کوچک‌ترین امکاناتی در زندان‌های ایران محکومیت خود را گذرانده است و حال خانواده‌اش در یکی از کشور‌های اسکاندیناوی اقامت دارند. کریم معروف عزیز دوران سخت و طاقت فرسایی را می‌گذراند و به مریضی‌های جسمی و روحی دچار است.
چرا کسی نمی‌پرسد ۱۶ سال زندان تاوان کدام گناه است؟ با اینکه تمام اتهامات خود را مردود شمرده است و در بازجویی‌ها از روی اجبار او را وادار کرده‌اند که اعتراف کند و چرا مقامات حکومت اقلیمی کردستان عراق در برابر این شهروند تبعه کرد سکوت کرده‌اند؟
هم اکنون در مورد سه زندانی سیاسی کرد که طی دو سال و سه سال پیش در مناطق مرزی کردستان دستگیر شده‌اند و در دادگاه انقلاب در درجه اول به حکم اعدام محکوم شده‌اند. این سه زندانی شیرکوه عارفی، حبیب گلسری، حبیب الله لطیفی که به اتهام ارتباط و عضویت در احزاب کرد در آستانه حکم اعدام هستند.
خصوصا حبیب گلسری که از چند ماه پیش بدون هیچ دلیلی به زندان سمنان تبعید شده است و چندین بار او را به مرگ تهدید کرده‌اند. هر کدام از آن‌ها در خواب‌های پریشانشان کابوس مرگ را می‌بینند و با این حکم ضد انسانی دست و پنجه نرم می‌کنند. من بر این عقیده هستم که عضویت یا هواداری از یکی از احزاب کرد نباید به قیمت جان یک شهروند تمام شود. برای نجات جان آن‌ها تلاش کنید. آیا با اعدام کردن زندانیان سیاسی مخالفان رژیم کاهش می‌یابند؟
گناه مردمان کرد این است که در مرحله نخست کرد هستند، مذهب آن‌ها سنی است و احزاب و تشکل‌های سیاسی را دارند. از سال‌ها پیش مردمان کردستان داستان غم انگیز و پرغصه‌ای را پشت سر گذاشته‌اند که حتی از رونق‌های سرمایه داری و اقتصادی نیز محروم بوده‌اند و همیشه تحت ستم زندگی کرده‌اند. این نظام در کردستان هیچ گونه مشروعیتی ندارد و روز به روز بر مخالفان آن‌ها افزوده می‌شود و حتی شخص علی خامنه‌ای را به رسمیت نمی‌شناسند جز عوامل و جیره خواران اطلاعات و سپاه پاسداران که به دنبال تقویت کردن این رژیم هستند.
هر چند که ۳۴ سال از حاکمیت این رژیم می‌گذرد که تا به حال در حق همه ملت ایران ظلم شده است خصوصا مردمان کردستان که از سال‌ها پیش بمب را بر روی سر آن‌ها ریخته‌اند و هر سال به خاطر ایجاد رعب و وحشت برخی از هم وطنان ما را اعدام می‌کنند.
در پایان اینکه اگر مقامات قضایی و امنیتی قصد جان محمد نظری و کریم معروف عزیز را ندارند ۱۶ سال زندان و ۲۰ سال زندان برایشان کافی نیست؟
چنین مسائل دردناکی که در زندان‌ها رخ می‌دهد باعث همه این‌ها شخص علی خامنه‌ای می‌باشد که عامل سرکوب، کشتار، شکنجه، و اعدام زندانیان بی‌گناه و ستم دیده سیاسی می‌باشد.
بنده به عنوان یک زندانی سیاسی کرد از تمام مجامع و سازمان‌های حقوق بشری و هم چنین روسای سازمان‌های عفو بین الملل می‌خواهم که در کنار این زندانیان باشند و از آن‌ها حمایت کنند.
رضا شریفی بوکانی
جمعه ۱۰ شهریور ماه سال ۱۳۹۱

۸.۷.۹۱

ضرب و شتم و پرونده سازی برای خالد حردانی


خالد حردانی زندانی امنیتی زندان رجایی شهر کرج در حین انتقال یک زندانیان سیاسی بیمار به بهداری زندان از سوی دو سرباز حفاظت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و پرونده جدیدی برای وی تشکیل شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز پنج‌شنبه ۶ مهرماه خالد حردانی که به عنوان نماینده زندانیان سیاسی یکی از زندانیان بیمار بنام نوید خانجانی را به بهداری زندان رجایی شهر منتقل کرده بود توسط دو سرباز حفاظت مورد ضرب و شتم قرار گرفت.
مسئولین زندان بجای رسیدگی به شکایت خالد حردانی به اتهام درگیری با مامور و توهین به رهبری پرونده جدیدی برای وی مفتوح نمودند.
در ضمن شورای انضباطی زندان نیز دستور داد خالد حردانی برای مدت یک هفته به سلول انفرادی بند ۱ منتقل گردد که این امر با اعتراض زندانیان بند ۱۲ و تهدید به اعتصاب جمعی منتفی گردید.
گفتنی است، روز پنج‌شنبه مصادف با روز ملاقات زندانیان سیاسی سالن ۱۲ بود و این مسئله باعث شد تعدادی از زندانیان نتوانند با خانواده‌های خود ملاقات کنند.
همچنین در این رابطه ۳۴ تن از زندانیان سیاسی سالن ۱۲ طی نامه‌ای به ریاست زندان برخورد با زندانیان سیاسی و روش بهداری در حل مشکلات جسمی زندانیان را محکوم نمودند.
متن کامل نامه به شرح زیر می‌باشد:
ریاست محترم زندان؛ جناب آقای مردانی
با کمال احترام به استحضار می‌رساند که ما زندانیان سالن ۱۲ معتقدیم که نحوه برخورد پرسنل انتظامی بهداری و توهین انجام شده به وکیل بند سالن ۱۲ که نماینده جمع محسوب می‌شود شایسته و سزاوار نبوده و اعتراض خود را نسبت به این موضوع اعلام می‌داریم.
از نظر جمع شرح ماوقع بصورت زیر است.
۱. در هفته اخیر کوتاهی فراوانی نسبت به اعزام بیماران و انجام معاینه توسط پزشک صورت گرفته است.
۲. در مورد اورژانس و عکس برداری، پس از استفاده روغن کرچک به علت تداخل با روز ملاقات تعلل و کوتاهی صورت گرفته است.
۳. پس از دخالت وکیل بند سالن ۱۲ آقای خالد حردانی جهت کمک به یکی از بیماران سالن به ایشان توهین شده و بعد از تفتیش و نیز کشاندن و ضرب و شتم و فحاشی به نامبرده توسط سربازان شده، که اعتراض ایشان را به دنبال داشته است.
۴. به نظر افراد سالن، کوتاهی‌های فعلی که در معاینه بیماران انجام شده، در مورد خروج از بند و تفتیشهای غیر معمول یک موضوع برنامه ریزی شده جهت اعمال فشار به زندانیان این سالن بوده و پرونده سازی برای وکیل بند و انتساب تهمت‌های ناروا نمونه‌ای از آن محسوب می‌گردد.
۵. به مسائل فوق اختلال در ملاقات و ندادن وقت قانونی به برخی در روز پنج‌شنبه ۹۱/۷/۶ را نیز باید افزود.
با عنایت به موارد فوق از آن مقام محترم درخواست می‌شود که به سرعت به موضوع رسیدگی فرموده، پاسخ شایسته عنایت فرمایید.
امضاء کنندگان:
جعفر اقدامی، سعید ماسوری، صالح کهندل، عفیف نعیمی، مجید توکلی، احمد زید آبادی، کیوان صمیمی، ناصح یوسفی، اسماعیل میلان، رضا شریفی بوکانی، جمال الدین خانجانی، فواد خانجانی، نوید خانجانی، سعید رضایی، وحید تیزفهم، حشمت الله طبرزدی، بهمن احمدی امویی، مسعود مرادی‌باستانی، ایقان شهیدی، رامین زیبایی، مسعود باستانی، ماشاء الله حائری، کامران رحیمیان، فرهاد صدقی، محمود بادوام، عباس بادفر، کامران مرتضایی، شهرام چینیان، کریم معروف عزیز، بهروز عزیزی توکلی، رضا فرهادی، لقمان مرادی، زانیار مرادی، جمشید صادق الحسینی

۷.۷.۹۱

چهار فعال عرب ایرانی به اعدام محکوم شدند



  گزارش شده که دادگاه انقلاب اهواز چهار نفر از فعالان عرب ایرانی در شادگان در نزدیکی اهواز را که حدود چهار سال پیش دستگیر شده بودند به اعدام و سه نفر را به حبس و تبعید محکوم کرده است.
بنا به گزارش‌ بی‌بی‌سی، دادگاه انقلاب اهواز غازی عباسی، عبدالرضا امیر خنافره، عبدالامیر مجدمی و شهاب عباسی را به اتهام محاربه و فساد فی الارض به اعدام محکوم کرده است.
این افراد همگی کمتر از سی سال سن دارند.
جاسم مقدم، سامی جدماوی‌نژاد و هادی البوخنفر‌نژاد نیز به سه سال حبس و تبعید به زندان اردبیل محکوم شده‌اند.
این افراد بین ۲۴ تا ۳۲ سال سن دارند.
این احکام قطعی نیست و متهمان می‌توانند در مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم درخواست تجدید نظر کنند.

۳۰.۶.۹۱

بیانیهٔ شورای مرکزی تشکل‌های صنفی معلمان ایران


 بگذار سخن را به یاد کودکانی آغاز کنیم که با کیف‌ها و کتابهای محقر و رویا‌های بزرگ در خانه‌های گلی آذربایجان به کام مرگ فرو رفتند. به یاد کودکانی که از این پس سر کلاس‌ها نخواهند بود، غنچه‌هایی که قبل از شکفتن پژمرده شدند.
ضمن اعلام همدردی و تسلیت به مردم شریف و بزرگ آذربایجان در رویداد دردناک اخیر، امیدواریم مسئولان کشور هرچه سریع‌تر نسبت به بازسازی مناطق آسیب دیده اقدام کنند و وزارت آموزش و پرورش نیز در اسرع وقت مدارس تخریب شده را بازسازی نموده تا کودکان آن خطه نیز سروقت درکلاس‌هایشان حاضرشده و از آموزش محروم نگردند. همچنین مراتب سپاس خود را از همهٔ نهاد‌های مردمی بویژه تشکل‌های صنفی معلمان سراسر کشور بیان می‌داریم که در لحظه‌های سخت مردم آذربایجان را تنها نگذاشته و صحنه‌هایی با شکوه از همبستگی خلق کردند.
آنگونه که می‌دانید گذشته از وضعیت نابسامان آموزشی کشور که متاسفانه این سال‌ها روز افزون گشته است و واکاوی علل آن فضایی دیگر می‌طلبد، مسئله‌ای که ذهن بسیاری از معلمان را سخت به خود مشغول کرده است، وضعیت فلاکت بار اقتصادی و معیشتی است. اگرچه این شرایط غیر انسانی تنها مختص معلمان نیست بلکه دامن تمام مزد بگیران و کارگران را گرفته است و با کاهش قدرت خرید آن‌ها سفره‌های خانواده‌هایشان هر روز خالیتر از دیروز می‌گردد.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ایران در خصوص موضوع احکام جدید کارگزینی و افزایش حقوق سالانه که علاوه بر تاخیر پنج ماهه در عمل و در ‌‌نهایت افزایش سه درصدی حقوق فرهنگیان شهرستان‌ها را در پی داشته، رسما ً معترض بوده و آن را بی‌توجهی آشکار به مسئلهٔ معیشت فرهنگیان قلمداد می‌کند. و همچنان مغایر بند ۱۲۳ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌داند که تاکید دارد افزایش حقوق کارکنان دولت باید متناسب با نرخ تورم لحاظ گردد، چرا که نرخ تورم بطور رسمی ۲۶% اعلام شده است. با این وصف این تناقض آشکار غیر قابل پذیرش است.
اقدام دولت در تغییرات احکام کارگزینی در دی ماه سال گذشته در هنگام انتخابات مجلس نهم تحت عنوان اعمال بند "بدی آب و هوا" که بر اساس آن بطور میانگین صد و بیست هزار تومان به احکام اضافه شد و با حذف مجدد آن‌ها پس از صدور احکام، توهینی آشکار به شعور فرهنگیان است. حال این شائبه پیش می‌آید که هدف دولت تنها سیاسی بوده و هدفی جر تغییر تعداد آرای فرهنگیان نداشته است که این امر موجبات اعتراض معلمان زحمتکش را فراهم آورده است.
بدیهی است که انتظار می‌رود در این شرایط دشوار اقتصادی و گرانی طاقت فرسا، مسئولان با برخوردی صادقانه به سرعت نسبت به تغییر احکام صادر شده و احقاق حقوق حقه اقدام نمایند، در غیر این صورت معلمان ایران این حق را برای خود قائل هستند که از پای ننشسته و با اعتراض‌های قانونی نارضایتی خود را اعلام نمایند.
شورای مرکزی تشکل‌های صنفی معلمان ایران
شهریور ۹۱

۲۸.۶.۹۱

نگرانی دیدبان حقوق بشر از احتمال اعدام یک زندانی سیاسی


سازمان جهانی دیدبان حقوق بشر با انتشار اطلاعیه‌ای از احتمال اجرای حکم اعدام غلام‌رضا خسروی سوادجانی در ۲۰ شهریور ۱۳۹۱ (۱۰ سپتامبر ۲۰۱۲) به شدت ابراز نگرانی کرده و خواستار توقف اجرای این حکم شد.
در این اطلاعیه که روز شنبه، هشتم  سپتامبر (۱۹ شهریور) منتشر شده، اریک گلد اشتاین، معاون مدیر بخش خاورمیانه این سازمان،می‌گوید “با وجود آنکه غلام‌رضا خسروی خشونتی علیه دولت به کار نبرده است اکنون زنده ماندن یا مرگ وی در حالت معلق به سر می‌برد.”
سازمان جهانی دیدبان حقوق بشر در اطلاعیه خود به نقل از چند منبع آگاه، با اشاره به روند طی شده در پرونده قضایی غلام‌رضا خسروی سوادجانی و بر شمردن موارد نقض حقوقی موجود در پرونده، روند محاکمه این زندانی محکوم به اعدام را “ناعادلانه” خوانده و نسبت به این موضوع ابراز نگرانی جدی کرده است.
در این اطلاعیه آمده است: “روند دادرسی آقای غلام‌رضا خسروی سوادجانی در تناقض با ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد است که جمهوری اسلامی ایران هم آن را امضا کرده است.”
به موجب این ماده از میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد “هیچ‌ کس‌ را نمی‌توان‌ برای‌ جرمی‌ که‌ به‌ علت‌ اتهام‌ آن‌ به‌ موجب‌ حکم‌ قطعی‌ صادر شده طبق‌ قانون‌ آئین‌ دادرسی‌ کیفری‌ هر کشوری‌ محکوم‌ یا تبرئه‌ شده‌ است‌، مجدداً مورد تعقیب‌ و مجازات‌ قرار داد.”
پیش‌تر منابع حقوق بشری، اعلام کرده بودند که غلام‌رضا خسروی ابتدا در سال ۸۶ در شهرستان رفسنجان به اتهام جاسوسی از سوی نهادهای امنیتی بازداشت و در سال ۸۷ به جرم “کمک مالی به تلویزیون سیمای آزادی متعلق به سازمان مجاهدین خلق” به شش سال زندان محکوم شده بود اما در هشتم آذر ماه سال ۸۸ بار دیگر از سوی قاضی پیر عباسی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران محاکمه و با اتهام محاربه از سوی دادستانی مواجه شد و در ‌‌نهایت دادگاه انقلاب اسلامی تهران در سال ۸۹ وی را به اعدام محکوم کرد.
خانواده این زندانی سیاسی محکوم به اعدام گفته‌اند که وزارت اطلاعات در پی کمبود مستندات پرونده جهت محکوم کردن غلامرضا خسروی به اعدام از فعالیت‌های وی در سال‌های ابتدای شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی ایران در دهه ۶۰ خورشیدی استفاده کرده‌اند.
این در حالی است که غلام‌رضا خسروی در دهه ۶۰ نیز به اتهام اقدام علیه نظام جمهوری اسلامی بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده که پس از تحمل حبس، در سال ۱۳۶۵ از زندان آزاد شده بود.
دیدبان حقوق بشر در ادامه اطلاعیه خود با اشاره به ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که در آن آمده است: “در کشورهایی‌ که‌ مجازات‌ اعدام‌ لغو نشده‌ صدور حکم‌ اعدام‌ جائز نیست‌ مگر در مورد مهمترین‌ جنایات‌” گفته که “حتی اگر اتهام غلام‌رضا خسروی سوادجانی مبنی بر ارائه اطلاعات و کمک مالی به تلویزیون وابسته به سازمان مجاهدین خلق در یک محاکمه عادلانه نیز به اثبات رسیده باشد اما این جرم مستحق مجازات اعدام نیست.”
سازمان جهانی دیدبان حقوق بشر می‌گوید “موارد زیادی را مستند کرده که در آن نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران با استفاده از اجبارهای روانی و فیزیکی از جمله اعمال شکنجه و اعتراف‌گیری نادرست در موارد امنیتی متهمان محاربه با خدا را در دادگاه به اعدام محکوم کرده است در حالی که دادستان موفق به ارائه شواهد قانع کننده در خصوص اثبات جرم به دادگاه نشده است.”
خانواده این زندانی سیاسی محکوم به اعدام در گفت‌وگو با سازمان دیدبان حقوق بشر اعلام کرده‌اند که به شدت نگران شایعاتی درباره برنامه‌ریزی مسئولان زندان اوین برای اجرای حکم اعدام وی در تاریخ بیست شهریور ۱۳۹۱ (۱۰ سپتامبر ۲۰۱۲) هستند.
دیدبان حقوق بشر با اشاره به آنکه “مقامات رسمی قضایی در ایران، تاریخ اعدام زندانیان را به درستی به اطلاع خانواده‌ها و وکلای آن‌ها را نمی‌رسانند.” می‌گوید که خانواده و وکیل غلام‌رضا خسروی سوادجانی نیز برخلاف قوانین حقوقی جمهوری اسلامی ایران تاکنون از تاریخ اعدام وی مطلع نشده‌اند.
بر اساس اطلاعیه سازمان دیدبان حقوق بشر مقامات جمهوری اسلامی ایران در ژانویه ۲۰۱۰ دست کم ۳۰ نفر که مدعی شده‌اند عضو گروه‌های مسلح و تروریستی بوده‌اند را به اتهام “محاربه با خدا” یا “مفسد فی الارض” اعدام کرده‌اند.
همچنین ده‌ها زندانی شناخته شده دیگر به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، از طریق “همکاری یا حمایت از رژیم سابق در ایران”، “تقویت نفوذ بیگانه در کشور” و “مخالفت در برابر خدا” در انتظار اجرای حکم اعدام هستند.
این سازمان بین‌المللی حقوق بشری مواردی را مستند کرده است که در تعدادی از آن، شواهد نشان می‌دهد که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران تنها به دلیل مخالفت سیاسی، شماری از مردم را به سادگی به اعدام محکوم کرده است بی‌آنکه اتهام آن‌ها مبنی بر شرکت در عملیات تروریستی یا برنامه‌ریزی برای آن به اثبات رسیده باشد.
بر اساس این گزارش در سال ۲۰۱۱ جمهوری اسلامی ایران دست کم ۶۰۰ نفر را اعدام کرد که بدین ترتیب ایران در اجرای مجازات اعدام از کشور چین پیشی گرفته است.
منبع: رادیو زمانه

۲۵.۶.۹۱

عفو بین الملل اعترافات تلویزیونی در ایران را نقض حقوق متهمان ذکر کرد


 یک سازمان مدافع حقوق بشر پخش اعترافات تلویزیونی متهمان به ترور کار‌شناسان هسته‌ای در ایران را مورد انتقاد شدید قرار داده است.
بنا به گزارش بی‌بی سی، سازمان عفو بین الملل با صدور اطلاعیه‌ای با عنوان "اعترافات تلویزیونی در ایران حقوق مظنونان را نقض می‌کند" به پخش اعترافات دوازده متهم به ارتباط با ترور چند کار‌شناس هسته‌ای در ایران اشاره کرده و گفته است که مازیار ابراهیمی و یازده نفر دیگر در ماه ژوئن سال جاری بازداشت و از آن زمان تماسی با جهان خارج نداشته‌اند.
در این اطلاعیه آمده است که روز ۶ اوت، پنج زن و هفت مرد در تلویزیون دولتی ایران ظاهر شدند و به کشتن پنج کار‌شناس هسته‌ای از سال ۲۰۱۰ به بعد "اعتراف" کردند و "عفو بین الملل نگران آن است که ممکن است این افراد با مجازات مرگ مواجه باشند."
عفو بین الملل افزوده است که ماموران وزارت اطلاعات ایران مازیار ابراهیمی را، که موسس یک شرکت تولید برنامه‌های تلویزیونی و سینمایی در کردستان عراق است، روز ۱۲ ژوئن در تهران "به دلایل امنیتی" بازداشت کردند و تلاش خانواده این فرد برای تماس و اطلاع از محل نگهداری او بی‌نتیجه بوده است. مازیار ابراهیمی به وکیل مدافع مورد نظر خود هم دسترسی نداشته زیرا، به گفته مقامات "پرونده او همچنان در دست بررسی است."
با اینهمه، روز ۶ اوت کانال اول تلویزیون دولتی ایران یک فیلم سی و نه دقیقه‌ای را با عنوان "کلوب ترور" پخش کرد که در آن، تعدادی زن و مرد به گذراندن دوره‌های آموزش اقدامات تروریستی در اسرائیل و دست داشتن در ترور پنج کار‌شناس هسته‌ای ایران اعتراف کردند.
عفو بین الملل می‌نویسد که این فیلم حاوی سند و مدرکی در اثبات ارتباط "متهمان" با اسرائیل و مشارکت در ترور کار‌شناسان هسته‌ای نبود و مشخص هم نمی‌کرد که آیا این افراد محاکمه و محکوم شده‌اند و یا اعترافات آنان قبل از برگزاری محاکمه پخش می‌شود.
در این اطلاعیه آمده است که بهره برداری از "اعترافات" تلویزیونی به شکلی موثر مانع از برخورداری متهمان از محاکمه‌ای منصفانه می‌شود زیرا چنین محاکمه‌ای مستلزم رعایت اصل "فرض برائت تا اثبات جرم" است در حالیکه چنین اعترافاتی، پیشاپیش جرم متهم را اثبات شده فرض می‌کند.
به خصوص، توسل به چنین تمهیداتی برای صدور احکام اعدام باعث نگرانی شدید است.
عفو بین الملل از تمامی مخاطبان خود خواسته است تا با ارسال نامه‌هایی برای مقامات جمهوری اسلامی، خواستار آن شوند که مازیار ابراهیمی و سایر مته‌مان بتوانند با خانواده‌های خود تماس برقرار کنند و از آنان در برابر شکنجه به منظور اخذ اعتراف حمایت شود.
عفو بین الملل یادآور شده است که اخذ و پخش اعترافات تلویزیونی با ماده ۱۴ معاهده بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران نیز از امضاکنندگان آن است، مغایرت دارد.
اعتراف مجدد به ارتباط با ترور کار‌شناسان هسته‌ای
ماه گذشته، تلویزیون دولتی ایران بار دیگر برنامه‌ای حاوی اعتراف به ارتباط با ترور پنج استاد دانشگاه و کار‌شناس هسته‌ای ایران پخش کرد که در آن، افرادی به عنوان متهم این پرونده "اعتراف" کردند که پس از کسب آموزش‌های لازم در اسرائیل، ترور این افراد را برنامه ریزی و اجرا کردند.
فیلم "اعترافات" متهمان به ترور کار‌شناسان هسته‌ای چند روز پس از اظهارات حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی پخش شد که در آن، از بازداشت سی نفر در ارتباط با این ترور‌ها خبر می‌داد.
شرکت کنندگان در این فیلم، از جمله به اجرای طرح ترور مسعود علیمحمدی، استاد فیزیک دانشگاه تهران در سال ۲۰۱۰ اعتراف کردند. در پائیز سال ۱۳۸۹، وزارت اطلاعات ایران از دستگیری مجید جمالی فشی به عنوان عامل ترور آقای علیمحمدی خبر داد و پس از آن، فیلمی حاوی اعترافات او از تلویزیون پخش شد.
جمالی فشی در این برنامه از کسب آموزش در اردوگاه‌های نظامی در اسرائیل، بازگشت به ایران و اجرای برنامه ترور سخن گفت هر چند منابع اسرائیلی، این اظهارات را رد کردند. چند ماه پیش، رسانه‌های خبری ایران خبر اعدام مجید جمالی فشی را منتشر کردند و مشخص نیست که نقش شرکت کنندگان در اعترافات اخیر با‌‌ همان واقعه چه بوده است.
متهمان شرکت کننده در اعترافات تلویزیونی اخیر گفته‌اند که به خاطر کسب درآمد و امکان سفر و اقامت در خارج با سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل همکاری کردند و در عین حال افزودند که برای اجرای برنامه ترور به ایران بازگشتند.
در این برنامه تلویزیونی، به یکی از مناطق هم مرز ایران هم به عنوان محلی یرای سازماندهی ارتباط با اسرائیل نیز اشاره اما از آن نام برده نشده است. به نظر می‌رسد که منظور تهیه کنندگان برنامه، احتمالا اقلیم کردستان عراق بوده است.
در جمهوری اسلامی، پخش اعترافات تلویزیونی به عنوان مدرکی در صدور محکومیت قضایی همواره رایج بوده در حالیکه این نظر هم مطرح شده که این افراد زیر شکنجه و یا گرفتن وعده‌های غیرواقعی وادار به "اعتراف" شده‌اند و اعترافات آن‌ها هم واقعیت ندارد.
حقوقدانان پخش اعترافات تلویزیونی را که نوعی پیشداوری و فاقد ارزش حقوقی دانسته و استفاده از آن در محاکم قضایی، به خصوص در صدور رای محکومیت متهمان را مردود و مذموم دانسته‌اند.
برخی از حقوقدانان حتی با استفاده از اعتراف متهم علیه خود او، ولو آزادانه و بدون فشار نیز اخذ شده باشد، با احتیاط برخورد کرده‌اند. به گفته آنان، در بسیاری موارد، وجود اعتراف متهم به تنهایی برای صدور حکم قضایی کفایت نمی‌کند و وجود شواهد و مدارک دیگری برای این منظور لازم است.

۲۴.۶.۹۱

نامهٔ سرگشاده لقمان و زانیار مرادی به مناسبت سومین سال بازداشت


 زانیار و لقمان مرادی دو زندانی محکوم به اعدام در زندان رجایی شهر کرج نامه ای به مناسبت سومین سالروز بازداشت خود نوشته اند که در زیر می آید:
سه سال گذشت، سه سالی که هر روزش منتظر مرگ بودن در ستیز با امید ما بود. وقتی زیر آنهمه شکنجه‌ها و تهدید‌ها و شبهای سخت سلول انفرادی و بیخبری منتظر هر اتفاقی بودیم، تنها به انتظار روشن شدن حقایق و آزادی صبر و امید پیش گرفته بودیم.
اگر پس از سه سال از درد‌ها و رنج‌هایمان نگوییم راحت‌تر خواهیم بود اما از انتظاراتمان می‌توانیم بگوییم.
وقتی ناخودگاه و ناگذیر منتظر کینه‌ها، انتقام‌ها تسویه حساب‌ها و بی‌عدالتی‌ها هستیم بی‌محابا‌تر می‌توانیم از انتظاراتمان بگوییم.
انتظاراتی از این و آن مبارزین و فعالین نداریم. شاید که وضع آن‌ها بهتر از ما نباشد و شاید هم آنچنان از اینجا دور شده‌اند که دردهای اینجا رو نمی‌فهمند. اما هنوز انتظارمان از اجرای عدالت و تشریح روند ناسالم پرونده‌مان هستیم.
انتظاری که پس از بار‌ها و بار‌ها نامه‌نگاری و درخواست اعاده دادرسی از مقامات قضایی همچنان بی‌پاسخ مانده است. انتظار برای محاکمه و برخورد با آنهایی که شکنجه کرده‌اند و انهمه رفتار غیرانسانی و غیراخلاقی را داشته‌اند، نداریم.
اما هنوز انتظارمان از امام جمعه مریوان است که آنگونه که شایسته جایگاه دینی ایشان بود، صادقانه و شجاعانه به آنچه وعده چندین و چندین باره‌اش بوده عمل نکرده است چراکه آنهایی که همیشه دروغ گفته‌اند و از ما دروغ خواسته‌اند و همیشه دشنام بر لب داشته‌اند انتظاری نیست اما امام جمعه می‌توانست با اذعانش بر بی‌گناهی ما و بی‌ادعاایش نسبت به اعدام ما گام بلندی برای آزادی ما بردارد.
سه سال گذشت و انتظاری از آنهایی که مانع ملاقات و هر گونه ارتباط با عزیزانمان را شده‌اند، نداریم اما همچنان انتظار آزادیمان را می‌کوشیم که اگر همه چیز درست صورت پذیرد می‌دانیم که با تصریح داوری و تحقق عدالت دور از دسترس نخواهد بود.
لقمان و زانیاری مرادی -
مردادماه سال ۹۱
زندان رجایی شهر کرج
بند ۴، سالن ۱۲

۲۳.۶.۹۱

مادر شیوا نظرآهاری: بی عدالتی در حق دخترم خیلی سنگین است


جرس:
شیوا نظرآهاری فعال حقوق بشر روز شنبه برای اجرای حکم چهار سال خود به بند زنان زندان اوین منتقل شد. این حکم در حالی در آستانه سالگرد یازده سپتامبر به اجرا در آمد که وی اولین بار در سن هیجده سالگی در سال 81 همزمان با سالگرد حادثه تروریستی یازده سپتامبر بازداشت شد.
"شهرزاد کریمان"، مادر شیوانظرآهاری با ابراز ناراحتی از به اجرا درآمدن حکم دخترش به "جرس" می گوید:
" روز شنبه شیوا برای اجرای حکمش که چهار سال حبس تعزیری است خودش را به زندان اوین معرفی کرد. اتهاماتی که به او زدند اقدام علیه امنیت ملی و اجتماع و تبانی و محاربه بود که از اتهام محاربه تبرئه شد. این اتهامات در حالی برای دخترم ذکر شده که شیوا جز فعالیت های حقوق بشری کاری نکرده و اتهام محاربه را هم بخاطر تشکیل شورای دفاع از حق تحصیل به او وارد کردند و حتی تبعید او در ابتدا به ایذه و بعد به کرج هم بخاطر همین اتهام محاربه بود. اتهامات کاملا بی اساس است. شیوا در زمان انتخابات ریاست جمهوری هم در همگرایی زنان فعالیت می کرد و درست یکروز پس از انتخابات بازداشت شد، جالب است که یکی از اتهامات او اجتماع و تبانی بوده است در حالیکه تظاهرات اعتراض آمیز مردم در روز 25 خرداد شروع شد و شیوا 24 خرداد در زندان بوده است!"
این عضو هیات موسس کمیته گزارشگران حقوق بشر ابتدا در دادگاه بدوی به شش سال حبس تعزیری و تبعید به زندان شهرستان ایذه و 74 ضربه شلاق محکوم شده بود اما در دادگاه تجدیدنظر از اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام تبرئه و نهایتا به تحمل چهار سال حبس تعزیری، تبعید به زندان شهر کرج و 74 ضربه شلاق محکوم شد.
این فعال حقوق زنان پس از اعلام نتایج انتخابات و موج بازداشت های فله ای دستگیر شد. وی بیش از سه ماه در بازداشت بود ومدت هشتاد روز ممنوع الملاقات بود. وی سپس در اول مهرماه همان سال آزاد شد اما مجددا در اواخر آذر ماه هنگامی که به همراه عده بسیار دیگری عازم مراسم فوت آیت الله منتظری بود در میانه راه دستگیر شد.
مادر شیوا با تاکید بر روحیه خوب دخترش، از اتهاماتی که به او زدند ابراز تاسف کرده و می افزاید: "روحیه شیوا زمانی که به زندان می رفت خیلی عالی بود و به همه اعضای خانواده دلداری می داد، اما خود من خیلی ناراحت بودم زیرا اصلا چنین حکمی عادلانه نیست. عدالت و انصاف نیست برای دختری که این همه دغدغه مردم و کودکان و زنان را دارد حالا جوانی اش را در زندان بگذراند. رفتار و کارهایش یادم می افتد، درد می کشم. یادم هست یک مسافت طولانی تا دانشگاه را پیاده می رفت تا کرایه ماشینش را به کودکان آواره و فال فروش در خیابان بدهد. فکر کنید برای چنین شخصی اتهام محاربه بزنند خیلی سنگین و ناعادلانه است! شیوا بارها بازداشت شد یکبار هم دقیقا یکروز پس انتخابات سال 88 دستگیر شد و هفته ها در سلول انفرادی بود و بعد از سه ماه آزاد شد. یکبار هم هنگامی که برای حضور در مراسم فوت آیت الله منتظری می رفتند بازداشت شد و نزدیک به یکسال در زندان بود. پس از آن دوباره در مهرماه یک پرونده دیگر برای او تشکیل دادند و گفتند او نباید دلش برای کسی بسوزد وگرنه جای او در زندان و است و از همین حرفها.... نمی دانید این بی عدالتی چقدر سنگین است."
نظرآهاری پس از ورود به دانشگاه در رشته مهندسی عمران، فعالیت هایش را بطور جدی در حوزه دفاع از حقوق بشر و حقوق زنان و کودکان و همچنین در کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی ادامه داد.
این دانشجوی ستاره دار که از طرف وزارت اطلاعات از حق ادامه تحصیل محروم شده بود در زمینه محرومیتش از تحصیل گفته است که حق تحصیل از جمله حقوق اساسی شهروندان است و آن را نمی‌توان خودسرانه سلب کرد. در قانون اساسی ایران هم تصریح شده که شرایط تحصیل بایستی برای همگان فراهم باشد. شورای دفاع از حق تحصیل، با دستگیری اکثریت اعضایش در روزهای ابتدایی پس از انتخابات، از جمله تشکل‌هایی بود که در نمایش دادگاه‌های علنی، نقش ارتباط دانشگاه با سازمان‌های مخالف نظام را عهده‌دار شده بود. تمامی اعضای بازداشت‌شده این شورا، که در جریان بازجويي‌های طاقت‌فرسا و زندان‌های انفرادی، زیر بار این اتهام قرار داشتند، بارها در اظهارنظرها و نامه‌های مختلف این اتهام را رد کردند. شورای دفاع از حق تحصیل متشکل از جمعی از دانشجویان بود که برای دفاع از حقی اساسی به نام "تحصیل" شکل گرفته بود و هیچ هدف دیگری را دنبال نمی‌کرد.
ضیا نبوی و مجید دری دو تن از اعضای مرکزی شورای دفاع از حق تحصیل هستند که با احکام سنگین محکوم و هم اکنون در زندان بسر می برند. سه سال حبس برای حسام سلامت، سه سال حبس برای سعید جلالی‌فر، دو سال و نیم حبس برای مهدیه گلرو از جمله احکام دیگری بود که برای اعضای شورای دفاع از حق تحصیل صادر شد.
شیوا نظرآهاری در سازمان غیردولتی "کودکان کار" به منظور دفاع از حقوق کودکان شروع به فعالیت کرد. او درفاصله سال 81 تا 83 بارها با زمان های کوتاه بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفت. اما لحظه ای از فعالیت حقوق بشری دست برنداشت و پس از آن در سال 88 همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در مجموعه "همگرایی زنان" فعال شد و در راستای مطالبات زنان به تبلیغات پرداخت.
محمد نظرآهاری پدر شیوا با گلایه از بازداشت ها و فشارها در نامه ای به دخترش نوشته بود: " دخترم! سال ها پیش بود، 1357 و آن روزها امید در وجود ملتی ناامید زنده گشت. به خیابان ها آمدیم همه با هم و حماسه 22 بهمن را آفریدیم، با خون شهدا و فداکاری های بسیاری که آن روزها فراوان دیده می شد. سال ها از انقلاب می گذرد و ما باز هم عزیزانی را به خاطر اندیشه شان پشت میله های آهنی، در حبس و بند داریم. به خدا انصاف نیست، انصاف نیست. این پاسخ مردمی نیست که برای شکل گرفتن چنین نظامی از جانشان مایه گذاشتند و به آنان وعده آزادی داده شد..."
گفتگو از: مژگان مدرس علوم

۲۲.۶.۹۱

آمریکا خواستار آزادی امیر حکمتی شد



دولت آمریکا از مقامات جمهروی اسلامی خواست تا امیر میرزایی حکمتی، تبعه آمریکایی بازداشتی در ایران را آزاد کند. این در خواست در سالگرد بازداشت این آمریکایی ایرانی تبار از سوی وزارت خارجه آمریکا مطرح شده است.
بنا به گزارش رادیو اروپای آزاد، ‌ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است که این کشور از لغو حکم اعدام امیر میرزایی حکمتی استقبال می‌کند اما همچنان نگران عدم دسترسی او به مشاوره حقوقی است.
امیر میرزایی حکمتی، که مدتی در نیروی دریایی ایالات متحده کار می‌کرده، یکسال پیش زمانی که به گفته خانواده‌اش برای دیدن مادر بزرگش به ایران رفته بود، بازداشت شد.
وی که بیست و هشت سال دارد از سوی جمهوری اسلامی به جاسوسی متهم شده است.

۲۰.۶.۹۱

دیدبان حقوق بشر: قانونی کردن سرکوب، ارزیابی قانون جدید مجازات در ایران



 سازمان دیدبان حقوق بشر از قانون جدید مجازات اسلامی ایران انتقاد کرده و آن را مغایر موازین جهانی حقوق بشر دانسته است.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر با صدور بیانیه‌ای تحت عنوان "قانونی کردن سرکوب: ارزیابی قانون جدید مجازات در ایران" خواستار لغو قانون جدید مجازات اسلامی در ایران شده که به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسیده و ظاهرا در مرحله امضا و ابلاغ رئیس جمهوری است.
دیده‌بان حقوق بشر با اشاره به بررسی انجام شده بر روی این مصوبه، گفته است که قانون جدید بسیاری از مشکلات قانون کنونی را مرتفع نکرده و افزوده است که «برخی از اصلاحات انجام گرفته در متن جدید، حقوق مته‌مان و محکومان را حتی بیش از گذشته زیر پا می‌گذارد و به قضات اجازه می‌دهد تا به صدور احکامی مبادرت ورزند که حقوق مته‌مان و محکومان را نقض می‌کند در حالیکه قانونگذاران و مقامات قضایی ایران این اصلاحات را تلاشی جدی برای انطباق با تعهدات بین المللی ایران نسبت به رعایت حقوق بشر توصیف کرده‌اند.»
جو استورک، معاون مدیر بخش خاورمیانه دیده‌بان حقوق بشر، گفته که اصلاحات صورت گرفته گامی در راه اصلاح مواردی از قانون مجازات اسلامی قبلی محسوب نمی‌شود که به دولت اجازه حبس، شکنجه و اعدام کسانی را می‌دهد که از حکومت انتقاد می‌کنند و افزوده است که «اگر ایران واقعا می‌خواهد به تعهدات حقوق بشری خود عمل کرده باشد باید کاملا و بدون قید و شرط اقداماتی اسفناک مانند اعدام کودکان، قطع اعضای بدن و سنگسار را ممنوع کند.»
قانون جدید مجازات اسلامی اواخر سال شمسی پیش به تصویب مجلس رسید و پس از تایید شورای نگهبان، جهت امضا و ابلاغ برای رئیس جمهوری ارسال شد اما هفته گذشته، سایت الف به نقل از معاون وزارت دادگستری گزارش کرد که شورای نگهبان ظاهرا برای انجام تغییراتی دیگر در این قانون، متن آن را از رئیس جمهوری پس گرفته است.
دیده‌بان حقوق بشر با هشدار در این مورد که ممکن است قانون جدید به زودی تصویب و اجرایی شود، یادآور شده است که قانون مجازات اسلامی کنونی که از سال ۱۹۹۱ (۱۳۷۰) «به طور آزمایشی» در ایران به اجرا گذاشته شده «منعکس کننده استنباط روحانیون حاکم بر ایران از قوانین فقه شیعه جعفری است و شامل صدور مجازات‌های اختیاری موسوم به تعزیرات است که در قوانین شریعت وجود ندارد اما مبنای قوانین امنیتی است که براساس آن‌ها، مخالفان سیاسی در دادگاه‌های انقلاب محاکمه و محکوم می‌شوند.»
در بیانیه این سازمان مدافع حقوق بشر آمده است که قانون جدید تغییراتی را در سه گروه مجازات مندرج در قانون شریعت اعمال می‌دارد که عبارتست از «حدود» یا جرایمی مانند زنا و شرب خمر که قوانین شرعی مجازات‌های مشخصی را برای آن‌ها تعیین کرده، دوم قصاص یا تلافی که عمدتا در مواردی مانند ارتکاب قتل عمد به کار می‌رود و بالاخره، دیات که به معنی پرداخت پول خون به قربانیان جرایم دیگر است.
قانون مجازات اسلامی به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسیده اما ظاهرا هنوز امضا و ابلاغ نشده است.
در قانون جدید، صدور حکم اعدام برای مجرمان خردسال و برای جرایمی که براساس قوانین بین المللی جرایم جدی تلقی نمی‌شوند حفظ شده و علاوه بر این، قانون جدید در مورد بسیاری از جرایمی که برای آن‌ها مجازات اعدام منظور شده صراحت ندارد.
یکی دیگر از نواقص موجود در قانون جدید، ابهامات مربوط به «جرایم امنیت ملی» است که در برخی موارد، استفاده افراد از حقوق اساسی آنان را اقداماتی مجرمانه دانسته است.
قانون جدید اجازه صدور احکامی مانند سنگسار، شلاق و قطع اعضای بدن را می‌دهد که مجازات‌های تحقیرآمیز، وحشیانه و شکنجه محسوب شده و از نظر موازین حقوق بین المللی مردود است و همچنین، شامل نگرشی تبعیض آمیز نسبت به زنان و اقلیت‌های دینی است.
اعدام کودکان، سنگسار، ارتداد و جرایم امنیتی
دیده‌بان حقوق بشر تاکید می‌ورزد که برخلاف اظهارات برخی مقامات دولتی ایران، قانون جدید اعدام محکومان زیر هجده سال تمامی جرایم را منع نمی‌کند و تنها برای کودکانی که مرتکب جرایم تعزیری، مانند جرایم مرتبط با با مواد مخدر می‌شوند، به جای اعدام، مجازات‌های تربیتی و بازپروری پیش بینی کرده است.
در عین حال، این قانون همچنان سن بلوغ قانونی را برای پسران پانزده سال و برای دختران نه سال تعیین کرده و در نتیجه، اگر قاضی به این نتیجه برسد که یک دختر نه ساله یا پسر پانزده ساله قدرت تشخیص ماهیت و عواقب عمل مجرمانه خود را داشته است، می‌تواند او را در ارتباط با اتهاماتی مانند «محاریه با خدا» یا لواط یا قتل به اعدام محکوم کند.
بیانیه دیده‌بان حقوق بشر یادآور می‌شود که جمهوری اسلامی در صدر فهرست کشورهایی قرار دارد که افراد زیر هجده سال را اعدام می‌کنند و در حالیکه دولت با تعویق اجرای حکم تا زمانی که محکوم خردسال به سن هجده سالگی برسد، وانمود می‌کند که افراد زیر هجده سال در این کشور اعدام نمی‌شوند. در سال ۲۰۱۱ شمار افراد خردسالی که در ایران به اعدام محکوم شده و در انتظار اجرای حکم بودند دست کم به یکصد و چهل و سه نفر می‌رسید.
دیده‌بان حقوق بشر، با اشاره ضمنی به اینکه براساس موازین حقوق بین الملل، کشورهایی که هنوز مجازات اعدام را لغو نکرده‌اند هم باید صرفا برای «جرایم جدی» (عمدتا شامل قتل عمد) به صدور و اجرای حکم اعدام مبادرت ورزند، گفته است که ایران باید صدور حکم اعدام برای برخی از جرایمی که با این تعریف منطبق نیست لغو کند از جمله شامل برقراری روابط جنسی «نامشروع» به شرط رضایت طرفین است. در عین حال، قانون جدید برای اتهامات دیگری شامل «توهین به پیامبر اسلام» و داشتن و فروش مواد مخدر هم مشخصا مجازات اعدام پیش بینی کرده است.
در این قانون، به قضات اجازه داده شده است تا با اتکای به احکام شریعت و فتاوی مراجع، افراد را به جرم ارتداد به اعدام و به جرم زنا به سنگسار محکوم کنند و به این ترتیب، در حالیکه در متن قانون مصوب، جرمی به نام ارتداد و حکمی به نام سنگسار وجود ندارد، اما قضات اجازه دارند خارج از متن قانون مدون، به صدور و اجرای چنین احکامی مبادرت ورزند.
براساس این بیانیه، محتوای قانون جدید مجازات اسلامی به خصوص در مورد «جرایم امنیتی» بسیار مبهم است در حالیکه دادگاه‌های جمهوری اسلامی به طور مستمر افراد را به جرم استفاده از حقوق اساسی خود مانند حق آزادی بیان، آزادی اجتماع و شرکت در تظاهرات مسالمت آمیز محکوم و مجازات می‌کنند.
در ماده ۲۸۷ قانون جدید که به تعریف جرم «افساد فی الارض» اختصاص دارد، قانونگذاران دامنه این تعریف را که در گذشته معمولا برای مخالفان سیاسی «متهم» به عملیات مسلحانه یا ارتباط با «گروه‌های تروریستی» به کار می‌رفت، گسترش داده و در نتیجه، فعالیت‌های سیاسی مسالمت آمیزی مانند «انتشار اکاذیب» یعنی تبلیغات سیاسی، «اداره و مدیریت مراکز فساد و فحشا» یا «آسیب به اقتصاد نظام» نیز در صورتی که «مخل به نظم عمومی و امنیت ملی باشد» مشمول مجازات اعدام شده است.
دیده‌بان حقوق بشر یادآور می‌شود که از ژانویه سال ۲۰۱۰ تا کنون، جمهوری اسلامی دست کم سی نفر را به اتهام محاربه با خدا و افساد فی الارض اعدام کرده است.
این سازمان مدافع حقوق بشر ضمن مخالفت با مجازات اعدام به دلیل اینکه خشونت آمیز بوده و در معرض قضاوت فردی، تعصب و خطای انسانی قرار دارد، تاکید می‌ورزد که در قوانین ایران، این مجازات برای جرایمی پیش بینی شده است که در قوانین بین المللی مستوجب اعدام نیست و از مقامات جمهوری اسلامی می‌خواهد تا این مجازات را کلا لغو کنند.
معاون مدیر خاورمیانه دیده‌بان حقوق بشر در مورد قانون جدید مجازات اسلامی گفته است: «اصلاحات انجام شده در این قانون به بهبود سابقه و وجهه اسفناک ایران در زمینه اجرای عدالت کمکی نمی‌کند و اصلاحات واقعی در قوانین کیفری این کشور مستلزم تعلیق و بازنگری کامل قوانین کیفری موجود است که در دست مقامات این کشور، از جمله در قوه قضاییه، به ابزاری برای سرکوب مستمر مردم تبدیل شده است.»
منبع: تارنمای بی‌بی‌سی

۱۸.۶.۹۱

بریتانیا: نقض حقوق شهروندان موجب بی‌آبرویی رهبران ایران است



ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه بریتانیا امروز نقض گسترده حقوق بشر در حق شهروندان ایران را نمونه رفتار مشمئزکننده و شرم‌آور خواند و گفت چنین رفتاری موجب بی‌آبرویی رهبران ایران است.
وزیر امور خارجه بریتانیا
گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد که حکومت ایران به نقض حقوق و آزادی‌های بنیادین شهروندان این کشور ادامه می‌دهد. از این جمله می‌توان به شمار اعدام‌های فراوان در ایران اشاره کرده که هرگز فروکش نکرده است. همچنین مجموعه‌ای از اقدامات هولناک در ماه‌های اخیر برملا شده است که به طور خاص اقلیت قومی عرب‌های ایران را هدف قرار داده.
از این جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
• حلق‌آویز کردن چهار عضو جامعه عرب‌های اهوازی ایران به طور مخفیانه در ماه ژوئن به اتهام محاربه. سرنوشت دو تن دیگر همچنان نامعلوم است. این شش نفر، عبدالرحمن حیدری، طا‌ها حیدری، جمشید حیدری، منصور حیدری، علی شریفی، و امیر معاوی بیش از یک سال تحت بازداشت بوده‌اند و بر اساس گزارش‌ها از حق دسترسی به وکیل و مترجم محروم بوده‌اند.
• چند هفته بعد از این واقعه در ماه ژوئیه، پنج عضو دیگر از جامعه اقلیت عرب‌های اهوازی به مرگ محکوم شدند و فرد ششمی به تحمل بیست سال حبس محکوم شد. محمد علی عموری، سید جابر آلبوشوکه، سید مختار آلبوشوکه، هاشم شعبانی عموری، هادی رشیدی، رحمان عساکره، آنچنان که گزارش شده از حق قضاوت منصفانه محروم بوده‌اند و از اطلاعات و گزارش‌های موجود درباره محکومیت آن‌ها چنین برمی‌آید که در زندان مورد شکنجه قرار گرفته‌اند. دو تن از آن‌ها به زور مجبور شدند در تلویزیون دولتی ایران و شبکه بین‌المللی ایران «پرس‌تی‌وی» به بیان اعترافاتی علیه خود بپردازند.
• به دار آویختن صفیه غفوری در روز ۱۲ ژوئیه به اتهام قتل. او تحت فشار ودار به اعتراف شد و محکومیتش در دادگاه [قضاوتی] غیرمطمئن به نظر می‌رسد. گزارش شده که او در زندان توسط چندین نفر مورد تجاوز قرار گرفته و حتی زمانی که برای اعدام او را برده‌اند به او گفته شده که به اتاق ملاقات زندانیان می‌رود.
• تداوم آزار و ایذاء سایر اقلیت‌های مذهبی، از جمله کشیش مسیحی، یوسف ندرخانی که به اتهام ارتداد به اعدام محکوم شده است. فرح حسامی، شهروند بهایی که برخلاف قوانین ایران بدون اطلاع قبلی از تصمیم دادگاه تجدید نظر بازداشت و روانه زندان شد نمونه‌ای جدید‌تر از [آزار اقلیت‌های مذهبی] در ایران به شمار می‌رود.
• امتناع از ارایه خدمات پزشکی به زندانیانی که شدیداً بیمار هستند (بسیاری از این افراد به اتهام جرایمی که در اصل جرم نیستند محکومیت‌هایی دراز مدت را در زندان می‌گذرانند). از این جمله می‌توان به کشیش بهنام ایرانی، و محمدصدیق کبودوند اشاره کرد.
دولت بریتانیا از تعدد پرونده‌هایی که به این شکل در جریان هستند نگران است؛ پرونده‌هایی مانند ماجرای سکینه محمدی آشتیانی که در ابتدا به اعدام از طریق سنگسار محکوم شده بود. سرنوشت وی همچنان نامعلوم است و وکیل او، جاوید هوتن کیان بنا به گزارش‌ها در زندان مورد شکنجه قرار گرفته است.
بریتانیا به اعمال فشار بر ایران ادامه خواهد داد تا زمانی این کشور به وضعیت کارنامه حقوق بشر خود رسیدگی کند و از فعالیت‌های گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه حقوق بشر ایران، دکتر احمد شهید، به طور کامل حمایت کند. گزارش سالانه حقوق بشر و دموکراسی وزارت امور خارجه بریتانیا که اخیراً منتشر شد نگرانی‌های موجود دولت بریتانیا را از کارنامه [حقوق بشر] ایران به تصویر کشید. بریتانیا با همکاری اتحادیه اروپا و سایر شرکا در عرصه بین‌المللی به طرح مسایلی خواهد پرداخت که به طور خاص موجب نگرانی از عملکرد مقامات ایرانی می‌شوند، و از طریق همکاری نزدیک با نهادهای مردمی و مدافعان حقوق بشر به گرد آوری اطلاعات بیشتر درباره پرونده‌هایی از این دست مبادرت خواهد کرد.
ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه بریتانیا امروز درباره این پرونده‌ها گفت:
"از نقض حقوق بشر توسط حکومت ایران طی ماه‌های اخیر عمیقاً متاثر شدم. شکنجه و صدور حکم اعدام برای محمدعلی عموری، سید جابر آلبوشوکه، سید مختار آلبوشوکه، هاشم شعبانی عموری، و هادی رشیدی از اقلیت‌های عرب اهوازی کمتر از یک ماه پس از آن روی می‌دهد که در ماه ژوئن چهار عضو دیگر از این اقلیت قومی به طور مخفیانه اعدام شدند. این نشانگر روندی نگران کننده است. سورفتار حیرت‌انگیز در زندان با صفیه غفوری و اعدام ناگهانی او همچنان مثال دیگری است از عدم احترام ایران به اساسی‌ترین حقوق انسان.
متاسفانه، این‌ها اتفاقاتی پراکنده و محدود نیستند و در حال حاضر شمار زیادی از دیگر ایرانیان نیز از دست حکومت ایران در رنج هستند. ایذاء و آزار مداوم و گسترده اقلیت‌های قومی، مدافعان حقوق بشر، و زندانیان سیاسی در ایران موجب بی‌آبرویی شده و به عنوان نمادی از [رفتار] مشمئز کننده و شرم‌آور رهبران ایران شناخته می‌شود. حکومت ایران باید بداند که اقدامات سازمانه یافته آن در تلاش برای محدود کردن آزادی‌های شهروندانش در جامعه بین‌المللی بی‌هیچ چالشی پذیرفته نخواهد شد و تنها موجب انزوای بیشتر ایران خواهد شد. من از ایران می‌خواهم که فوراً این احکام اعدام را تخفیف داده و به شکنجه شهروندان و ایذاء و آزار سازماندهی شده اقلیت‌های قومی در این کشور خاتمه دهد."

۱۷.۶.۹۱

برگزاری دادگاه کسری نوری در شعبه اطلسی شیراز




برگزاری دادگاه کسری نوری در شعبه شهید اطلسی شیرازصبح امروز جلسه رسیدگی به اتهامات کسری نوری از دراویش بازداشت شده در شعبه ۱۰۶ دادگاه جرایم عمومی شیراز «اطلسی» برگزار شد.
به گزارش خبرنگار مجذوبان نور؛ صبح امروز چهارشنبه هشتم شهریورماه جلسه رسیدگی به اتهامات کسری نوری از دراویش گنابادی شیراز به ریاست قاضی آشوری در شعبه ۱۰۶ دادگاه جرائم عمومی شیراز «اطلسی» برگزار شد که وکلای این درویش گنابادی آقایان داوود منتظری و فریبرز یداللهی نیز در این جلسه حضور پیدا کردند.
اتهامات این درویش گنابادی نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی بوسیله عضویت در سایت مجذوبان نور اعلام شد که پس از اعلام اتهامات توسط قاضی آشوری، کسری نوری با بیان اینکه از شهریور سال گذشته با اعمال فشار نیروهای امنیتی و اطلاعاتی و با تشویش اذهان عمومی مردم شهرستان کوار توسط آخوند شهبازی وقایع خونبار شهرستان کوار که منجر به بازداشت و زخمی شدن دراویش و کشته شدن یک تن از آنان شد توسط معاندین عرفان و تصوف آغاز شده و پرسنل سایت مجذوبان نور تنها به انتشار ظلم‌هایی که بر دراویش در آن واقعه رفته بود پرداخته اند، وی افزود: " اتهام تشویش اذهان و نشر اکاذیب در واقع متوجه مسبین این قائله است ولی اکنون افرادی که پشت این قائله بودند و موجب آزار و اذیت دراویش شدند کجا هستند ؟ کسری نوری در ادامه گفت: با نفوذی که مراکز امنیتی بر سیستم قضایی کشور دارند و به دلیل اینکه شما توانایی رسیدگی به قانون شکنی افرادی که در تمام طول بازداشت و بازجویی با رعایت نکردن حق قانونی من، به عنوان یک شهروند ایرانی، قانون اساسی را زیر پا گذاشتند و حقوق حقه‌ی من رو نقض کردند را ندارید من دادگاه را دارای صلاحیت برای رسیدگی به پرونده نمی‌دانم و هیچ کدام از این اتهامات را قبول ندارم.
لازم به ذکر است که خانواده‌ی کسری نوری و تعدادی دیگر از دراویش گنابادی برای حمایت از برادر دینی خود در شعبه ۱۰۶ دادگاه جزائی  اطلسی واقع در میدان اطلسی شیراز حضور یافته بودند. با حضور یافتن کسری نوری در ساختمان شعبه ۱۰۶ مامورین امنیتی مانع از دیدار و نزدیک شدن خانواده این درویش می شوند و حتی با برخورد شدیدی برادر این درویش گنابادی را تهدید به بازداشت می‌کنند.
همچنین اجازه حضور در جلسه دادگاه نیز به خانواده‌ی این درویش گنابادی داده نمی شود.
کسری نوری تا کنون ۲ مرتبه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است. این درویش گنابادی یکبار در تاریخ ۲۱ دی‌ماه سال گذشته به اتهام فعالیت شبانه روزی و اقدام علیه نظام و عضویت در گروهک انحرافی بازداشت و پس از ۴۶ روز حبس در اداره اطلاعات شیراز و زندان عادل آباد شیراز با وثیقه ۵۰ میلیونی آزاد شد و سپس مجددا در تاریخ ۲۴ اسفند ماه سال گذشته به اتهام فعالیت تبلیغاتی علیه نظام به نفع بیگانگان و ارتباط و مصاحبه با رسانه‌های بیگانه بازداشت شد.
این درحالیست که آقای کسری نوری که به دلیل وضیعت ناگوار بهداشتی زندان به بیماری تنفسی مبتلا شده، هفته گذشته پس از تقاضا‌های مکرر مبتنی بر معاینه پزشکی به این بیمارستان منتقل شد، به گفته خانواده این دراویش این انتقال در پی مراجعه و اعتراض آنها نسبت به وضیعت ناگوار این زندانی‌ها به مدیر کل زندان شیراز "آقای موسی احمدی" انجام شد.

۱۵.۶.۹۱


استعفای وزیر کشور لیبی پس از تخریب یک زیارتگاه صوفیان توسط 'اسلام‌گرایان تندرو'


استعفای وزیر کشور لیبی پس از تخریب یک زیارتگاه صوفیان توسط 'اسلام‌گرایان تندرو'فوزی عبدالعال، وزیر کشور لیبی، استعفا داد. 
در پی بالا گرفتن انتقادها از عملکرد مأموران امنیتی، وزیر کشور لیبی روز یکشنبه از مقام خود استعفا کرد.

بنابر گزارش‌ها، پس از افزایش انتقادها نسبت به عملکرد مأموران امنیتی در جلوگیری از تخریب زیارتگاه صوفیان، مجلس جدید لیبی جلسه‌ای اضطراری تشکیل داد و پس از آن، خبر استعفای وزیر کشور اعلان شد.

شماری از مهاجمانی که «اسلام‌گرایان سنتی» توصیف شده‌اند روزهای جمعه و شنبه دو زیارتگاه صوفیان را در شهرهای زلیتن و طرابلس با بولدوزر تخریب کردند.

استعفای وزیر کشور لیبی یک روز پس از آن انجام می‌گیرد که پلیس طرابلس به قصور در مقابله با اسلام‌گرایانی که گفته می‌شود به یک زیارتگاه صوفیان حمله کرده بودند متهم شد.
دیروز و در تازه‌ترین دور از حملاتی که به اسلام‌گرایان تندروی لیبی نسبت داده می‌شود بخش‌هایی از یک زیارتگاه صوفیان این کشور تخریب شد.
ساکنان طرابلس می‌گویند مردانی سوار بر بولدوزر به زیارتگاه الشعاب حمله کردند و پلیس نیز مانع از اقدامات آنان نشد.
یک روز پیش از آن نیز اسلام‌گرایان تندرو متهم شدند که مقبره یکی از صوفیان برجسته لیبی را خراب کرده‌اند.
سلفی‌های تندرو این گونه زیارتگاه‌ها را از مصادیق بت‌پرستی به حساب می‌آورند.
در تصاویر منتشرشده از زیارتگاه الشعاب پس از حمله، آوار بر روی زمین ریخته، نقش‌های کاشی‌کاری اسلیمی تخریب شده و همچنین آثار گلوله بر دیوارها دیده می‌شود.
یک شاهد عینی به بی‌بی‌سی گفته است که سلفی‌ها با بولدوزر به مسجد الشعاب حمله کردند، پلیس نیز در محل حاضر بود اما کاری برای جلوگیری از آنان نکرد.
این حمله پس از یک دور درگیری عشیره‌ای صورت گرفته که سه کشته بر جای گذاشت.
یک مقام محلی گفته است سلفی‌ها از تمرکز مسئولان امنیتی بر کنترل ناآرامی‌های عشیره‌ای سوءاستفاده کرده و برنامه خود برای حمله به صوفیان را عملی کرده‌اند.

۱۴.۶.۹۱

انتقاد‌ بان کی‌مون از وضعیت حقوق بشر در ایران



خبرگزاری هرانا - دبیر کل سازمان ملل متحد که برای شرکت در نشست سران غیر متعهد‌ها به تهران رفته است، در یک کنفرانس خبری گفت که سازمان ملل می‌تواند در کنار ایران برای بهبود وضعیت حقوق بشر در این کشور اقدام کند.
بنا به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس،‌ بان کی‌مون که در کنار علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی سخن می‌گفت افزود: "ما نگرانی‌های جدی‌ای درباره نقض حقوق بشر در ایران داریم."
همچنین خبرگزاری رویترز می‌نویسد که دبیر کل سازمان ملل از رهبران ایران خواسته است تا "قدمهایی جدی برای اثبات صلح آمیز بودن" برنامه هسته‌ای تهران‌ بردارند.
بان کی مون روز چهارشنبه با رهبر جمهوری اسلامی و رییس جمهوری و همچنین دبیر شورای امنیت ملی ایران دیدار کرد.

۱۲.۶.۹۱

نامه ۱۲ زندانی بند ۳۵۰ اوین: دولت فریبکارانه فقر را پنهان می‌کند



 ۱۲ زندانی بند ۳۵۰ زندان اوین طی نامه‌ای خاطرنشان کرده‌اند: بد‌ترین و وهن آور‌ترین اقدام و تصمیم سیاسی دولت در مقابل مصائبی که باید پاسخگوی آن باشد، کار اخیر آن در پاکسازی خیابان‌ها به هنگام حضور روسا و نمایندگان در اجلاس غیر متعهد هاست. دولت تصمیم گرفته است کودکان خیابانی، زنان تن فروش، متکدیان و معتادان قابل تشخیص و خلاصه خیابان نشین‌ها را جمع آوری کند. این کار اگر برای بیمه کردن چهره میهمانان دربرابر تکدر ناشی از مشاهده این آسیب هاست هم بی‌ثمر است هم ریاکارانه زیرا شمار زیادی از آن‌ها در سرزمین خود با این مصیبت‌ها روبه رویند و تقریبا همه هم می‌دانند واقعیت در جامعه میزبان چیست.
در این نامه آمده: آسیب اجتماعی ملی ما چیزی نیستند جز تبلور ساختار اجتماعی و اقتصادی ناعادلانه، سوء سیاست‌های دولتی، هدر رفتن تاسف بار منابع و بی‌اعتنایی به جان و حیثت و سلامت انسان‌ها.
بنا به گزارش کلمه در بخشی دیگر از این نامه با تاکید بر اینکه ما از نکبت و فقر و محرومیت سخن می‌گوییم، آمده است: مسئولانی که به وظایف خود عمل نکرده‌اند پا به پای ستمگران و متجاوزان و بهره کشان عامل حذف اصلیترین موهبت‌های بشری یعنی آزادی و کرامت انسانی بوده‌اند افزایش شمار متکدیان، کودکان خیابانی، معتادان و تن فروشان تیرهای تازه‌ای به قلب ما که در سینه در آرزوی بهروزی همگانی می‌طپد خنجر می‌زند. ما زندانیان سیاسی آماده‌ایم از همین جا تشکلی گسترده و مردم پایه را با حضور فعال و نافذ آسیب دیدگان و آسیب پذیران اجتماعی در چارچوب ضوابط پذیرفته شده برای یاری‌های انسانی و ریشه‌ای بنا کنیم.
عبدالفتاح سلطانی، فریبرز ریس دانا، سیامک قادری، محمد داوری، محمد سیف‌زاده، رضا شهابی، رضا انصاری راد، فریدون صیدی راد، سعید متین‌پور، مصطف نیلی، مهدی خدایی، سعید جلالی فر این نامه را امضا کرده‌اند.
متن کامل این نامه به شرح زیر است:
محرومیت‌ها، مسائل و آسیب‌های اجتماعی، گرچه در همه جوامع امروز بشری وجود دارد و از مرزهای رنج و حقارت و خشونت فرا‌تر هم رفته است و گرچه این بیماری‌های اجتماعی علیه حیثیت بشری روز به روز افزایش می‌یابند اما گستردگی و عمق فاجعه آفرینی آن در جوامع مختلف متفاوت است.
هرچه لجام گسیختگی قدرت اقتصادی به زیان بهزیستی همگانی، بیشتر و همراه با آن هر چه فقر و عقب ماندگی احتماعی فزون‌تر می‌شود، در پی آن‌ها آلام اجتماعی هم زیاد‌تر می‌شوند. به هر حال تجربه سالیان دراز بشری و آزمون اجتماعی ما در کشورمان، ایران، به ما آموخته است که حاصل جمع کارکرد و ساختار دولت‌ها و نظام اجتماعی- اقتصادی می‌توانند مصیبت آسیب‌های اجتماعی را به آن سوی آستانه‌ای که حیات و امنیت اجتماعی را به طور جدی تهدید می‌کنند برسانند. دولت‌های عصر ما بی‌تردید باید در برابر مردم و نیازهای بشری ایشان پاسخگو باشد. ممکن است میزان عملی پاسخگویی بستگی به توان واقعی مالی و فرهنگی و مدیریتی جامعه داشته باشد و توقع از دولت‌ها را محدود کند، اما هرگز این خواست انسانی را که دولت‌ها باید پاسخگو باشند را نقض نمی‌کند.
ضرورت پاسخگویی دولت‌ها به نیازهای ایمنی و رفاه و سلامت اجتماعی آنگاه بسیار جدی‌تر می‌شود که دریابیم سیاست‌ها و سمت گیری‌های دولت، خودشان پدید آورنده مسائل، محرومیت‌ها و آسیب‌های اجتماعی بوده‌اند. دولت‌هایی که منابع مالی کافی، نیروی نظامی و انتظامی بسیار قوی دارند و ادعای ثبات و قدرت می‌کنند در سایه نظارت و تسلط آن‌ها بخش کوچکی از جامعه شامل قدرت مداران اقتصادی و وابستگان حکومت، به ثروت‌های باد آورده دست یافته‌اند و مدام ثروت‌های مردمی و ملی را تصاحب و به خارج روانه می‌کنند، به هیچ عنوان نمی‌توانند در مقابل فقر و فساد و له شدگی انسان‌های محروم دست خود را بشویند. آن‌ها نه تنها مسئول بلکه عامل پیدایی بدبختی‌ها و حرمان‌های اجتماعی‌اند. ابتدایی‌ترین حق، و حتی تکلیف مردم، اعتراض نسبت به این نابسامانی‌ها و سیاست‌های پدید آورنده آن است.
تکدی‌گری، کودکان خیابانی و زنان تن فروش، که معمولا آمیزه‌های دهشتناک از بزهکاری و اعتیاد به مواد مخدر را نیز در خود جمع می‌آورند، از اصلیترین عارضه‌های بیماری اجتماعی‌اند. در میهن ما، شوربختانه، این عارضه‌های شایع و خطر آفرین به تهدید جدی سلامت و ایمنی فردی و اجتماعی تبدیل شده‌اند. این‌ها به اضافه مصرف و تجارت مواد مخدر میلیون‌ها نفر را به کام مرگ و فرومایگی کشانده‌اند.
این‌ها جنبه‌هایی از آسیب اجتماعی ملی ما هستند که خود چیزی نیستند جز تبلور ساختار اجتماعی و اقتصادی ناعادلانه، سوء سیاست‌های دولتی، هدر رفتن تاسف بار منابع و بی‌اعتنایی به جان و حیثت و سلامت انسان‌ها. ما از نکبت و فقر و محرومیت سخن می‌گوییم، اما برای آنکه واقعیت نادیده گرفته شدن حیات انسان را دریابیم فقط کافی است توجه کنیم که وقوع زلزله بر بنیاد فقر و ناامنی خانه‌های مردم در آذربایجان جان صد‌ها و سلامت هزاران و خانه و کاشانه ده‌ها هزاری را گرفت. در تعطیلات سه روزه اخیر، بنا به آمارهای رسمی، فقط ۱۳۰ نفر در جاده‌ها جان باخته‌اند و این به جز زخمی و معلول شدگان چندهزار نفری و خسارت‌های مالی و فشار بر بنیهٔ خانوارهای با توان است.
ما از نکبت و فقر و محرومیت می‌گوییم پس بگذارید یاد آورر شویم که برآورد‌ها در مورد شمار معتادان کشور از ۲ میلیون تا ۵ میلیون نفر حکایت دارند. این‌ها جوان‌ها و امیدهای آینده ما هستند که خاکس‌تر می‌شوند و برباد می‌روند.
نتایج بررسی‌های کار‌شناسان و پژوهشگران می‌گوید بین ۵۰۰ تا ۸۰۰ هزار کودک کار و خیابان در ایران با مشقت و ناکامی و فقر زندگی می‌کنند. این گل‌های معصوم در سرزمینی که سالانه تا ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داشته است و در همانجا که فرزندان اقلیتی محدود و مرفه در ناز و نعمت به سر می‌برند و از گل نازک‌تر به پایشان نمی‌رود، پای برهنه در داغی تابستان و یخبندان زمستان و با انواع وسائل عادی و یا غیر عادی و‌گاه بی‌شرمانه، برای امرار معاش در خیابان‌ها ویلانند.
بررسی‌ها از حضور ده‌ها هزاری و حتی چند صد هزاری از زنان خیابانی و زنانی تلفنی و ساکن در خانه‌های خاص حکاست دارد که عمدتا از شدت فقر و محرومیت حاد به این حرفه ضد اجتماعی و ضد حیثت انسانی پناه می‌برند. آن‌ها چند سالی پس از آغاز کار حرفه‌ای در منجلاب فقر و اعتیاد و ناامنی و خشونت‌های بدنی و رفتاری وحشیانه گرفتار می‌آیند.
متکدیان بی‌تردید‌زاده فقر و بیکاری در جامعه‌ای هستند که می‌تواند به ثروت اندوزی کلان و هزینه‌های نا‌لازم دولتی فرصت بدهد اما نمی‌خواهد از طریق دولت خدمات حمایتی و رفاهی و تامین شغل برای همگان را که دستور موکد قانون اساسی است، ارائه کند. در برنامه‌های رسانه‌ها به عوض پرداختن به ریشه‌های این درد و درمان جویی و جمع آوری نظرهای مستقل و آزاد کار‌شناسان و فعالان اجتماعی خبره و بی‌طرف مدام تبلیغ می‌کنند که متکدیان همه اشان فریبکارند و هر کدامشان را از اعضای باندهای منحرفی می‌دانند که از بیخ و بن برای خجالت زده کردن جامعه و بردن آبروی نظام به میدان‌ها فرستاده شده‌اند.
هما این کار‌ها و ظاهر سازی‌ها فقط برای آن نیست که دولت از مسئولیت خود و بی‌کفایتی در تامین سلامت امنیت اجتماعی بگریزد، این کار‌ها همچنین برای آن است که فرصت فراهم آید تا ثروت اندوزان در زیر سایه وجدان به خواب فرو برده شده جامعه به کار خود در خارج کردن ارزش‌های آفریده شده مردم، به ویژه کارگران و خرده پا‌ها و کم بضاعت‌ها، از دستشان ادامه دهند و حاصل را به خارج بفرستند و از نظر‌ها پنهان بمانند. دستگیری‌گاه به‌گاه و عملیات نمایشی در مورد چند تنی از مفسدان که باید قربانی شوند تا اعتراض‌ها مفری نیابد، چیزی از واقعیت بی‌عدالتی و فساد که زاینده فقر و تن فروشی و اعتیاد است نمی‌کاهد. راستی چه کسانی ریاکارند؟ متکدیان و تن فروشان و قربانیان مواد مخدر و یا مسئولان این مصائب اجتماعی که برای پوشاندن اثر کار خود به جهل نوین دامن می‌زنند؟ چه کسانی ریاکارند، له شدگان و نفرین شدگان و داغ نکبت خوردگان یا صاحبان نیرنگ باز زر و زور و تزویر که با بخشی از منابع در اختیار آن‌ها و با تغییر در ساخت قدرت آن‌ها می‌توان مبارزه واقعی و ریشه‌ای و ثمربخش را به انجام رسانید؟
بد‌ترین و وهن آور‌ترین اقدام و تصمیم سیاسی دولت در مقابل مصائبی که باید پاسخگوی آن باشد، کار اخیر آن در پاکسازی خیابان‌ها به هنگام حضور روسا و نمایندگان در اجلاس غیر متعهد هاست. دولت تصمیم گرفته است کودکان خیابانی، زنان تن فروش، متکدیان و معتادان قابل تشخیص و خلاصه خیابان نشین‌ها را جمع آوری کند. این کار اگر برای بیمه کردن چهره میهمانان دربرابر تکدر ناشی از مشاهده این آسیب هاست هم بی‌ثمر است هم ریاکارانه زیرا شمار زیادی از آن‌ها در سرزمین خود با این مصیبت‌ها روبه رویند و تقریبا همه هم می‌دانند واقعیت در جامعه میزبان چیست. این کار اگر برای نشان دادن چهره‌ای خوش از جامعه ایرانی است، بی‌ثمر است و نیرنگ بازانه زیرا خبر این اقدام پیشاپیش در همه جا طنین انداخته است. این کار اگر برای حفظ امنیت خانم‌ها و آقایان می‌ه‌مان است، کاری بیهوده است و ظاهر سازانه زیرا قربانیان فقر و نکبت هرگز در میان تروریست‌ها و برهم زنندگان نظم جای نداشته‌اند، برعکس این عاملان بدبختی آنانند که مدام به سرکوب دیگران و وحشت آفرینی مشغولند.
ما روزنامه نگاران، فعالان حقوق بشر و فعالان اجتماعی و کارگری که هر یک به دلیل احساس مسئولیت و اقدام مشروع و قانونی و به حق در برابر ستم‌ها و محرومیت‌هایی که حیات اجتماعی ما را تهدید می‌کند به بند ۳۵۰ سیاسی زندان اوین آورده شده‌ایم، ما که خود را بیش از هر چیز آزادیخواه می‌دانیم و به حضور و رشد آسیب دیدگان اجتماعی در جامعه خود اعتراض داریم. فقر و محرومیت، دشمن آزادی فردی و اجتماعی بوده است. مسئولانی که به وظایف خود عمل نکرده‌اند پا به پای ستمگران و متجاوزان و بهره کشان عامل حذف اصلیترین موهبت‌های بشری یعنی آزادی و کرامت انسانی بوده‌اند افزایش شمار متکدیان، کودکان خیابانی، معتادان و تن فروشان تیرهای تازه‌ای به قلب ما که در سینه در آرزوی بهروزی همگانی می‌طپد خنجر می‌زند. ما زندانیان سیاسی آماده‌ایم از همین جا تشکلی گسترده و مردم پایه را با حضور فعال و نافذ آسیب دیدگان و آسیب پذیران اجتماعی در چارچوب ضوابط پذیرفته شده برای یاری‌های انسانی و ریشه‌ای بنا کنیم.
ما می‌توانیم با بکارگیری توان و افزایش آگاهی‌ها برای ستیز علیه جهل و فقر ومحرومیت و یاری رسانی به قربانیان بلایای اجتماعی اقدام کنیم. انگیزه‌های اصلی ما نگرانی برای هستی جامعه‌مان است. ما با تمام وجود خواهان نجات قربانیان جامعه هستیم و کسانی را که آن‌ها را مزاحم و مخل خوشی و قدرت ورزی خود می‌دانند محکوم می‌کنیم.
ما این آخرین اقدام دولت برای خیابان آرایی ظاهر سازانه را زشت و خشن و ریاکارانه تشخیص می‌دهیم. این بزک کردن خیابان، آن هم به قیمت فشار بیشتر بر قربانیان فقر و جهل و خودکامگی و نامعلوم بودن سرنوشت بعدی آنان پس از پایان اجلاس و میهمانی، دل همه ما را به درد آورده است.
این گونه پاکسازی هیچ کمکی به آسیب دیدگان جامعه ما نمی‌کند بلکه نگران کننده و تشدید کننده فلاکت است.
این دارندگان داغ اجتماعی بزه و آسیب بر پیشانی، هم نوع، هم میهن و فرزندان و خویشان ما هستند. ما سخت نگران کودکان و نوجوانان فلاکت زده‌ایم. واقعا اجلاس غیر متعهد‌ها به چه چیز تعهدی ندارد؟ به تلخکامی و سرنوشت تیره بشر؟
امضا کنندگان:
عبدالفتاح سلطانی، فریبرز ریس دانا، سیامک قادری، محمد داوری، محمد سیف‌زاده، رضا شهابی، رضا انصاری راد، فریدون صیدی راد، سعید متین‌پور، مصطفی نیلی، مهدی خدایی، سعید جلالی فر
بند ۳۵۰ زندان اوین
شهریور ۹۱

۱۱.۶.۹۱

انتقاد‌ بان کی‌مون از وضعیت حقوق بشر در ایران



 دبیر کل سازمان ملل متحد که برای شرکت در نشست سران غیر متعهد‌ها به تهران رفته است، در یک کنفرانس خبری گفت که سازمان ملل می‌تواند در کنار ایران برای بهبود وضعیت حقوق بشر در این کشور اقدام کند.
بنا به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس،‌ بان کی‌مون که در کنار علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی سخن می‌گفت افزود: "ما نگرانی‌های جدی‌ای درباره نقض حقوق بشر در ایران داریم."
همچنین خبرگزاری رویترز می‌نویسد که دبیر کل سازمان ملل از رهبران ایران خواسته است تا "قدمهایی جدی برای اثبات صلح آمیز بودن" برنامه هسته‌ای تهران‌ بردارند.
بان کی مون روز چهارشنبه با رهبر جمهوری اسلامی و رییس جمهوری و همچنین دبیر شورای امنیت ملی ایران دیدار کرد.