بنیاد عبدالرحمن برومند، عفو بین الملل، عرصه سوم، مادهٔ ۱۹، جامعه بین المللی بهاییان، کمیته گزارشگران حقوق بشر، موسسه مطالعات حقوق بشر قاهره، دانشجویان سبز حامی دموکراسی برای ایران – جنوب کالیفرنیا، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دیده‌بان حقوق بش، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، فدراسیون بین المللی جامعه‌های حقوق بشر، مرکز اسناد حقوق بشر ایران، جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی، انجمن دانشجویان دموکراسی خواه دانشگاه جورج واشینگتن، اتحاد برای ایران
بیانیه مشترک در مورد حق تحصیل و آزادی علمی در ایران
سازمان‌های امضا کنندهٔ این بیانیه، ۱۷ سازمان حقوق بشری و دانشجویی فوق الذکر، نگرانی عمیق خود را از وضعیت نگران کننده آزادی علمی در جمهوری اسلامی ایران ابراز می‌کنند؛ به ویژه، در زمینه نقض آزادی بیان، آزادی تشکل و گردهم آیی در محوطه‌های دانشگاهی، و نیز رویه‌های نهادینه شده‌ای که برای مقامات دولتی این امکان را فراهم آورده است تا به صورت خودسرانه دانشجویان را اخراج و یا از تحصیل محروم و مدرسین و اساتید آموزش عالی را به خاطرعقاید و یا فعالیت‌های سیاسیشان از کار برکنار کنند. از سال ۲۰۰۹ تا کنون بیش از ششصد دانشجو، و همچنین چندین استاد دانشگاه، بازداشت شده و متعاقبا بسیاری از آنان به زندان افتاده‌اند. علاوه بر این، صد‌ها تن به خاطر فعالیت‌های سیاسی خود از تحصیل محروم شده‌اند.
حق تحصیل برای تمامی انسان‌ها و بدون هرگونه تبعیضی به صراحت در پیمان‌های بین المللی، از جمله آن دسته از معاهده‌هایی که ایران امضا کرده است، تضمین شده است؛ از جمله در اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و کنوانسیون یونسکو علیه تبعیض تحصیلی. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز آنرا تضمین کرده است. میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) و کنوانسیون بین المللی حذف تبعیض نژادی (CERD) نیز به نوبهٔ خود حقوق افراد در آزادی عقیده، بیان، تشکل و گردهم آیی را مورد حمایت قرار می‌دهند و اعمال تبعیض علیه افراد به خاطر‌نژاد، جنسیت، مذهب یا اعتقاد، یا قومیت یا عقاید سیاسی یا عقاید دیگر را منع می‌کنند. میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی همچنین از حقوق اقلیت‌ها، در اشتراک با دیگران، حمایت می‌کند تا بتوانند از فرهنگ خود بهره‌مند شوند، به مذهب خود عمل کنند و زبان خود را به کار برند.
نظریه عمومی شمارهٔ ۱۳ مربوط به میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR) در سال ۱۹۹۹، در تعریف آزادی علمی از جمله این موارد را متذکر شده است:
«اختیار افراد در بیان آزادانه نظرات خود پیرامون موسسه یا دستگاهی که در آن مشغول به کار هستند، انجام وظایف خود بدون تبعیض و یا داشتن هراس از سرکوب توسط دولت یا عوامل دیگر، مشارکت در نهادهای علمی حرفه‌ای یا انتخابی، و بهره‌مند شدن از تمامی حقوق بشر که در سطح بین المللی به رسمیت شناخته شده و در مورد سایر افراد همان حوزه قابل اعمال است».
علاوه بر این، نظریه عمومی شمارهٔ ۱۳ مربوط به میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR) عنوان می‌دارد که «محرومیت دانشجویان و مدرسان از آزادی علمی» نقض مادهٔ ۱۳ این میثاق (ICESCR) است.
خط مشی مورد توصیه یونسکو در رابطه با وضعیت مدرسان آموزش عالی در سال ۱۹۹۷ عنوان می‌کند که از حق تحصیل «تنها در محیطی می‌توان به طور کامل بهره‌مند شد که استقلال موسسات آموزش عالی و آزادی علمی وجود داشته باشد.» آزادی علمی در آن خط مشی به این صورت تعریف می‌شود:
«بدون اعمال محدودیت از جانب ایدئولوژی رسمی، آزادی تدریس و مباحثه، آزادی انجام تحقیق و پخش و انتشار نتایج آن، آزادی بیان عقاید و نظرات، آزادی از سانسورنهادینه، و آزادی مشارکت در نهادهای تخصصی و انتخابی… بدون هرگونه تبعیضی و بدون داشتن هراس از سرکوب توسط حکومت یا سایر مراجع».
خط مشی یونسکو در ادامه تاکید می‌کند که اساتید نباید به تدریس مطالبی که بر خلاف دانش و عقاید آنهاست واداشته شوند، نباید مجبور به استفاده از برنامه‌های درسی و یا روش‌هایی شوند که در تضاد با استانداردهای بین المللی حقوق بشری هستند، و نمی‌بایست به هیچ وجه در معرض اخراج قرار بگیرند، مگر آنکه دلایل کافی در ارتباط با عملکرد حرفه‌ای آن‌ها وجود داشته باشد و این دلایل در پیشگاه اشخاص ثالث مستقل و بی‌طرف مطرح گردد و مورد رسیدگی قرار بگیرد. با توجه به این استاندارد‌ها و معیار‌ها، موسسات آموزش عالی می‌بایست از آزادی علمی و حقوق بشر اساسی پشتیبانی کنند، از رفتار منصفانه و عادلانه با دانشجویان اطمینان حاصل کنند، سیاست‌هایی اتخاذ کنند که متضمن برخورد یکسان و برابر با زنان و اقلیت‌ها باشند و تضمین کنند که خشونت، ارعاب و آزارو اذیت مانع کار کادر آموزش عالی نشود. با این حال در ایران، دانشجویان و اساتید دانشگاه به خاطرعقاید، جنسیت، مذهب و قومیت خود، کماکان با نقض روزمره و فراگیر حقوق خود مواجه هستند. شبکهٔ آموزش و حقوق علمی (NEAR)، سازمان غیردولتی و مستقلی که بر وضعیت آزادی علمی نظارت دارد، در سال ۲۰۱۱ حداقل ۹۲ مورد نقض حقوق علمی در ایران را ثبت کرده است. دفتر تحکیم وحدت، بزرگ‌ترین سازمان مستقل دانشجویی در ایران، گزارش داده است که در فاصله ماه مارس سال ۲۰۰۹ تا ماه فوریه سال ۲۰۱۲، حداقل ۳۹۶ دانشجو به علت ابراز مخالفت سیاسی مسالمت آمیزیا مخالفت‌های مسالمت آمیز دیگر توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از ادامه تحصیل محروم شده‌اند. علاوه بر این، حداقل ۶۳۴ دانشجو توسط نهادهای امنیتی و اطلاعاتی بازداشت، و ۲۵۴ دانشجو به دلایل مشابه محاکمه شده‌اند، که بر امکان ادامه تحصیل آنان تاثیر گذاشته است. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال ۲۰۰۹ دفتر تحکیم وحدت را به علت «شرکت در فعالیت‌هایی که امنیت ملی را به مخاطره انداخته» یک اتحادیه غیرقانونی اعلام کرد.
سازمان‌های امضاکننده می‌گویند اطلاعاتی جمع آوری کرده‌اند حاکی از آنکه مقامات ایرانی مرتبا فعالان دانشجویی در ایران را به خاطر انتقادات مسالمت آمیزشان از سیاست‌های حکومت، مورد تهدید، تعلیق از تحصیل، بازداشت، تعقیب و پیگرد قانونی قرار می‌دهند و محکوم می‌کنند. این مقامات همچنین صد‌ها گردهمایی، سازمان مستقل و نشریه دانشجویی را از ادامه فعالیت بازداشته‌اند. در حال حاضر بیش از ۳۰ دانشجو تنها به خاطر استفاده از حق خود در آزادی بیان، تشکل و گردهم آیی، از طریق بیان نظرات خود، شرکت در تظاهرات، و یا عضویت در سازمان‌های دانشجویی مستقل و منتقد دولت، در زندان محکومیت‌های طولانی حبس خود را می‌گذرانند … این دانشجویان در مجموع به بیش از ۱۳۰ سال زندان محکوم شده‌اند؛ احکام زندان برخی از آنان به ۱۵ سال نیز می‌رسد.
سازمان‌های امضاکننده نگرانی دیگر خود را از این مهم ابراز کرده‌اند که ظاهرا دولت ایران دانشجویان متقاضی ورود به دوره‌های بالا‌تر از کار‌شناسی و نیز داوطلبین تدریس در دوره‌های آموزش عالی را بر اساس عقاید ایدئولوژیک آن‌ها مورد گزینش قرار می‌دهد. به منظور ممانعت از بروز مخالفت سیاسی در مراکز دانشگاهی، شورای عالی انقلاب فرهنگی برای دانشجویان داوطلب به ادامه تحصیل در مقطع آموزش عالی پیش نیازهای عقیدتی و سیاسی وضع کرده است. این مقررات دانشجویان را ملزم به اعتقاد به اسلام و یا یکی از ادیان دیگرمورد شناسایی حکومت می‌کند و احراز «عدم معاندت آن‌ها با جمهوری اسلامی» و نداشتن «فساد اخلاقی» آن‌ها را ضروری می‌داند. این مقررات توسط وزارت اطلاعات، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و کمیته‌های انضباطی دانشگاه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند تا به صورت «خودسرانه» بر دانشجویان اعمال فشار کنند و آن‌ها را به خاطر عقاید و نظراتشان مورد مجازات قرار دهند، و از جمله آن‌ها را از پذیرش و ثبت نام در دانشگاه‌ها محروم کنند. به این ترتیب، این مقررات ناقض مادهٔ ۳ قانون اساسی ایران هستند که به صراحت حق تحصیل را برای تمامی شهروندان تضمین کرده است.
سازمان‌های امضاکننده همچنین عنوان کرده‌اند که واحدهای اطلاعاتی و شبه نظامی در ایران، از جمله نیروی شبه نظامی بسیج، حضور فعالی در مراکز دانشگاهی دارند و در برخوردهای خشونت آمیز با دانشجویان مشارکت می‌کنند؛ از جمله با حملات مکرر به گردهم آیی‌های مسالمت آمیز دانشجویان و خوابگاه‌ها که جراحات جدی و مرگ چندین تن از دانشجویان را در پی داشته است. اگرچه وقوع چنین حملاتی به مراکز دانشگاهی بی‌سابقه نبوده است، وقوع آن‌ها در پی انتخابات مورد مناقشه سال ۲۰۰۹ در دانشگاه‌های سراسر کشور افزایش چشمگیری داشته است.
علاوه بر این، اقلیتهای ایران در دوره‌های تحصیلی آموزش عالی با محرومیت و تبعیض سیستماتیک مواجه هستند. مقامات ایران مشخصا پیروان آیین بهایی را مورد هدف قرار داده و آن‌ها را، تنها به خاطر عقاید مذهبیشان، از ادامه تحصیل در مقطع آموزش عالی محروم می‌کنند. اساس این کار مقررات مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است که اعتقاد به اسلام یا یکی از ادیان اقلیت مورد شناسایی رسمی حکومت راـ که شامل آیین بهایی نیست ـ به عنوان شرط تحصیل در دانشگاه‌ها تعیین کرده است. سازمان‌های امضاکننده گفته‌اند که بنا بر اطلاع آن‌ها از ورود صد‌ها تن از دانشجویان واجد شرایط بهایی به دانشگاه‌های دولتی و خصوصی و مراکز آموزش حرفه‌ای جلوگیری به عمل آمده است. در سال ۲۰۱۱، مقامات ایرانی به موسسهٔ آموزش عالی بهاییان (BIHE)، که به عنوان یک دانشگاه مکاتبه‌ای آنلاین در سال ۱۹۸۷ تاسیس شده، یورش بردند و سی مدرس آن را بازداشت و زندانی کردند. حداقل نه تن از این مدرسین با اتهاماتی مرتبط با استفادهٔ مسالمت آمیز از آزادی بیان، تشکل و گردهم آیی محکوم شده‌اند و هم اکنون گویا هفت تن از آنان دوران محکومیت خود را در زندان سپری می‌کنند.
فعالین دانشجویی که برای دفاع از حقوق اقلیتهای قومی فعالیت می‌کنند، به خاطر ابراز نارضایتی از تبعیض علیه خود معمولا با خشن‌ترین مجازات‌ها توسط مقامات ایرانی مواجه می‌شوند؛ از جمله با بازداشت‌های خودسرانه و‌گاه خشونت آمیز، حکم‌های سنگین زندان و حتی در برخی موارد، با حکم اعدام. برای نمونه، در سال ۲۰۱۱، چهار تن از اعضای اتحادیه دموکراتیک دانشجویان کُرد بازداشت و چندین نفر دیگر از اعضا به نهاد‌ها و ارگان‌های اطلاعاتی امنیتی احضار شدند.
همچنین، تبعیض علیه زنان در سیستم آموزش عالی ایران افزایش یافته است. جداسازی جنسیتی که اخیرا در برخی دانشگاه به اجرا گذاشته شده است این سوال را پیش می‌آورد که آیا، به شرط وجود ظرفیت و آنگونه که قوانین بین المللی مقرر کرده‌اند، زنان و مردان به آموزش عالی با کیفیت یکسان دسترسی برابر خواهند داشت یا خیر. گزارشات مبنی بر اعمال سهمیه‌هایی از جانب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که پذیرش زنان در برخی از رشته‌های تحصیلی دانشگاهی را محدود می‌کنند، حاکی از آن است که زنان برای استفاده از حق خود مبنی بر دسترسی بدون تبعیض به آموزش عالی، با محدودیت‌های فزاینده‌ای روبه رو هستند. به نظر می‌رسد این سهمیه‌ها به منظور افزایش نسبت تعداد دانشجویان پسر پذیرفته شده در دانشگاه‌ها و کاهش دسترسی زنان به برخی رشته‌های تحصیلی مشخص، طراحی گردیده است. این گونه محدودیت‌ها بر امکان انتخاب تحصیلی زنان، اصل ممنوعیت تبعیض و نیزتعهدات ایران تحت قوانین بین المللی را نقض می‌کند. این قوانین از دولت‌ها می‌خواهند تا اطمینان حاصل کنند که زنان و مردان به صورت برابر از حق تحصیل برخوردار خواهند بود. علاوه بر این، در واقعه‌ای آزاردهنده و ناخوشایند در اردیبهشت ماه، مامورین انتظامات دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن تعدادی از دانشجویان دختر را به علت عدم رعایت معیارهای حجاب مورد اهانت و ضرب و شتم قرار داده‌اند.
وضعیت اساتید و مدرسین آموزش عالی چندان بهتر نیست. از انتخابات سال ۲۰۰۹ تا کنون، مقامات ایرانی بیش از یکصد تن از اساتید دانشگاه را به خاطر عقاید سیاسیشان و یا مخالفت با دولت اخراج کرده‌اند. این عمل در تناقض و مغایرت با مادهٔ ۱۳ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR) است، که دولت‌ها را ملزم می‌کند تا آزادی علمی و استقلال دانشگاه‌ها را تضمین کنند. در حال حاضرچندین تن از استادان دانشگاه، تنها به علت ابراز مسالمت آمیزنظرات مخالف خود با حکومت، محکومیت زندان خود را سپری می‌کنند.
و سرانجام، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برنامه‌ای را در دستور کار قرار داده که هدف آن «تطبیق دادن» برخی از رشته‌های تحصیلی با ایدئولوژی اسلامی به تعریف حکومت است. رشته‌های حقوق، مطالعات زنان، حقوق بشر، مدیریت، هنر و مدیریت فرهنگی، جامعه‌شناسی، علوم اجتماعی، فلسفه، روان‌شناسی وعلوم سیاسی از این جمله هستند. چنین سیاستی به معنای نقض شدید آزادی علمی از طریق اعمال سانسورمستقیم و کنترل ایدئولوژیک آموزش عالی توسط دولت است.
سازمان‌های امضاکننده قویا از مقامات ایرانی می‌خواهند تا ایران به تعهدات بین المللی خود برای پاسداشت حق تحصیل و آزادی علمی از راه‌های زیر عمل کند:
فورا و بی‌هیچ قید و شرطی، تمامی دانشجویان و مدرسان آموزش عالی در ایران را، که به خاطر استفادهٔ مسالمت آمیز از حق آزادی بیان، تشکل و گردهم آیی زندانی شده‌اند، آزاد کنند، از جمله مدرسان موسسه آموزش عالی بهاییان، و نیز کسانی را که نظرات سیاسی خود را بیان کرده‌اند. (لیست‌های اسامی در پایین آمده است)؛
به شناسایی و برخورد منظم با دانشجویان به خاطرعقاید، و یا فعالیت‌های سیاسی، مدنی، ویا مذهبیشان پایان دهند و مقررات پذیرش دانشجو و نیز مقررات مربوط به کمیته‌های انضباطی را مورد تغییر و بازبینی قرار دهند، به گونه‌ای که از رعایت اصول آزادی بیان، تشکل و گردهم آیی اطمینان حاصل شود؛
تمامی واحدهای اطلاعاتی و شبه نظامیان بسیج را از مراکز دانشگاهی بیرون ببرند؛
به سازمان‌های دانشجویی مستقل و مسالمت جوی ایرانی اجازه دهند تا آزادانه و بدون دخالت و مزاحمت از جانب نهاد‌ها ومقامات دولتی به فعالیت بپردازند؛
به سیاست‌های تبعیض آمیز علیه زنان پایان دهند، از جمله به سیستم سهمیه بندی که مشارکت زنان در مقطع آموزش عالی را محدود می‌سازد، جداسازی جنسیتی که ممکن است به اعمال تبعیض علیه زنان در مقطع آموزش عالی بیانجامد، و محدودیت‌ها بر محوطه‌های دانشگاهی و رشته‌های تحصیلی که زنان امکان حضور و مشارکت در آنرا داشته باشند؛ و همچنین اجبار به رعایت استانداردهای پوششی برای زنان را، که حقوق شخصی، آزادی بیان و آزادی مذهب و عقیده را نقض می‌کند، متوقف سازند؛
به تمامی سیاست‌ها و اقداماتی که علیه اقلیتهای مذهبی و قومی در ایران، به ویژه جامعه بهایی، تبعیض اعمال می‌کنند، یا به طریقی حقوق آن‌ها را نقض می‌کنند، پایان دهند، از جمله در ارتباط با امکان دسترسی آن‌ها به آموزش عالی و آزادی علمی؛
به سیاست استخدام، ارتقا و یا اخراج مدرسین موسسات آموزش عالی بر اساس عقاید شخصی و سیاسی آن‌ها خاتمه دهند و کمیته‌های دانشگاهی مستقلی برای بازبینی پروندهٔ اساتید اخراج شده تشکیل دهند و استادانی را که به دلایل سیاسی و ایدئولوژیک اخراج شده‌اند به مقام و موقعیت سابق خود بازگردانند؛
اطمینان حاصل کنند که مدیریت دانشگاه‌ها، برنامه‌های درسی، و فرآیند پذیرش در دانشگاه‌ها مستقل از کنترل دولت، به دور از گزینش ایدئولوژیک، از جمله بر پایه مقررات مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، باشند و استانداردهای بین المللی آزادی علمی به تعیین یونسکو و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را رعایت کنند.
دانشجویان زندانی در ایران
بهاره هدایت، ضیا نبوی، مجید دری، مجید توکلی، ایقان شهیدی، علی اکبر محمدزاده، علی ملیحی، حسن اسدی زیدآبادی، حامد امیدی، سعید جلالی فر، مهدی خدایی، میلاد کریمی، بابک داشاب، حامد روحی‌نژاد، حسین رونقی ملکی، شاهین زینعلی، آرش صادقی، جواد علیخانی، امید کوکبی، حبیب الله لطیفی (محکوم به اعدام)، شبنم مددزاده، عاطفه نبوی، فرشته شیرازی، افشین شهبازی، روزبه سعادتی، مهرداد کرمی، علی جمالی، محمد احدی، روح الله روزی طلب، سما نورانی، عماد بهاور و کاوه رضایی شیراز
مدرسین و اساتید دانشگاهی زندانی در ایرانمسعود سپهر، قربانعلی بهزادیان‌نژاد، قاسم شعله سعدی، داوود سلیمانی، محسن میردامادی، زهرا رهنورد (حبس خانگی) و احمد می‌ری
مدرسین موسسه آموزش عالی بهاییان: محمود با دوام، ریاض سبحانی، رامین زیبایی، فرهاد صدقی، نوشین خادم، کامران مرتضایی و کامران رحیمیان
کانون صنفی معلمان ایران به مناسبت 12 ژوئن روز جهانی مبارزه با بهره کشی از کودکان پیام کوتاهی را منتشر ساخت.
انجمن حمایت از حقوق کودکان به مناسبت ۱۲ ژوئن، روزجهانی مبارزه با استثمار کودکان بیانیه‌ای صادر کرد. در بیانیه انجمن نسبت به اقدام سازمان جهانی کار در جهت کاهش حد اقل سن اشتغال به ۱۴ سال ابراز نگرانی شده است و در خصوص تبعات حاصل از آن نیز هشدار داده شد. انجمن نگرانی خود را به تبعات حاصل از تحریم‌ها و نیز عدم تخصیص درآمد حاصل از آزاد سازی یارانه‌ها به پویایی تولید و افزایش کودکان کار اعلام کرده است.
عبدالفتاح سلطانی وکیل پایه یک دادگستری و فعال سر‌شناس حقوق بشری از سوی شعبه ۵۴ دادگاه انقلاب استان تهران به ۱۳ سال حبس تعزیری محکوم شد.
عفو بین‌الملل در جریان نشست سالانه سازمان جهانی کار از ایران خواست فعالان کارگری زندانی را فورا و بدون قید و شرط آزاد کند. همزمان خبر می‌رسد که دو کارخانه در سمنان که به بهاییان تعلق داشته بسته شده است.
وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه گزارش سالانه حقوق بشر در کشورهای جهان را منتشر کرد که در بخش ایران، به اعدام‌ها، سرکوب، آزار اقلیت‌ها، دستگیری و زندان فعالان سیاسی اشاره شده و از وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد