دومین سالگرد اعدام فرزاد کمانگر در گفتگو با مهرداد کمانگر

 فرزاد کمانگر معلم کامیارانی دو سال پیش در چنین روزی در زندان اوین به همراه دو هم پرونده ای خود فرهاد وکیلی و علی حیدریان و دو زندانی سیاسی دیگر به نامهای شیرین علم هولی و مهدی اسلامیان به صورت مخفیانه اعدام شد، در دومین سالگرد اعدام مخفیانه فرزاد کمانگر، معلم کرد در زندان اوین خبرگزاری هرانا گفتگویی با برادر این معلم انجام داده است.
متن این گفتگو در پی می آید:
آقای کمانگر دوسال پیش در چنین روزی پنج زندانی سیاسی از جمله برادر شما فرزاد کمانگر در زندان اوین به صورت مخفیانه اعدام شدند، پس از اجرای حکم اعدام خانواده قربانیان از جمله شخص شما پیگیری هایی در مورد تحویل پیکر ایشان به خانواده ها انجام دادید آیا با گذشت دو سال گشایشی در روند این پیگیری ها انجام شده است؟
نخیر، به هیچ عنوان، شرایط کما فی السابق برقرار است و پیگیری این موضوع به مانند روزهای نخست با مشکل مواجه است و حتی گذشت زمان نیز موجب گشایش نشده است و در حال حاضر هیچ مسئولی پاسخگو نیست و کسی نیز حاضر نیست خود را در این مسئله وارد کند، خانواده قربانیان نیز به دلیل اینکه مرجع یا منبعی وجود ندارد که بشود این موضع را پیگیری کرد یا یک نشانه کوچکی از محل دفن از این عزیزان بدست آورد؛ هم چنان بلاتکلیف هستند.
شما به عنوان یکی از اعضای خانواده قربانیان ۱۹ اردیبهشت طی دوسال گذشته چه پیگیریهایی داشته اید و به چه ارگانهایی مراجعه نمودید؟ 
در روزهای ابتدایی که من خودم آنجا حضور داشتم زندان اوین اولین جایی بود که ما مراجعه کردیم، قاعدتا باید به این شکل می بود، یعنی قسمت دادسرایی که در زندان اوین است میبایست پاسخگوی ما می شد، آنها ما را به دادسرای تهران ارجاع دادند و ما به همراه وکیل پرونده آنجا رفتیم، آنها هیچ جوابی به ما ندادند، یکی از مسئولین اجرای احکام بنام «احمد پناهی» تلفنی با مراجع امنیتی که سراغ داشتند صحبت کردند، ایشان به ما گفتند که به هیچ عنوان اجساد را تحویل نخواهند داد،
سپس ما به مجلس رفتیم و با نماینده های مناطق کرد نشین صحبت کردیم تا کمک کنند تا اجساد را تحویل بگیریم، خوشبختانه استاندار کردستان هم بنظر اتفاقی در آنجا بود را ملاقات کردیم، ولی نه نماینده ها و نه استاندار جواب روشنی ندادند و ما را مامورین امنیتی با برخورد زننده ای از مجلس بیرون کردند.
پس از آن مجددا به استانداری و اداره اطلاعات مراجعه نمودیم. در ضمن وکلا نیز در تهران مراجعات فراوانی به دفترپیگیری و دادسرا داشتند، ولی هیچ کدام مثمر ثمر نبود و در آخر هیج اثر و نشانه ای از محل اجساد پیدا نکردیم.
هم چنین در ادامه این پیگیری ها در پاریس با احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران ملاقات داشتم و توانستیم در خصوص نقض حقوق در پرسه رسیدگی به پرونده شهید فرزاد از زمان بازداشت تا مرحله ای که حکم اجرا شد هم چنین در مورد عدم تحویل پیکر این عزیزان صحبت کنیم و در این رابطه مدارک و اسنادی را به ایشان تحویل دادیم، آقای شهید نیز پذیرفتند با استفاده از تمام ظرفیت های قانونی که در اختیار دارند این موضوع را پیگیری کنند.
آیا در رابطه با پیگیری ها و مراسم سالگرد برای این افراد فشارهایی بر روی خانواده در این مدت وجود داشته است؟ 
فشارها بر ۴ خانواری که در ۱۹ اردیبهشت در تهران بودیم بسیار سنگین بود. در زمانی که ما پیگیری تحویل اجساد را از طریق مجلس میکردیم در مقابل مجلس دوان، دوان در کوچه ها و خیابانهای تهران ما را دنبال کردند.
آنها مارا تهدید به بازداشت میکردند و از انجام هر گونه مراسمی منع میکردند. نیروهای امنیتی مستمرا مقابل در خانه ها بودند و اجازه ندادند از مساجد استفاده بکنیم برای برگزاری مراسم، ما خودمان یعنی خانواده کمانگر که خواستیم به مسجد محلمان برویم، نیروهای امنیتی نزدیک ۲۰۰ یا ۳۰۰ نفر آنجا را محاصره کردند و مردم را با رعب و وحشت متفرق کردند.
در خانواده های دیگر هم به همین شکل بود، خانوده شهید شیرین فشارها بقدری زیاد بود که پدر ایشان سرهمین موضوع سکته کردند.
پدر شهید فرهاد نیز به شکل دیگر و مشکلات هر چهار خانواده همچنان ادامه دارد و هم اکنون نیز پرونده هایی است که باز و مفتوح است و از این طریق سعی میکنند خانواده ها کنترل کنند.
مثلا در مورد خودم هر زمان که از ظرفیت های موجود برای پیگیری پرونده فرزاد در زمان بازداشت ایشان استفاده می کردیم و مصاحبه ای می کردیم یک احضاریه ای برای من می آمد و یا حکم جلبم صادر میشد.
امسال نیز این موضوع وجود داشت و نمونه عینی آن همین است که کسی نتوانست امسال با خانواده ها مصاحبه ای داشته باشد و این موضوع نشان دهنده ادامه این فشار ها و تهدیدات است.

صبح امروز تارنمای «یادمان فرزاد کمانگر» که در برگیرنده نظرات، نامه ها و یاداشت های فرزاد کمانگر است برای مدت طولانی به دلیل حملات سایبری از دست راس خارج شد نظر شما در باره این موضوع چیست؟ 
بله متاسفانه این موضوع امروز صبح صورت گرفته. یعنی آنها چهار ساعت نمیتوانستند طاقت بیاورند تا صدای فرزاد بگوش مردم برسد، تاصدای حق گویی حق طلبی و صداقت فرزاد را ببینند. همیشه خفه میکردند صدای فرزاد را، ولی خوشبختانه آن طنین دلنشین صدای فرزاد در میان مردم هست و با هک کردن یک سایت نمیتوان صدای شخصی مثل فرزاد را که خود صدای جامعه ای بود را خفه کرد.
بارها از این بی اخلاقیها صورت گرفته، بارها از این راهزنیهای سایبری صورت گرفته، ولی هیچ وقت نتوانستند در راه آن اهداف خللی ایجاد کنند و هم اکنون نامه های شهید فرزاد و مطالبی که گفته و سروده بچه های کردستان تمام آنها را حفظ هستند. اگه دزدی سایبری بکنند هیچ باکی نیست اگر پارازیت بیندازند، هیچ باکی نیست. الان سروده ها و خود شهید فرزاد در قلب بچه های کردستان و تمام مردم ایران حضور دارند.
ممنونم از اینکه فرصتی به ما دادید. اگر مطلب دیگری وجود دارد بفرمائید. 
من به عنوان برادر فرزاد کمانگر و عضوی از خانواده ایشان این روز را به عنوان روز "معلم آزاده" میدانم و انتظار دارم معلمین کردستان، ایران و جهان در این روز اموزش کودکان را طبق الگو ها و معیارهای شهید فرزاد برای خود قرار دهند و امیدوارم که این روز را معلمان گرامی بدارند.

بررسی احکام چهار جوان متهم به لواط در گفتگو با عضو خانواده

حکم اعدام چهار شهروند اهل شهرستان چروم در استان کهگیلویه و بویراحمد که پیش‌تر از سوی دستگاه قضایی به اتهام "لواط به عنف" با حکم مرگ مواجه شده بودند، در طی هفته گذشته تائید شد.
بر اساس گزارش پیشین هرانا  "سعادت عارفی"، "وحید اکبری"، "جاوید اکبری" و "هوشمند اکبری" متهمان این پرونده بودند که اخیرا به اعدام محکوم شدند.
در این زمینه گزارشگرهرانا گفتگویی کوتاهی را با یکی از اعضای خانواده (با هویت محفوظ)  داشته است که در پی می آید:
اخیرا مطلع شدیم که چهار تن از شهروندان اهل چرام از سوی دادگاهی در یاسوج به اعدام محکوم شدند؛ علت صدور این احکام چه بوده است؟
موضوع با شکایت خانواده یک جوان 18 ساله به دادگاه که آنجا ادعا کردند فرزندشان توسط چهار نفر به نامهای "سعادت عارفی"،"وحید اکبری"، "جاوید اکبری" و "هوشمند اکبری" مورد تجاوز قرار گرفته است آغاز شد و پس از دو سال دوندگی نهایتا حکم به اعدام این چهار نفر داده شد.
آیا متهمان پرونده یا وکلای آنها، اتهام تجاوز را پذیرفته اند؟
خانواده های هر چهار نفر معتقدند شخص مفعول سابقه چنین عملی را از قبل داشته و روز حادثه نیز با دونفر از دوستانش که تنها شاهدین پرونده هم هستند چنین رابطه ای داشته است اما از آنجایی انجام عمل فعل با چهار نفر بعدی در نزد خانواده اش لو رفته است، تنها از ایشان شکایت شده و آن دو نفر هم شاهد ماجرا معرفی شدند.
حکم اعدام این افراد بر اساس چه مستنداتی صادر شد؟
با اعلام شخص ایشان و دو دوستشان که در روز واقعه در آنجا حضور داشتند و هم چنین گزارش پزشکی قانونی که در پرونده موجود است. خانواده شاکی و خود ایشان اتهام دیگری را نیز متوجه بچه های ما کرده اند مبنی بر زورگیری، آدمربایی و انجام فعل لواط که نهایت حکم اعدام هر چهار نفر صادر شد.
وضعیت فعلی پرونده این افراد به چه صورت است؟
این چهار نفر هم اکنون در زندان بسر می برند و حکم صادره شده در دادگاه بدوی هم پس از تجدید نظرخواهی اخیرا تائید شده و این حکم هم توسط دادگاهی در یاسوج به خانواده ها ابلاغ شده است ما از دستگاه قضایی انتظار داریم احکام این افراد را متناسب با جرمی  که این افراد مرتکب شدند صادر کنند و چیزی دیگری نمی خواهیم.

فشار وزارت اطلاعات بر کلیسای جماعت ربانی تهران

 گزارش‌ها حاکی است که وزارت اطلاعات از مسئولان و رهبران کلیسای جماعت ربانی مرکز در تهران درخواست کرده است تا فهرست اعضای این کلیسا را به همراه شماره ملی و سایر مشخصات آن‌ها، در اختیار این وزارت‌خانه قرار دهند.

منصور برجی، از رهبران کلیسای ایرانیان لندن، در گفت‌وگو با رادیوفردا ضمن تأیید این خبر گفته است:
منصور برجی: این درخواستی است که چند سال است که مدام از کلیسا می‌شود. تحت فشار زیاد از رهبران کلیسا خواسته‌اند که اسامی کامل اعضای کلیسا و شماره ملی و شماره شناسنامه و به هر حال جزئیاتی از مشخصات اعضای کلیسا را در اختیار وزارت اطلاعات قرار دهند.

گزارشگر: در خبری که در وب‌سایت محبت‌نیوز منتشر شده، آمده است که رهبران کلیسا درخواست کرده‌اند اعضای کلیسا به صورت داوطلبانه اطلاعات شخصی خودشان را تحویل رهبران کلیسا بدهند. می‌شود در این مورد توضیح بدهید.

منصور برجی: اعضای کلیسا نسبت به امنیت یکدیگر خودشان را مسئول می‌بینند، اما تحت فشار زیاد، رهبران کلیسا تصمیم گرفته‌اند که علنا به همه اعضا اعلام کنند که از ما چنین درخواستی شده و شما باشید که قدم پیش می‌گذارید و این اطلاعات را در اختیار ما قرار می‌دهید که ما هم بتوانیم [این اطلاعات را] به آن‌ها (وزارت اطلاعات) بدهیم.
اما هفته بعد از این درخواست، یعنی یک‌شنبه گذشته (۱۷ اردیبهشت‌ماه) دوباره علنا به همه اعضا گفتند که این امر گزینشی نیست و اگر شما عضو هستید باید این کار را بکنید. ما تشخیص می‌دهیم این هم تحت فشارهای مجددی بوده که از طرف وزارت اطلاعات به رهبران کلیسا اعمال شده است.

گزارشگر: منظورتان این است که دیگر داوطلبانه نیست و همه اعضا باید اسم و اطلاعاتشان را به رهبران کلیسا بدهند.

منصور برجی: این شرط داوطلبانه بودن را همین یک‌شنبه گذشته برداشتند و از اعضای کلیسا خواسته شده است که این کار را بکنند.

گزارشگر: در اختیار داشتن این لیست از سوی وزارت اطلاعات چه تبعاتی می‌تواند داشته باشد؟

منصور برجی: این باعث می‌شود که آن‌ها (وزارت اطلاعات) در درجه اول بدانند که اعضای فعلی چه کسانی هستند و بتوانند سر فرصت به سراغ تک تک آن‌ها بروند.

به علاوه کلیسا را محدود می‌کنند که هیچ عضو جدید هم نتواند بگیرد. اعضای فعلی اگر به خاطر فشار‌ها کلیسا را ترک کنند و اعضای جدیدی هم نتوانند بیایند، به این شکل می‌توانند با اعمال محدودیت‌های زیاد این کلیسا را در‌‌ همان وضعیتی که است خفه بکنند.

گزارشگر: واکنش رهبران کلیسا در مقابل این درخواست چه بوده است؟

منصور برجی: اعضای کلیسا خیلی نگران هستند. این اسامی فرصتی را فراهم می‌کند که به خصوص کسانی که از زمینه‌های غیر مسیحی عضو کلیسا شده‌اند، بعدا احضار شوند و مورد بازجویی و آزار و اذیت بیشتر قرار بگیرند.

برای خیلی از رهبران کلیسا این دوگانگی ایجاد شده است که چه باید بکنیم. این درواقع به یک خودکشی شبیه است. اگر اسامیشان را بدهید می‌دانید که از فردا ممکن است به وزارت اطلاعات فراخوانده شوند.

می‌دانیم که خیلی از افرادی که دانشجو بودند، [به خاطر گرایش به مسیحیت] مجبور شده‌اند که ترک تحصیل بکنند. افرادی بیست و خرده‌ای سال در دانشگاه و وزارت آموزش و پرورش کار می‌کردند اما به محض این‌که [مسئولان] فهمیدند که این‌ها کلیسا می‌روند و مسیحی هستند، از کارشان اخراج شدند.

گزارشگر: همان‌طور که خودتان اشاره کردید و در وب‌سایت محبت‌نیوز هم ذکر شده، وزارت اطلاعات پیش‌تر نیز چنین درخواستی را مطرح کرده بود، اما به نوشته محبت‌نیوز، آن زمان رهبران کلیسای جماعت ربانی از تن دادن به این خواسته سر باز زده بودند. این‌ بار پس چرا رهبران این کلیسا با این درخواست موافقت کرده‌اند؟

منصور برجی: کلیسا و رهبران آن موقع سر باز زدند ولی بهای سنگینی هم دادند. از رهبران آن موقع یک عده‌ای به خاطر این‌که مقابل درخواست‌های غیرقانونی و غیرانسانی‌ای که از کلیسا می‌شد مقاومت کردند، کشته شدند، شهید شدند. ولی به هر حال طاقت انسان‌ها حدی دارد. وقتی این فشار‌ها مدام بر کلیسا و مسیحیان وارد می‌شود، به هر حال باید [رهبران] برای عده‌ای که در کلیسا هستند، اندیشه بکنند.

گزارشگر: در مورد اعضای کلیسای جماعت ربانی که اشاره کردید کشته شدند، می‌شود کمی بیشتر توضیح بدهید؟

منصور برجی: یک عده‌ای که مشخص بود، مثلا کشیش حسین سودمند که به اتهام ارتداد اعدام شدند و یا کشیش دیباج که ایشان هم به اتهام ارتداد سال‌های سال در زندان بودند و بعد از فشارهای بین‌المللی آزاد شدند، اما چند ماه بعد به طرز خیلی وحشیانه‌ای ایشان را کشتند.

هم‌زمان با ایشان، عده‌ای دیگر از کشیشان، کشیش هوسپیان و کشیش میکائیلیان (از کلیسای انجیلی) به طرز مشابهی که بعد‌ها در واقع امضای قاتلان قتل‌های زنجیره‌ای معروف بود، کشته شدند. اسم این کشیشان هم در زمره کسانی که قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای بودند ذکر شده است. آن زمان این قتل‌ها را به یک سری گروه‌های مخالف نسبت دادند ولی چند سال بعد اسامی این‌ها در لیست قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای آمد.

گزارشگر: یعنی اینکه کلیسای جماعت ربانی معتقد است که این افراد توسط عوامل جمهوری اسلامی کشته شده‌اند؟

منصور برجی: به طور رسمی نه، اما برای خیلی از شرکت‌کنندگان و اعضای قدیمی و جدید این کلیسا مشخص بوده است. کشیش مهدی دیباج سال‌ها در زندان مخالفان که نبود، در زندان‌های جمهوری اسلامی بود. اتهام ایشان هم اتهام ارتداد بود و سه بار هم به همین دلیل برای ایشان حکم اعدام صادر شده بود. کلیسا و رهبران آن‌ها مرتب پاسخگوی مأموران امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی بودند.

گزارشگر: اشاره کردید که این‌ قتل‌ها، امضای قاتلان زنجیره‌ را داشت. منظورتان چیست؟

منصور برجی: وقتی اجساد برخی از این عزیزان پیدا شد، آن‌ها با ضربات متعدد چاقو، بیست و خرده‌ای ضربه چاقو کشته شده بودند، یعنی مشابه‌‌ همان قتلی که داریوش فروهر و همسرشان و یک سری دیگر از دگراندیشان و مخالفان سیاسی نصیبشان شده بود.

گزارشگر: آماری از اعضای کشته شده کلیسا‌ها در ایران از ابتدای انقلاب تا کنون در دست دارید؟

منصور برجی: حدود ۱۰ رهبر کلیسایی و کشیش، که البته سه نفر از این افراد کشیش نبودند ولی از رهبران کلیسایی و به‌خصوص کلیسای خانگی بودند.

گزارشگر: می‌دانید کلیسای جماعت ربانی چه تعداد عضو دارد؟

منصور برجی: نه، من آمار خیلی دقیقی از اعضای این کلیسا ندارم ولی یکی از پرتعداد‌ترین اعضا را در این کلیسا می‌توانید پیدا کنید.

گزارشگر: از تعداد نوکیشان مسیحی در ایران چه؟ آیا آماری دارید؟

منصور برجی: نه، فکر نمی‌‌کنم کسی آمار دقیقی داشته باشد. تخمین‌های زیادی زده می‌شود و از شواهدی نظیر تعداد کسانی که مرتب دستگیر می‌شوند و این‌که این مسئله تا این اندازه مورد توجه مسئولان جمهوری اسلامی قرار گرفته است و بلند‌پایه‌ترین مقامات در مورد آن نظر می‌دهند و همینطور نگرانی‌هایی که برخی از علمای قم نسبت به رشد کلیسای خانگی در شهرهای مختلف مانند مشهد و قم ابراز می‌کنند، نشان‌دهنده این است که تعداد قابل توجه است و نگرانی‌هایی را هم باعث شده است.

دیده‌بان حقوق بشر: سرنوشت زندانیان اقلیت عرب را آشکار کنید

(نیویورک، ۲۱ ژوئن ۲۰۱۲) - دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت که مقامات ایران باید فوراً در باره محل نگهداری و رفا هفت فعال اقلیت عرب آن کشور که تحت بازداشت مسئولین ایرانی قرار دارند معلومات ارائه کنند. دیده‌بان حقوق بشر نگران است که مسئولین زندان در شهر اهواز احتمالاً دست کم چهار نفر از هفت فعال عرب را در روزهای اخیر اعدام کرده و از تحویل اجساد به خانواده‌های آنان امتناع ورزیده‌اند. دیده‌بان حقوق بشر افزود که مقامات ایرانی باید فوراً کاربرد مجازات اعدام‏ در آن کشور را به حالت تعلیق قرار دهند.
منابع نزدیک به خانواده سه برادر، طه حیدریان، ۲۸ ساله؛ عباس حیدریان، ۲۵ ساله؛ و عبدالرحمن حیدریان، ۲۳ ساله - به دیده‌بان حقوق بشر گفتند که مقامات در تاریخ ۱۷ ژوئن خانواده آنان را از اعدام هر سه برادر مطلع کردند. دو هفته قبل، مقامات زندان آن سه برادر را، همراه با سه زندانی دیگر، از بند عمومی زندان کارون به مکان نامعلومی منتقل کردند. برادر دیگر آنان نیز بعد از آنکه در مورد محل نگهداری برادران خود پرس و جو می‌کرد، دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شده است. خانواده برادران قبل از ۱۷ ژوئن هیچ گونه اطلاعی از آن‌ها از زمان انتقال آنان تا کنون ندارد و این نگرانی افزایش یافته بود که مبادا هر چهار تن که محکوم به مجازات اعدام شده‌اند در ظرف چند روز اعدام شوند. اعتقاد بر این است که چهارمین فرد اعدامی علی نعامی شریفی نام دارد.
جو استورک، معاون بخش خاورمیانه دیده‌بان حقوق بشر گفت، «ضرور است تا مسئولین زندان خانواده‌های این مردان را از آنچه بر عزیزانشان اتفاق افتاده است مطلع کنند. حتی اگر یک فرد به جرائم جدی محکوم شده باشد، مقامات حق ندارند خانواده آنان را بی‌اطلاع نگه دارند. در ضمن ضرور است که مقامات زندان اجساد اعدام شدگان را به خانواده‌های آنان تحویل دهند تا آن‌ها بتوانند به شکل مناسب مراسم دفن عزیران خود را برگزار کنند».
نیروهای امنیتی برادران حیدریان و علی نعامی شریفی را به دنبال تظاهرات ضد دولتی که به تاریخ ۱۵ آوریل در چندین شهر استان خوزستان که اکثراً عرب نشین‌اند صورت گرفت دستگیر کرده و مدعی شدند که آنان مسئول قتل یک مامور نیروی انتظامی هستند. تظاهرات آوریل ۲۰۱۱ به مناسبت یادبود از ششمین سالگرد اعتراضات مردمی سال ۲۰۰۵ خوزستان برگزار شده بود که در جریان آن نیروهای امنیتی برای متفرق کردن تظاهرکنندگان بر روی آنان در شهر اهواز و چند شهر دیگر آتش گشود. در اثر این خشونت دست کم ۵۰ تظاهرکننده کشته و صد‌ها نفر دیگر بازداشت گردیدند. معترضان معتقد‌اند که دولت آنان را به شکل سیستماتیک، به ویژه در بخش اشتغال، مسکن، و حقوق مدنی و سیاسی مورد تبعیض قرار می‌دهد.
چندین منابع دیگر در داخل و خارج از ایران که با خانواده‌های بازداشت شدگان رابطه نزدیک دارند به دیده‌بان حقوق بشر گفتند که در ۹ ژوئن، مسئولین زندان کارون اهواز، طه، عباس و عبدالرحمن حیدریان و سه نفر دیگر به نامهای منصور حیدریان، امیر معاوی و علی نعامی شریفی را به یک مکان نامعلوم منتقل کردند. این منابع افزودند که در‌‌ همان روز مقامات عبدالجلیل حیدریان، یکی از برادران دیگر حیدریان، را که تلاش داشت راجع به پرونده برادران خود اطلاعات بیشتر کسب کند دستگیر و به یک مکان نامعلومی انتقال دادند. یکی از منابع به دیده‌بان حقوق بشر گفت که یکی از شعب دادگاه انقلاب معاوی را به اتهام ارتکاب جرائم امنیت ملی به ۱۵ سال تبعید داخلی محکوم کرده است و از اینرو، وی در جمله افراد محکوم به مجازات اعدام قرار ندارد.
یکی از فعالان عرب ایران به دیده‌بان حقوق بشر گفت که برادران حیدریان همراه با شریفی توسط یکی از شعبه‌های دادگاه انقلاب شهر اهواز، به جرم قتل یک مامور نیروی انتظامی و زخمی کردن یک مامور دیگر در جریان اعتراضات ۱۵ آوریل ۲۰۱۱ محکوم شناخته شده است. اعتقاد بر این است که دادستان آنان را متهم به محاربه و افساد فی الارض کرده‌اند که هر دو آن‌ها از جمله جرائمی هستند که دارای مجازات اعدام می‌باشند. در ۵ مارس، ماموران وزارت اطلاعات به خانواده‌های بازداشت شدگان اطلاع داده بودند که دیوان عالی کشور احکام دادگاه بدوی را تایید و قرار است بازداشت شدگان به زودی به مجازات اعدام سپرده شوند.
دیده‌بان حقوق بشر نتوانسته است درباره مکان و زمان برگزاری دادگاه ابتدایی هیچ گونه اطلاعی پیدا کند. منابع افزودند که مقامات به طور منظم مانع دسترسی بازداشت شدگان به خانواده‌ها و وکلای آنان در جریان بازداشت قبل از محاکمه می‌شوند و این ترس وجود دارد که بازداشت شدگان در این زمان مورد شکنجه قرار گرفتند تا اعتراف کنند.
در ۱۳ دسامبر ۲۰۱۱، پرس تی وی، یک شبکه انگلیسی زبان دولتی، مستندی را پخش کرد که در آن سه مرد عرب جلوی دوربین به «فعالیت‌های تروریستی» اعتراف کردند. برنامه مدعی بود که آنان - هادی راشدی، هاشم شعبانی، و طه حیدریان - عضو یک گروه موسوم به «خلق عرب» هستند که مورد حمایت ایالات متحده امریکا و انگلستان و اعراب ایرانی خارج از کشور که جبهه‌ای تحت عنوان مدافعین حقوق بشر تشکیل داده‌اند قرار دارند.
منبعی که با راشدی و شعبانی آشنایی داشت قبلا به دیده‌بان حقوق بشر گفته بود که آنان از جمله ۱۰ نفر ساکن شهر خلف آباد که در حدود ۱۲۰ کیلومتری جنوب شرقی اهواز قرار دارد هستند که از ژانویه ۲۰۱۱ تاکنون در بازداشت و اسارت مقامات ایرانی به سر می‌برند. اطلاعات کمی درباره اتهامات وارده علیه راشدی و شعبانی در دسترس است، اما منابع ابراز نگرانی کردند که آنان نیز امکان دارد به سرنوشت مشابه طه حیدریان و دیگران مواجه شوند.
دیده‌بان حقوق بشر گفت که از ماه مه ۲۰۱۱ تاکنون، مقامات دست کم ۱۱ مرد عرب تبار ایرانی و یک پسر ۱۶ ساله را در زندان کارون به اتهام ارتباط با گروه‌های مسلح که به نیروهای امنیتی حمله کرده اعدام کرده‌اند. فعالان حقوق بشر به دیده‌بان گفته‌اند که در این مدت نیز دست کم شش نفر دیگر که تحت بازداشت نیروهای امنیتی و اطلاعاتی در ارتباط با تظاهرات ضد دولتی که در سراسر استان خوزستان در آوریل ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ صورت گرفت به سر می‌بردند در اثر شکنجه کشته شدند.
دیده‌بان حقوق بشر به دلیل ماهیت غیرقابل برگشت، بی‌رحمانه و غیرانسانی بودن مجازات اعدام تحت هر شرایطی با اجرای آن مخالف هست.
در آوریل ۲۰۱۱، دیده‌بان حقوق بشر کاربرد مهمات زنده توسط نیروهای امنیتی را علیه معترضان در شهرهای سراسر استان خوزستان که باعث کشتار ده‌ها و زخمی شدن بسیاری دیگر شده بود مستند ساخت. تاکنون هیچ یکی از مقامات ایرانی در ارتباط با این کشتار مورد تحقیق قرار نگرفته است.
دیده‌بان حقوق بشر مجدداً از مقامات ایرانی خواست که به رسانه‌های مستقل بین المللی و سازمان‌های حقوق بشر اجازه دهند تا در باره موارد جدی نقض حقوق بشر در استان خوزستان تحقیق کنند.
استورک افزود، «بالا بودن تعداد کشتار‌ها و دستگیری‌ها، همراه با قطع اطلاعات در سال‌های اخیر در استان خوزستان حاکی از آن است که دولت تلاش می‌کند تا مسایل هولناکی را که در آنجا اتفاق می‌افتد کتمان کند. برای اجرای عدالت لازم است که مقامات تحقیقات مستقل و شفافی را در باره سرنوشت بازداشت شدگان و اتهامات شکنجه در آنجا انجام دهند.»
لطفاً برای معلومات بیشتر راجع به گزارش‌های دیده‌بان حقوق بشر در باره ایران نگاه کنید:
http: //www. hrw. org/middle-eastn-africa/iran
لطفاً برای معلومات بیشتر با افراد ذیل تماس بگیرید:
در نیویورک، فراز صانعی (انگلیسی، فارسی): ۰۱۵۳-۴۲۸-۳۱۰-۱+ (همراه) و یا +۱-۲۱۲-۲۱۶-۱۲۹۰ و یا saneif@hrw. org
در واشنگتن، دی سی، جو استورک: ۴۹۲۵-۲۹۹-۲۰۲-۱+ (همراه)، و یا +۱-۲۰۲-۶۱۲-۴۳۲۷ و یا storkj@hrw. org

اسقف توتو از مقام‌های ایران خواست زندانیان سیاسی را آزاد کنند

 اسقف دزموند توتو، ازرهبران سر‌شناس مبارزه با آپارتاید در آفریقای جنوبی در پیامی ازمقام‌های ایران خواست به اصلاحات تن دهند و زندانیان سیاسی را آزاد کنند. اسقف توتو گفته است اگرچه سه سال پیش مطالبه دمکراسی و حقوق بشر در ایران سرکوب شد اما آن حرکت الهام بخش تغییرات بی‌سابقه در منطقه شده است و تجربه آفریقای جنوبی نشان می‌دهد که اینگونه مبارزات سرانجام به ثمر می‌رسد.
به گزارش رادیو فردا، اسقف توتو از مراجع مذهبی ایران نیز خواسته با سرکوب، زندانی کردن و شکنجه تحت لوای دین مخالفت کنند.

رنج‌نامه ای از مهندس حشمت الله طبرزدی

 با راه اندازی هفته نامه ی پیام دانشجو در شهریورماه ۱۳۷۳ خیلی زود قلم من به حوزه نقد قدرت و افشای مفاسد مالی و اداری و سیاسی کشانده شد. برای نمونه، اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی که حاصل کار مشترک بانک صادرات ومحسن رفیقدوست (بعنوان نماینده ی ولی فقیه در بنیاد مستضعفان) و فاضل خداداد (نماینده بخش خصوصی) بود، در نشریه پیام دانشجو افشا شد.
حاصل این افشاگریها توقف نشر پیام دانشجو و دو بار حمله‌ گروههای فشار به دفتر نشریه و بازداشت و دادگاهی شدن من، در آن دوران بود.
این دوره از سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۵ بود که به یک سال حبس و یک میلیون تومان جزای نقدی و پنج سال محرومیت از انتشار نشریه محکوم شدم.
پاییز سال ۱۳۷۵ بدلیل برگزاری میتینگ های دانشجویی از سوی اتحادیه اسلامی دانشجویان و دانش آموختگان (که من سمت دبیر کلی آنرا داشتم) و بدلیل انتشار مجدد پیام دانشجو بار دیگر توسط قاضی مرتضوی برای یک هفته بازداشت و راهی اوین شدم. من اولین روزنامه نگار زندانی مرتضوی بودم و مرتضوی وظیفه داشت برای همیشه از انتشار پیام دانشجو جلوگیری کند.
در سال ۱۳۷۶ بدلیل میتینگ دانشجویی که در آن دوره ای بودن رهبری و پاسخگو بودن رهبر به سوی مردم را مطرح کرده بودم ضمن اینکه مورد ضرب و شتم شدید انصار حزب الله در محل دفتر اتحادیه قرار گرفتم از سوی دادگاه انقلاب نیز محاکمه و به یکسال حبس تعلیقی محکوم گردیدم.
عید نوروز ۷۸ با صدور بیانیه ای از سوی اتحادیه اسلامی دانشجویان و دانش آموختگان اعلام کردیم که ساختار سیاسی آینده‌ ایران باید یک جمهوری آزاد و دموکراتیک باشد و در واقع خواهان یک حکومت سکولار شدیم.
در ۲۶ خرداد همین سال بدلیل سردبیری هفته نامه‌ «هویت خویش» و درج همین بیانیه ی ساختاری از سوی شعبه ۶ دادگاه انقلاب بازداشت شدم و هفته نامه نیز توقیف شد. پس از چند روز جنبش دانشجویی ۱۸ تیر اتفاق افتاد و من همراه با صدها تن از دانشجویان و فعالین سیاسی بدلیل همین حادثه زیر شکنجه قرار گرفتیم که این دوره ۵ ماه بطول انجامید. شکنجه ها در ۲۰۹ و شکنجه گاه توحید اتفاق افتاد.
وزارت اطلاعات همه اتفاقات را به جبهه متحد دانشجویی و من و دوستانم نسبت داد.
در سال ۷۹ روزنامه «گزارش روز» را سردبیری میکردم، که به دستور خامنه ای روزنامه های دگر اندیش از جمله گزارش روز توقیف شد. پس از آن در ۴ خرداد ۷۹ سالگرد میتینگ ۴ خرداد ۷۷ در پارک لاله را در دانشگاه تهران و خیابانهای اطراف برگزار کردیم که من و تعدادی از دوستان بازداشت شدیم. من در این دستگیری سه ماه در انفرادی ۲۰۹ بازداشت و زیر شکنجه سفید بودم.
در ۲۷ فروردین و در حالیکه با حدود ۵۰ تن از اعضای جبهه دموکراتیک ایران مشغول سخنرانی و مباحث علمی بودیم سپاه پاسداران به دفتر حمله کرد و من را با خود برد. در آن حمله که مسلحانه انجام شد من به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفتم و آن سال ۹ ماه در سلولهای انفرادی سپاه در اداره اطلاعات و وزارت دفاع و عشرت آباد زیر شکنجه های روحی شدید قرار داشتم (که علت اصلی آن نامه ای انتقادی بود که به خامنه ای نوشته بودم) و در آن نامه ذکر کرده بودم از شکنجه گاه توحید و شکنجه های خودم و شکنجه گاه توحید را افشا و خامنه ای را به همین دلیل مورد سرزنش قرار داده بودم.
در ۱۸ تیر ۸۱ بدلیل اعلام فراخوان برای بزرگداشت جنبش ۱۸ تیر ۷۸ در خیابان ۱۶ آذر بهمراه چند تن از دوستان (توسط سپاه) بازداشت شدم و بمدت هشت ماه و نیم (که هفت ماه آن در انفرادی بازداشتگاه مخوف «دو الف» متعلق به سپاه) زیر شکنجه های روحی بودم. آن سال سپاه به خانه ام یورش برد و دو فرزندم محمد و علی رابا خود برد و چهار شب در جایی نامعلوم زیر باز جویی قرار داد.
۲۰ خرداد ۸۲ در حالیکه تظاهرات در کوی دانشگاه و خیابانهای اطراف برای ۱۰ شب پیاپی ادامه داشت دادگاه انقلاب شعبه ۲۶ به ریاست قاضی حداد (که از سال ۷۹ پرونده ی من را رسیدگی میکرد) من را بازداشت کرد و پس از سه ماه انفرادی به بند ۳۵۰ منتقل شدم.
در سال ۸۳ بار دیگر دو فرزندم محمد و علی را برای حدود ۲۵ روز در سلولهای انفرادی ۲۰۹ مورد بازجویی قرار دادند و در همان حال حداد برایم دادگاه غیابی تشکیل داد. برای اینکه دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به پرونده من را ندارد و طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی دادگاه باید علنی و با حضور وکیل و هیئت منصفه باشد. آقای حداد من را به ۱۴ سال حبس در برازجان و ۱۰ سال محرومیت اجتماعی محکوم کرد. این حکم با اعتراض وکلای مدافع من روبرو شد و در تجدید نظر به ۱۲ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت تبدیل شد و با اعتراض مجدد وکیل مدافعم شادروان بهمنش پرونده‌ام به دیوان عدالت رفت و به ۷ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت اجتماعی تغییر یافت.
در ۴ خرداد ۸۷ و در حالیکه شروع حبس من از ۲۶ خرداد ۷۸ تقویم شده بود و عملا ۱۰ سال بطول انجامیده بود ولی به این دلیل که پیش از سال ۸۳ حکم من صادر نشد بلا تکلیف بودم و اولین مرخصی ها در سال ۷۸ و ۸۲ را به حساب نیاوردند و بنابراین پس از ۷ سال آزاد شدم.
در سال ۸۴ قاضی حداد بصورت غیابی پرونده اتحادیه دانشجویان و دانش آموختگان، ارجاعی از سوی قاضی مرتضوی را رسیدگی و حکم انحلال آنرا صادر کرد.
در ۷ دی ۸۸ بدلیل حمایت از جنبش سبز از طریق نوشتن مقاله ها و صدور بیانیه ها و شرکت در مصاحبه ها و تظاهرات مسالمت آمیز بار دیگر از سوی وزارت اطلاعات در منزل بازداشت و حدود ۴ ماه در ۲۰۹ و ۲۴۰ زیر شکنجه ی سفید و یک مورد ضرب و شتم و مواردی توهین و تحقیر بودم. پس از آن به بند ۳۵۰ و زندان کچویی و بالاخره زندان رجایی شهر منتقل شدم که دو سال و نیم از این دوره میگذرد. این بار قاضی پیرعباس من را به ۹ سال حبس و ۷۵ ضربه شلاق محکوم کرده است.
من اعلام کردم که دادگاه را بدلیل عدم صلاحیت نمی پذیرم. در تجدید نظر حکم به ۸ سال تقلیل پیدا کرد و در حالیکه در متن حکم دادگاه فرمایشی تبعید ذکر شده بود اما از ۲ سال قبل از آن من را به زندان رجایی شهر تبعید کرده بودند.
پس از این محکومیت جدید من علیه شخص علی خامنه ای نامه ای خطاب به مجامع بین المللی ذیصلاح تهیه کردم و از آنچه در این ۱۷ سال بر سر من و خانواده ام آورده بودند در ۱۰ بند تدوین و علیه او اعلان جرم کردم. سلب حق آزادی بیان - تفتیش عقاید – شکنجه - بازداشت های خودسرانه - توقیف نشریه - اخلال در تشکیلات - فشار به خانواده و ضرر و زیان های مالی و جسمی از جمله آن بوده است.
بدلیل طولانی شدن دوره حبس و بویژه انفرادی ها که جمعا دوره های انفرادی من به سه سال میرسد و نبودن امکانات بهداشتی و رفاهی و نیز تغذیه نامناسب و فشارهای روحی. جسم من به مرور پس از ۱۳ سال از ۲۶ خرداد ۷۸ تاکنون فرسوده شده و دچار بیماریهای گوناگون شده‌ام، که در زندان یا بیمارستان اما بصورت تحت الحفظ، امکان مداوای آنها نیست، بویژه که سالن ۱۲ زندان رجایی شهر از هیچ امکاناتی برخوردار نیست در عین حال من بعنوان یک روزنامه نگار زندانی و کوشنده سیاسی به این دلیل که میدانم هیچ جرمی مرتکب نشده ام که مستحق این همه هزینه باشم، ولی احساس رضایت میکنم و روحیه خوبی دارم که هیچگاه از دست نخواهم داد.
حکومت جمهوری اسلامی و رهبران آن یعنی سیدعلی خامنه ای و محمود احمدی نژاد که ادعا میکنند طرفدار قانون و عدالت هستند و ریاکارانه از زندانیان بحرین و عربستان و فلسطین دفاع میکنند سالیانی است که من و امثال من را زیر فشار و شکنجه و زندان قرار داده اند.
آگاهان دنیا باید بدانند که من فقط به دلیل ابراز عقیده و انتشار روزنامه و بدلیل تشکیل اتحادیه و حزب و بدلیل دعوت به میتینگ و تظاهرات مسالمت آمیز برای دفاع از عدالت و آزادی و دموکراسی و سکولاریسم و حقوق بشر این هزینه ها را می پردازم.
من بدلیل مخالفت با ظلم و تبعیض و شکنجه و تفتیش عقیده و فسادهای های بزرگ سیاسی – مالی – اداری - قضایی و اقتصادی حکومت باید ناعادلانه در زندان باشم.
امیدوارم صدای من به گوش آگاهان و آزادگان جهان برسد.
حشمت اله طبرزدی - زندان رجایی شهر - سالن۱۲

خانه آزادی: حسین رونقی ملکی نیازمند مرخصی پزشکی فوری است

 خانه آزادی یک ارگان غیردولتی در آمریکا می‌باشد که در زمینهٔ تحقیقات و حمایت از دمکراسی، آزادی‌های سیاسی و حقوق بشر فعالیت می‌کند. این سازمان از آن رو معروف گشته‌است که سالیانه فهرست کشور‌ها را از لحاظ میزان دمکراتیک بودن تهیه و انتشار می‌دهد. خانه آزادی در طی بیانیه‌ای رسمی خواهان اعطای مرخصی استعلاجی فوری به حسین رونقی ملکی شده است.
متن این بیانیه که توسط خبرگزاری هرانا ترجمه شده است به شرح زیر است:
خانه آزادی خواهان آزادی فوری حسین رونقی ملکی برای مرخصی پزشکی است. او یکی از اولین بلاگرهای ایرانی است که از ساسنسور اینترنت در ایران انتقاد کرد. رونقی ملکی دچار بیماری جدی کلیه بوده و نیازمند فوری به مرخصی پزشکی و دسترسی به پزشکان مستقل است که وابسته به حکومت نباشند. اگر چه او در ۴ ژوئن ۲۰۱۲ به بیمارستان منتقل شد، اما مقامات به دخالت در روند درمان او ادامه دادند. دکتر او به خانواده‌اش گفته ممکن است ظرف یک هفته جانش را از دست بدهد، چراکه خون او عفونی شده و کلیه دوم و تنها کلیه باقیمانده او نیازمند جراحی فوری است.
رونقی ملکی، به دلیل تلاش‌هایش برای دور زدن اقدامات رژیم ایران برای سانسور اینترنت، در سال ۲۰۰۹ به ۱۵ سال حبس محکوم شد. در اثر شکنجه‌های شدید و زندانی بودن در بند ۳۵۰ زندان اوین، کلیه او شروع به از کار افتادن کرد.
معاون سیاسی و امور خارجی خانه آزادی، دنیل کلینگرت، درباره او می‌گوید: «این فعال شجاع در مقابل رفتار غیر انسانی ایستاده است و در دستان مقامات ایران در عذاب است. او مخالف مراقبت پزشکی زیر نظر مقامات زندان است، چرا که آن‌ها به دفعات جلوی دسترسی او به مراقبت پزشکی را گرفته‌اند.»
چندین بار هنگام جراحی دستان او را بسته بودند و در میان عمل جراحی، مقامات ایران دستور دادند به سلولش برگردانده شود.
وی از ۲۳ می‌۲۰۱۲ در اعتراض به عدم رسیدگی درست پزشکی به وضعیتش، شروع به اعتصاب غذا کرد. اخیرا نامه‌ای توسط ۱۱۷ زندانی سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین امضا شده است و در آن خواستار آزادی و رسیدگی فوری پزشکی به وضعیت او شده‌اند.
وضعیت رونقی ملکی، تنها یک نمونه از مخالفت سیستماتیک مقامات ایران برای درمان پزشکی زندانیان سیاسی است.
چارلز دون، مدیر طرح‌های خاورمیانه و شمال افریقا در خانه آزادی، می‌گوید: «قلب‌های ما برای فعالین زندانی به پرواز در می‌آید که با مخالفت پزشکی به عنوان نوعی شکنجه مواجه می‌شوند. فقط در چند هفته گذشته، دو زندانی سیاسی دیگر به دلایل مشابه غفلت پزشکی توسط مقامات ایران، جان خود را از دست دادند. حکومت ایران نباید اجازه دهد این تراژدی انسانی ادامه پیدا کند.»
گفتنی است، کشور ایران جزء کشورهای «غیر آزاد» در رده بندی سالهای ۲۰۱۲ و همچنین ۲۰۱۱ «آزادی در دنیا» قرار گرفته و در رده ۱۹۲ بین ۱۹۷ کشور جای دارد.