جستجوی این وبلاگ

۲۶.۵.۹۱

شلاق بر پیکر چندین زندانی سیاسی در ماه رمضان



روند گام به گام تشدید برخورد با زندانیان و محکومان سیاسی با اجرای حکم شلاق تعدادی از زندانیان سیاسی و احضار گسترده محکومانی که مدت ها از صدور حکمشان گذشته است، در ماه مبارک رمضان و همزمان با شب های قدر، وارد مرحله تازه ای شد.
به گزارش خبرنگار کلمه، سیامک قادری، رحمان بوذری، ابراهیم بابایی زیدی، حسین زرینی، کوروش کوهکن، ناصر آذرنیا، هومان موسوی، مزدک علی نظری، علیرضاکیا، امیرلطیفی، اشکان الهیاری، رسول حردانی، کامران ایازی زندانیان سیاسی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین هستند که از روز شنبه، در ماه مبارک رمضان و شب های قدر، تاکنون به نوبت مورد تعزیر و شکنجه شلاق قرار گرفته اند.
همچنین هفته گذشته نیز حکم شلاق هم مجید صادقی نژاد اجرا شده بود.
این در حالی است که در گذشته تعداد زیادی از محکومان به تحمل شلاق، با توجه به شانیت زندانیان سیاسی و اینکه خود قوه قضاییه از بی پایه بودن این احکام بهتر از هر فرد و نهادی مطلع بود، آنها را اجرا نمی کرد و تغییر این رویه نشان از تداوم سخت گیری بر زندانیان سیاسی است.
روندی که با بازداشت و انفرادی های طولانی و غیر قانونی و شکنج های گسترده آغاز، با دادگاه های فرمایشی استالینی و احکام بسیار سنگین ادامه یافته و با قطع تلفن و محدودیت بالا در ملاقات حضوری و صدور مرخصی و اعزام گاه و بیگاه زندانیان به سلول های انفرادی بند ۲۴۰ وارد فاز تازه ای شد.
اکنون نیز اجرای موردی حکم شلاق که در گذشته غالبا انجام نمی شد و گاه قضات صادر کننده حکم شلاق یا مدیران دفاتر شعب دادگاه انقلاب به متهمان سیاسی می گفتند که این احکام شلاق را بدل از حبس داده اند که اجرا نشود و در ازای آن از حکم غیرقانونی و ظالمانه حبسشان کم شود.
همچنین اخبار به دست آمده از تشدید برخوردها، به موج وسیع احضار تلفنی محکومان قدیمی که حکمشان مشمول مرور زمان شده بود باز می گردد. این افراد که عموما احکام ۶ ماه تا ۶ سال حبس دارند، طی هفته گذشته با تماس تلفنی توام با تهدید ماموران اجرای احکام دادگاه انقلاب و دادسرای اوین مواجه شده اند که در صورت عدم معرفی فوری خود، وثیقه های آنها ضبط شده و یا به حراج گذاشته خواهد شد.

۲۵.۵.۹۱

شماری از زندانیان سیاسی آزاد شدند



 پس از اعلام دادستان تهران مبنی بر آزادی شماری از زندانیان سیاسی، تاکنون در ساعات پایانی روز چهارشنبه اسامی ٣٠ تن از زندانیان که از زندان اوین آزاد شده‌اند؛ منتشر شده است.
بنا به گزارش دانشجونیوز، نازنین خسروانی، صدف ثابتیان، مژگان محمدیان، شمیم زین العابدینی، اشرف علیخانی، معصومه یاوری و میترا عالی زندانیانی هستند که از بند زنان زندان اوین آزاد شده‌اند.
تارنمای کلمه نیز اعلام کرده است که علیرضا کیا، حمزه کرمی، حمید ایزدیاری، معصوم فردیس، رامین چاوشی، آرش ریکی، علی ملیحی، قاسم شعله سعدی، اسماعیل صحابه، آرش رهایی مهر، کوروش کوهکن، حمید مقدسی، حسین ثابت، امیر بهمنی رحمان بوذری، محمدرضا پونکی، علی اخوان، بردیا آذرنیا، امیر مقامی فر، شهاب دهقان، محسن جوادی افضلی، علی سالم و سارنگ اتحادی آزاد شده‌اند.
جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، صبح امروز اعلام کرده بود که به مناسبت عید فطر با عفو ١٣٠ نفر از «محکومان جرائم امنیتی» توسط رهبر جمهوری اسلامی موافقت شده است.
وی در ادامه اعلام کرده بود که ٩٠ نفر از این افراد در حال تحمل کیفر هستند که از زندان آزاد خواهند شد.
دادستان تهران همچنین از کاهش مجازات حبس برخی دیگر از زندانیان سیاسی خبر داده است.

۱۷.۵.۹۱

اجرای حکم فرهاد و فرید اکبری فضلی و انتقال آنها به زندان بهبهان




فرهاد اکبری فضلی و فرید اکبری فضلی دو برادر 19 و 21 ساله که پیش‌تر در بهمن‌ماه سال 89 بازداشت شده و به اتهام توهین به رهبری به ترتیب به 7 و 9 ماه حبس تعزیری محکوم شده بودند، روز چهارشنبه 21 تیرماه جهت اجرای حکم خود به زندان بهبهان منتقل شدند.
بازداشت این دو برادر در حالی صورت گرفته است، که فرهاد اکبری در زمان بازداشت اول خود، 17 ساله بوده و کودک محسوب می‌شده است. وی با اتهامات امنیتی به مدت 1 ماه تحت بازجویی ماموران اطلاعات قرارداشته است.
به گفته سایر زندانیان، پایین بودن سن آنها، با وجود شرایط ناگوار زندان بهبهان می تواند موجب (...)

۱۵.۵.۹۱

محکومیت روزبه خوانپایه به چهارسال و نیم حبس تعزیری و هشت‌ ماه حبس تعلیقی




روزبه خوانپایه از فعالین سیاسی و فرهنگی‌ شهر یاسوج و از زندانیان سیاسی دهه شصت، روز شنبه ۳۱ تیرماه، از سوی دادگاه انقلاب اسلامی شهر یاسوج، به اتهام "فعالیت تبلیغی علیه نظام"، "ارتباط با گروه‌های مخالف نظام" و "شرکت در تجمعات غیرقانونی"‌، به چهار سال و نیم حبس تعزیری و هشت ماه حبس تعلیقی محکوم شد.
روزبه خوانپایه که ۴۸ سال دارد، نخستین‌بار در سال ۱۳۶۳ به اتهام ارتباط با گروه‌های معاند نظام بازداشت و حدود ۱۵ ماه را در زندان گذرانده بود. پس از آن نیز مجددا در سال ۱۳۸۶ در جریان تجمعات مردم یاسوج در اعتراض به بالا رفتن قیمت بنزین به اتهام تبلیغ و تبانی علیه نظام و شرکت در تجمعات غیر قانونی‌ مجددا بازداشت و پس از گذشت ۳ ماه به قید وثیقه آزاد شد.
ایشان طی‌ سال‌های اخیر و پس از حوادث انتخابات ۸۸ نیز بار‌ها از طرف مأموران اطلاعات این شهر مورد تهدید قرار گرفته است.

۱۴.۵.۹۱

پرونده‌سازی امنیتی علیه وبلاگ‌نویس چهارده ساله در کرمانشاه




یک دختر وبلاگ‌نویس 14 ساله در کرمانشاه از سوی پلیس اینترنتی، مورد شناسایی قرار گرفته و برای وی پرونده‌سازی شد.
براساس گزارش‌ها، پریا. ع، 14 ساله که در وبلاگ خود به با نوشتن مطالبی به انتقاد از وضعیت موجود جامعه پرداخته بود، چندی پیش از سوی پلیس اینترنتی مورد شناسایی قرار گرفت. وی تاکنون چندین‌بار از سوی این ارگان احضار و مورد بازجویی قرار گرفته است.
این دختر 14 ساله که با تشکیل پرونده امنیتی مواجه شده است، تهدید شده که در صورت ادامه فعالیت‌هایش، حق ادامه تحصیل را نخواهد داشت.
این اولین بار نیست، که نهادهای امنیتی در ایران، کودکان را مورد پیگرد قرار می‌دهند.
چندی پیش نیز، مهراوه خندان، دختر 12 ساله نسرین ستوده، به حکم دادگاه ممنوع الخروج شد. این در حالی است که رسیدگی به اعمال کودکان در صلاحیت مراجع امنیتی نبوده و پرونده‌سازی سیاسی علیه آنان خلاف قانون است.

۱۲.۵.۹۱

محمد صدیق کبودوند یک فعال حقوق بشر است که در سیستم قضایی ایران، تنها به صرف فعالیت‌های مدنی خود، به تحمل 11 سال حبس تعزیری محکوم شده است



محمد صدیق کبودوند، رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان که هم‌اکنون ششمین سال بازداشت خود را پشت سر می‌گذارد در پی 56 روز اعتصاب غذا به بیمارستان منتقل شده است.
کبودوند، نمونه یک فعال حقوق بشر است که در سیستم قضایی ایران، تنها به صرف فعالیت‌های مدنی خود، به تحمل 11 سال حبس تعزیری محکوم شده است.
کبودوند در سال 82 هفته‌نامه پیام مردم را منتشر کرد. گستره‌ی انتشار آن تهران و استان‌های کردنشین بود و به دو زبان فارسی و کردی انتشار می‌یافت. "پیام مردم " به دلیل صراحت لهجه در بیان مطالب، به عنوان نشریه‌ای ایرانی که گروه حقوق بشری داشته و بخش عمده‌ای از مطالب را به موضوعات آموزش و آشنایی با مفاهیمی چون دموکراسی، حقوق زنان، حقوق اقلیتها و مردم کرد و حقوق مدنی و شهروندی اختصاص می داد، پس از چندی از سوی دادگستری کردستان توقیف شده و کبودوند نیز بازداشت شد.
پس از توقیف پیام مردم، کبودوند با تودیع وثیقه آزاد شد و این‌بار با راه‌اندازی سایت اینترنتی پیام مردم و ایجاد وبلاگ‌هایی به نام رنج مردم، روزگار، روز کرد و روزنامه‌نگار کرد به فعالیت‌های خود بویژه در زمینه حقوق بشر ادامه داد. او در ادامه فعالیت‌های روزنامه‌نگاری برای اجرایی کردن ایده‌ی خود در خصوص ضرورت تأسیس انجمن‌های مدنی و سازمان حقوق بشری که پیش‎تر در هفته‌نامه پیام مردم و سایت‌ها و وبلاگ‌های خود به طرح آن پرداخته بود، در سال 85 موجودیت سازمان حقوق بشر کردستان را در تهران اعلام کرد.
این روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر در دهم تیرماه سال 86 بازداشت و تاکنون در زندان به سر می‌برد. وی در طی دوران حبس خود حتی یک روز نیز از حق مرخصی برخوردار نبوده است.
کبودوند در دادگاه؛ به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل و اداره سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان به ده سال حبس و از بابت تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق ارتباط و مراوده با سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر و ارتباط و مکاتبه با شخص کوفی عنان دبیرکل سازمان ملل متحد و گفتگو با رسانه‌های عمومی به یکسال حبس و جمعاً به یازده سال حبس محکوم شد.
محمد صدیق کبودوند، در ماه‌های گذشته به دلیل بیماری فرزندش، درخواست حضور در کنار خانواده‍‌اش را داشت که با این درخواست مخالفت شد، وی در اعتراض به بی‌توجهی مسئولان نسبت به شرایط خود، دست به اعتصاب غذای نامحدود زد.
کمیته گزارشگران حقوق بشر، محمد صدیق کبودوند را یک فعال حقوق بشر می‌داند که تنها در جهت دفاع از حقوق مردم و به خصوص مردم کرد، فعالیت کرده است. محکومیت سنگین وی و برخوردهای انجام شده با او، مصداق بارز عدم استقلال و بی‌عدالتی در سیستم قضایی ایران است. این کمیته ضمن اعتراض به ادامه نگه‌داری کبودوند در زندان، خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط وی است و توجه نهادها و سازمان‌های حقوق بشری را نسبت به نقض حقوق او جلب می‌کند.
بدیهی است عدم اعتراض جدی نسبت به شرایط دشوار این زندانی سیاسی، تنها منجر به ادامه برخوردهای امنیتی با فعالان حقوق بشر در ایران خواهد شد.

۱۱.۵.۹۱

درباب مشروعیت مبارزه برای حق / امین قضایی


 ما پیش‌تر خاطر نشان کردیم که حق را نباید با قانون یکسان دانست. درحالیکه قانون را حاکمین تعیین می‌کنند، حق امری پیشینی است و براساس آزادی انسان تعریف می‌شود.
پس قانون یک حکومت الزاما برحق نیست و می‌تواند ظالمانه باشد و در این صورت نباید از آن تبعیت کرد. همچنین همانطور که پیش‌تر ذکر آن رفت قانون برای آنکه تجلی حق باشد می‌بایست دو شرط را برآورده کند: اول آنکه مکتوب و واضح باشد و دوم همگان به محتوای قانون آگاهی داشته باشند. کسی حق ندارد من را با قانونی شفاهی و از پیش مقرر نشده محکوم کند.
همچنین من نباید براساس قانونی مجازات شوم که از وجود آن خبر نداشته‌ام. چون محتوای قوانین می‌تواند بسیار مفصل باشد به طوریکه جز برای متخصص علم حقوق از دسترس مردم به دور باشد، پس حق گرفتن وکیل برای همگان لازم می‌آید تا شرط دسترسی به محتوای قانون تامین گردد.
قانون بهترین و عالیترین شکل تجلی حق است، اما تنها تجلی آن نیست. اگر قانون حکومتی ظالم و مستبد (مانند جمهوری اسلامی) به هیچ عنوان نتواند تجلی حق باشد، پس ضرورت دارد که حق به صورت دیگری اعاده شود. در این صورت در نبود قانون محق، حق به صورت ارادهٔ فردی می‌بایست تجلی یابد. به بیان دیگر، مردم می‌توانند حق را خارج از حیطهٔ قانون اراده کنند و برای آن مبارزه کنند.
عده‌ای توجیه می‌کنند که قانون تنها معبر حق است و اگر قانون نباشد چیزی جز هرج و مرج و خشونت محض حکمفرما نخواهد بود. پس در هر حال وجود قانون بهتر از نبود آنست (این استدلال بسیار قدیمی است که به سلطنت طلبانی مانند هابز در قرن هفدهم بازمی گردد.) اما چنین نیست، چرا که اگرچه قانون برای تجلی حق بهتر از ارادهٔ فردی است اما در نبود قانون محق، حق انسان‌ها می‌بایست به شکل ارادهٔ مردم تجلی یافته و این‌‌ همان مبارزه برای سرنگونی حکومت مستبد است.
همچنانکه در صورت تخلف از قانون، پلیس می‌بایست با اعمال قهر، فرد متخلف را از آسیب رساندن به مردم بازدارد. مردم نیز برای رسیدن به حقوق خویش می‌توانند حاکم مستبد را با اعمال قهر سرنگون سازند. در اینجا اعمال قهر انقلابی همانقدر مشروع است که اعمال قهر توسط پلیس و قوهٔ قضائیهٔ یک کشور برای بازداشتن متخلف. همانطور که کسی اعمال قهر پلیس را با خشونت پلیس اشتباه نمی‌گیرد، مغلطه است که قهر انقلابی را با خشونت اشتباه بگیریم. برخی از ضدانقلابیون و کسانی که به نوعی طرفدار حفظ استبداد و وضعیت موجود هستند، تلاش می‌کنند قهر برای تحقق حق را مساوی با خشونت قلمداد کنند و مانند مغلطهٔ هابز، حرکت در چارچوب قوانین ستم گر را بهتر از خشونت و هرج و مرج نشان دهند. اگرچه اراده فردی صورت مطلوب تجلی حق نیست و ممکن است که در جریان اِعمال قهر، خشونت نیز رخ دهد (اما براستی چه کسی خشونت می‌کند؟ پلیس و ارتش حکام دیکتاتور که در تمام تاریخ حمام خون براه انداخته‌اند یا مردم بی‌گناه که با دست خالی برای اعتراض به خیابان‌ها می‌آیند؟)، اما این توجیهی برای نفی اعمال قهر انقلابی نمی‌تواند باشد. نفی عمل انقلابی به بهانهٔ امکان بروز خشونت، به مانند برچیدن دستگاه پلیس به بهانهٔ امکان بروز خشونت توسط پلیس است.
عده‌ای نیز تلاش می‌کنند روشی عجیب مانند انقلاب بدون خشونت را نظریه‌پردازی کنند. (مانند جین شارپ Gene Sharp) اما این افراد در واقع هیچ درکی از اصل مسئله ندارند. اینکه آیا مبارزه‌ای مسلحانه باشد یا خیر، با نافرمانی و اعتصاب باشد یا با شورش خیابانی و.. همگی بستگی به روش مبارزه و شرایط موجود دارد. قهر می‌بایست اعمال شود حتی اگر لازم باشد با اسلحه. برای درک این موضوع اجازه دهید به‌‌ همان مثال پلیس بازگردیم. اینکه پلیس در یک عملیات برای توقیف متخلفین مسلح می‌شود و از نیروهای ویژه استفاده می‌کند و یا اینکه صرفا به یک جریمه نویسی بسنده می‌شود همگی به یکسان اعمال قهر هستند و نوع عملکرد پلیس بستگی به شرایط دارد و اینکه متخلف تا چه حد خطرناک است یا چه عکس العملی نشان خواهد داد. مشخصا مبارزهٔ مردم برای حقوق خویش در یک فضای نسبتا آزاد با فضای خفقان و سرکوب شدید کاملا متفاوت خواهد بود.
پس مشروعیت مبارزه برای حقوق، از خود مفهوم حق نشات می‌گیرد. در نتیجه در اینجا کسانی که برای حقوق خود مبارزه می‌کنند نیازی نیست که اکثریت جامعه را تشکیل داده باشند. حق از توافق یا رای اکثریت بدست نمی‌آید بلکه از آزادی فردی منتج می‌شود. برای مثال در ایران، اقلیت‌های جنسی نیازی به توافق اکثریت مردم برای حق انتخاب جنسی خود ندارند. به همین نحو مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی ارتباطی به توافق همهٔ مردم برای سرنگونی ندارد. همین نکته که قوانین این حاکمیت در تخالف با حقوق اساسی انسان است برای سرنگونی این قوانین و حاکمیت نامشروع کافی است. بسیاری براساس همین مغلطهٔ توافق اکثریت، برخی فعالیت سیاسی احزاب را با این بهانه تخطئه می‌کنند که آن‌ها در اقلیت هستند و می‌بایست تابع حرکت اکثریت مردم بمانند. مسلما این ایراد وارد نیست چرا که حق طلبی تابع اکثریت نیست. حکام جمهوری اسلامی سعی می‌کنند با نمایش تعداد مردم در تظاهرات ساختگی یا تعداد رای در انتخابات روی همین استدلال غلط سوار شوند که مشروعیت یک حکومت از اکثریت می‌آید. اگرچه مسئولیت توسط اکثریت به حکام سپرده می‌شود اما این بدان معنا نیست که مشروعیت قوانین اساسی یک حکومت از اکثریت می‌آید. حتی اگر اکثریت مردم ایران تابع این نظام باشند (که البته نیستند) باز قوانین این نظام ستمگرانه، در تضاد با حق بشر و در نتیجه نامشروع باقی می‌ماند و می‌بایست برچیده شود.
مبرهن است که قوانین اساسی جمهوری اسلامی، هیچکدام از آزادی‌ها و حقوق بنیادین انسان را رعایت نمی‌کند: آزادی بیان، حق مالکیت، حق ایجاد تحزب سیاسی و تشکل کارگری، حق برابر برای احراز مسئولیت‌های حکومتی، حفظ حریم خصوصی و عدم دخالت در روابط و انتخاب جنسی، حقوق زنان، حق تربیت و مراقبت رایگان برای کودکان، عدم تبعیض نسبت به اقوام مختلف، اتباع خارجی یا اقلیت‌های مذهبی، خروج آزاد از کشور و... همگی به شدید‌ترین وجه ممکن زیرپا گذاشته می‌شود. براساس آنچه پیش‌تر استدلال کردیم، تجلی حقوق فوق تنها در ارادهٔ فردی می‌سر است و از آنجا که جمهوری اسلامی این حقوق را پایمال می‌کند پس می‌بایست برعلیه او قهر اعمال شود و از اینرو مشروعیت قهر انقلابی برعلیه جمهوری اسلامی مسلم می‌شود. از آنجایی که حق تنها با تغییر کلیه قوانین اساسی کشور می‌سر است پس این تغییر به معنای تغییر و قلب ماهیت جمهوری اسلامی است و از اینرو اصلاحات به عنوان راهی برای تجلی حق نفی می‌شود. براساس استدلال فوق مسلم است که هیچ شکل دیگری جز قهر انقلابی نمی‌تواند راهی برای تجلی حق قلمداد شود.