سازمان دیدبان حقوق بشر از قانون جدید مجازات اسلامی ایران انتقاد کرده و آن را مغایر موازین جهانی حقوق بشر دانسته است.سازمان دیدهبان حقوق بشر با صدور بیانیهای تحت عنوان "قانونی کردن سرکوب: ارزیابی قانون جدید مجازات در ایران" خواستار لغو قانون جدید مجازات اسلامی در ایران شده که به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسیده و ظاهرا در مرحله امضا و ابلاغ رئیس جمهوری است.
دیدهبان حقوق بشر با اشاره به بررسی انجام شده بر روی این مصوبه، گفته است که قانون جدید بسیاری از مشکلات قانون کنونی را مرتفع نکرده و افزوده است که «برخی از اصلاحات انجام گرفته در متن جدید، حقوق متهمان و محکومان را حتی بیش از گذشته زیر پا میگذارد و به قضات اجازه میدهد تا به صدور احکامی مبادرت ورزند که حقوق متهمان و محکومان را نقض میکند در حالیکه قانونگذاران و مقامات قضایی ایران این اصلاحات را تلاشی جدی برای انطباق با تعهدات بین المللی ایران نسبت به رعایت حقوق بشر توصیف کردهاند.»
جو استورک، معاون مدیر بخش خاورمیانه دیدهبان حقوق بشر، گفته که اصلاحات صورت گرفته گامی در راه اصلاح مواردی از قانون مجازات اسلامی قبلی محسوب نمیشود که به دولت اجازه حبس، شکنجه و اعدام کسانی را میدهد که از حکومت انتقاد میکنند و افزوده است که «اگر ایران واقعا میخواهد به تعهدات حقوق بشری خود عمل کرده باشد باید کاملا و بدون قید و شرط اقداماتی اسفناک مانند اعدام کودکان، قطع اعضای بدن و سنگسار را ممنوع کند.»
قانون جدید مجازات اسلامی اواخر سال شمسی پیش به تصویب مجلس رسید و پس از تایید شورای نگهبان، جهت امضا و ابلاغ برای رئیس جمهوری ارسال شد اما هفته گذشته، سایت الف به نقل از معاون وزارت دادگستری گزارش کرد که شورای نگهبان ظاهرا برای انجام تغییراتی دیگر در این قانون، متن آن را از رئیس جمهوری پس گرفته است.
دیدهبان حقوق بشر با هشدار در این مورد که ممکن است قانون جدید به زودی تصویب و اجرایی شود، یادآور شده است که قانون مجازات اسلامی کنونی که از سال ۱۹۹۱ (۱۳۷۰) «به طور آزمایشی» در ایران به اجرا گذاشته شده «منعکس کننده استنباط روحانیون حاکم بر ایران از قوانین فقه شیعه جعفری است و شامل صدور مجازاتهای اختیاری موسوم به تعزیرات است که در قوانین شریعت وجود ندارد اما مبنای قوانین امنیتی است که براساس آنها، مخالفان سیاسی در دادگاههای انقلاب محاکمه و محکوم میشوند.»
در بیانیه این سازمان مدافع حقوق بشر آمده است که قانون جدید تغییراتی را در سه گروه مجازات مندرج در قانون شریعت اعمال میدارد که عبارتست از «حدود» یا جرایمی مانند زنا و شرب خمر که قوانین شرعی مجازاتهای مشخصی را برای آنها تعیین کرده، دوم قصاص یا تلافی که عمدتا در مواردی مانند ارتکاب قتل عمد به کار میرود و بالاخره، دیات که به معنی پرداخت پول خون به قربانیان جرایم دیگر است.
قانون مجازات اسلامی به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسیده اما ظاهرا هنوز امضا و ابلاغ نشده است.
در قانون جدید، صدور حکم اعدام برای مجرمان خردسال و برای جرایمی که براساس قوانین بین المللی جرایم جدی تلقی نمیشوند حفظ شده و علاوه بر این، قانون جدید در مورد بسیاری از جرایمی که برای آنها مجازات اعدام منظور شده صراحت ندارد.
یکی دیگر از نواقص موجود در قانون جدید، ابهامات مربوط به «جرایم امنیت ملی» است که در برخی موارد، استفاده افراد از حقوق اساسی آنان را اقداماتی مجرمانه دانسته است.
قانون جدید اجازه صدور احکامی مانند سنگسار، شلاق و قطع اعضای بدن را میدهد که مجازاتهای تحقیرآمیز، وحشیانه و شکنجه محسوب شده و از نظر موازین حقوق بین المللی مردود است و همچنین، شامل نگرشی تبعیض آمیز نسبت به زنان و اقلیتهای دینی است.
اعدام کودکان، سنگسار، ارتداد و جرایم امنیتی
دیدهبان حقوق بشر تاکید میورزد که برخلاف اظهارات برخی مقامات دولتی ایران، قانون جدید اعدام محکومان زیر هجده سال تمامی جرایم را منع نمیکند و تنها برای کودکانی که مرتکب جرایم تعزیری، مانند جرایم مرتبط با با مواد مخدر میشوند، به جای اعدام، مجازاتهای تربیتی و بازپروری پیش بینی کرده است.
در عین حال، این قانون همچنان سن بلوغ قانونی را برای پسران پانزده سال و برای دختران نه سال تعیین کرده و در نتیجه، اگر قاضی به این نتیجه برسد که یک دختر نه ساله یا پسر پانزده ساله قدرت تشخیص ماهیت و عواقب عمل مجرمانه خود را داشته است، میتواند او را در ارتباط با اتهاماتی مانند «محاریه با خدا» یا لواط یا قتل به اعدام محکوم کند.
بیانیه دیدهبان حقوق بشر یادآور میشود که جمهوری اسلامی در صدر فهرست کشورهایی قرار دارد که افراد زیر هجده سال را اعدام میکنند و در حالیکه دولت با تعویق اجرای حکم تا زمانی که محکوم خردسال به سن هجده سالگی برسد، وانمود میکند که افراد زیر هجده سال در این کشور اعدام نمیشوند. در سال ۲۰۱۱ شمار افراد خردسالی که در ایران به اعدام محکوم شده و در انتظار اجرای حکم بودند دست کم به یکصد و چهل و سه نفر میرسید.
دیدهبان حقوق بشر، با اشاره ضمنی به اینکه براساس موازین حقوق بین الملل، کشورهایی که هنوز مجازات اعدام را لغو نکردهاند هم باید صرفا برای «جرایم جدی» (عمدتا شامل قتل عمد) به صدور و اجرای حکم اعدام مبادرت ورزند، گفته است که ایران باید صدور حکم اعدام برای برخی از جرایمی که با این تعریف منطبق نیست لغو کند از جمله شامل برقراری روابط جنسی «نامشروع» به شرط رضایت طرفین است. در عین حال، قانون جدید برای اتهامات دیگری شامل «توهین به پیامبر اسلام» و داشتن و فروش مواد مخدر هم مشخصا مجازات اعدام پیش بینی کرده است.
در این قانون، به قضات اجازه داده شده است تا با اتکای به احکام شریعت و فتاوی مراجع، افراد را به جرم ارتداد به اعدام و به جرم زنا به سنگسار محکوم کنند و به این ترتیب، در حالیکه در متن قانون مصوب، جرمی به نام ارتداد و حکمی به نام سنگسار وجود ندارد، اما قضات اجازه دارند خارج از متن قانون مدون، به صدور و اجرای چنین احکامی مبادرت ورزند.
براساس این بیانیه، محتوای قانون جدید مجازات اسلامی به خصوص در مورد «جرایم امنیتی» بسیار مبهم است در حالیکه دادگاههای جمهوری اسلامی به طور مستمر افراد را به جرم استفاده از حقوق اساسی خود مانند حق آزادی بیان، آزادی اجتماع و شرکت در تظاهرات مسالمت آمیز محکوم و مجازات میکنند.
در ماده ۲۸۷ قانون جدید که به تعریف جرم «افساد فی الارض» اختصاص دارد، قانونگذاران دامنه این تعریف را که در گذشته معمولا برای مخالفان سیاسی «متهم» به عملیات مسلحانه یا ارتباط با «گروههای تروریستی» به کار میرفت، گسترش داده و در نتیجه، فعالیتهای سیاسی مسالمت آمیزی مانند «انتشار اکاذیب» یعنی تبلیغات سیاسی، «اداره و مدیریت مراکز فساد و فحشا» یا «آسیب به اقتصاد نظام» نیز در صورتی که «مخل به نظم عمومی و امنیت ملی باشد» مشمول مجازات اعدام شده است.
دیدهبان حقوق بشر یادآور میشود که از ژانویه سال ۲۰۱۰ تا کنون، جمهوری اسلامی دست کم سی نفر را به اتهام محاربه با خدا و افساد فی الارض اعدام کرده است.
این سازمان مدافع حقوق بشر ضمن مخالفت با مجازات اعدام به دلیل اینکه خشونت آمیز بوده و در معرض قضاوت فردی، تعصب و خطای انسانی قرار دارد، تاکید میورزد که در قوانین ایران، این مجازات برای جرایمی پیش بینی شده است که در قوانین بین المللی مستوجب اعدام نیست و از مقامات جمهوری اسلامی میخواهد تا این مجازات را کلا لغو کنند.
معاون مدیر خاورمیانه دیدهبان حقوق بشر در مورد قانون جدید مجازات اسلامی گفته است: «اصلاحات انجام شده در این قانون به بهبود سابقه و وجهه اسفناک ایران در زمینه اجرای عدالت کمکی نمیکند و اصلاحات واقعی در قوانین کیفری این کشور مستلزم تعلیق و بازنگری کامل قوانین کیفری موجود است که در دست مقامات این کشور، از جمله در قوه قضاییه، به ابزاری برای سرکوب مستمر مردم تبدیل شده است.»
منبع: تارنمای بیبیسی
ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه بریتانیا امروز نقض گسترده حقوق بشر در حق شهروندان ایران را نمونه رفتار مشمئزکننده و شرمآور خواند و گفت چنین رفتاری موجب بیآبرویی رهبران ایران است.
صبح امروز جلسه رسیدگی به اتهامات کسری نوری از دراویش بازداشت شده در شعبه ۱۰۶ دادگاه جرایم عمومی شیراز «اطلسی» برگزار شد.
فوزی عبدالعال، وزیر کشور لیبی، استعفا داد. 
خبرگزاری هرانا - دبیر کل سازمان ملل متحد که برای شرکت در نشست سران غیر متعهدها به تهران رفته است، در یک کنفرانس خبری گفت که سازمان ملل میتواند در کنار ایران برای بهبود وضعیت حقوق بشر در این کشور اقدام کند.
۱۲ زندانی بند ۳۵۰ زندان اوین طی نامهای خاطرنشان کردهاند: بدترین و وهن آورترین اقدام و تصمیم سیاسی دولت در مقابل مصائبی که باید پاسخگوی آن باشد، کار اخیر آن در پاکسازی خیابانها به هنگام حضور روسا و نمایندگان در اجلاس غیر متعهد هاست. دولت تصمیم گرفته است کودکان خیابانی، زنان تن فروش، متکدیان و معتادان قابل تشخیص و خلاصه خیابان نشینها را جمع آوری کند. این کار اگر برای بیمه کردن چهره میهمانان دربرابر تکدر ناشی از مشاهده این آسیب هاست هم بیثمر است هم ریاکارانه زیرا شمار زیادی از آنها در سرزمین خود با این مصیبتها روبه رویند و تقریبا همه هم میدانند واقعیت در جامعه میزبان چیست.