برای تشخیص اینکه آیا حکومتی تا چه اندازه خوب یا بد است، باید به میزان تحمل پذیریش در مقابل مخالف و بویژه در شرایط بحران یا همان شرایط مرزی نگاه کرد.اگر حکومتی حتی در شرایط مرزی قانون و حقوق اساسی شهروندان را زیر پا نگذاشت معلوم میشود که این حکومت دارای ویژگیهای خوب است. اما اگر قرار باشد به محض اینکه شرایط بحرانی میشود اولین اقدام حکم رانان شکستن مرزهای قانون و حقوق اساسی ملت باشد و بدتر از آن دست به جنایات علیه بشریت بزند، نه تنها حکومت خوبی نیست بلکه از بدترین حکومتها خواهد بود.
به صرف اینکه رژیمی مثل جمهوری اسلامی که خودش را قانونمند، انقلابی، مردمی و نماینده خدا در زمین بداند هیچ امتیازی بدست نخواهد آورد. رژیم اسلامی ایران در طول ۳۴ سال گذشته در تمام موارد همیشه به شکست کشیده شده است و هیچگونه موفقیتی را کسب نکرده یکی از آن حکومتهایی است که همه نوع ادعایی که مدعیان در طول تاریخ مطرح کرده اند به تنهایی و به صورت کامل بیان نموده است، ولی همین رژیم پر ادعا و ریا کار در آن هنگام در سال ۶۷ که از ناحیه های مخالفین خود احساس خطر کرد دست به جنایت زد.
گویا فرایند کار به این گونه شکل گرفته بود، که ابتدا مسولین امنیتی در وزارت اطلاعات، دادستانی انقلاب و سایر نهادهای امنیتی چنین شایعه ای را براه میاندازند که زندانیان سیاسی با عملیات مسلحانه موسوم به فروغ جاویدان ارتباط داشته اند.
روی این شایعه تصمیم سازی میکنند و آن را به اطلاع خمینی میرسانند. سپس از ایشان حکمی گرفته که در محافل خود از آن به حکم الهی رهبر تعبیر میکنند.
خمینی از جمله کسانی بود که فتوای قتل عام زندانیان سیاسی را صادر کرد. مضمون حکم این است: هر یک از اعضای گروهای معارض که توبه نکرده باشند اعدام شوند."
در واقع رژیم اسلامی شرایط را مناسب برای برانداختن همه معارضین به صورت دست جمعی میداند. پس از اخذ این حکم کمیته سه نفره که نمایندگان دولت، قوه قضاییه و رهبر وقت در آن عضویت داشتند (که بعدا به کمیته مرگ معروف شد) تشکیل شد.
از جمله کسانی که در آن قتل عام دست داشتند رئیسی، نیری، موسوی اردبیلی، موسوی خوئینیها و ریشهری و اشخاص دیگری که پیرو خط آقای خمینی بودند و از ایشان خط میگرفتند بودند و اینگونه شخص خمینی یکی از عاملان اصلی جنایت زندانیان سیاسی به حساب میآید.
تشکیل این گروه با مکانیزم خاص تمام افراد اعم از سازمان مجاهدین خلق، چریک فدایی، توده ای، بهایی، مارکسیستها، اقوام و ملیتهای و سایر نیروهای مخالف و معارض را ظرف مدت یکماه در مقیاس هزاران نفر زندانیان سیاسی مخالف به دست عاملان رژیم و به فتوای خمینی آنان را به جوخه های مرگ میسپارد و به شهادت میرسانند.
به واقع اگر چنین جنایتی مشمول قانون نسل کشی و قتل عام نیست پس چیست؟
این جنایتی است که تمام ارکان رژیم آخوندی در آن دست داشتند و فقط آقای منتظری بود که با مخالفت و فریاد خود عملا جنایات خمینی را محکوم کرد و در مقابل چنین نسل کشی از مقام خود استعفا دادند و دامن خود را از همچین جنایتی پاک نمود.
یقینا در زمانی مناسب میبایست یک کمیته حقیقت یاب و منصف تشکیل و جزییات این مسائل را برای دادگاه صالحه فراهم نموده و در عین حال به اطلاع افکار عمومی به عنوان بالاترین داور برساند.
مهمترین مسله این است، که در تاریخ در کارنامه سیاه و ننگ بار رژیم آخوندی ایران به ثبت رسیده است.
آنان اشغالگرانی هستند که سرزمین ایران را سالهای سال به تصرف خود در آورده اند که با نام خدا توسط آخوند و آخوندزادهها جنایتی صورت گرفت که هنوز هم ۳۴ سال است بنام اسلام این ملت بیگناه را فریب میدهند، دروغ میگویند، به مردم ظلم میکنند و مردم را تحت فشارهای اقتصادی قرار داده اند و فرزندان این مملکت را هم به حکم ضد انسانی اعدام محکوم مینمایند.
هیچگاه تاریخ کشتار و جنایات رژیم آخوندی از حافظه مردمان مبارز و شرافتمند ایرانی پاک نخواهد شد. شیطان بزرگ خامنه ای باید اینرا بداند که روزهای پایانی کرسی دیکتاتوری خود را سپری میکند، که یکی از همتایان خودش (بشار اسد) که عامل جنایات و قلع و قمع مردمان آزادیخواه و مبارز سوری بوده را از دست داده است، که آقای خامنه ای دیگر جایی برایش باقی نمانده است و ملت ایران به نقطه ای رسیده است که هر لحظه احتمال است بر علیه این رژیم برخیزند، زیرا بیرحمترین و ظالمترین نظامی بوده که در خاورمیانه تا بحال سابقه نداشته است.
ما جنایت و کشتار زندانیان سیاسی سال ۶۷ را بشدت محکوم میکنیم و خود را در درد خانواده های داغدار آنان سهیم میدانیم.
جمهوری اسلامی هیچگاه نمیتواند از زیر بار جنایات ننگ بار خود شانه خالی کند.
امضا کنندگان:
مهندس حشمت الله طبرزدی
خالد حردانی
رضا شریفی بوکانی
سه سناتور آمریکایی در نامهای به باراک اوباما از وی خواستهاند تا نام ۶۵ مقام دیگر ایرانی که در نقض حقوق بشر در ایران دست داشتهاند، در فهرست تحریمی آمریکا قرار دهد. هماکنون شماری از مقامهای ایرانی از جمله محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه، حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات، عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، و محمد رضا نقدی، فرمانده سازمان بسیج، را به اتهام نقض حقوق بشر در فهرست تحریم قرار دارند.
عدالت برای ایران در نامهای به کاترین اشتون، نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و امورامنیتی، نقض شدید حقوق بشر اقلیت عرب توسط حکومت ایران را به شدت محکوم کرد و از اتحادیه اروپا خواست رفتارهای غیر انسانی حکومت ایران در قبال شهروندان عرب را محکوم کند و اشخاص حقیقی و حقوقی مسوول این نقض سیستماتیک حقوق بشر را در فهرست تحریمهای اتحادیه اروپا قرار دهد.
کمال (کامل) البوشوکه پس از تحت تعقیب قرار گرفتن از سوی نیروهای امنیتی ایران به دلیل فعالیت های سیاسی، از کشور خارج شده و از سال ۱۳۸۵ در کشور انگلیس به عنوان یک پناهنده سیاسی اقامت دارد.
بسیاری از حقوقدانان ایرانی معتقدند که در پروندههایی مانند پرونده صفیه غفوری، زنی که به جرم قتل عمد به اثبات نرسیده، به دار آویخته شد، معیارهای حقوقی و قضاییِ مورد قبول حکومت ایران نیز نقض شده است؛ اما آنچه که در این بین بسیار حائز اهمیت است این است که تبلیغات مسموم و جهت دار رسانههای وابسته به حکومت ایران طی مدت زمانی مدید این تصویر را در ذهن شهروندان ایرانی ساخته است که مجازات اعدام روشی صحیح برای دفاع از شهروندان در قبال بروز جرائم است و از این رو، صدور حکم اعدام برای یک قاتل، مستند ساز و یا فعال سیاسی به منزله حمایت از جامعه و موجودیت آن تلقی میشود.
محکومیتهایی را که براساس عقاید سیاسی صادر شدهاند باطل کرده و روزنامه نگاران را آزاد کنید.