به نام عدالت
بالاخره پس از گذشت شش ماه از جنایات بازداشتگاه کهریزک اطلاعیه ای از سوی سازمان قضایی نیروهای مسلح منتشر شد که در آن تصریح شده بود سه تن از دانشجویان بازداشت شده به مصداق قتل عمد کشته شده اند.
پس از اظهار نظر های متناقض از مسئولین مختلف که بیشتر سلب مسئولیت از خود بود تا روشن کردن اذهان عمومی، این اطلاعیه گامی به جلوست اما حالا نیز که اطلاعیه ای صادر میگردد سربسته و بدون ذکر نام مجرمان است. این سازمان، دوازده تن را در این رابطه مجرم شناخته بود اما به جزییات بیشتری اشاره نشده است. اینکه مسئولیت مرگ آن جوانی که بعلت سرو ته آویزان شدن و لخته شدن خون بعد از آزادی از زندان فوت کرد بر عهده چه کسی است؟ اینکه افرادی که در خیابان به ضرب گلوله کشته شده اند توسط چه گلوله ای وچه کسانی کشته شده اند؟ اینکه مرگ مشکوک پزشک بازداشتگاه کهریزک با توجه به سخنان روزهای قبل از مرگش ربطی به آن فجایع داشته یا نداشته است؟ اینکه این دوازده نفر مجرم چه کسانی هستند و چه سمتهایی داشته اند؟ چه کسی تعیین میکرد که با زندانیان چگونه برخورد شود؟
آیا کسانی که پایه گذار بازداشتگاه کهریزک با این شکل و شیوه اداره بودند جزو این دوازده نفر محسوب شده اند؟ پایه گذاری این بازداشتگاه غیر استادارد که با زندانیان نه در شأن یک انسان محکومی که در دون انسان با آنها رفتار میکردند بر چه مبنا و با دستور چه کسی است؟ سازمان قضایی نیروی انتظامی که به واسطه شرح وضیفه اش، وظیفه ای خطیرتر و مسئولیتی سنگین تر از نیروی انتظامی دارد باید بداند که این پرونده با این اطلاعیه فیصله نمی یابد.
کهریزک که زمانی یادآور خیریه نگهداری سالمندان و معلولان بود اکنون تبدیل به نامی بدنام و ناراحت کننده شده است. بازداشتگاه کهریزک که نمونه مشابه آن حتی در پرونده پزشک احمدی دوره رضاخانی نیز یافت نمیشود، در سیاه ترین صفحات خاطرات ملت ایران جای گرفت. جایی که صدها جوان کشور را با بدترین و شنیع ترین روشها زندانی، ضرب و شتم و آزار دادند. با توجه به فیلم های مستند ضرب و شتم مردم در خیابانها میتوان حدس زد دور از دوربینهای موبایل، چه اتفاقاتی در درون بازداشتگاه کهریزک افتاده
است. دندان و فک شکسته محسن روح الامینی و مغز عفونت کرده اش یا شکستگی های متعدد بدن دیگر جانباختگان کهریزک حاکی از ناگفته های بسیار است.
مضحک است که بر خود بباورانیم، مسئولیت همه این فجایع کهریزک بر عهده چند سرباز و افسر کشیک بوده است آنهم با این سطح از شدت برخوردها و آن هم در جایی که سلسله مراتب و اطاعت از دستور بیش از هر سازمان دیگری نهادینه شده است. آن هم با وجود دهها شاهد عینی که از سرکشی فرماندهان رده بالای نیروی انتظامی به کهریزک میگویند. همانطور که مضحک بود بپذیریم رسوایی های زندان ابوغریب و شکنجه های آنجا توسط چند سرباز و بطور خودسرانه انجام شده بود در صورتیکه معلوم شد اینطور نبوده است.
فراموش نکنیم که پرونده های نافرجام مرگ های مشکوک بازداشت شدگان و زندانیانی چون امیر حشمت ساران، امیدرضا میر صیافی، زهرا بنی یعقوب و زهرا کاظمی باعث بروز پی در پی این فجایع گردیده است. متاسفانه اخیرا نیز یکی از زندانیان سلولهای انفرادی 209 که علت مرگش، قطع نخاع تشخیص داده شده بطور مشکوکی جان باخته است.
عدم پاسخگویی مسئولین، اهمال در رسیدگی قاطعانه و عدم شفافیت در گزارشات است که کار را به جنایات ضد بشری کهریزک و مرگ مشکوک زندانی 209 به نام مهدی کریم پور می کشاند. اگر در آن موارد میشد با مجازات اولین رده مقصران، افکار مردم را اقناع کرد و جلوی خیلی از وقایع بعدی را گرفت، اما در جنایات کهریزک بسنده کردن به اطلاعیه و اشاره سربسته به موضوع یا نهایتا محکومیت دو سه افسر جزء و سرباز دیگر نمیتواند به انتظار لبریز شده مردم برای عدالت خواهی پاسخ مناسب بدهد و یا وجدان به درد آمده شان را آرام کند. ما با اسرای عراقی در زمان جنگ چگونه رفتار کردیم؟ حالا با فرزندان همین آب و خاک چه کردیم؟ آیا کشته شدن چند جوان به آن طرز فجیع و زندانی و شکنجه کردن صدها جوان دیگر کمتر از تجاوز به عنف 6 مرد به یک زن در لواسان بود؟ آیا شاکی و متشاکی معلوم نبود؟ آیا جرم محرز نبود؟ چرا این همه زمان گذشته و هنوز از مقصران اصلی نامی برده نمیشود؟ چه رسد به محاکمه و تشکیل دادگاه.
این قتلها و این برخوردهای وحشیانه با جوانان این سرزمین در وضعیتی دست و پابسته و اسیر چیزی نیست که کم اهمیت تلقی شود و یا از یاد مردم برود. چنانکه می بینیم در گوشه و کنار جهان بعد از گذشت ده ها سال محاکمه عاملان فجایعی مشابه در کشورهایی نظیر آرژانتین و شیلی برگزار شده و مقصران محاکمه علنی میشوند. زیرا چنین جنایاتی هیچگاه مشمول مرور زمان نمیشوند و زخم چرکین ناشی از آن جز به احقاق عدالت و مجازات مجرمین التیام نمیابد.
سازمان دفاع از زندانیان اعتقادی(عقیدتی – سیاسی) ، سدازا پیرو بیانیه های قبلی اعلام میکند که مسئولیت پاسخگویی هر ظلم و بی عدالتی که در ارگانهای مختلف دولتی و حکومتی صورت میگیرد بر عهده مسئولین ارشد جمهوری اسلامی است وهرگونه تعلل و اهمالی در رسیدگی به این جنایات ضد بشری بویژه در زندانها را تنها میتوان به عد م وجود اراده ای راسخ برای برخورد با این فجایع تفسیر کرد.
مقصران اصلی فجایع کهریزک را محاکمه علنی و مجازات کنید که نحوه رسیدگی به پرونده آشویتس ایران (بازداشتگاه گهریزک) معیار عدالت در ایران خواهد بود.
دیماه هزار و سیصدو هشتادو هشت
سازمان دفاع از زندانیان اعتقادی
(سدازا)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر