جستجوی این وبلاگ

۱۰.۵.۹۱

اعدامهای دسته جمعی سال ۶۷ مصداق نسل کشی است / زندانیان سیاسی



 برای تشخیص اینکه آیا حکومتی تا چه اندازه خوب یا بد است، باید به میزان تحمل پذیریش در مقابل مخالف و بویژه در شرایط بحران یا همان شرایط مرزی نگاه کرد.
اگر حکومتی حتی در شرایط مرزی قانون و حقوق اساسی شهروندان را زیر پا نگذاشت معلوم میشود که این حکومت دارای ویژگیهای خوب است. اما اگر قرار باشد به محض اینکه شرایط بحرانی میشود اولین اقدام حکم رانان شکستن مرزهای قانون و حقوق اساسی ملت باشد و بدتر از آن دست به جنایات علیه بشریت بزند، نه تنها حکومت خوبی نیست بلکه از بدترین حکومتها خواهد بود.
به صرف اینکه رژیمی مثل جمهوری اسلامی که خودش را قانونمند، انقلابی، مردمی و نماینده خدا در زمین بداند هیچ امتیازی بدست نخواهد آورد. رژیم اسلامی ایران در طول ۳۴ سال گذشته در تمام موارد همیشه به شکست کشیده شده است و هیچگونه موفقیتی را کسب نکرده یکی از آن حکومتهایی است که همه نوع ادعایی که مدعیان در طول تاریخ مطرح کرده اند به تنهایی و به صورت کامل بیان نموده است، ولی همین رژیم پر ادعا و ریا کار در آن هنگام در سال ۶۷ که از ناحیه های مخالفین خود احساس خطر کرد دست به جنایت زد.
گویا فرایند کار به این گونه شکل گرفته بود، که ابتدا مسولین امنیتی در وزارت اطلاعات، دادستانی انقلاب و سایر نهادهای امنیتی چنین شایعه ای را براه میاندازند که زندانیان سیاسی با عملیات مسلحانه موسوم به فروغ جاویدان ارتباط داشته اند.
روی این شایعه تصمیم سازی میکنند و آن را به اطلاع خمینی میرسانند. سپس از ایشان حکمی گرفته که در محافل خود از آن به حکم الهی رهبر تعبیر میکنند.
خمینی از جمله کسانی بود که فتوای قتل عام زندانیان سیاسی را صادر کرد. مضمون حکم این است: هر یک از اعضای گروهای معارض که توبه نکرده باشند اعدام شوند."
در واقع رژیم اسلامی شرایط را مناسب برای برانداختن همه معارضین به صورت دست جمعی میداند. پس از اخذ این حکم کمیته سه نفره که نمایندگان دولت، قوه قضاییه و رهبر وقت در آن عضویت داشتند (که بعدا به کمیته مرگ معروف شد) تشکیل شد.
از جمله کسانی که در آن قتل عام دست داشتند رئیسی، نیری، موسوی اردبیلی، موسوی خوئینیها و ریشهری و اشخاص دیگری که پیرو خط آقای خمینی بودند و از ایشان خط میگرفتند بودند و اینگونه شخص خمینی یکی از عاملان اصلی جنایت زندانیان سیاسی به حساب می‌آید.
تشکیل این گروه با مکانیزم خاص تمام افراد اعم از سازمان مجاهدین خلق، چریک فدایی، توده ای، بهایی، مارکسیستها، اقوام و ملیتهای و سایر نیروهای مخالف و معارض را ظرف مدت یکماه در مقیاس هزاران نفر زندانیان سیاسی مخالف به دست عاملان رژیم و به فتوای خمینی آنان را به جوخه های مرگ میسپارد و به شهادت می‌رسانند.
به واقع اگر چنین جنایتی مشمول قانون نسل کشی و قتل عام نیست پس چیست؟
این جنایتی است که تمام ارکان رژیم آخوندی در آن دست داشتند و فقط آقای منتظری بود که با مخالفت و فریاد خود عملا جنایات خمینی را محکوم کرد و در مقابل چنین نسل کشی از مقام خود استعفا دادند و دامن خود را از همچین جنایتی پاک نمود.
یقینا در زمانی مناسب میبایست یک کمیته حقیقت یاب و منصف تشکیل و جزییات این مسائل را برای دادگاه صالحه فراهم نموده و در عین حال به اطلاع افکار عمومی به عنوان بالاترین داور برساند.
مهمترین مسله این است، که در تاریخ در کارنامه سیاه و ننگ بار رژیم آخوندی ایران به ثبت رسیده است.
آنان اشغالگرانی هستند که سرزمین ایران را سالهای سال به تصرف خود در آورده اند که با نام خدا توسط آخوند و آخوندزادهها جنایتی صورت گرفت که هنوز هم ۳۴ سال است بنام اسلام این ملت بیگناه را فریب میدهند، دروغ میگویند، به مردم ظلم میکنند و مردم را تحت فشارهای اقتصادی قرار داده اند و فرزندان این مملکت را هم به حکم ضد انسانی اعدام محکوم مینمایند.
هیچگاه تاریخ کشتار و جنایات رژیم آخوندی از حافظه مردمان مبارز و شرافتمند ایرانی پاک نخواهد شد. شیطان بزرگ خامنه ای باید این‌را بداند که روزهای پایانی کرسی دیکتاتوری خود را سپری میکند، که یکی از همتایان خودش (بشار اسد) که عامل جنایات و قلع و قمع مردمان آزادیخواه و مبارز سوری بوده را از دست داده است، که آقای خامنه ای دیگر جایی برایش باقی نمانده است و ملت ایران به نقطه ای رسیده است که هر لحظه احتمال است بر علیه این رژیم برخیزند، زیرا بیرحمترین و ظالمترین نظامی بوده که در خاورمیانه تا بحال سابقه نداشته است.
ما جنایت و کشتار زندانیان سیاسی سال ۶۷ را بشدت محکوم میکنیم و خود را در درد خانواده های داغدار آنان سهیم میدانیم.
جمهوری اسلامی هیچگاه نمیتواند از زیر بار جنایات ننگ بار خود شانه خالی کند.
امضا کنندگان:
مهندس حشمت الله طبرزدی
خالد حردانی
رضا شریفی بوکانی

۹.۵.۹۱

سه سناتور آمریکایی: فهرست ناقضان حقوق بشر در ایران گسترش می‌یابد



 سه سناتور آمریکایی در نامه‌ای به باراک اوباما از وی خواسته‌اند تا نام ۶۵ مقام دیگر ایرانی که در نقض حقوق بشر در ایران دست داشته‌اند، در فهرست تحریمی آمریکا قرار دهد. هم‌اکنون شماری از مقام‌های ایرانی از جمله محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه، حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات، عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، و محمد رضا نقدی، فرمانده سازمان بسیج، را به اتهام نقض حقوق بشر در فهرست تحریم قرار دارند.
به گزارش رادیو فردا، سه سناتور آمریکایی در نامه‌ای به باراک اوباما، رییس جمهوری این کشور، از وی خواسته‌اند تا نام ۶۵ مقام دیگر ایرانی که در نقض حقوق بشر در ایران دست داشته اند، در فهرست تحریمی آمریکا قرار دهد.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، نامه مارک کرک و جان کایل، سناتور های جمهوریخواه، به همراه جوزف لیبرمن، سناتور مستقل، تازه ترین اقدام اعضای کنگره آمریکا برای تشدید فشار ها بر ایران است.
این سه سناتور آمریکایی درنامه خود به باراک اوباما نوشته اند: «هنرمندان، دانشجویان، فعالان، مدافعان حقوق بشر و کسانی که به دنبال آزادی بیان و مذهب هستند به طور فزاینده ای (توسط حکومت ایران) آزار و اذیت، زندانی و شکنجه می شوند.»
این سه سناتورآمریکا می گویند که اتحادیه اروپا هم اکنون ۷۷ مقام ایرانی را در فهرست تحریمی خود قرار داده است این در حالی است که آمریکا فقط ۱۲ نفر از این مقام ها را تحریم کرده است. بنابراین آمریکا نیز می بایست ۶۵ مقام دیگر ایرانی را به این فهرست اضافه کند.
آمریکا تاکنون شماری از مقام های ایرانی از جمله محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات، عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، و محمد رضا نقدی، فرمانده سازمان بسیج، را به اتهام نقض حقوق بشر تحریم کرده است.
این در حالی است که اتحادیه اروپا در فروردین ماه سال ۱۳۹۰ اعلام کرد که ۳۲ تن از مقام‌های ایران از جمله حسن فیروز‌آبادی، حسین طائب، محمدرضا نقدی، اسماعیل احمدی‌ مقدم و سعید مرتضوی را مورد تحریم قرار داد.
اتحادیه اروپا در ادامه اقدامات خود علیه ناقضان حقوق بشر در ایران، در مهرماه سال ۱۳۹۰ اعلام کرد ۲۹ مقام دیگر جمهوری اسلامی را تحریم کرده است که نام حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات، محمد حسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و مرتضی بختیاری، وزیر دادگستری نیز در این فهرست به چشم می خورد.
اتحادیه اروپا سپس در فروردین ماه سال جاری شمار دیگری از مقام های ایران را به فهرست سیاه خود اضافه کرد.
طبق تحریم های اتحادیه اروپا، صدور روادید سفر به بیست و هفت کشور عضو اتحادیه اروپا برای این گروه از مقامات ایرانی ممنوع است و دارایی های آنان در این کشور ها نیز مسدود شده است.

۸.۵.۹۱

عدالت برای ایران خواستار تحریم چهار مقام و نهاد مسئول نقض حقوق زندانیان عرب شد



 عدالت برای ایران در نامه‌ای به کا‌ترین اشتون، نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و امورامنیتی، نقض شدید حقوق بشر اقلیت عرب توسط حکومت ایران را به شدت محکوم کرد و از اتحادیه اروپا خواست رفتارهای غیر انسانی حکومت ایران در قبال شهروندان عرب را محکوم کند و اشخاص حقیقی و حقوقی مسوول این نقض سیستماتیک حقوق بشر را در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار دهد.
در نامه مذکور که نسخه‌ای از آن نیز به مقامات دیگر اتحادیه اروپا و مسئولان مربوطه در دولتهای اروپایی نیز ارسال شده، عدالت برای ایران خواسته است اسامی سید محمد باقر موسوی، مرتضی کیاستی، محمد سرافراز و همچنین شبکه تلویزیونی پرس‌تی‌وی را فوراً در فهرست تحریم‌شدگان وارد کند.
مرتضی کیاستی، قاضی شعبه چهار دادگاه انقلاب اسلامی اهواز، مسوول مرگ حداقل چهار زندانی سیاسی عرب است. طه حیدریان، ‌ عباس حیدریان، عبدالرحمان حیدریان و علی شریفی بدون برخورداری از حق دفاع در دادگاهی عادل، پس از تحمل شکنجه و اجبار به اعترافات دروغ تلویزیونی به دار آویخته شدند. اجساد این چهار نفر هنوز به خانواده‌هاشان تحویل داده نشده است. سازمان‌های دیده‌بان حقوق بشر و همچنین گزارشگران ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر و امور قضایی و شکنجه و مجازات‌های خودسرانه در بیانیه‌ای موج این اعدام‌ها را در ایران محکوم کرده‌اند. سه گزارشگر ویژه سازمان ملل نیز در بیانیه‌ای درباره این اعدام‌ها اعلام کرده‌اند: «با توجه به عدم شفافیت در برگزاری دادگاه، نگرانی‌های عمیقی نسبت به عادلانه برگزار شدن این دادگاه‌ها در مواردی که در آن حکم اعدام صادر می‌شود وجود دارد. هرگونه حکم مجازات مرگ که بر خلاف تعهدات بین‌المللی صادر و اجرا شود، مصداق اعدام‌های خودسرانه است.»
سید محمد باقر موسوی، قاضی شعبه دو دادگاه انقلاب اسلامی اهواز، مسوول صدور حکم اعدام برای پنج زندانی عرب در دادگاه و عدم رعایت موازین محاکمه منصفانه است. هاشم شبانی، هادی راشدی، جبار و مختار البوشکه در بهار ۱۳۹۰ دستگیر شده و کمتر از یک سال بعد به جرم «فعالیت علیه امنیت ملی» و «محاربه» ‌ در شعبه ۴ دادگاه انقلاب اهواز به اعدام محکوم شدند. قاضی کیاستی در صدور احکام سنگین علیه فعالان سیاسی و فرهنگی عرب سابقه دارد. بنا بر گزارش سازمان عفو بین‌الملل، این زندانیان بی‌اینکه تفهمیم اتهامی صورت گرفته باشد، حدود یک سال زندانی بوده‌اند. نگرانی‌هایی در مورد شکنجه احتمالی و عدم دسترسی به امکانات بهداشتی و درمانی و همچنین سرنوشت این زندانیان با توجه به تشابه با سایر موارد پیشین وجود دارد.
محمد سرافراز، معاون برون مرزی صدا و سیمای جمهوری اسلامی و مدیر شبکه تلویزیونی انگلیسی زبان پرس‌تی‌وی و مسوول تمامی برنامه‌ریزی‌ها و تصمیمان این شبکه است. پرس‌تی‌وی اعترافات تلویزیونی دستگیرشدگان عرب را ماه‌ها پیش از برگزاری دادگاه ایشان و در برنامه‌هایی چون «گروه تروریستی الاحوازی در خوزستان» و «گروه تروریستی الاحوازی در ایران» پخش کرده است که در آن این اعترافات دروغین را که به وضوح تحت شکنجه گرفته شده‌اند، پخش می‌کند. این نقض صریح قوانین بین‌المللی در زمینه حقوق متهم و برگزاری دادگاه عادلانه است و حتی بر طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران، رسانه‌ها حق انتشار اسامی و تصاویر مته‌مان را ندارند و در صورت تخلف، باید به مجازات برسند. نام محمد ضرغامی، رییس سازمان صدا و سیما، در ۲۳ مارس ۲۰۱۲ به دلیل ارتکاب به اعمال مشابه و پخش اعترافات تلویزیونی در شبکه سراسری صدا وسیمای جمهوری اسلامی، در فهرست تحریم‌شدگان اتحادیه اروپا قرار گرفته است.
پرس‌تی‌وی، شبکه تلویزیونی انگلیسی زبان جمهوری اسلامی ایران. در ژانویه ۲۰۱۲، نهاد نظارت بر رسانه‌ها در انگلیس (Ofcom)، پس از اینکه پرس تی وی جریمه ناشی از شکایت مازیار بهاری، روزنامه نگار ایرانی-کانادایی را نپرداخت، به دلیل اینکه کنترل محتوای پرس تی وی در تهران صورت می‌گیرد، مجوز پخش پرس تی وی در انگلیس را لغو کرد و به این ترتیب، پخش این شبکه از ماهواره اسکای (Sky platform) پایان یافت. در ۳ آوریل ۲۰۱۲، رییس ماهواره سس آسترا (SES Astra) اعلام کرد که نهاد نظارت رسانه‌ای استان بایرن آلمان (BLM) تصمیم گرفته است که به پخش برنامه‌های این شبکه پایان داده شود؛ هرچند این تصمیم تا تشکیل دادگاه و رسیدگی به شکایت پرس تی وی، موقتا به حالت تعلیق درآمده است. در عین حال، برنامه‌های پرس تی وی هنوز از طریق ۱۴ ماهواره دیگر در نقاط مختلف دنیا پخش می‌شود. در گزارشی با عنوان «کات! پخش پرس تی وی باید ممنوع شود» به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر شده ثابت می‌کند پرس تی وی در موارد متعدد، مصاحبه‌هایی را با زندانیان سیاسی پخش کرده که در واقع، نه مصاحبه ژورنالیستی که «اقاریر تحت شکنجه و فشار» بوده‌اند. در این اعترافات اجباری، زندانیان سیاسی وادار می‌شوند که بگویند تروریست یا جاسوس هستند؛ عملی که در بیشتر موارد در ایران، مجازات اعدام در پی خواهد داشت. به این ترتیب، پرس تی وی نه فقط رسانه توجیه کننده نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی است بلکه خود به دستگاهی خطرناک برای نقض حقوق بشر بدل گشته است.
سازمان عدالت برای ایران، پیش‌تر و در اعتراض به نقض حقوق اقلیت عرب گزارش‌هایی منتشر کرده است. در این گزارش‌ها نسبت به مصونیت عاملان شکنجه و قتل زندانیان سیاسی اعتراض شده است. روز ۲۱ تیر ۱۳۹۱، دیده‌بان حقوق بشر گزارشی منتشر کرد که در آن دستگیری ۶۵ نفر از معترضان عرب توسط نیروهای اطلاعاتی تأیید می‌شود و از مقامات رسمی جمهوری اسلامی می‌خواهد در مورد مرگ دو نفر از کشته‌شدگان تحقیقات کافی به‌عمل آورد. دیده‌بان حقوق بشر، پیش‌تر در سال ۲۰۰۵ نیز نسبت به خشونت‌های اعمال شده علیه اقلیت عرب و بی‌عدالتی در جنوب ایران هشدار داده بود.
جنوب غربی ایران، جایی که منابع نفت و گاز کشور در آن قرار دارد، با وجود ثروت منابع طبیعی، همواره دچار عدم توسعه اجتماعی و اقتصادی بوده است و حکومت ایران به طور سیستماتیک، تبعیضاتی را به ویژه در اشتغال، مسکن، و حقوق مدنی و سیاسی علیه آن‌ها روا می‌دارد. در این منطقه، هر گونه اعتراض به این شرایط به عنوان یک عمل سیاسی، جدایی طلبانه و تروریستی قلمداد می‌شود و به شدت مورد سرکوب قرار می‌گیرد.
عدالت برای ایران درخواست خود را از نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و امورامنیتی، در مورد نقض شدید حقوق بشر زندانیان سیاسی عرب توسط حکومت ایران را پیگیری می‌کند و از همه می‌خواهد در شناسایی مسوولین نقض حقوق بشر در این منطقه تلاش و یاری رسانند.
متن کامل نامه به زبان انگلیسی را که برای نهادهای مربوطه ارسال شده را در اینجا بخوانید:
http://justiceforiran.org/uncategorized/ashton-arab/?lang=en

۷.۵.۹۱

گزارش فعال دربند کارگری از وضعیت وخیم زندان یزد


 شاهرخ زمانی، فعال کارگری زندانی در زندان یزد، با ارسال گزارشی نسبت به شرایط وخیم زندان مرکزی شهر یزد اعتراض کرده است.
بنا به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، شاهرخ زمانی از اعضای "کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل‌های کارگری" که از سوی دادگاه به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شده است، چندی پیش در روندی غیرقانونی و در حالی که حکم «تبعید» در پرونده وی وجود نداشت، از زندان تبریز (شهر محل سکونتش) به زندان شهر یزد منتقل شد.
وی در نامه خود با اشاره به امکانات زندان و بیماری‌های موجود در میان زندانیان، نسبت به شرایط غیر استاندارد این زندان اعتراض کرده است.
در این گزارش آمده است:
زندان مرکزی یزد تبعیدگاه ۱۶ زندانی سیاسی حبس سنگین و صد‌ها زندانی عادی است. این زندان دارای چهارده بند در حدود ۳۰۰۰ زندانی است که اکثریت آن‌ها حدود ۲۳۰۰ نفر در زندان و بقیه به صورت کار و مرخصی موقتا بیرون هستند که حداکثر مرخصی ۴ تا ۲۰ روز و کار در بیرون تا دو ماه است.
بد‌ترین وضعیت نسبت به دیگر زندانهای مخوف حکومت جمهوری اسلامی در زندان یزد مربوط به زندانیان سیاسی است، مثلا نداشتن آشپزخانه برای پخت غذا و زمان کمتر برای هواخوری مخصوص زندانیان سیاسی بند ۹ می‌باشد حال که به صورت قانونی این زندان هر فرد ۲ ساعت در روز باید هوا خوری داشته باشد. اما این مدت برای زندانیان سیاسی از طرف مسئولین و مأموران هر روز بیشتر کسر می‌شود. در دوره جدید، طی ۳ ماه اخیر در راستای شدت بخشیدن به شکنجه‌ها و کنترل وتحت فشار قرار دادن زندانی در تمامی اتاق‌ها، راهروهای تمامی بند‌ها دوربین‌های مداربسته نصب شده است که به طور ۲۴ ساعته هر گونه حرکت و آزادی‌های درونی زندانیان را نیز از بین برده‌اند اکنون زندانیان حتی نمی‌توانند آزادنه لباس عوض کنند یا مثلا جای از بدن خود را بخارانند این ایجاد زندان در زندان است، که این در واقع مصداق صد در صد شکنجه است.
بنا بر اطلاعات این زندانی، فضایی که به هر کدام از زندانیان طبق آیین نامه داخلی زندان‌ها باید تعلق بگیرد در زندان یزد این یک هشتم فضای مصوب است. که برای خواب و استراحت بسیار عذاب آور است. زندانیان دائما مراقب حرکت‌ها و رفتارهای خود هستند تا به بهانه‌های واهی و دروغین سوژه تنبیه مأمورین نشوند.
شاهرخ زمانی در تشریح امکانات این زندان نوشته است: «در رژیم غذایی زندان طبق آیین نامه داخلی باید در هر وعده غذایی یک چهارم مرغ و روزانه ۱۳۰ گرم گوشت یا ماهی دو بار سبزی خوردن تازه و چهار بار دسر میوه داشته باشد ولی در اینجا چیزی به نام گوشت وجود خارجی ندارد. به مرغی که اکنون به زندانیان می‌دهند به مسخره مرغ انتهاری می‌گویند که به هر نفر تا ۱۰ گرم هم نمی‌رسد، سبزی و میوه که سرشان را بخورد. وضعیت غذایی که می‌دهند به قدری خراب و بدپخت است که همانطور خام خام اغلب به سطل آشغال ریخته می‌شود. برخی اوقات که غذا سیب زمینی یا ماست و خیار است دو ساعت بعد از غذا نان داده می‌شود یعنی نزدیک به ساعت خاموشی به زندانی نان می‌دهند این نوع حرکت به عنوان شکنجه روحی زندانیان نامیده می‌شود. برای ۳۰۰۰ نفر انسان یک پزشک وجود دارد و چیزی به نام معاینه دیده نمی‌شود. شخصی به نام دکتر فقط اوضاع بیمار را از خود بیمار طی زمان بسیار کوتاهی می‌پرسد و سپس اغلب به پیشنهاد خود بیمار دارویی را می‌نویسد. معمولا داروهای عمومی و محدودی را می‌نویسد. به گفته مسئولان بهداری بیماری ایدز و هپاتیت مخصوصا نوع سی آن در بندهای ۴ و ۵ و ۶ به شدت رواج دارد. یکی از مسئولین بهداری توضیح می‌دهد که کسی که از این زندان به مرخصی رفته بود مغز بادام را از دهانش درآورده و به بچه‌اش داده که از همین طریق بچه و همسرش نیز مبتلا شده‌اند.
در زمان وضعیت اضطراری زندانی بیمار، باید حداقل دو ساعت درب زندان را به شدت بکوبیم تا نگهبان در را باز کند که در این مدت اغلب کسانی که بد حال می‌شوند حالشان شدید‌تر وبا سرعت به وخامت می‌گراید طبق گفته زندانیانی که طولانی مدت اینجا هستند و تا به حال ۴ مورد دیده‌اند تا باز کردن درب بند و بردن زندانی به بهداری یا جای دیگر زندانی مرده است.»
زمانی در خصوص شمار اعدام زندانیان در این زندان می‌نویسد: «طبق آمار این زندان یکی از قصابی‌ترین زندانهای ایران است که ۱۲ درصد کل اعدام زندانیان در اینجا انجام می‌شود، ماهی نیست که حداقل ۶ الی ۷ نفر اعدام نشود مثلا از اردیبهشت تا کنون یعنی ۱۳۹۱/۴/۲۰ بیست و چهار نفر اعدام شده‌اند. حتی بسیاری در سن پایین اعدام می‌شوند از ۸ نفری که ۲۲ تیر اعدام شدند فقط دو نفر ۳۲ و۳۵ ساله بودند بقیه بین ۲۰ تا ۲۶ سال بودند و عجیب است که هر کدام از اعدام شده‌ها حداقل ۴ سال زیر حکم اعدام در زندان نگهداری شده‌اند یعنی افراد اعدام شده ۲۰ ساله در واقع از ۱۶ سالگی حکم اعدام گرفته‌اند. کثیف‌ترین و حیوانی‌ترین کار مسئولین این زندان، این است که ۳ روز مانده به اجرای حکم، تاریخ اجراء حکم را به زندانی‌ها ابلاغ می‌کنند و آن‌ها را به بند مخصوص یعنی بند انفرادی انتقال می‌دهند.
اعلام تاریخ اجرای حکم به کسانی که ۴ سال یا ۶ سال در زندان نگهداری شده‌اند و بارقه امیدی در وجودشان زده شده است که شاید عفو دریافت کنند با این خبر دنیا روی سرشان خراب می‌شود، کسانی که از بیکاری و نداری و نامیدی دست به حمل مواد مخدر زده بودند و می‌خواستند که شرمنده اهل و عیال خود نباشند.
در پایان این گزارش زمانی به احکام زندانیان سیاسی و وضعیت آن‌ها اشاره کرده است: «۱۶ زندانی سیاسی این زندان با مجموع ۲۰۵ سال زندان و دو ابد از سنگین‌ترین حکم‌ها بر خوردارند. که حداقل زندان ۱۰ سال و حداکثر ۳۰ سال و حبس ابد است. در طی دو نامه این زندانیان به عفو بین الملل آمده است که آن‌ها از هر گونه امکانات و تسهیلاتی که برای زندانیان عادی است نیز محروم هستند از جمله مرخصی، عفو عمومی، کار در بیرون و …به دلیل مخالفت اداره اطلاعات آن‌ها حق استفاده ندارند و تقریبا از همه چیز محروم هستند یکی از معمولیترین مشکلات زندانیان سیاسی تبعیدی که اغلب از استانهای کردستان، آذربایجان شرقی و غربی، کرمانشاه و اهواز تبعید شده‌اند فاصله طولانی از خانه و کاشانه‌شان است که بین ۱۲۰۰ تا ۲۰۰۰ کیلومتر است که اغلب با توجه به مشکلات مالی خانواده‌هایشان برخی از آن‌ها بیش از سه سال است عزیزانشان را ندیده‌اند، با توجه به ملاقات ۲۰ دقبقه‌ای راضی نمی‌شوند خانواده‌هایشان این مسافت طولانی و هزینه سنگین را برای دیدار ۲۰ دقیقه‌ای تحمل کنند.»

۴.۵.۹۱

۵ شهروند اهوازی محکوم به مرگ بی گناهند / کمال البوشکه



 کمال (کامل) البوشوکه پس از تحت تعقیب قرار گرفتن از سوی نیروهای امنیتی ایران به دلیل فعالیت های سیاسی، از کشور خارج شده و از سال ۱۳۸۵ در کشور انگلیس به عنوان یک پناهنده سیاسی اقامت دارد.
او همچنان به فعالیت های سیاسی خود ادامه می دهد و این در حالی است که دو تن از پسر عموها و ٣ نفر از دوستان نزدیک او اخیرا به اعدام محکوم شده اند.
مختار البوشوکه ٢۵ ساله و جابر البوشوکه ٢٨ ساله پسرعموها و هادی راشدی ٣٨ ساله، هاشم شعبانی ٣١ ساله، محمد علی عموری ٣۴ ساله و رحمان عساکره ٣۶ ساله از دوستان نزدیک کمال هستند که به اعدام محکوم شده اند و در حال حاضر در زندان کارونِ شهر اهواز محبوسند. از بین افراد مذکور مختار و جابر هرکدام به مدت ۴ ماه و دیگران، مدت ۷ ماه را در سلول های انفرادی به سر برده اند.
در رابطه با افراد مذکور گفت و گویی را با کمال ترتیب دادیم و او از آنچه که بر آن ها گذشته برایمان گفت:
متهمان محکوم به اعدام و از جمله آقای محمدعلی عموری در چه زمانی بازداشت شده بودند و اساسا اتهام آنها در زمان دستگیری شامل چه مواردی بود؟
محمدعلی عموری به همراه شهید شعبانی (عموی هاشم شعبانی) و زنده یاد فارس سیلاوی در سال ۸۶ برای در امان ماندن از نیروی اطلاعات حکومت اسلامی مجبور به فرار به عراق شدند و علی رغم اینکه آنان در عراق درخواست پناهندگی کرده و حتی سازمان های جهانی حقوق بشر از جمله امنستی اینترنشنال و سازمان حقوق بشر هیومن رایت واتچ، از دولت عراق خواستند تا آنان را به ایران دیپرت نکنند، ولی دولت عراق آنان را به ایران دیپورت کرد و محمد علی عموری به همراه هاشم شعبانی در بیست و هفتم بهمن ماهِ ۱۳۸۹ توسط واجا (وزارت اطلاعات) دستگیر شدند. هادی راشدی و رحمان عساکره یازده روز پس از بازداشت محمد علی و هاشم، دستگیر شده و همچنین جابر و مختار البوشوکه در روز ۲۲ اسفند همان سال در منزل پدریشان دستگیر شدند.
البته زمانیکه که محمدعلی عموری، زنده یاد هاشم شعبانی و فارس سیلاوی در عراق دستگیر شده بودند، زیر شکنجه وحشیانه دولت عراق قرار گرفتند که فارس سیلاوی ٣٧ ساله به خاطر شکنجه های شدید جانش را از دست می دهد و بقیه نیز به ایران تحویل داده می شوند.
آیا ماموران و ظابطان قضایی مواردی از قبیل محاربه و اقدام علیه امنیت ملی را رسما به بازداشت شدگان اعلام کرده بودند؟
از جمله اتهامات آنان محارب با خدا و رسول، اقدام علیه امنیت ملی، مفسد فی الارض و ارتباط با احزاب سیاسی خارج از کشور بوده است و تمام این اتهامات در زمانی که در سلول های انفرادی بوده اند به آن ها ابلاغ گردیده است. مختار و جابر البوشوکه پس از ۴ ماه و بقیه متهمین بعد از ٧ ماه توانستند به وکیل دسترسی پیدا کنند که وزارت اطلاعات همان اتهامات را به وکلایشان اعلام کرده است. اما هاشم شعبانی وکیلی ندارد و دادگاه برایش وکیل اختیاری برگزیده است.
در طی مراحل دادرسی و تحقیقات در جهت تکمیل پرونده، آیا دستگاه قضایی و یا نهادهای امنیتی تماسی با خانواده بازداشت شدگان داشتند یا خیر؟ و آیا در طی این تماس و ارتباط مصادیقی از اتهامات ایشان به خانواده ها اعلام شده بود؟
زمانی که جابر و مختار توسط نیروهای اطلاعات بازداشت شدند، تا ١۵ روز خانواده آنان خبری از ایشان نداشتند و بعد از ١۵ روز از طرف اطلاعات با آن ها تماسی گرفته شده و اطلاع دادند که پسرهایشان تحت بازداشت اطلاعات به سر می برند، اما دلیل دستگیری را بیان نکردند. بعد از ۴ ماه بی خبری به خانواده اجازه دادند برای مدت ١۵ دقیقه فرزندان خود را ببینند. با این حال خانواده از اتهام پسرانشان بی خبر بودند تا زمانیکه به آنان اجازه دادند وکیل داشته باشند، یعنی بعد از ۴ ماه.
این وضع برای دیگر بازداشت شدگان هم همینطور بود. پانزده روز از بازداشتشان می گذشت که از طرف وزارت اطلاعات با خانواده آن ها تماس گرفته و گفتند که فرزندانشان نزد اطلاعات هستند، ولی دلیل دستگیری را نگفتند، تا اینکه بعد از ۴ ماه به خانواده آنان اجازه دادند به مدت ١۵ دقیقه با فرزندانشان ملاقاتی داشته باشند. هر یک از متهمین در زمان ملاقات با خانواده با زنجیر بسته شده بوده اند و دو مامور امنیتی در کنارشان حضور داشتند. بعد از منتقل کردن جابر و مختار البوشوکه به زندان کارون به خانواده شان اجازه داده شده که هر دو هفته یکبار آن دو را ملاقات کنند. چهار نفر دیگر که بعد از ۴ ماه توانسته بودند برای دقایقی با خانواده خود ملاقات کنند، بعد از آن ٣ ماه دیگر در اطلاعات بودند، تا اینکه به زندان منتقل شدند. بعد از انتقالشان به زندان کارون، به خانواده آنان اجازه داده شد که یک هفته خانم ها و یک هفته مردهای خانواده، بتوانند با زندانیان مذکور در هر چهارشنبه ملاقات داشته باشند.
آیا آقای عموری در طی مراحل بازجویی مورد ضرب و شتم نیز قرار گرفته است یا نه و مشخصا آقای دکتر معاضدی از زمان بر عهده گرفتن وکالت محمد علی عموری از زبان ایشان چیزی دال بر اینکه وی توسط نهاد امنیتی و در دوران بازجویی مورد ضرب و شتم قرار گرفته است شنیده اند یا خیر؟
همه این ۶ نفر به صورت وحشیانه توسط اطلاعات شکنجه شدند. فک و دندان های جابر پسر عمویم شکسته و تقریبا ١٠ کیلو از وزنش را از دست داده است. مختار برادر او، به خاطر شدت شکنجه از بینایی عدم تمرکز رنج میبرد و حافظه خود را از دست داده و دقیقا نمیداند چه زمانی دستگیر شده و به چه دلیل. لگنِ خاصره هادی راشدی شکسته و دیگر جوانان به شدت شکنجه شده اند. یعنی به طریق قرون وسطایی. البته شکنجه روحی هم بود. برای مثال، پسر ١۴ ساله رحمان عساکره را نیروهای اطلاعاتی با ماشین زیر کرده اند و این اجازه به رحمان داده نشد که در مراسم عزاداری فرزندش شرکت کند.
پسر رحمان عساکره در چه تاریخی کشته شد؟
فرزند رحمان، حامد نام داشت و متولد سال ۱۳۷۵ بود که در تاریخ ۲۲ شهریور سال گذشته با ماشین زیر گرفته شد.
همه این بازداشت شدگان در هنگام بازجویی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و بعد به اتاق شکنجه فرستاده شده اند و در آنجا بر روی یک تخت بر روی شکم آنان را خوابانده و با تسمه و حتی با کابل برق و شیلنگ گاز و با لوله سبز شکنجه شان کرده اند. حتی برای شکنجه از شوک الکتریکی هم استفاده کرده اند.
مستند حرف بنده یکی از زندانی هایی است که در بازداشتگاه اطلاعات، همراه آنان بوده و حتی خود بازداشت شدگان به خانواده هایشان گفته اند و من نیز از خانواده ایشان از این جریان مطلع شده ام.
متهمین به وکلای خود نوع شکنجه را توضیح داده اند، ولی من نتوانستم با وکلایشان در این رابطه صحبت کنم و مسلما آن ها پاسخگوی چنین سوالاتی نخواهند بود. برای مثال ما با وکیل برادران حیدری که اعدام شدند تماس گرفتیم و از شکنجه سوال کردیم، اما ایشان ترسیدند و هیچ جوابی به ما ندادند.
برادران حیدری هم در شبعه ٢ دادگاه انقلاب محاکمه شدند؟
خیر. این جوانان در شعبه ۳ دادگاه انقلاب محاکمه شدند.
این جوانان مانند محمد علی عموری و پسر عموهایم و دیگر بازداشت شدگان، اتهامات وارده را به شدت انکار کردند و گفتند که به خاطر شکنجه وحشیانه مجبور به اعترافات کذب شده اند.
آقای عموری در جلسه دادرسی شعبه ۳ دادگاه انقلاب اهواز چگونه به اتهامات خود پاسخ داده اند؟ با توجه به اینکه دایره دخالت های نهاد امنیتی در چنین پرونده هایی بسیار گسترده است و عملا خود آقای سید محمد باقر موسوی گفته اند که دادگاه صوری است، آیا پاسخ های ارائه شده در لایحه دفاعیه دایر بر اتهامات بوده است یا نه؟
هدف پسر عموهایم، مهندس محمدعلی عموری، هاشم شعبانی، هادی راشدی و رحمان عساکره، تحقق بخشیدن به حقوق سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی برای مردم بود. اینان میخواستند سرمایه به شکل عادلانه بین تمام مردم توزیع شود و نه اینکه عرب بومی از فقر مطلق رنج ببرد!
ناراضایتی های مردم عرب روز به روز بیشتر شد. ناراضایتی های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی. به همین جهت دستگاه های اطلاعاتی برای ایجاد رعب و وحشت بر مردم و به خصوص جوانان با استعداد، مانند محمدعلی عموری و دیگران که جایگاه خاصی بین مردم شهرشان دارند، را دستگیر می کنند و اتهام هایی به آنان می چسبانند. در زمانی که صدام حسین در راس قدرت بود، تهمت هواداری حزب بعث و صدام به آنان می زدند و حال نیز اتهامات محارب با خدا و رسول که باعث ایجاد رعب و وحشت در بین مردم می شود. به همین روی اطلاعات بیش از پیش بر این تمرکز دارد تا اتهام محارب و مفسد فی الارض را به محمدعلی عموری و پسر عموهایم جبار و مختار و ۳ جوان دیگر وارد کند.
مشخصا فکر می کنید کدام بخش از فعالیت های بازداشت شدگان باعث شده که دستگاه امنیتی روی آنان متمرکز شود: آیا فعالیت های دانشجویی آن ها در این مساله موثر بوده است یا خیر؟
مهم ترین پایه اتهامات همه این افراد ارتباط با اشخاصی از احزاب مخالف در خارج از ایران بوده است. اما این جوانان در حقیقت با کسی در خارج ارتباط نداشتند. حالا مثلا شخصی مثل هاشم شعبانی که دارای فوق لیسانس علوم سیاسی است و لیسانس ادبیات عرب هم دارد و شاعر بسیار خوبی هم هست که حتی شعرهایش میتواند هم تراز نزار قبانی و محمود درویش باشد، را اطلاعات دستگیر می کند! به همین جهت نیاز به بهانه ای است که افرادی مثل هاشم را نابود کنند. به همین جهت چنین اتهاماتی را که صحت ندارند، به آنان وارد می کنند.
بنا به اطلاع شما و همین طور آقای دکتر معاضدی وکیل آقای عموری آیا مامورین قضایی و امنیتی در جریان بازجویی ها وی را برای پذیرش اتهاماتی چون همکاری با گروه های مسلحانه و جدایی طلب عربی نیز تحت فشار قرار داده بودند، یعنی اتهاماتی که مجوز لازم و کافی برای صدور حکم اعدام را در اختیار دستگاه قضایی قرار دهد؟
دولت حاکم بر ایران آنان را جدایی طلب می خواند و هر روشنفکر عربی مثل محمدعلی عموری و هاشم شعبانی را دستگیر می‌کند، مشابه به چنین اتهاماتی را به آنان نسبت می دهد.
تمام این اسیران دارای وکیل هستند. فقط هاشم شعبانی است که وکیل تسخیری دارد. و این وکلا تمام تلاش خود را می کنند تا جلوی اعدامشان را بگیرند و احتمالا همین روزها خانواده این زندانیان به تهران خواهند رفت تا دنبال پرونده فرزندان خود باشند.
در مورد تفاوت حکم شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی اهواز با درخواست دادستانی مبنی بر صدور حکم اعدام، آیا شما به مرکز و به دفتر ریاست قوه قضاییه مراجعه کرده اید یا نه؟ و اساسا نسبت به انعکاس این مساله و تاثیر فشار افکار عمومی در تجدید نظر دستگاه قضایی ایران خوش بین هستید یا خیر؟
علی رغم نقصان قانون این دادرسی و مجازات جمهوری اسلامی، متهمین مانند محمدعلی عموری، پسر عموهایم جابر و مختار، هاشم شعبانی و هادی راشدی نباید به اعدام محکوم می شدند و حتی اگر در دادگاه بدوی محکوم به اعدام شدند و یا شوند، می بایست طبق همان قوانین ناقص توسط قاضی تجدید نظر در استان و دیوان عالی کشور، حکم اعدام نقض گردد. چراکه اساسا رای صادره خلاف قانون و متزلزل است. به همین جهت با توجه به سوابق قبل دادگاه های جمهوری اسلامی علیه دیگر متهمین، به نظرم نمی رسد، اما باز هم امیدوارم که این پرونده نزد قضات عالی رتبه منصفی بیافتد و جان این پنج نفر جوان فرهیخته و روشنفکر نجات پیدا کند.
در صورتی که پرونده مجددا به جریان بیافتد آیا می توانید مستندات لازم را برای اثبات نقش نهاد امنیتی و ابعاد سیاسی جمع آوری و ارائه کنید؟
در دخالت نیروهای امنیتی در این قضیه شکی نیست. یعنی خود این جوانان و حتی خانواده هایشان این موضوع را می دانند که نهادهای امنیتی در این جریان دخالت دارند ولی به هیچ وجه نمی‌شود در شرایط فعلی ایران سند و مدرکی علیه سرویس امنیتی و سرکوب رژیم تدارک دید.
هاشم شعبانی دارای پدری جانباز می باشد که متاسفانه هیچ حقوقی از دولت دریافت نمی کند. مادر ایشان هم مسن هستند و دارای خواهری نابینا نیز هست.
برادران ایشان هم مغازه کوچکی در خلفیه داشتند که توسط ماموران انتظامی تخریب شد و تمام این خانواده را هاشم تامین می کرد. چراکه معلم بود. حالا بعد از دستگیری، نه تنها قدرت گرفتن وکیل را ندارد، بلکه حتی با مشکلات اقتصادی هم روبروست.
محمدعلی عموری هم چنین مشکلی را دارد. پدر و مادری مسن که از ناراحتی قلبی رنج می برند و محمدعلی و برادر ایشان تامین کننده اقتصاد خانواده بودند. محمدعلی که ۴ سال در زندان های عراق بود و حال نیز ١٧ ماه است که در زندان های ایران به سر می برد و برادرش هم که همراه او دستگیر و به مدت ٣ ماه بازداشت بود که بعد از خروج از زندان، از کار اخراج شد و این خانواده با مشکلات اقتصادی شدیدی روبرو هستند.
حرف آخر؟
امیدوارم فعالین حقوق بشری مانند شما با تلاش خود، جان این بیگناهان را نجات دهند.

۲.۵.۹۱

اعدام، اشتباه‌ترین روش است / سارا شمس



 بسیاری از حقوقدانان ایرانی معتقدند که در پرونده‌هایی مانند پرونده صفیه غفوری، زنی که به جرم قتل عمد به اثبات نرسیده، به دار آویخته شد، معیارهای حقوقی و قضاییِ مورد قبول حکومت ایران نیز نقض شده است؛ اما آنچه که در این بین بسیار حائز اهمیت است این است که تبلیغات مسموم و جهت دار رسانه‌های وابسته به حکومت ایران طی مدت زمانی مدید این تصویر را در ذهن شهروندان ایرانی ساخته است که مجازات اعدام روشی صحیح برای دفاع از شهروندان در قبال بروز جرائم است و از این رو، صدور حکم اعدام برای یک قاتل، مستند ساز و یا فعال سیاسی به منزله حمایت از جامعه و موجودیت آن تلقی می‌شود.
اشتیاق شدید افرادی که هنگام اجرای حکم اعدام در مورد قاتل میدان کاج تهران و یا سارقین مسلح در محل اجرای حکم اجتماع می‌کنند و با دوربین تلفن‌های همراه خود از این صحنه‌ها فیلمبرداری می‌کنند تا حد بسیار زیادی نتیجه همین رویکرد رسانه‌ای و تبلیغاتی است که به نوعی با تکیه بر ترس‌های روان‌شناختی افراد، آن‌ها را وادار به تایید حرکتی مانند سلب حق حیات از یک انسان می‌کنند.
از سوی دیگر، بخش‌هایی از جامعه ایران که هنوز به باورهای شریعت اسلام اعتقاد دارند، تصور می‌کنند که چون خداوند مالکیت جان انسان‌ها را بر عهده دارد و هم او صدور حکم قصاص و سلب حیات را در ازای قتل و سلب حق حیات جائز دانسته است، می‌توان و باید این مساله را نوعی حکم الهی نیز تلقی کرد و از این اجرای اعدام نزد متدینین یک امر مقدس شناخته می‌شود، در حالی که با نگاهی عمیق‌تر در می‌یابیم، همین تلقی از مساوی بودن اعدام و قصاص با حکم الهی، به نوعی ناشی از فهم اشتباه و به سخره گرفتن شعور افراد توسط روحانیت و تبلیغات دینی حکومت ایران است که امکان درک انسان گرایانه و تبیین آن از سوی اندیشه ورزان را از بین برده است.
یکی از مهم‌ترین گام‌هایی که در راستای مبارزه مدنی و مسالمت آمیز برای حذف اعدام باید برداشته شود، این است که اندیشه ورزان و نخبگان فکری ایرانی، عقل شهروندان را در این زمینه به یاری بطلبند و این باور را به طور جدی در ذهن یکایک افراد جامعه مطرح کنند که «اعدام اشتباه‌ترین روش دفاع از انسان‌ها و جوامع است».
نویسنده: سارا شمس (سمیرا نصیری)

۱.۵.۹۱

دیده بان حقوق بشر: به بدرفتاری با روزنامه‏ نگاران زندانی پایان دهید



 محکومیت‌هایی را که براساس عقاید سیاسی صادر شده‌اند باطل کرده و روزنامه نگاران را آزاد کنید.
(نیویورک، ۱۳ ژوئیه ۲۰۱۲) - دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت که مقامات ایرانی باید فوراً به آزار و اذیت دو روزنامه‏ نگار برجسته زندانی پایان داده و مراقبت‌های پزشکی لازم را برای آنان فراهم آورند. دیده‌بان حقوق بشر از مقامات ایران خواست که محکومیت روزنامه نگاران را، که باعث نقص آزادی بیان آنان می‌باشد، باطل کرده و بدون قید و شرط آنان را آزاد کنند.
محمد صدیق کبودوند، یکی از مدافعین پیشرو حقوق کرد‌ها در ایران، حکم ده و نیم ساله زندان خود را که براساس عقاید سیاسی وی صادر شده است سپری می‌کند. در ۲۶ مه ۲۰۱۲، کبودوند در اعتراض به رد تقاضاهای مکرر وی برای ملاقات با پسرش، پژمان، که به طور جدی از بیماری خون رنج می‌برد در زندان اوین دست به اعتصاب غذا زد. بهمن احمدی امویی، روزنامه‌نگاری که با چندین نشریه اصلاح طلب همکاری داشته و حکم پنج سال زندان را در همین بند زندان اوین سپری می‌کرد، در ۱۲ ژوئن توسط مقامات به زندانی در شهر کرج منتقل شد. به نظر می‌آید که انتقال احمدی امویی نوعی تنبیه برای مشارکت وی در برگزاری یادبود سالگرد مرگ یک زندانی دیگر که قبلاً دست بهاعتصاب غذا زده بود می‌باشد.
سارا لی ویتسون، دبیر بخش خاورمیانه دیده‌بان حقوق بشر گفت: «کبودوند پنج سال است که از بدرفتاری، سوء رفتار، و غفلت مقامات صرفا به این دلیل که علیه بی‌عدالتی سخن گفته است رنج می‌برد. انکار از دادن مرخصی به او جهت ملاقات با پسر بیمارش، آنهم به شکل موقت، یک عمل کاملاً ظالمانه و غیر ضروری توسط مقامات است.»
کبودوند خودش نیز از چند بیماری، از جمله وضعیت جدی قلبی رنج می‌برد. همسر او به دیده‌بان حقوق بشر گفت که وضعیت وی در نتیجه اعتصاب غذا به شدت رو به وخامت گذاشته است. در ضمن خانواده احمدی امویی مطلع شده‌اند که مقامات زندان او را به عنوان مجازات در سلول انفرادی نگهداری کرده و از هر نوع ارتباط با زندانیان دیگر محروم ساخته‌اند. خانواده احمدی امویی او را از زمان انتقالش به زندان رجایی شهر تاکنون ندیده‌اند و جداً در مورد سلامت روانی و جسمی وی نگران هستند.
کبودوند در سال ۲۰۰۹ و احمدی امویی در سال ۲۰۱۱ جایره هیلمن- همت دیده‌بان حقوق بشر را دریافت کردند. اینجایزه به نویسندگانی تعلق می‌گیرد که فداکاری خود را جهت توسعه و پیشرفت آزادی بیان نشان داده و در مقابل سیاست‏های سرکوبگرانه فعالیت‏های خود را ادامه داده‌اند.
پریناز حسنی، همسر کبودوند، به دیده‌بان حقوق بشر گفت که در ۹ ژوئیه هنگام ملاقات با شوهرش در زندان متوجه کاهش شدید وزن وی دراثر اعتصاب غذا و نتیجتا ابتلا به عفونت ریه شده است. خانم حسنی اظهار داشت که کبودوند تا به حال به پزشکان زندان با به حال اجازه نداده است تا او را از طریق تزریق سرم تغذیه کنند. آخرین بار که مقامات به کبودوند اجازه دادند تا فرزند خود را در بیمارستان ملاقات کند تقریبا دوماه و نیم پیش بود. این بازدید در ظرف کمتر از یک ساعت و در حضور مقامات زندان صورت گرفت. خانم حسنی به دیده‌بان حقوق بشر گفت که بعد از آن ملاقات مقامات به کبودوند اجازه نداده‌اند تا فرزند خود را مجدداً دیدار کند.
علیرغم توصیه‏های مکرر پزشکان زندان مقامات کبودوند را از دریافت درمان‏های پزشکی برای بیماری‌های مختلف فیزیکی‌اش محروم کرده‌اند. دیده‌بان حقوق بشر که قبلا در مورد وضعیت جسمی کبودوند ابراز نگرانی کرده است، از مقامات ایران خواست که او را بدون قید و شرط آزاد کنند. از زمان حبس او در سال ۲۰۰۷ تاکنون کبودوند دچار دو سکته قلبی بوده و از فشار خون بالا و مشکلات عصبی و پروستات رنجمی برد.
ماموران اداره اطلاعات کبودوند را در اول ژوئیه ۲۰۰۷ دستگیر کردند. در ماه مه ۲۰۰۸، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب او را به ۱۰ سال و نیم زندان به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» از طریق تاسیس سازمان دفاع حقوق بشر کردستان، به اضافه یک سال دیگر به اتهام «تبلیغ علیه نظام از طریق اشاعه اخبار، مخالفت با قانون مجازات اسلامی ایران از طریق انتقاد علنی علیه احکامی همچون سنگسار و اعدام و نیز حمایت از زندانیان سیاسی» محکوم کرد. این حکم در ماه اکتبر سال ۲۰۰۸ توسط شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر تهران تائید گردید.
ویتسون در این زمینه گفت: «درک این موضوع که مقامات ایرانی یک روزنامه نگار را به جرم مخالفت با مجازات‏های وحشیانه مانند سنگسار و حمایت از زندانیان سیاسی به زندان محکوم کنند بسیار دشوار است.»
این در حالی است که بنا بر قوانین بین المللی و نیز ایران مقامات زندان می‌بایست خدمات مورد نیاز درمانی را در اختیار زندانیان قرار دهند. همچنین مقررات مربوط به سازمان زندان‏های کشور مقامات زندان‏‌ها را موظف می‌دارد که در موارد ضروری محکوم بیمار را به بیمارستانی خارج از زندان انتقال دهند. مقررات سازمان ملل متحد در ارتباط با تثببت استاندارد‏های حداقلی پیرامون رفتار با زندانیان نیز بر مسئولیت مقامات زندان‏‌ها در انتقال زندانیان محتاج معالجه به بیمارستان‏های شهری و سایر موسسات درمانی ویژه تاکید می‌گذارد.
از زمانی که مقامات بهمن احمدی امویی را بطور خشونت آمیز از بند ۳۵۰ زندان اوین با دست بند و پابند به سلول انفرادی در زندان رجایی شهر در تاریخ ۱۲ ژوئن انتقال دادند تا ۱۷ ژوئیه خانواده وی هیچ اطلاعی در مورد وضعیت او از مقامات دریافت نکرده بودند. یک منبع مطلع به دیده‌بان حقوق بشر گفت که هنگام انتقال احمدی امویی مقامات او را مورد اهانت و بدرفتاری قرار داده و بعد از رسیدن به زندان رجایی شهر و قبل از فرستادن وی به سلول انفرادی به قصد تفتیش او را کاملا برهنه کردند. در ۱۷ ژوئیه مقامات سرانجام احمدی امویی را از سلول انفرادی بیرون آوردند و برای اولین بار طی ۵۰ روز به همسر وی، ژیلا بنی یعقوب، اجازه دادند تا او را ملاقات کند. زندان رجایی شهر در شهر کرج که در ۴۷ کیلومتری غرب تهران می‌باشد قرار دارد.
این منبع مطلع گفت که مقامات احمدی امویی را به دلیل نقش او در بزرگداشت اولین سالگرد مرگ هدی صابر، زندانی دیگری که در اوین حکم خود را سپری می‌کرد، به زندان رجایی شهر منتقل کردند. صابر، روزنامه نگار و فعال سیاسی که در حال گذراندن دوران حبس خود در بند ۳۵۰ زندان اوین بود، در ۱۰ ژوئن ۲۰۱۱، در یکی از بیمارستان‏های تهران پس از اعتصاب غذا در اعتراض به مرگ هاله سحابی، فعال سیاسی، جان باخت. منبع مطلع گفت که مقامات هنوز قصد دارند احمدی امویی را در زندان رجایی شهر نگه دارند، و از شرایط نامناسب در این زندان ابراز نگرانی کرد.
نیروهای امنیتی احمدی امویی را پس از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری در ایران در تاریخ ۲۰ ژوئن ۲۰۰۹ دستگیر کردند. او به هفت سال و چهار ماه زندان و ۳۴ ضربه شلاق محکوم شد که سپس حکم او در دادگاه تجدید نظر به پنج سال کاهش یافت. اتهامات اصلی وارد شده بر او از جمله «تبلیغ علیه نظام»، «اهانت به رئیس جمهور» و «اقدام علیه امنیت ملی» در رابطه با مقالات انتقادی علیه دولت احمدی‌نژاد بود که در روزنامه‏های رسمی و وب سایت شخصی او منتشر شده بود.
مقامات زندان بار‌ها حق ملاقات و تماس‏های تلفنی احمدی امویی را محدود کرده‌اند. در اوت ۲۰۱۰ دیده‌بان حقوق بشر از مقامات زندان اوین خواست تا به بدرفتاری و مجازات احمدی امویی و ۱۶ زندانی سیاسی دیگری که در اعتراض به شرایط رو به وخامت زندان از جمله عدم دسترسی به خانواده‏های خود اعتصاب غذا کرده بودند پایان دهند. این درخواست بعد از اینکه مقامات احمدی امویی و سایر زندانیان را به عنوان مجازات به سلول‏های انفرادی منتقل کرده بودند صورت گرفت.
قوانین بین المللی و نیز قوانین داخلی کشور مقامات زندان‌ها در ایران را مسئول تامین احتیاجات اولیه زندانیان دانسته و بر لزوم رفتار محترمانه و انسانی با آنان تاکید می‌نمایند. کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز یکی از امضاکنندگان آن به شمار می‌رود هیچ گونه رفتار یا تنبیه غیر انسانی و تحقیر آمیز را جایز نمی‌شمارد. در سال ۲۰۰۴، گروه ناظر سازمان ملل بر حبس بدون محاکمه ایران را به واسطه استفاده ابزاری و نظام یافته از حبس انفرادی مورد انتقاد قرار داد. این گروه در گزارش خود اظهار داشت که «حبس‌های انفرادی طولانی مدت در ردیف رفتار غیر بشری قرار می‌گیرد که در کنوانسیون جهانی علیه شکنجه تعریف شده‌اند». اصول اساسی سازمان ملل متحد در ارتباط با رفتار با زندانیان تصریح می‌کند که «اقدامات جهت لغو کردن و یا محدود ساختن استفاده از حبس انفرادی به عنوان مجازات باید مورد اجرا واقع شوند.»
ویتسون گفت: «باید از کبودوند و احمدی امویی به خاطر شجاعت آنان جهت ایستادن برپای اصول خود تقدیر صورت گیرد و نه آنکه آنان را به زندان انداخته و با آنان بدرفتاری کنند. کبودوند و احمدی امویی برای تامین آزادی بیان و افکار همه ایرانیان تاکنون بهای شدیدی پرداخت کرده‌اند.»
برای مطالعه بیشتر گزارش‌های دیده‌بان حقوق بشر در مورد ایران، لطفاً نگاه کنید:
http: //www. hrw. org/middle-eastn-africa/iran
برای معلومات بیشر، لطفاً با افراد ذیل تماس بگیرید:
در نیویورک، فراز صانعی (انگلیسی، فارسی): ۰۱۵۳-۴۲۸-۳۱۰-۱+ (همراه)؛ و یا saneif@hrw. org
در نیویورک، سارالی ویتسون (انگلیسی): ۱۲۳۰-۲۱۶-۲۱۲-۱+؛ و یا ۰۱۷۲-۳۶۲-۷۱۸-۱+ (همراه)؛ و یا whitsos@. hrw. org

۳۱.۴.۹۱

اخراج علی عجمی، فعال دانشجویی از دانشگاه


 به گزارش منابع دانشجویی، علی عجمی دانشجوی رشته حقوق ورودی سال ۸۴ از دانشجویان طیف چپ با رتبه ی ۱۸ در حالیکه فقط ۱۵ واحد از پایان دوره ی تحصیلش باقی مانده بود از دانشگاه اخراج شد.
به گزارش ادوارنیوز، وی که در بهمن ماه سال ۸۸ بعد از آخرین انتخاب واحدش در حالیکه فقط یک ترم تا پایان تحصیلش باقی مانده بود بازداشت شد بعد از گذراندن دوره ی محکومیت دو ساله اش در زندان رجایی شهر، با حکم اخراج از دانشگاه مواجه شد.
وی در ابتدا به ۴ سال حبس تعزیری در شعبه ی ۱۵ دادگاه انقلاب محکوم شده بود که با شکستن این حکم در دادگاه تجدید نظر به ریاست موحدی به دو سال حبس تعزیری و تبعید به زندان رجایی شهر روبه رو شد و پس از اتمام دوران محکومیتش از ادامه ی تحصیل و پایان دوره ی کارشناسی اش باز ماند.

۳۰.۴.۹۱

ممنوع الملاقات کردن دو زندانی محکوم به اعدام در زندان رجایی شهر


 در زندان رجایی شهر کرج دو زندانی کرد اهل مریوان به دستور یکی از مقامات قضایی تهران ممنوع الملاقات شده اند.
به گزارش موکریان، دو زندانی اهل مریوان به نام های زانیار و لقمان مرادی که حدود سه سال پیش توسط نیروهای امنیتی بازداشت و مدتی را در بازداشتگاه بودند؛ از هفته گذشته به دستور یکی از مقامات قضایی در تهران ممنوع الملاقات شده اند.
تا لحظه تنظیم این گزارش علت اخذ این تصمیم از سوی مراجع قضایی اعلام نشده است.
لازم به یادآوری است که زانیار و لقمان مرادی که هم اکنون در زندان رجایی شهر کرج بسر می برند به اتهام محاربه و... از طرف شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم و به گفته نامبردگان، این حکم در دیوان عالی کشور تأیید شده است.

۲۹.۴.۹۱

صحبت از پژمردن یک برگ نیست / شبنم مددزاده



 شبنم مدد زاده، دانشجوی زندانی که از سال ۸۷ تا کنون در زندان به سر می برد در نامه ای از زندان اوین از زندان شهر ری می گوید. محلی که اکنون به عنوان بند نسوان زندان های استان تهران استفاده می شود.
این بند از تمام امکانات رفاهی محروم است و در یکی از بد آب و هوا ترین مناطق تهران قرار دارد که علاوه بر تمامی مشکلات و کمبودهای بهداشتی، باعث مشکلات تنفسی نیز برای زندانیان می شود.
در ادامه نامه شبنم مدد زاده را می خوانید:
بسم الحق
صحبت از پژمردن یک برگ نیست وای جنگل را بیابان می کنند.
به یاران و دوستان دردآشنا! برای تمامی کسانی که قلبشان برای انسان و انسانیت می تپد، برای ارزشی فراسوی مرزهای جغرافیایی….
به عنوان شاهد حرف می زنم؛ شاهد روزهای دهشتناک شهرری، که مرگ ثقل قبای اش را به دیواری آویخته بود در جایی که نفس یاری نمی رساند. سوله های تاریک با سقفی بلند بدون پنجره و نور طبیعی، با دویست نفر جمعیت در هر سوله، با ازدحام سر و صدا، به هم ریختگی اعصاب و روان زندانیان بود و دعواها و خبرهای ناگوار که من با چشم خویش دیدم. «مسلخ انسان و انسانیت را من با چشم های خویش دیدم»
به عنوان شاهد حرف می زنم، شاهد لحظه های مبهم، مغشوش و مرگ زای که از چشم های زندانیان خشم می بارید و باتوم های گارد ویژه زندان بود برای آرام کردن. به عنوان شاهد حرف می زنم، شاهد دعواها بهر غذا و نان در سالنی به اسم سالن غذاخوری!!! پرده های نمایش و ظاهرسازی و آذین بندی هم کاری از پیش نبرد. غذایی که به عنوان جیره زندانیان داده می شد آنقدر کم بود که زندانیان گرسنه غذاهای پس مانده در ظرف ها را جمع می کردند و چند لحظه بعد دعوایی که بر سر همان غذای پس مانده شروع می شد! پرتاب سینی های غذا و صندلی بود جدا از اینکه کف کثیف و آلوده اش چندین نفر را در هر روز نقش زمین می کرد. سالنی به اسم غذاخوری که از طرف خود زندانیان به سالن «کتک خوری» تغییرنام داده شده بود.
به عنوان شاهد حرف می زنم، شاهد تلاش های بسیار برای وارونه نشان دادن شرایط نزد خانواده هایی که برای ملاقات می آمدند، سالنی که ما از وسط ویرانه و بیغوله ای رد می شدیم برای ملاقات آن سوی دیوارش از طرف درب ورودی گل کاری و باغچه های پر از گل بود –روز انتقال به اوین مشاهده کردم- تا خانواده در وسط آن نیزار دلخوش شوند به چند تا گل که گلهای خودشان چند قدم آن طرف تر دارند پرپر می شوند! دریغ!! حضور دادستان کل کشور در زندان قرچک –همان روز انتقال ما به اوین- برای تکذیب تمامی خبرهای سایت ها و خبرگزاری های خارجی حجتی محکم برای وضعیت اسفناک آنجا بود!! چیزی بود که می خواستند تکذیب کنند. همان کریدور سالن غذاخوری که جلوی دوربین ها شیک و تمیز کرده بودند روز قبل از آن لکه های خون روی موزاییک هایشان نمایان بود!! و روزهای بعد از انتقال به اوین آنچه از مأموران و زندانبانانی که بین قرچک و اوین رفت و آمد داشتند شنیدیم اینکه آنجا جهنمی بیش نیست. به اذعان خود زندانبانان! دیگر چه چیز باید تکذیب می شد!!!
آری! به عنوان شاهد حرف می زنم، شاهد برهوتی موسوم به زندان شهرری بی هیچ نشانه ای برای زیستن که گیاه از رستن بازمی ماند. که همان بدو انتقال شرایطش را نه برای خود که برای تمامی زنانی که به هر عنوانی محکوم اند غیرانسانی نامیدیم. اردوگاهی برای مرگ است نه برای حبس. جایی برای مرگ تدریجی که هنوز صدای له شدن عزت انسان را در گوشم می شنوم! یکسال و نیم می گذرد از آن روزها که دوباره آن لحظه ها برایم تکرار شد، با تبعید غیرقانونی کبری بنازاده امیرخیزی –زنی ۶۰ساله- و صدیقه مرادی روز چهارشنبه ۲۱/تیر/۹۱ دوباره خود را در میان آن جمع، آن شرایط، آن روزها حس کردم. قلبم فشرده بود و دستهای بسته که هیچ کاری نمی توانستم بکنم و تنها اینکه برای من با این شرایط جسمی و سنی آنجا مرگ زای بود چه برسد برای این دو زن با این شرایط بیماری!
دیوارها بلندتر می شوند و میله ها نزدیک تر، گرمای نفس هایم را روی صورتم حس می کردم. احساسی که به زبان نمی توانم بیاورم، باور کنید نمی توانم با کلمات شیئیت بخشم به احساس غیرقابل بیان.
باز هم به عنوان شاهد حرف می زنم، به عنوان کسی که بیش از دو سال از دیدارم با خانم بنازاده در زندان گوهردشت (رجایی شهر) و بیش از ۸ ماه از آشنایی ام با صدیقه مرادی در زندان اوین می گذرد. در این مدت هر لحظه شاهد به افول رفتن سلامت جسمی آنان در میان این برزخ، در حصار میله ها و شرایط غیرانسانی بودم. از عمل ناموفق چشم خانم بنازاده، که باعث از بین رفتن بینایی اش به علت بی مسئولیتی مسئولان، آرتروز گردن و کمر و پوکی استخوان و همین دو هفته پیش بود که برای آنژیوگرافی قلب در بیمارستان مدرس بستری بود و روز چهارشنبه منتظر اعزام دوباره برای اکو قلب بود نه تبعید، تا گرفتگی کمر و آرتروز گردن و ستون فقرات و بیماری قلبی صدیقه مرادی.
برای من که قدم در راه آزادی گذاشته ام و در عبور از این گذرگاه پرستم تن ام بس زخم ها برداشته از جفاها، تبعید و انتقال و ممنوعیت ها به بخشی از زندگی ام تبدیل شده. در حالی که ایمان دارم چون آب رودخانه باید از بستر سخت و سفت و سنگینی جاری شد و هر مانعی را با خروش و تپیدن از میان برداشت تا به دریا رسید. اعتقاد دارم که باید جلوی خودکامگی ها را گرفت، باید ایستاد.
آنچه را که من چهارشنبه شاهد بودم وقاحت بود در قساوت که به حکم هایی که در دادگاههای فرمایشی انقلاب ناعادلانه صادر می کنند راضی نشده هروقت که دلشان بخواهد زیر پا می گذارند و حکمی جدید صادر می کنند، در آن لحظه من با تمام وجود حس کردم اگر به جای برگه آزادی یکی از هم بندیانمان با حکم اعدام روبه رو شویم هیچ کاری نمی توانیم بکنیم.
یاران و دوستان اندوه گسارم! بی مقدمه آغاز کردم چرا که قلم را و ذهن را یارای واژه چیدن نبود. دوباره دستهای بسته ام را به سوی شما دراز کرده ام که چونان قبل دستهای من باشید برای درافکندن پرده ها و افشای خیمه شب بازی به اصطلاح ارج و قرب زنان!!!
دوباره صدای فریاد دردها را به گوش شما می رسانم که چون کوه طنین افکن فریاد من باشید. در جایی که نفس نمی آید غریو خشم را از گلوی پرنفس تان بکشید.
از تمامی مجامع حقوق بشر و کسانی که تنها یک لحظه دغدغه ی انسان دارند در هر کجای دنیا می خواهم برای برگرداندن این دو زن بیمار از آن ظلمت جای از هیچ تلاشی دریغ نورزند.
شبنم مددزاده
۲۴/تیر/۹۱
زندان اوین
منبع: بامداد خبر

۲۸.۴.۹۱

آزادی موقت دو فعال دانشجویی و وبلاگ نویس منتقد با قید وثیقه



 وحید جعفری، وبلاگ نویس منتقد و دانشجوی دانشگاه آزاد کرج و سعید جعفری فعال دانشجویی دانشگاه علامه، روز چهارشنبه گذشته، ۱۴ تیرماه۹۱ با قید وثیقه، موقتا از زندان اوین آزاد شدند.
به گزارش کمیته گزارش حقوق بشر، وحید جعفری، نویسنده وبلاگ «خشم سبز»، ۲۸ بهمن ماه ۹۰، با یورش ماموران امنیتی به منزلش، همراه با برادرش سعید جعفری و همچنین مصطفی طرزی دستگیر و بعد از تفتیش منزل، به محلی نامعلوم منتقل شده بود.
این سه نفر پس از دو هفته به بند امنیتی زندان اوین منتقل شده و تحت تحقیق و بازجویی قرار داشتند و از دلیل اصلی بازداشت آن‌ها خبری منتشر نشده بود.
وبلاگ خشم سبز اواخر سال گذشته توسط «کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه» فیل‌تر شده و از سرویس دهی خارج گردیده بود.
«کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه»، براساس ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای تشکیل شده و طی سالهای اخیر، با کنترل آنچه «مصادیق مجرمانه در فضای اینترنت» خوانده شده، به فیلترینگ، انسداد و تعطیلی وبلاگ‌ها، سایت‌ها و پایگاههای اطلاع رسانی می‌پردازد و همزمان دستور به تعقیب و احضار و بازداشت فعالان سایبری و وبلاگ نویسان صادر می‌کند. و ریاست این کارگروه برعهده دادستانی کل کشور است.
منابع خبری همچنین گزارش داده‌اند که وحید و سعید جعفری، با قید وثیقه صد میلیون تومانی تا زمان تشکیل دادگاه آزاد شده‌اند و از وضعیت مصطفی طرزی خبری منتشر نشده است.

۲۷.۴.۹۱

مصطفی بادکوبه ای به حبس و جریمه نقدی محکوم شد



 دکتر مصطفی بادکوبه‌ای، شاعر از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به سه سال حبس محکوم شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، این شاعر ایرانی از سوی قاضی ابوالقاسم صلواتی به سه سال حبس تعزیری و پنج سال محرومیت از شعرخوانی در انجمن‌ها و سه میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
این نویسنده و شاعر منتقد در اواخر سال ۸۹ و در فروردین ماه ۹۰ با مراجعه ماموران امنیتی به منزلش بازداشت و روانه زندان اوین شد.
از اتهامات منتسب به وی از سوی شعبه ۱۵ اطلاعی در دست نیست.

۲۶.۴.۹۱

عارف درویشی از زندان اوین آزاد شد



 صبح روز گذشته چهار شنبه ۱۴ تیر ماه عارف درویشی فعال سیاسی پس از گذشت ۱ سال با پایان محکومیت خود از زندان اوین آزاد شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، صبح روز گذشته چهارشنبه ۱۴ تیر ماه عارف درویشی، فعال سیاسی و دبیر کل انجمن فرزندان ایران (خورشید) از زندان اوین آزاد شد.
گفتنی است، عارف درویشی پیش‌تر در سالهای ۸۷ و ۸۸ بازداشت شده بود. وی در سال گذشته در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب پیرعباسی به سه سال و نیم حبس تعزیری محکوم می‌گردد و این حکم در دادگاه تجدید نظر به یک سال حبس تعزیری و ۲۶ میلیون ریال جریمه نقدی تقلیل یافت.

۲۵.۴.۹۱

آزادی دانشجوی نوکیش مسیحی پس از گذراندن ۱۰۵روز انفرادی در بازداشتگاه مشهد



 این دانشجوی نوکیش مسیحی که پس از تماس ماموران اداره اطلاعات با ایشان توسط افراد لباس شخصی مجددن بازداشت شد، در طی هشت ماه دوران بازداشت خود ۱۰۵ روز آن را در سلول انفرادی در بد‌ترین شرایط روحی در بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد گذراند.
به گزارش محبت نیوز، احسان بهروز از نوکیشان مسیحی پس از هشت ماه بازداشت و بی‌خبری خانواده از وضعیتش در اواخر خردادماه ۱۳۹۱ آزاد شد.
احسان بهروز ۲۴ ساله و ساکن شهر مشهد است که برای دومین بار پس از تماس ماموران امنیتی وزارت اطلاعات استان خراسان رضوی و با حضور در محل مورد نظر، در اواخر مهرماه ۱۳۹۰ بازداشت و از آنجا به مکان نامعلومی منتقل گردید، طوری که خانواده و یا دوستان او تا مدت‌ها از بازداشت مجددش اطلاعی نداشتند.
منابع آگاه گزارش دادند، احسان بهروز پس از بازداشت توسط ماموران لباس شخصی از هشت ماه دوران بازداشت خود، مدت ۱۰۵ روز آن را در سلول انفرادی بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد و در سخت‌ترین شرایط روحی و جسمی گذرانده و در این مدت از حقوق اولیه یک زندانی که تماس و ملاقات با خانواده و صحبت با وکیل مدافع است برخوردار نبوده.
احسان بهروز که داشجوی رشته مدیریت دانشگاه مشهد می‌باشد از زمان بازداشت مجدد با وجود اینکه یک ماه از آغاز سال تحصیلی می‌گذشت در مدتی که در بازداشت بود هرگز نتوانست در سر کلاسهای دانشگاه حاضر شود و به این ترتیب سرنوشت تحصیلی او نیز به مخاطره افتاد و با توجه به اینکه نامبرده بدلیل بازداشت طولانی ماه‌ها از دانشگاه و تحصیل دور بوده باعث نگرانی جدی شده، که ممکن است دانشگاه با ادامه تحصیل این نوکیش مسیحی موافق نکند و حتی وی را به دلیل بازداشت و ایمان مسیحی‌اش، در سال تحصیلی جدید محروم از تحصیل کنند.
پیش از این نیز خانم فاطمه نوری، از دیگر نوکیشان مسیحی و دانشجوی رشته هنر در تهران به دلیل ایمان و باورهای مسیحی خود پس از بازداشت توسط ماموران امنیتی در محل سکونت خود در شرق تهران و سه ماه بازداشت در زندان اوین، به مدت یکسال از تحصیل در دانشگاه محروم شد.
جمهوری اسلامی در تازه‌ترین شیوه در جهت برخورد با نوکیشان مسیحی و مقابله با رشد و گسترش مسیحیت در کشور با تجربیاتی که از برخورد شدید با بهائیان کسب کرده حال به دنبال استفاده از این راههای مشابه در جهت افزایش فشار بر مسیحیان بویژه نوکیشان مسیحی که از دیگر ادیان به مسیحیت می‌پیوندند می‌باشد.
احسان بهروز همچنین در کنار تحصیل به جهت تامین کمک هزینه و مخارج دانشگاه خود اقدام به راه اندازی کافی نت (مرکزی برای ارائه خدمات اینترنتی) کرده بود که پس از بازداشت ایشان توسط ماموران، این مکان به دستور اداره اطلاعات تعطیل شد که دلیل آن را نیز گویا ایجاد فضا و مکان و ارتباط با دیگر مسیحیان از طریق اینترنت اعلام شده است!
احسان بهروز بار اول نیز در ۱۷ تیرماه سال ۱۳۸۹ بهمراه عده دیگری از مسیحیان منطقه در یک برنامه ریزی از پیش تعیین شده توسط نیروهای امنیتی اداره اطلاعات خراسان رضوی بازداشت شد.
ماموران امنیتی پس از انتقال وی به بازداشتگاه اداره اطلاعات واقع در بلوار وکیل آباد مشهد، با آگاهی از این مطلب که وی پیش از گرویدن به مسیحیت و همچنین نام ایشان در شناسنامه با پیشوند "سید" آغاز می‌شود از وی خواستند تا فرم تعهد نامه‌ای مبنی بر انکار ایمان مسیحی خود را امضا کند که چون ایشان از این کار ممانعت کرده و حاضر به انجام اینکار نشد نامبرده در‌‌ همان محل بازداشت شد.
این هموطن مسیحی سرانجام پس از گذشت سه ماه بازداشت و بلاتکلیفی در بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد با صدور حکمی از سوی شعبه ۹۰۱ دادگاه انقلاب مشهد واقع در خیابان کوهسنگی با سپردن وثیقه ۸۰ میلیون تومانی بطور موقت آزاد شد.
به رغم تلاش‌های حکومت مذهبی جمهوری اسلامی برای تبلیغ و تحمیل دین اسلام شیعه به عنوان دین رسمی و قانونی کشور و با وجود سخت گیری‌ها و فشارهایی که براقلیت‌های مذهبی اعمال می‌شود، و نظر به اینکه در حکومت جمهوری اسلامی مجازات تغییر دین برای مسلمانان در حکم ارتداد است و می‌تواند مجازات اعدام را درپی داشته باشد اما پدیده رویگردانی جوانان ایرانی از دین موروثی خود مذهب شیعه مدام گسترش یافته است.

۲۴.۴.۹۱

وضیعت وخیم جسمی حمید و صالح مرادی سروستانی از دراویش زندانی



 وضعیت جسمی این دو برادر درویش که بیش از ۱۰ ماه است که در زندان‌های تهران و شیراز در حبس می‌باشند رو به وخامت رفته است و پیگیری خانوادهٔ این زندانیان عقیدتی تا کنون بی‌نتیجه مانده است.
به گزارش تارنمای مجذوبان نور، حمیدرضا مرادی سروستانی، از دراویش زندانی و مدیر سایت مجذوبان نور که بیش از ۱۰ ماه است که در بندهای امنیتی زندان اوین به سر می‌برد مجددا در وضیعت وخیم جسمی قرار گرفته است، وی دچار بیماری قلبی و کلیوی شدید است، اما تا کنون درمان مناسب و جدی در مورد وی صورت نگرفته است، به طوری که با وجود پیگیری‌های زیاد خانواده این درویش گنابادی و تایید پزشک بهداری زندان وی باید تحت نظر پزشک متخصص قلب و عروق قرار گیرد ولی بنا به روال سابق تنها زمانی با اعزام وی به بیمارستان موافقت می‌شود که او در وضیعت بحرانی قرار بگیرد و این مساله در مورد این درویش زندانی که دچار گرفتگی رگ ۷۰٪ است بسیار نگران کننده است.
لازم به ذکر است که نحوه اعزام این زندانی عقیدتی به بیمارستان نیز بسیار امنیتی و با استفاده از دستبند و پابند می‌باشد و وی را قبل از تکمیل دورهٔ کامل درمان دوباره به زندان بازمی‌گردانند.
صالح مرادی سروستانی، نیز که بیش از ده ماه است که در زندان عادل آباد شیراز به سر می‌برد، از وضیعت جسمی وخیمی رنج می‌برد، او بار‌ها در خواست اعزام به بیمارستان و معاینه توسط پزشک متخصص را کرده اما هر بار بی‌نتیجه مانده است.
صالح مرادی دچار درد‌های شدید عصبی در ناحیه دست و شانه است، او ماه‌هاست در حالی متحمل این درد است که از هیچ گونه امکانات درمانی برخوردار نیست.
گفتنی است آسیب و درد دست و شانهٔ وی سابقه قبلی نداشته و بعد از اعزام به پلاک ۱۰۰ شیراز و بازجویی‌ها ایجاد شده، که نشان می‌دهد این آسیب ناشی از فشار‌های فیزیکی دوران بازجویی می‌باشد.

۲۳.۴.۹۱

خودداری مسئولین از اعزام نسرین ستوده به دادگاه انتظامی وکلا



 مسئولین زندان، بار دیگر از اعزام نسرین ستوده به دادگاه انتظامی وکلا امتناع کردند.
بنا به گزارش تارنمای ملی-مذهبی، مطابق احضاریه‌ای که از طرف شعبه دوم دادگاه انتظامی وکلا برای رسیدگی به تعلیق پروانهٔ وکالت نسرین ستوده در زندان ابلاغ شده بود می‌بایست وی یکشنبه ۱۸ تیر ماه در محل کانون وکلای مرکز حاضر می‌شد. اما علی رغم حضور قضات دادگاه انتظامی وکلا و حضور خانواده و دوستان نسرین ستوده، مسئولین از اعزام ایشان برای چندمین بار متوالی به محل دادگاه خودداری کردند.
با وجود اینکه تشکیل این دادگاه به درخواست دادسرای اوین انجام پذیرفته است اما مشخص نیست به چه دلیلی از اعزام ایشان خودداری می‌شود.
هشتم خرداد ماه ۱۳۹۰ آخرین باری بود که ایشان با دستبند به محل کانون وکلا اعزام شده بود که انتشار عکس‌های او در کنار همسر، دوستان و همکاران‌اش واکنش‌های زیادی را بر انگیخت.

۲۲.۴.۹۱

محکومیت علیرضا روشن به ۵ سال حبس



 علیرضا روشن یکی از دراویش طریقت نعمت اللهی گنابادی و پرسنل سایت مجذوبان نور به یک سال حبس تعریزی و ۴ سال حبس تعلیقی محکوم شد.
به گزارش مجذوبان نور، علیرضا روشن در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی پیرعباسی به یک سال حبس تعزیری و ۴ سال حبس تعلیقی محکوم شد. این محکومیت به اتهام اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی (ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی) برای این درویش گنابادی صادر شده است.
علیرضا روشن به همراه بیش از ۱۵ تن دیگر از دراویش گنابادی و وکلا و پرسنل سایت مجذوبان نور در شهریور سال گذشته در شهر تهران بازداشت و نزدیک به ۲ ماه را در سلول انفرادی بند امنیتی زندان اوین نگهداری و مورد بازجویی قرار گرفت.
لازم به ذکر است که از ابتدای سال ۹۱ دراویش گنابادی که در شهریور سال گذشته در تهران بازداشت شده بودند بصورت انفرادی به شعبات مختلف دادگاه انقلاب شهر تهران احضار و مورد محاکمه قرار گرفتند که در این بین همچنان از تاریخ دادگاه ۷ درویش گنابادی (آقایان حمید مرادی، فرشید یدالهی، امیر اسلامی، افشین کرمپور، رضا انتصاری، مصطفی دانشجو و امید بهروزی) که از شهریور گذشته در بندهای امنیتی ۲۰۹ و ۳۵۰ زندان اوین محبوس هستند اطلاعی در دست نیست و حکم سایر دراویشی که به قید قرار کفالت آزاد شده‌اند نیز صادر نشده است.

۲۱.۴.۹۱

پلمپ باغ ییلاقی کلیسای جماعت ربانی تهران در کرج



 اکنون افشا شده است که علاوه بر تعطیلی کلیسای جنت آباد از شعبات کلیسای جماعت ربانی تهران در خرداد ماه همزمان باغ ییلاقی کلیسای جماعت ربانی در کرج (باغ شارون) نیز به وسیله عوامل اطلاعاتی و امنیتی حکومت پلمپ شده است و دیگر کلیسا حق استفاده از این باغ را برای هیچ منظوری ندارد.
به گزارش شبکه خبر مسیحیان فارسی زبان، باغ کلیسای جماعت ربانی تهران در کرج معروف به «باغ شارون» سال‌ها محل برگزاری مشارکتهای گوناگون ایمانداران مسیحی و اعضای کلیساهای جماعت ربانی در کشور بود. اما حدود هشت سال قبل ماموران حکومت به آنجا هجوم آوردند و عده‌ای از ایمانداران را که در حال اجرای مراسم پرستش مسیحی بودند دستگیر کردند.
از آن به بعد برگزاری هرگونه مراسم یا مشارکتی در آنجا به شدت محدود شد و هر هفته بیش از ۳۰ یا ۴۰ نفر اجازه حضور در آن محل را نداشتند.
آنهم با دادن اسامی و اعلام مشخصات کسانی که قصد جمع شدن را در آنجا داشتند از قبل به ماموران گمارده شده از سوی حکومت برای کنترل کلیسا.
اما با تحویل دادن پرونده کلیساهای جماعت ربانی به سازمان اطلاعات سپاه و ایجاد محدودیتهای بیشتر از سوی این گروه ماموران سخت گیر و فراقانونی که نقش عمده‌ای را در سرکوب آزادی‌ها در کشور دارند و خود را جز به دفتر رهبر جمهوری اسلامی به جای دیگر پاسخگو نمی‌دانند، درهای این باغ متعلق به مسیحیان پنطیکاستی ایران پلمپ شده، تا کنون تلاش رهبران کلیسا برای بازکردن و استفاده مجدد آن به نتیجه‌ای نرسیده است.
اکنون اطلاعیه‌ای بر روی درب این باغ نصب شده است و بدون ذکر هرگونه علتی فقط ورود به آن را اکیدا ممنوع اعلام کرده‌اند. همچمین گفته شده است با کسانی که بخواهند وارد این باغ شوند برخورد خواهد شد!
گزارشات رسیده از تهران و سایر شهرهای ایران نشان می‌دهد که فشار بر کلیساهای رسمی و ساختمانی همانند کلیساهای جماعت ربانی به شدت ادامه دارد. در کلیسای جماعت ربانی مرکز بعد از تعطیلی جلسات موعظه به زبان فارسی در روزهای جمعه و منع جلسات مخصوص نو ایمانان به زبان فارسی، نوبت به محدود کردن شدید فروش کتابهای مسیحی و انجیل به زبان فارسی در کلیسا رسید.
در ایام کریسمس (دیماه ۱۳۹۰) به کلیسای جماعت ربانی اهواز حمله کردند و ضمن تعطیلی آن، کشیش وهمسرش به همراه دو خادم آنجا را به مدت طولانی در بازداشت نگه داشتند و بعد در قبال وثیقه‌های سنگین آن‌ها را بطور موقت تا زمان تشکیل دادگاه‌شان آزاد کردند. و فشار‌ها آنقدر زیاد شد که کشیش آنجا پس از آزادی از زندان مجبور به ترک اهواز گردید.
پس از عید نوروز در ابتدای سال جدید (۱۳۹۱) ماموران به طور جدی به رهبران کلیسای جماعت ربانی و بقیه کلیساهائی که دارای خدمات و سرویسهای فارسی زبان هستند دستور دادند تا اسامی تمام ایمانداران و حاضران در کلیسا را به همراه کپی کارت ملی آن‌ها که شماره کد ملی در آن منظور شده است، به ماموران اطلاعات تحویل دهند. همین مسئله باعث شد برخی از ایمانداران از ترس تعقیب قانونی از ادامه رفتن به کلیساهای مذکور باز بمانند.
هم زمان از سوی ماموران اعلام شد که جلسات کانون شادی کلیسای جماعت ربانی مرکز که محل آموزشهای روحانی به کودکان مسیحی اعضا و ایمانداران کلیسا است باید تعطیل شود و در این مورد نظارت شدیدی از سوی دستگاههای اطلاعاتی حکومت اعمال می‌شود.
دستور تعطیلی کلیسای جنت آباد با بیش از یکصد عضو و ایماندار، فشاربیش از حد بر رهبر کلیسای جماعت ربانی اصفهان که منجر به خروج او از کشور شد و مخالفت با رهبری جانشین تعئین شده برای اواز سوی کلیسا توسط ماموران امنیتی در اصفهان و عاقبت تعطیلی باغ ییلاقی کلیسای جماعت ربانی در کرج. همه این‌ها از سوی جامعه مسیحیان ایران به هیچ وجه به عنوان رافت اسلامی و آزادی مذهبی تلقی نمی‌شود.
مطابق معاهده جهانی حقوق بشر و کنوانسیونهای الحاقی در مورد آزادی مذهبی که ایران نیز آن‌ها را امضا کرده است و به اجرای آن‌ها متعهد می‌باشد، حکومت متعهد به ایجاد فضای آزاد برای انجام امور مذهبی اشخاص مطابق رسوم شناخته شده در دین آن‌ها می‌باشد. انسان‌ها همه این حق را دارند که آزادانه و به طور علنی اعمال مذهبی دین مورد قبول خود را به جای آورند. مسیحیان ایران و سازمانهای جهانی حقوق بشر معتقدند که جمهوری اسلامی ناقض این حقوق اساسی می‌باشد و از این نظرناقض جدی حقوق بشر است و مجرم محسوب می‌شود.

۲۰.۴.۹۱

هجده تیر بی‌سرانجامی یا با سرانجامی؟ / ناهید فرهاد



 (قسمت اول) هجده تیر ماه ۷۸ به راستی نقطه عطف و برگ زرین بی‌همتایی در تاریخ شصت ساله جنبش دانشجویی ایران می‌باشد.
خیزشی که حاکمیت و استبداد دینی در آن توسط دانشجویانی به چالش اساسی کشیده شد که خود یا متولدین پس از انقلاب بودند یا در زمان پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۵۷، کودکانی کم سن و سال بودند که در دوران پس از انقلاب اسلامی رشد کردند و بالطبع خواستگاه‌های فکریشان می‌بایست وامدار تفکرات حاکمیت دینی بوده باشد ولی عملا دیدیم که مطالبات آن‌ها گرچه در ابتدا با راهپیمایی آرامی در اعتراض به طرح اصلاح قانون مطبوعات در مجلس و همچنین اعتراض به توقیف روزنامه سلام شروع شد، اما سریعا به سمت مطالبات دموکراتیک و بعضا سکولار پیش رفت. حرکتی که در کوی دانشگاه تهران و در بین دانشجویان آغاز شده بود در طی یک هفته به سرعت گسترش پیدا نموده و همه گیر شد و توانست مقاومتی دور از انتظار بکند.
هر چند در روزهای ابتدایی این خیزش، خواست بسیاری از دانشجویان خروج از حاکمیت نبود و هنوز اکثریت زیادی از آن‌ها اعتماد و التزام بسیاری به اصلاح طلبی داشتند، اما با گذشت چند روز و عدم اقبال اصلاح طلبان به این خیزش و اعتقاد راسخ آن‌ها به مقوله چانه زنی از بالا، به سرعت رنگ و بوی خواسته‌ها و مطالبات دانشجویان را تغییر داده و به سمت رد شدن از اردوی اصلاح طلبان کشاند.
جنبش اعتراضی ۱۸ تیر بنا به ماهیت همه جنبش‌های اعتراضی دیگر نمی‌توانست برای طولانی مدت به شکل تظاهرات و تجمعات خیابانی و زد و خورد بین دانشجویان و مردم از یک طرف و نیروهای امنیتی و لباس شخصی‌ها از طرف دیگر ادامه دهد و طبعا با گذشت یک هفته و با موج سرکوب‌ها و دستگیری‌ها و البته عدم حمایت موثر اصلاح طلبان و سکوت معنی دار آن‌ها، تا حدود چشمگیری فروکش کرد، اما سرآغاز مطرح شدن مباحث، خواسته‌ها و شعارهایی شد که تا قبل از آن حتی فکر کردن به آن‌ها بعید می‌نمود.
البته مطالبات برآورد نشده دانشجویان، اپوزوسیون، روشنفکران و توده مردم مدت‌ها بود که در بستر جامعه از این سو به آنسو می‌شد، مزه مزه می‌شد و فرو داده می‌شد اما ۱۸ تیر لباس عینیت به ابراز این مطالبات برآورده نشده پوشاند.
حرکتی که انتظار می‌رفت با حمایت جبهه اصلاح طلبان حاکم، از شکل خواست و آرزو به شکل واقعیت تبدیل شود و یا لااقل پاره‌ای از آن‌ها برآورده شوند، چیزی که نه تنها هیچگاه اتفاق نیفتاد بلکه ابزاری شد برای دستگیری‌ها و حبس‌های طولانی برای فعالین دانشجویی. جامعه دانشجویی فرزندان خود را کتک خورده، هتک حرمت شده و بی‌پناه در زندان‌ها می‌دید. مردم هم در میانه اخبار ضد و نقیض و سانسور خبری سردر گم و آشفته و مایوس گردیدند.
بسیاری معتقدند خیزش اعتراضی ۱۸ تیر ۷۸ به دلیل آمادگی نداشتن توده مردم و همچنین روشنفکران جامعه به گونه‌ای عقیم و بی‌نتیجه ماند.
من البته با این بخش که جامعه ایران در تیر ۷۸ مهیای پذیرش مطالبات رادیکال دانشجویان نبود موافقم، اما اعتقاد دارم این خیزش و بهایی که جامعه دانشجویی برای آن پرداخت نمود، الگوی همه اعتراضات پس از آن تا به امروز شده است. جنبش ۱۸ تیر ۷۸ ستاره درخشانی است که بستر ساز تکان خوردن بسیاری از مناسبات و تفکرات گردید.
حرکتی که اگر در زمان خودش با عدل و انصاف از طرف حاکمیت مورد داوری قرار می‌گرفت، هزینه‌های بعدی را به دانشجویان، نخبه گان، توده ملت و حتی حاکمیت تحمیل نمی‌کرد.
ناهید فرهاد
۱۸ تیر ۱۳۹۱

۱۹.۴.۹۱

قعطنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل در حمایت از آزادی بیان در اینترنت



 این قعطنامه نخستین سند رسمی یکی از نهادهای معتبر سازمان ملل در باره اینترنت است که تاکید دارد «حقوق بشر درعرصه اینترنت نیز باید با‌‌ همان میزان و تعهد کشور‌ها در جهان واقعی مورد حمایت قرار گیرد.
به گزارش خبرنگاران ایران، این قعطنامه نخستین سند رسمی سازمان ملل در باره اینترنت است که تاکید دارد» به‌‌ همان میزان تعهد کشور‌ها به موازین حقوق بشر در دنیای واقعی، عرصه اینترنت نیز باید مورد حمایت قرار گیرد. موازین و قوانین حاکم بر رسانه‌ها و به ویژه رعایت آزادی بیان باید در عرصه اینترنت و برای همه رسانه‌ها و بدون مرز رعایت شوند. «قعطنامه همه کشور‌ها را به» تسهیل در امر توسعه رسانه‌های آنلاین و گسترش ارتباطات در جهان دعوت می‌کند.
این قطعنامه از سوی ایالات متحده امریکا، برزیل، نیجریه، سوئد، تونس و ترکیه پیشنهاد شده بود و با مخالفت شدید روسیه و هند به شکل آشکار و بسیاری از کشورهای دشمن اینترنت به شکل نهانی مواجه شده بود. اما در ‌‌نهایت با ٨٣ رای موافق تصویب شد.

۱۷.۴.۹۱

حقوق زنان و سیاست‌های چپ و راست / امین قضایی



 حق به فرد در جامعه اعطا می‌شود و تنها شرط اعطای این حقوق عضویت در جامعه است و نه هیچ چیز دیگری. به محض عضویت، فرد از تمامی حقوقی که بر مبنای اصل آزادی تعریف و استوار شده‌اند صرف نظر از جنسیت، تمایل جنسی،‌نژاد و قومیت، پیش زمینهٔ خانوادگی، مذهب و عقیده، فرهنگ و به طور کل تمامی ویژگی‌های فردی، برخوردار خواهد بود.
به عنوان تاکید دوباره، هیچ ویژگی فردی (به جز عدم بلوغ که در واقع پیشاپیش در تعریف فردیت گنجانده شده است، منظور ما از فرد، فرد بالغ است) نمی‌تواند موجب سلب حقوق از فرد گردد و بنابراین اصل فوق، حقوق زنان را نیز در بر داشته و به محض تایید این اصل، حقوق زنان نیز تایید می‌شود. زنان مانند مردان می‌بایست از تمامی حقوق مبتنی بر آزادی مانند آزادی پوشش، روابط جنسی و خصوصی، حق مالکیت و ارث برخوردار باشند.
این حکم در باب حقوق مبتنی بر مسئولیت نیز صدق می‌کند. به عبارت دیگر، همهٔ افراد، زن یا مرد، می‌بایست این آزادی و فرصت را داشته باشند تا مسئولیت‌های اجتماعی را برعهده بگیرند (مانند مشارکت در حکومت) و یا به دیگران تفویض کنند (حق رای). به محرومیت فرد به خاطر ویژگی‌های نژادی، جنسی و به طور کل ویژگی‌های شخصی، از امکانات و احراز مسئولیت‌ها در جامعه، تبعیض می‌گوییم.
بنابراین دربارهٔ حقوق زن دو بحث وجود خواهد داشت:
۱. عدم آزادی زنان
۲. تبعیض برعلیه زنان
ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که تنها در برخی از کشور‌ها آزادی زنان به رسمیت شناخته شده است و بد‌تر اینکه در معدودی از آن‌ها تبعیض آشکار برعلیه زنان وجود ندارد.
بنابراین مبارزه برای حقوق زنان و برعلیه تبعیض جنسی موضوعیت دارد و نمی‌توان آنرا حتی در کشورهای پیشرفته، امری مربوط به گذشته دانست. این نکته را نیز می‌بایست یادآور شد که آزادی زنان در کشورهای پیشرفته نیز ماحصل فداکاری و از جان گذشتگی فراوان زنان و مردان در مبارزه بر علیه سلطهٔ سرمایه داران است و به هیچ وجه نمی‌بایست آنرا ثمرهٔ به اصطلاح آزادی لیبرالی دانست.
فرآیند مبارزه برای حقوق و آزادی زنان به ترتیب اولویت به صورت زیر است:
۱. در یک جامعهٔ مدرن افراد صرف نظر از جنسیتشان، زن یا مرد، از تمامی حقوق مبتنی بر اصل آزادی برخوردار هستند. در این باب در کشورهای پیشرفتهٔ غربی به زن به چشم فرد نگریسته می‌شود و ادعا می‌شود تا جایی که مردان آزاد هستند زنان نیز این حقوق مبتنی بر آزادی را دارند. ما بعدا صحت این ادعا را بررسی خواهیم کرد و نشان خواهیم داد که در زمینهٔ مزد چنین نیست. اما در حکومت‌های مستبد مانند جمهوری اسلامی آزادی انسان‌ها اولویت نخست را دارد و صحبت از تبعیض و یا قوانین تبعیض آمیز در جایی که اصلا اصل آزادی انسان‌ها بر قوانین حکمفرما نیست، مضحک و منحرف کننده است.
(در سالهای پیشین متاسفانه شاهد بودیم که برخی از فعالین زن در ایران با مغلطه از قوانین تبعیض آمیز در زمینهٔ ارث، طلاق و قصاص و دیه سخن می‌گفتند و خواهان لغو آن‌ها بودند. این خواسته هم منحرف کننده و دروغین بود و هیچ ثمرهٔ مثبتی هم در بر نداشت چرا که وقتی قانونی مانند قصاص به طور کل نابه حق و ستمگرانه باشد دیگر تبعیض در چیزی که فی نفسه ستمگرانه است، مطرح نخواهد بود. تصور کنید که کسی خواهان این باشد که مردان نیز به‌‌ همان اندازهٔ زنان شلاق بخورند یا سنگسار بشوند! مطمئنا وقتی اصل مجازات اسلامی به عنوان ستم بر انسان زیر سئوال است، مطرح کردن بحث تبعیض در این قوانین، مضحک و مغلطه آمیز خواهد بود.)
۲. در وهلهٔ دوم زنان می‌بایست به مانند مردان قادر به احراز مسئولیت و حق رای باشند. بنابراین در اینجا بحث تبعیض مطرح می‌شود. در کشورهای پیشرفته تبعیض در این زمینه تقریبا برچیده شده است یا حداقل به طرز قابل قبولی کاهش یافته است.
اما زنان هنوز از دستمزد کمتری برخورداراند، استقلال اقتصادی ندارند و در نتیجه وابستگی اقتصادی آن‌ها موجب قبول شرایط سخت و ستمگر چه در خانه و چه در محیط کار می‌شود. کار خانگی و زایش و پرورش کودکان، تمامی جوانی و فرصت‌های خوب زندگی را از آن‌ها می‌گیرد و در نتیجه فرصتی برای شکوفایی استعدادهای خود نخواهند داشت. از جذابیت جنسی آن‌ها در محیط کار سواستفاده می‌شود، بسیار بیشتر از مردان در مقابل خشونت خانگی یا عمومی آسیب پذیر هستند، به چشم کالای جنسی به آن‌ها نگریسته می‌شود و به همین دلیل مجبور به کارهایی می‌شوند که تمایلی به آن‌ها ندارند (مانند روسپیگری یا ازدواج با افراد ثروتمند).
حتی در جوامعی که زنان از‌‌ همان آزادی مردان برخورداراند و به مانند مردان نیز می‌توانند در جامعه مشارکت کنند، باز مشکلات فوق وجود دارد. مشکل در کجاست؟ نظریات فمینیستی، حداقل آندست که ارزش نظری داشته باشند، ریشهٔ تمامی این مشکلات را به درستی دریافته است: کار خانگی زنان.
چگونه؟ کار بی‌مزد زنان در خانه موجب می‌شود که آن‌ها استقلال اقتصادی نداشته باشند و در نتیجه شرایط سخت و ستمگر یا خشونت خانگی را تحمل کنند و یا به خاطر تربیت فرزندان از مشارکت در جامعه محروم بمانند. فمینیست‌های مارکسیست و لیبرال هر دو این واقعیت را تایید می‌کنند. اما فمینیست‌های لیبرال و رادیکال بر این عقیده‌اند که پس زنان باید تلاش کنند از خانه بیرون آمده و حرفه‌ای به جز خانه داری اکتساب کنند. به نظر آن‌ها اگر زنان به این کار موفق شوند تمامی مشکل کار بی‌مزد خانگی حل می‌شود چون زنان با کار بیرون از خانه استقلال اقتصادی بدست می‌آورند و همانطور که می‌دانیم وابستگی اقتصادی سرمنشا ضعف و دون پایگی زنان است.
فمینیست‌های مارکسیست با این راه حل به شدت مخالف‌اند. راه حل آن‌ها این است که به زنان باید برای کار خانگیشان مزد داده شود. داستان چیست و چرا فمینیست‌های مارکسیست این راه حل تقریبا عجیب را پیشنهاد می‌کنند؟
کاربی مزد خانگی و استراتژی برد- برد سرمایه داری
مطابق نظریهٔ مارکسیستی، سرمایه داری از کار بی‌مزد زنان در خانه سود می‌برد چرا که سرمایه داران به کارگران مرد می‌بایست به اندازه‌ای مزد بدهند که بتوانند نیروی کار خود را بازتولید کنند، اگر زنان در خانه رایگان کار کنند این مقدار مزد نیز کاهش خواهد یافت. اگر زنان از مردانشان در ازای کار مزد طلب کنند، مزد کار زنان در خانه نیز باید به مقدار مزدی که مردان از کارفرما می‌گیرند اضافه شود و مطمئنا این به نفع سرمایه داران نیست. از اینرو سرمایه داری از کار بی‌مزد زنان در خانه سود می‌برد چرا که در واقع زنان برای بازتولید نیروی کار سرمایه داری رایگان کار می‌کنند.
اما راه حل فمینیست‌های لیبرال یعنی کار کردن زنان در بیرون از خانه نیز برای زنان کارگر هیچ فایده‌ای ندارد چون به خاطر همین کار بی‌مزد در خانه، زنان به عنوان کارگرانی بسیار ارزان‌تر از مردان استخدام می‌شوند. چرا؟ چون زنان به عنوان یک شاغل دوم خانواده، هزینهٔ نگه داری کل خانواده را برعهده ندارد و سرمایه داران با علم به این قضیه، می‌توانند آنان را با مزدهای کمتر استخدام کنند و در نتیجه زنان با بیرون رفتن از خانه بیش از قبل استثمار می‌شوند (و با این حال وظیفهٔ کار خانگی آن‌ها نیز از بین نمی‌رود و در هر حال آن‌ها مجبور‌اند در کار خانه مشارکت کنند) بنابراین راه حل فمینیست‌های لیبرال مبنی بر مشارکت هرچه بیشتر زنان در مشاغل ریاکارانه و دروغین است. این راه حل تنها به درد زنان بورژوا می‌خورد که می‌توانند در مدیریت شرکت‌ها و کارخانجات و ادارات با مردان مشارکت یا رقابت کنند. برای زنان طبقهٔ کارگر، تا وقتی کار خانگی بی‌مزد باشد، دستمزد آنان در بازار نیز کم خواهد بود. از این رو چه زنان در خانه کار کنند و چه بیرون از خانه، برد در هر دو حالت برای سرمایه داران است.
به همین خاطر فمینیست‌های مارکسیست به درستی نشان می‌دهند که حق زنان به عنوان کارگران رایگان به تاراج می‌رود و تا وقتی کارخانگی بی‌مزد باقی مانده باشد و به حداقل مزد طبقهٔ کارگر افزوده نشده باشد، آزادی و استقلال واقعی زنان تحقق نخواهد یافت.
اکنون این راه حل بسیار رادیکال و ریشه‌ای را با چرندیات فمینیست‌های رادیکال مقایسه کنید که ستم بر زنان را محصول فرهنگ مردانه، پدرانه، ساختار زبان و... می‌دانند. ما از طریق رسانه‌ها شاهد این هستیم که زنان بورژوا می‌توانند به سمت‌های بالای حکومتی و اداری برسند و به عنوان نشانه‌ای از توانایی زنان تجلیل می‌شود. زنان در پوشش، انتخاب سبک زندگی، گزینش همسر یا شریک جنسی، برخورداری از فرزند و سقط جنین و... آزاد هستند اما در رسانه‌ها از کار بی‌مزد خانگی حرفی زده نمی‌شود. زنان هنوز هم کارگران رایگانی در خانه هستند که به طور غیرمستقیم برای سرمایه داران کار می‌کنند. صحبت از آزادی واقعی زنان تا زمانی که کار خانگی مزد داده نمی‌شود، تنها تظاهر و ریاکاری است.

۱۶.۴.۹۱

پرسش چشمان محمد / محمد تقی فلاحی



 محمد تقی فلاحی در مورد کودک چهارده ساله محمد باقری، فعال صنفی معلمان که بتازگی جهت اجرای حکم ۹ و نیم سال زندان خود را به زندان اوین معرفی کرده، مقاله زیر را نگاشته است.
محمد نوجوانی است حدوداً چهارده ساله با چشمانی درخشان و تبسمی همیشگی بر لب. البته به جز دوبار اخیری که او را دیدم.
بار اول اردیبهشت ماه و در آستانهٔ هفتهٔ معلم بود. زمانی که برای بازدید عید نوروز به خانهٔ سید محمود باقری رفته بودیم و بنا بود فردای آن روز حکم نه و نیم سال زندان او اجرایی شود. به محمود گفتم آن برق همیشگی را در چشمان پسرت ندیدم؛ سری تکان داد و گفت، عادت می‌کند.
و می‌دانیم که بعضی چیز‌ها عادت کردنی نیست. به نظر می‌رسد محمد از نظر عاطفی وابستگی شدیدی به پدر دارد اما سید محمود معتقد است پسرش باید محکم بار بیاید. به همین دلیل انتظارات بیشتر از سنش از او دارد،‌‌ همان گونه که انتظاراتی بیش از حد از خودش دارد. سید محمود انسانی است فطری و براساس فطرت پاک انسانی‌اش زندگی می‌کند. رفتار و گفتارش نیز مانند زندگی‌اش ساده و بی‌آلایش است و ظاهراً این‌‌ همان چیزی است که کار دستش داده. او فطرتاً با ظلم و بی‌عدالتی مخالف است؛ اهل چرخش و مصالحه بر سر اصول اعتقادی‌اش نیست.
سخن درست از دیدگاه خود را، می‌گوید. حتی اگر شنونده را خوش نیاید. خلاصه اینکه انسانی است شفاف مانند آسمان زادگاهش. این‌ها‌‌ همان ویژگی‌هایی است که محتسبان (بازجویان) را خوش نمی‌آید. هنگامی که او صادقانه می‌گوید نماینده معلمان بوده و خود را موظف می‌دانسته از حقوق صنفی آن‌ها دفاع کند و ربطی هم با مسایل سیاسی ندارد؛ از او می‌خواهند به مسایل شخصی خود بپردازد و از حقوق دیگران حرف نزند. بدون توجه به روان‌شناسی محمود که نه می‌خواهد و نه اگر بخواهد می‌تواند نسبت به بی‌عدالتی با همکاران و هم نوعانش بی‌تفاوت باشد. بدون شک محمود باقری با دانش، و اخلاق نیکویی که دارد به راحتی می‌تواند گلیم زندگی خویش از آب بیرون کشد و زندگی بی‌دغدغه‌ای را برای خود و خانواده‌اش فراهم نماید. اما او خود را جزیره‌ای جدای از دیگران نمی‌داند؛ سعادت و خوشبختی از دید او امری اجتماعی است نه فردی. او بر این دیدگاه خود پای می‌فشارد چه در زندگی خصوصی و روزمره، چه در هنگام بازداشت و بازجویی.
شاید به همین دلیل هنگامی که مهم‌ترین اتهام (؟!) او شرکت در جلسه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی سراسر کشور در یزد می‌شود، تمامی شرکت کنندگان و حتی میزبانان و برگزار کنندگان جلسه یا اساساً متهم نمی‌شوند و یا در دادگاه تبرئه می‌شوند اما باقری به دلیل این جرم (؟!) به زندانی چنین سنگین محکوم می‌شود. زیرا او عمل خود به عنوان دفاع از حق را می‌پذیرد ولی به عنوان جرم هرگز. این‌‌ همان چیزی است که کار‌شناس پرونده نمی‌پسندد و گمان می‌کند باقری می‌خواهددر مقابل او به ایستد پس باید...
بار دوم که با محمد روبرو شدم شنبه گذشته (۳/۴/۱۳۹۱) بود هنگامی که همراه با مادر و پدرش به دادسرای اوین مراجعه کردیم برای معرفی محمود باقری جهت اجرای حکم؛ محمد این بار آرام‌تر از قبل بود. زمانی که ورود محمود اندکی طول کشید بارقه‌هایی از امید در چشم و دل همهٔ ما ظاهر شد لیکن واقعیت تلخ بسیار زود خود را به ذهنیت خوش بین ما تحمیل کرد. در اوج ناباوری باقری باید بماند. این بار فقط اشکی بود که هنگام خداحافظی با او چشمان محمد و البته همهٔ ما را مرطوب کرد...
در راه بازگشت تا انتهای مسیر توان نگاه کردن به چشمان محمد را نداشتم حتی از درون آینه ماشین؛ اما هنگام خداحافظی که دستش را می‌فشردم در عمق چشمانش که معصومانه‌تر از قبل غمگین بود پرسشی را خواندم بدون پاسخ: پدر من به کدامین گناه از ما جدا شد؟
محمد تقی فلاحی

۱۵.۴.۹۱

کنکاشی پیرامون جایگاه وکیل دادگستری در ایران / وحید احمد فخرالدین



 امروزه یکی از معیارهای مهم برگزاری دادرسی عادلانه حضوروکیل دادگستری در دادرسی‌های مدنی و پیگردهای کیفری است.
بند ۱ از ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی که در دسامبر ۱۹۶۶ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و دولت ایران به موجب قانون مورخ ۷ خرداد ۱۳۵۴ خورشیدی الحاق خود را به آن اعلام کرد، حق برخورداری از هریک از افراد بشر را از یک دادرسی عادلانه پیش بینی کرده است.
دراصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران |آمده است که «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد» در سراسر جهان و همه کشورهای صاحب نظام مردم سالار، کانون وکلای دادگستری رکن نظام قضایی است.
اهمیت وکیل در مراجع قضایی تا بدان پایه است که در بسیاری از این کشور‌ها از جمله کشور خودمان ایران، عدم حضور وکیل در دادگاه در برخی موارد امکان رسمیت یافتن آن را سلب می‌کند تا آنجا که در پاره‌ای موارد قاضی حق ندارد در مورد متهم بدون حضور وکیل مبادرت به صدور رای نماید.
وکلای دادگستری همواره در کنار قضات وظایف سنگین اداره امور دادرسی را در مراجع قضایی عهده دار بوده‌اند.
در خصوص بررسی موقعیت وکلای دادگستری مناسبت دارد که به برخی مواد قانون که متاسفانه جای ایراد و انتقاد دارد و در خور جایگاه والای وکیل دادگستری نمی‌باشد اشاره نمود.
اولین مورد اینکه اصل الزامی بودن شرکت وکیل مدافع در کلیه مراحل دادرسی‌های کیفری در اکثر کشورهای جهان از سال‌ها پیش پذیرفته شده و مورد عمل قرارگرفته است.
در جمهوری اسلامی ایران شرکت وکیل مدافع در جرایم مستوجب مجازات اعدام و یا حبس دائم اجباری بوده و در سایر موارد اختیاری اعلام شده بود در آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۸۷ در تبصره ۱ از ماده ۱۸۶ آن آمده است که «درجرائمی که مجازات آن به حسب قانون قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد می‌باشد چنانچه متهم شخصا وکیل معرفی ننماید تعیین وکیل تسخیری برای او الزامی است».
البته اگر سعی می‌شد که موارد وکالت اجباری را افزایش می‌دادند و آن را فرضا به حبس‌های بیش از ۳ سال و قطع عضو نیز تسری می‌دادند با طبع محاکمات کیفری سازگار‌تر و حایز اهمیت فراوان تری می‌بود و می‌توانست به پیشبرد حقوق بشر نیز کمک کند و آن را تکامل بخشد اما آنچه که از نظر حقوق بشر می‌تواند مورد ایراد و ارزیابی قرار گیرد قسمت اخیر تبصره ۱ از ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری است که اعلام داشته «... مگر در خصوص جرایم منافی عفت که متهم از حضور یا معرفی وکیل امتناع ورزد».
از این تبصره چنین برداشت می‌شود که در جرایم منافی عفت چنانچه متهم تمایل نداشته باشد دادرسی بدون حضور وکیل مدافع صورت می‌گیرد ولو مجازات عمل ارتکابی قصاص نفس یا اعدام یا رجم و یا حبس دائم باشد. ناچار باید یادآوری کرد که محاکمات جزایی مربوط به نظم عمومی است.
وکیل مدافع ضمن دفاعیات خود، تنها از متهم دفاع نمی‌کند، بلکه از قانون و جامعه و اجرای عدالت دفاع می‌کند. ممکن است متهم به اهمیت جرم ارتکابی و مجازات آن آگاهی نداشته باشد و چه بسا خود را بیگناه بپندارد و با تصور واهی تبرئه شدن و یا حتی به علت شرم از حضور دیگران از قبول وکیل مدافع امتناع ورزد و به ناحق دچارمحکومیت شدید کیفری گردد به ویژه اینکه در کشور زنان محصن و محصنه و لوات و زنای به عنف و زنای با محارم نسبی و زنای مردغیرمسلمان با زن مسلمه از مصادیق بارز جرایم منافی عفت به شمار می‌آید که برای آن‌ها کیفر اعدام مقرر شده است.
به نظرمیرسد که لازم است قسمت اخیر تبصره ۱ ماده ۱۸۶ از قانون آیین دادرسی کیفری اصلاح گردد و موارد اجباری شرکت وکیل مدافع در دادرسی‌های جزایی افزایش یابد. دومین مورد اینکه طبق ماده ۱۲۸ از قانون آیین دادرسی کیفری «متهم می‌تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد.
وکیل متهم می‌تواند بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام نماید. اظهارات وکیل در صورتجلسه منعکس می‌شود.
در دنیا امروزه به مته‌مان حتی در مرحله تحقیقات مقدماتی اجازه می‌دهند از وکیل مدافع استفاده کنند و حتی در مرحله تفهیم اتهام به متهم تذکر داده می‌شود که حق دارد تا حضور وکیل مدافع خود از پاسخ دادن به پرسش‌ها امتناع ورزد.
علاوه بر این طبق تبصره ماده ۱۲۸ از قانون آیین دادرسی کیفری که نه تنها در حقوق ما بلکه در دنیا تازگی داشته است در ۳ مورد اگر قاضی رسیدگی کننده موافقت نکند متهم از داشتن وکیل مدافع محروم خواهد بود،
۱ - درمواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد
۲- درمواردی که حضورغیرمتهم موجب فساد گردد
۳- در جرایم علیه امنیت کشور، البته فساد و محرمانه بودن و اینکه جرم امنیتی می‌باشد یا خیر لاجرم با قاضی رسیدگی کننده است. به این ترتیب قاضی دادگاه به سهولت می‌تواند متهم را به ویژه به بهانه وجود فساد از داشتن وکیل مدافع محروم کند.
این محرومیت مخصوصا در جرایم مهم که اقتضای مجازات‌های سنگینی از قبیل اعدام، صلب، رجم، قطع، حبس دائم و نظایر آن را دارند و در تحقیقات مقدماتی سرنوشت ساز بوده و پایه و اساس پرونده‌های کیفری را تشکیل می‌دهد با هیچ منطقی سازگار نیست.
بدیهی است این موارد امنیت قضایی افراد جامعه را به خطرانداخته مغایر با رسیدگی عادلانه و منصفانه و اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حقوق بشر اسلامی و حقوق بشر مذکور در اسناد سازمان ملل متحد می‌باشد.
سومین محرومیت شاکی ازدرخواست وکیل مدافع می‌باشد که بجا بود درقانون آیین دادرسی کیفری به شاکی یا مدعی خصوصی نیز صریحا اجازه داده می‌شد تا در صورت نیاز از دادگاه درخواست تعیین وکیل تسخیری بنماید.
با این وصف ماده ۱۸۶ آیین دادرسی کیفری است که حق درخواست تعیین وکیل را به متهم منحصر نموده است ظاهرا با اصل ۳۵ قانون اساسی تعارض دارد اما شورای نگهبان این ماده را تایید نموده است و این تایید محل تامل است علی ایحال درخصوص موقعیت وکلای دادگستری می‌بایست به نقش رسانه‌های گروهی و وسایل ارتباط جمعی درتعالی افکار عمومی و نهایتا تمرکز و تلاش وکلای دادگستری و مطالبه حقوق صنفی و شغلی خود می‌تواند دربهتر و مستحکمتر نمودن موقعیت آنان و دفاع از اجرای عدالت و تحقق یک محاکمه منصفانه مثمر ثمر واقع گردد.
وحید احمد فخرالدین
وکیل پایه یک دادگستری

۱۴.۴.۹۱

خشونت، خشونت می‌آفریند/ درباره اعدام در ملاء عام و اثراتش



 مصطفی اقلیمایکی از موضوعاتی که این روز‌ها درباره آن بسیار صحبت می‌شود، اعدام در ملاء عام، آثاری که این کار ممکن است داشته باشد و دلیل استقبال مردم از حضور در چنین صحنه‌های تلخی است.
یکی از علل مهم حضور مردم در اینگونه مراسم به این برمی‌گردد که وقتی تفریحی در جامعه وجود نداشته باشد هر پدیده‌ای هر اندازه تلخ هم می‌تواند به عنوان وسیله‌ای برای تفریح و وقت گذرانی مطرح شود. ضمن اینکه به نظر می‌رسد خشونت در جامعه افزایش یافته به طوری که پیش از این نیز بار‌ها شاهد بوده‌ایم هنگام بروز درگیری و دعوا در خیابان افراد به جای کمک کردن به یکدیگر مشغول فیلمبرداری با موبایل‌هایشان شده‌اند.
اینگونه بی‌تفاوتی‌ها نسبت به جان مردم دیگر نگران کننده است و می‌تواند به بروز انواع خشونت‌ها و جرایم و آسیب‌های اجتماعی دیگر نیز دامن بزند چنانچه امروزه هم شاهد انواع همسرآزاری‌ها، کودک‌آزاری‌ها و مواردی از این دست هستیم.
اینکه افراد از خواب و زندگی خود می‌زنند و برای دیدن تماشای اعدام می‌آیند نشانه‌ای است که باید آن را جدی گرفت و نباید بی‌تفاوت از کنار آن گذشت. این حضور مردم را می‌توان نشانه‌ای از ناسالم بودن یک جامعه و وجود مشکلات روانی فراوان در آن دانست.
درست است که به عنوان دلایل انجام اعدام در ملاء عام روی جنبه پیشگیری از جرم تاکید شده و گفته می‌شود این اقدامات می‌تواند عاقبت خلافکاران را نشان دهد اما از سوی دیگر باید توجه داشت که می‌تواند به رواج خشونت در جامعه هم دامن بزند و خشونت ورزیدن علیه انسان‌ها را به امری عادی تبدیل کند.
دیدن چنین تصاویری به ویژه روی کودکان که روحیه حساستری دارند تاثیرگذار خواهد بود در حالی که با غفلت و بی‌توجهی خانواده‌ها شاهد اینگونه مراسم می‌شوند و یا به راحتی عکس و فیلم آن‌ها را در کامپیوتر‌ها یا موبایل‌ها مشاهده می‌کنند. با این حساب چطور می‌توان در آینده از چنین کودکانی توقع داشت با افراد جامعه مسالمت‌آمیز و دوستانه زندگی کنند و از خشونت دور باشند؟
باز هم تاکید می‌کنم به نظر می‌رسد چنین اقداماتی بازدارنده نباشد چرا که شاهد بوده‌ایم که کسانی که خودشان در کودکی مورد خشونت واقع شده‌اند در بزرگسالی نیز به خشونت ورزیدن نسبت به افراد خانواده یا سایر افراد جامعه روی می‌آورند و به نوعی خشونت بازتولید می‌شود و اینگونه موارد نیز می‌تواند به بازتولید خشونت در جامعه منجر شود.
دیدن چنین صحنه‌هایی برای افراد عادی که مشغول زندگی خود هستند هیچ تاثیر مثبتی نخواهد داشت در حالی که حتی می‌تواند تاثیر معکوس داشته باشد و به گستاخی بیشتر کسانی که آمادگی انجام دادن جرایم را دارند منجر شود. ضمن اینکه اگر بخواهیم از ابعاد دیگر نیز به این قضیه نگاه کنیم می‌توان گفت چنین تصاویری می‌تواند آب به آسیاب دشمنان ریخته و چهره جامعه ما را خشن جلوه دهد که در شرایط کنونی باید تمام این موارد را در نظر داشت.
*رییس انجمن مددکاری اجتماعی ایران
منبع: فارس

۱۳.۴.۹۱

رنج‌نامه نرگس محمدی از زندان/ چه کسی مسوول این درد است؟



 نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در رنج نامه‌ای که در زندان زنجان نوشته است، ضمن شرح ماجرای بازداشت غیرقانونی خود، تنهایی‌های سلول انفرادی، رنج و غصه یک مادر از دوری دو فرزند خردسالش و بیماری جسمی خطرناکی که جانش را به خطر انداخته نوشته است.
این فعال حقوق بشر که از بیماری حاد عصبی رنج می‌برد در نامه خود از زندان زنجان می‌نویسد: «نوشتن برایم آسان نیست اما می‌گویم و می‌نویسم تا شاید دیگر برای هیچ طفلی تکرار نگردد من یک مادر دور از فرزندان و بیمارم و چنین از مادر موسی گفتم و از درد خود ناله کردم تا بگویم «قدرت عشق مادران بر‌تر از هر قدرتی ست» منشا این قدرت عشق است و مهر مادری که خداوند از رحمانیت خود برگرفت و در وجود مادران نهاد. محروم کردن کودکان ازین مهر و رنج دادن مادران از این هجر، گناه نابخشودنی ست. و من با هزاران امید از چهاردیوار زندان این نامه نوشتم تا شاید به زودی زود و با لطف الهی در این سرزمین و در هر سرزمینی دیگر در این کرهٔ خاکی این رنج پایان پذیرد. من ایمان دارم روزی فراخواهد رسید هرچند اگر من نباشم که عشق حاصل از این رنج‌ها آینده‌ای بهتر برای فرزندانم و همهٔ فرزندان سرزمین ایران و حتی جهان رقم خواهد خورد».
متن این نامه به شرح ذیل است:
چه کسی مسوول این درد است؟
و چه کسی این درد را بامن شریک است؟
من یک فعال حقوق بشرم یعنی دردم و تلاشم جهت بهبود وضعیت انسان‌ها در هرجای این کرهٔ خاکی ‌است. سودای قدرت و کسب هیچ مسندی ندارم آنچه در دل و سر می‌پرورم و جسم ناتوانم را با آن همراه می‌کنم پا نهادن و رفتن در راهی است که لبخندی بر لب و عشقی در دل بنشانم.
این آرزوی و بهانهٔ بودن من در زندگی است اگر حتی یک لبخند بر لبی بنشانم یا کوچک‌ترین کمکی برای بهبود زندگی یک همنوع بنمایم، من پیروزم. این دل نوشتهٔ یک مادر است برای معنا کردن مادر و اینجا زندان است. چهاردیواری بلند و سخت. در میان چهار دیوار نشسته‌ام. سجادهٔ عشق و نیایش گشوده‌ام. کلام الهی را محکم به سینه فشرده‌ام.
احساس می‌کنم مادرهایی همچون مادر موسی و مادر عیسی نیز با من همراهند و درد را با هم شریک شده‌ایم هرچند مادر موسی در کنار رود نیل و مریم در پناه تنهٔ درخت خرمایی و دور از چشم مردمان که با خود نجوا می‌کند: «ای کاش پیش از این مرده بودم و از یاد‌ها فراموش شده بودم. (مریم-۲۳)» و من در گوشهٔ زندان در سرزمین ایران، چرا از زمان و مکان می‌گویم مگر مادر بودن در دوران‌ها تفاوتی داشته وتغییری نموده؟ نه هرگز گمان نمی‌کنم. مادر مفهومی جاودانه در تاریخ است.
سورهٔ قصص را می‌گشایم. غوغایی در درونم برپاست قصه مادر موسی معنا کردن مادر بودن است. به مادر موسی وحی کردیم که او را شیر بده و چون بر او ترسان شدی وی را به دریا بیافکن و نترس و محزون نباش که ما او را به تو باز می‌آوریم و او را از رسولان می‌گردانیم (قصص۷) و مادر فرزندش را در سبدی گذاشت و روانه رود کرد. این کلام وعده الهی است که بر یک مادر وحی می‌شود. براستی مگر می‌شود نسبت به آن تردیدی در دل راه داد.
لحظه‌ای با خود می‌اندیشم مگر دیگر مادر موسی غمی در دل خواهد داشت حال که مخاطب الهی قرار گرفته و به او وعده داده شده که موسی به آغوشش باز خواهد گشت و آنچه بازگشتنی، با مقام رسالت، اما چند آیه بعد، رازی از پرده برون می‌افتد که گویی دلیل این داستان است. سرانجام صبح دل مادر موسی (از هر چه غیر از غم مادرش) فارغ گشت و اگر دلش را محکم نمی‌داشتیم نزدیک بود آن (راز درونش) را آشکار سازد. (قصص-۱۰) مادر موسی کلام الهی را دریافت اما حتی کلام خدا مانع از التیام مادر نشد.
با خود اندیشیدم بار الهی چه شد که مادر موسی علی رغم وعدهٔ حق تو و اطمینان خاطری که تو به او دادی این چنین بی‌تاب شد. آری همین جاست که مفهوم مادر بودن را می‌فهمم و به نظر من خداوند هم مفهوم مادر را در همین نقطه و همین معنی می‌بخشد.
دردی که حتی با وعده الهی التیام نمی‌یابد و آن درد مادر بودن است. حتی اگر فرزندت را به آغوش پر مهر و امنی نیز بسپاری اما آتش دل مادر را نمی‌توانی فرو بنشانی حتی اگر آن دامن پر مهر و امن، دامن الهی باشد. آه تردید ندارم که خداوند با خود چه اندیشید. با خود اندیشید آری من که خود زمانی رحم را خلق کردم گفتم: تو رحمی و من رحمان و من از رحمانیت خود در تو نهادم. (روایتی از رسول اکرم)
آری خداوند از رحمانیت خویش به رحم مادر بخشید تا چنین شود که در قصه مادر موسی می‌بینیم. آیا پس از بخشیدن این مهرورزی و رحمانیت از جانب خداوند به مادر باید توقعی جز این از مادر موسی داشت؟ خداوند بهتر از هر کسی درک می‌کرد و می‌دانست که این مهر با مادری که فرزندش را از خود دور ساخته چه می‌کند؟
چگونه او را آتش می‌زند و او را می‌سوزاند و می‌گذارد مهر مادری تاب و توان مادر موسی را بریده و تا آنجا او را پیش می‌برد که رازی را فاش سازد که فرمان الهی است و رسالت یک برگزیده الهی را حتی جان او را به خطر می‌افکند.
آری اگر مادر موسی فریاد می‌کشید و راز برملا می‌کرد هیچ گناهی نکرده بود. اما خداوند دل مادر را محکم نگه می‌دارد تا فریاد نکشد. خداوند تدبیری کرد و به سرعت اراده کرد و‌‌ همان شد.
خداوند عزیز «شیر همه زنان شیرده را برموسی حرام می‌کند». (قصص-۱۲) تا موسی فقط سینه مادر خود را بگیرد و شیر بنوشد و «بدین وسیله او را به مادرش برگرداندیم تا دیده‌اش روشن شود و غمگین نباشد و بداند که وعده خداوند حق است» (قصص-۱۳).
و حال من در اندیشه‌ام که وقتی خداوند حتی برای امر مهمی چون رسالت پیامبری، تاب دوری فرزند از مادر را برنمی تابد و این گونه فرزند را به آغوش پرمهر مادر که مهرش از رحمانیت الهی است باز می‌گرداند، چگونه می‌توان کودکان معصوم را از آغوش مادران دور نمود و به زندان افکند. آیا سزاوار است که آغوش‌های خالی مادران از تب دوری فرزندانشان هر لحظه چون آتش شعله برکشند و جسم و جانشان را به تلی از خاکس‌تر تبدیل کند. هیهات که چنین رسمی در هیچ آیین الهی و مکاتب ارزشمند انسانی معمول نبوده است.
در سلول همدمی جز کلام الله ندارم و البته نیایش با پروردگار مرا کافی است و اگر نبود از غم دوری علی و کیانا دیوانه شده بودم. کلام الهی را می‌گشایم در توصیف قیامت جمله‌ای دوباره مفهوم مادر را برایم معنا می‌کند.
یقین پروردگار مهربان برای ساختن تصویر و معنا کردن «مادر» این جمله را به انسان یادآوری می‌کند. خداوند از قیامت می‌گوید. آیات الهی می‌خواهند هیبت و عظمت و عمق این واقعه را به طور ملموس برای انسان به تصویر کشد از نمادهایی استفاده می‌کند که هرروز می‌بینیم و درموردش می‌شنویم و با آن‌ها آشناییم «روز قیامت کی خواهد بود» قیامت چیست «» ماه تاریک شود «(قیامت-۸)»
وقتی ستارگان بی‌نور و محو شوند (مرسلات-۸) «آسمان شکافته شود» (مرسلات-۹) «کوه‌ها پراکنده شوند» (مرسلات-۱۰)...
به اندازه کافی این تمثیل‌ها نشان دهنده عمق واقعه است، اما به یک باره خداوند برای ترسیم روز حسابرسی بندگانش جمله‌ای می‌گوید که تصویر قیامت را به طور عینی و به وضوح کامل به تصویر می‌کشد «روزی که مادر فرزندش را‌‌ رها می‌کند»
با خود اندیشیدم خداوند از هر مثلی برای نشان دادن سختی و دشواری حسابرسی انسان‌ها یاری می‌جوید اما تصویر واقعی آن روز را با تمثیل‌‌ رها کردن فرزند توسط مادر کامل می‌کند، خداوند مهرورز به زبان فصیح می‌گوید که مادری که تحت هیچ شرایطی حتی درد، رنج و مرگ فرزندش را از خود دور نمی‌سازد، پس ببینید و بیاندیشید که قیامت چه هولی در دل ایجاد می‌کند که حتی مادر فرزندش را وا می‌نهد.
آری مفهومی دوسویه است. خداوند هم برای نشان دادن بزرگی غم دوری مادر از فرزند، قیامت و محشر را مثال می‌زند و هم برای نشان دادن هیبت و عظمت قیامت از رنجی بزرگ همچون جدایی مادر از فرزند می‌گوید اما هر دو مفهوم مادر را گوشزد می‌کند.
دیگر چه می‌توانم بگویم و چه می‌توانم بنویسم. این معنای واقعی «مادر» است.
پیشانی بر خاک می‌نهم. خدایا تو با من «مادر» چه کردی؟ تو چگونه من را خلق کردی؟ وقتی از رحمانیت خود در رحم مادر گذاشتی چه بر سر ما آوردی؟ صدای ناله‌هایم بلند شده، اشک‌هایم روانند، چشمانم دیگر نمی‌بینند. روی دیوار سلول نوشته‌ای را می‌خوانم «آه مادر یک ماه است که ندیدمت» دیوانه وار سرم را به دیوار سلول تکیه می‌دهم و به هق هق می‌افتم.
خدایا با تو کار دارم نه با بندگانت. تو، من مادر را سرشار از عشق به فرزند آفریدی و به یک باره دو طفل به من بخشیدی. نه ماه در وجودم گذاشتی و در یک تن نفس کشیدیم. شب‌ها و روز‌ها در آغوشم پروراندی و آن‌ها اکنون ۵ سال دارند، محتاج آغوش من، در حالی که حتی پدر نیز در کنارشان نیست و اکنون اینگونه آغوشم از جگر گوشه‌هایم خالی است و فرزندانم بدون پدر و مادر چراغ خانه‌ام را روشن نگه داشته‌اند.
خدایا تو را به جان مادر موسی قسمت می‌دهم، ترا به رنج مریم و درد زایمان او قسمت می‌دهم، ترا به عشق خدیجه به فاطمه قسمت می‌دهم که لبخند را بر لبان پیامبر نشاند و دل رنجیده‌اش را روشنی و گرمی بخشید، دستانت را بر روی فلبم بگذار، قلبم را نگه دار، محکم، محکمتر و محکمتر.
آه قسم به آن لحظه که مادر موسی کلام الهی را شنید و فرزند را به رود سپرد اما رنج دوری فرزند را تاب نیاورد و خداوند با مهرش دلش را نگه داشت، اکنون و در این لحظه دست‌های خداوند را بر دور قلبم احساس می‌کنم، اما چه کنم من یک مادرم و آرام نمی‌شوم.
با خود چون مریم می‌گویم‌ای کاش مرده بودم و اکنون فراموش شده بودم با خود می‌گویم نرگس صبر کن، برای خدا صبور باش، اما نمی‌شوم، باز برمی خیزم و با دست‌هایی که به سوی آسمان بلند کرده‌ام زار می‌زنم خداوندا تو را به مادر موسی قسمت می‌دهم چگونه تدبیر کردی و موسی را به مادرش باز گرداندی، به آغوش آتش گرفتهٔ من بنگر.
خدایا صدای ناله‌ام را بشنو، ببین چه بی‌تاب باتو سخن می‌گویم. خدایا، بیا، بیا و در کنارم بنشین. آه من از عشق گفتم و اما با رنج و درد. رنجی که اکنون سخت بیمارم کرده است. با دستی می‌نویسم که به دلیل زمین خوردنم کبود است. اما باید از عشق گفت و نوشت. آن عشق عشق مادری است و آن درد درد دوری از فرزندان. می‌خواهم گوشه‌ای ازین رنج را برایتان بازگویم هرچند به پروردگار سوگند تاب گفتن ندارم.
۸۹/۲۰/۸۹/۲۰/۲ در حالی که دختر سه ساله‌ام را از بیمارستان و پس از عمل سنگینی به خانه آورده بودم بازداشت شدم. مامورین بالای سرم ایستاده بودند. وقت خواب بچه‌ها بود. علی را روی پایم گذاشتم. شیشهٔ شیرش را دادم و لالایی گفتم و خوابید. اما کیانا را نمی‌توانستم آرام کنم. هر بار آمدم از او دور شوم با صدای گریان و لرزان می‌گفت: «مامان منو ببوس. باز می‌گشتم و می‌بوسیدم. پس از سه بار تکرار خواسته‌اش او را با هزار درد ترک کردم.
جسمم راه زندان می‌پیمود و روحم راه سرگردانی و حیرانی و صدای چکه‌های خون را از درونم می‌شنیدم. نمی‌دانم چگونه بنویسم. نوشتن در این چهاردیوار تنگ و با چشمان اشک آلود و دستان لرزان جان کندنی بیش نیست. اما باید این درد را فریاد کنم تا شاید دیگر مادری چون من به این درد نسوزد.
من در زندان به بیماری سخت اعصاب و روان دچار شدم. زنی سالم بودم ولی با مصرف روزانه ۱۸ قرص و پس از ۱۲ روز بستری شدن در بیمارستان به زندگی با فرزندانم بازگشتم اما افسوس عمر بودن با فرزندانم کم بود. ۰۲/۰۲/۹۱ ماموران جلوی در ایستاده‌اند. علی و کیانا پنج ساله‌اند. علی دیگر از هر رفتن من می‌ترسد. حتی برای رفتن به بیرون خانه.
علی در هراس است با عجله تفنگ زردش را برمی دارد و خود را به من می‌رساند و دستم را می‌گیرد «مامان من هم با تو می‌آیم».
چه بگویم از لحظهٔ جدا شدنم و از اشک‌های روان بر گونهٔ طفلانم. این قلم می‌جنبد و جانم را می‌گیرد. نوشتن برایم آسان نیست اما می‌گویم و می‌نویسم تا شاید دیگر برای هیچ طفلی تکرار نگردد من یک مادر دور از فرزندان و بیمارم و چنین از مادر موسی گفتم و از درد خود ناله کردم تا بگویم «قدرت عشق مادران بر‌تر از هر قدرتی ست» منشا این قدرت عشق است و مهر مادری که خداوند از رحمانیت خود برگرفت و در وجود مادران نهاد.
محروم کردن کودکان ازین مهر و رنج دادن مادران از این هجر، گناه نابخشودنی ست. و من با هزاران امید از چهاردیوار زندان این نامه نوشتم تا شاید به زودی زود و با لطف الهی در این سرزمین و در هر سرزمینی دیگر در این کرهٔ خاکی این رنج پایان پذیرد.
من ایمان دارم روزی فراخواهد رسید هرچند اگر من نباشم که عشق حاصل از این رنج‌ها آینده‌ای بهتر برای فرزندانم و همهٔ فرزندان سرزمین ایران و حتی جهان رقم خواهد خورد.
با سپاس و احترام فراوان

۱۲/۰۳/۹۱

نرگس محمدی
منبع: ادوار نیوز