امروزه یکی از معیارهای مهم برگزاری دادرسی عادلانه حضوروکیل دادگستری در دادرسی‌های مدنی و پیگردهای کیفری است.بند ۱ از ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی که در دسامبر ۱۹۶۶ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و دولت ایران به موجب قانون مورخ ۷ خرداد ۱۳۵۴ خورشیدی الحاق خود را به آن اعلام کرد، حق برخورداری از هریک از افراد بشر را از یک دادرسی عادلانه پیش بینی کرده است.
دراصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران |آمده است که «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد» در سراسر جهان و همه کشورهای صاحب نظام مردم سالار، کانون وکلای دادگستری رکن نظام قضایی است.
اهمیت وکیل در مراجع قضایی تا بدان پایه است که در بسیاری از این کشور‌ها از جمله کشور خودمان ایران، عدم حضور وکیل در دادگاه در برخی موارد امکان رسمیت یافتن آن را سلب می‌کند تا آنجا که در پاره‌ای موارد قاضی حق ندارد در مورد متهم بدون حضور وکیل مبادرت به صدور رای نماید.
وکلای دادگستری همواره در کنار قضات وظایف سنگین اداره امور دادرسی را در مراجع قضایی عهده دار بوده‌اند.
در خصوص بررسی موقعیت وکلای دادگستری مناسبت دارد که به برخی مواد قانون که متاسفانه جای ایراد و انتقاد دارد و در خور جایگاه والای وکیل دادگستری نمی‌باشد اشاره نمود.
اولین مورد اینکه اصل الزامی بودن شرکت وکیل مدافع در کلیه مراحل دادرسی‌های کیفری در اکثر کشورهای جهان از سال‌ها پیش پذیرفته شده و مورد عمل قرارگرفته است.
در جمهوری اسلامی ایران شرکت وکیل مدافع در جرایم مستوجب مجازات اعدام و یا حبس دائم اجباری بوده و در سایر موارد اختیاری اعلام شده بود در آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۸۷ در تبصره ۱ از ماده ۱۸۶ آن آمده است که «درجرائمی که مجازات آن به حسب قانون قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد می‌باشد چنانچه متهم شخصا وکیل معرفی ننماید تعیین وکیل تسخیری برای او الزامی است».
البته اگر سعی می‌شد که موارد وکالت اجباری را افزایش می‌دادند و آن را فرضا به حبس‌های بیش از ۳ سال و قطع عضو نیز تسری می‌دادند با طبع محاکمات کیفری سازگار‌تر و حایز اهمیت فراوان تری می‌بود و می‌توانست به پیشبرد حقوق بشر نیز کمک کند و آن را تکامل بخشد اما آنچه که از نظر حقوق بشر می‌تواند مورد ایراد و ارزیابی قرار گیرد قسمت اخیر تبصره ۱ از ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری است که اعلام داشته «... مگر در خصوص جرایم منافی عفت که متهم از حضور یا معرفی وکیل امتناع ورزد».
از این تبصره چنین برداشت می‌شود که در جرایم منافی عفت چنانچه متهم تمایل نداشته باشد دادرسی بدون حضور وکیل مدافع صورت می‌گیرد ولو مجازات عمل ارتکابی قصاص نفس یا اعدام یا رجم و یا حبس دائم باشد. ناچار باید یادآوری کرد که محاکمات جزایی مربوط به نظم عمومی است.
وکیل مدافع ضمن دفاعیات خود، تنها از متهم دفاع نمی‌کند، بلکه از قانون و جامعه و اجرای عدالت دفاع می‌کند. ممکن است متهم به اهمیت جرم ارتکابی و مجازات آن آگاهی نداشته باشد و چه بسا خود را بیگناه بپندارد و با تصور واهی تبرئه شدن و یا حتی به علت شرم از حضور دیگران از قبول وکیل مدافع امتناع ورزد و به ناحق دچارمحکومیت شدید کیفری گردد به ویژه اینکه در کشور زنان محصن و محصنه و لوات و زنای به عنف و زنای با محارم نسبی و زنای مردغیرمسلمان با زن مسلمه از مصادیق بارز جرایم منافی عفت به شمار می‌آید که برای آن‌ها کیفر اعدام مقرر شده است.
به نظرمیرسد که لازم است قسمت اخیر تبصره ۱ ماده ۱۸۶ از قانون آیین دادرسی کیفری اصلاح گردد و موارد اجباری شرکت وکیل مدافع در دادرسی‌های جزایی افزایش یابد. دومین مورد اینکه طبق ماده ۱۲۸ از قانون آیین دادرسی کیفری «متهم می‌تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد.
وکیل متهم می‌تواند بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام نماید. اظهارات وکیل در صورتجلسه منعکس می‌شود.
در دنیا امروزه به مته‌مان حتی در مرحله تحقیقات مقدماتی اجازه می‌دهند از وکیل مدافع استفاده کنند و حتی در مرحله تفهیم اتهام به متهم تذکر داده می‌شود که حق دارد تا حضور وکیل مدافع خود از پاسخ دادن به پرسش‌ها امتناع ورزد.
علاوه بر این طبق تبصره ماده ۱۲۸ از قانون آیین دادرسی کیفری که نه تنها در حقوق ما بلکه در دنیا تازگی داشته است در ۳ مورد اگر قاضی رسیدگی کننده موافقت نکند متهم از داشتن وکیل مدافع محروم خواهد بود،
۱ - درمواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد
۲- درمواردی که حضورغیرمتهم موجب فساد گردد
۳- در جرایم علیه امنیت کشور، البته فساد و محرمانه بودن و اینکه جرم امنیتی می‌باشد یا خیر لاجرم با قاضی رسیدگی کننده است. به این ترتیب قاضی دادگاه به سهولت می‌تواند متهم را به ویژه به بهانه وجود فساد از داشتن وکیل مدافع محروم کند.
این محرومیت مخصوصا در جرایم مهم که اقتضای مجازات‌های سنگینی از قبیل اعدام، صلب، رجم، قطع، حبس دائم و نظایر آن را دارند و در تحقیقات مقدماتی سرنوشت ساز بوده و پایه و اساس پرونده‌های کیفری را تشکیل می‌دهد با هیچ منطقی سازگار نیست.
بدیهی است این موارد امنیت قضایی افراد جامعه را به خطرانداخته مغایر با رسیدگی عادلانه و منصفانه و اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حقوق بشر اسلامی و حقوق بشر مذکور در اسناد سازمان ملل متحد می‌باشد.
سومین محرومیت شاکی ازدرخواست وکیل مدافع می‌باشد که بجا بود درقانون آیین دادرسی کیفری به شاکی یا مدعی خصوصی نیز صریحا اجازه داده می‌شد تا در صورت نیاز از دادگاه درخواست تعیین وکیل تسخیری بنماید.
با این وصف ماده ۱۸۶ آیین دادرسی کیفری است که حق درخواست تعیین وکیل را به متهم منحصر نموده است ظاهرا با اصل ۳۵ قانون اساسی تعارض دارد اما شورای نگهبان این ماده را تایید نموده است و این تایید محل تامل است علی ایحال درخصوص موقعیت وکلای دادگستری می‌بایست به نقش رسانه‌های گروهی و وسایل ارتباط جمعی درتعالی افکار عمومی و نهایتا تمرکز و تلاش وکلای دادگستری و مطالبه حقوق صنفی و شغلی خود می‌تواند دربهتر و مستحکمتر نمودن موقعیت آنان و دفاع از اجرای عدالت و تحقق یک محاکمه منصفانه مثمر ثمر واقع گردد.
وحید احمد فخرالدین
وکیل پایه یک دادگستری
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر