"... میان انسان ها بر اساس جایگاه سیاسی، قلمرو قضایی و وضعیت بین المللی مملکت یا سرزمینی که فرد به آن متعلق است، فارغ از این که سرزمین وی، مستقل، تحت قیمومیت، غیرخودمختار یا تحت هرگونه محدودیت در حق حاکمیت خود باشد، هیچ تمایزی نیست."
اعلامیه جهانی حقوق بشر- ماده 2
در قسمت قبل با بندهایی از اعلامیه ی جهانی حقوق بشر آشنا شدیم که بر مواردی چون حق «داشتن ملیت، تغییر آن و جا به جایی در مرزهای کشورها به صورت آزادانه» تاکید شده بود. هم چنین به بخشی از زمینه های تایید این حقوق به صورت ضمنی اشاره شد.
حال با نگاهی به ماده 2 اعلامیه و مرور مواد 13، 14 و 15 که در قسمت اول مقاله مطرح گشتند به بررسی میزان واقعیت پذیری این موارد در عمل می پردازیم. آیا به واقع اعلامیه ای که حدود یک چهارم کشورهای عضو سازمان ملل متحد به آن پایبند شده اند، امروز اعلامیه ای جهانی است؟ آیا وجود این اعلامیه به تعریف و رعایت حقوق مشترک انسان ها و پایبندی دولت های امضا کننده، به احقاق این حقوق منجر می شود؟
فرض کنیم که هر انسانی –بنا بر بند 2 ماده 15 و ماده 13- دارای حق انتخاب ملیت و محل سکونتش باشد. یعنی یک ایرانی، شیعه، از قومیتی خاص، متولد در شهری کوچک با امکانات عقب مانده ای از لحاظ فن آوری؛ یک روز صبح تصمیم بگیرد که یک استرالیایی، شیعه، از قومیتی خاص و ساکن در شهری بزرگ با امکانات پیش رفته و صاحب فن آوری روز شود. بی شک این فرد به جز انتخاب دین و ملیت و نام خود، از سایر مشخصات دوران تولدش: قومیت(نژاد)، رنگ پوست، جنسیت، زبانی که به او آموخته اند و... به سختی رهایی خواهد یافت.
به کمک فن آوری های روز می توان تغییر رنگ پوست و جنسیت را با پرداخت هزینه ای نسبتاً زیاد به دست آورد؛ آموختن زبان های جدید هم به کمک روش های آموزشی نوین به محدوده ی توانایی های انسان افزوده شده اند. اما در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر هیچ پیش شرطی مبنی بر مرفه بودن فرد یا مستعد بودنش قرار داده نشده است. پس اولین تناقض، بیشتر جنبه ای مفهومی –و نه قانونی- دارد که بنا بر آن، هر انسانی با هر انسانی برابر نخواهد بود.
اما کمی که به این تفاوت مفهومی دقیق تر می شویم تناقضات قانونی بعدی را از دل همین مفاهیم به راحتی بیرون می کشیم. شاید اولین و مهم ترین تضاد را بتوان بین بندهای اول و دوم ماده ی 15 اعلامیه یافت. وقتی می گوییم "هر انسانی سزاوار و محق به داشتن ملیتی است"؛ در اولین گام او را از حق نداشتن ملیت محروم کرده ایم. یعنی هر انسان را موظف کرده ایم که خود را جزیی از یک ملت بداند و به این ملیت اصالت بخشیده ایم. در چنین شرایطی هر فردی باید در هنگام تغییر ملیت همانند تغییر دین دچار تحمل فشارهای اخلاقی و اجتماعی زیادی شود. صد البته که در میان ملت جدید هم الزامی به نگاه های دوستانه و پذیرش آنی وی -که «خارجی» هست- وجود ندارد.
اما دومین تضاد زمانی رخ می نمایاند که به فکر تغییر ملیت بیفتیم. در ابتدا که فشارهای عرفی ملیت پیشین را پذیرفتیم، حال موانع قانونی ای که دولتِ آن ملت، بر ما تحمیل می کند. پس از این مرحله هم که فشار احتمالی را از طرف نگاه های پرسش گر و گاه بالا به پایینی ملت جدید، به جان خریدیم؛ در نهایت هم باید پیچ و خم های هزارتوی قوانین بین المللی و دولت جدید را پشت سر بگذاریم تا در نهایت تنها از یک برچسب ساده رها شده و برچسبی جدید بر پیشانی پیوست کنیم.
شاید بتوان مهم ترین دوگانگی را در اعلامیه به یک «اما»ی ساده خلاصه کرد. همه ی انسان ها با هم برابرند و از حقوق مذکور در اعلامیه برخوردارند، اما ملیت آن ها نقطه ی تفاوتشان خواهد بود. پس باز هم شاید(!) بشود کاستی این گونه معاهدات بین المللی- بخوانید بین الدولی- را در همین تعیین مرزهای سیاسی-جغرافیایی دانست؛ خود هم چنان که عامل فرار یک فرد از درونشان به بیرون می شوند، گاهی موجب آزار افراد و اسارتشان در بند قوانینی نه چندان برابری طلب خواهند شد.
هرچند امروز پیشرفته ترین نوع قواعد انسان دوستانه را می توان در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر یافت، اما با نگاهی به شرایط پناهندگان، رسیدن همه ی انسان ها به نقطه ی برابری –اگرچه در سطح قوانین- کمی ایده آل به نظر می رسد. از دید نگارنده تا زمانی که همه ی انسان ها حق انتخابی آزاد و برابر در زمینه های مطروح در بندهای 13 تا 15 اعلامیه ی جهانی را نداشته باشند -به تعبیری واژه ی پناهنده وجود داشته باشد- دم زدن از برابری انسان ها خودفریبی است. البته بر این امر واقفیم که رسیدن به آن قبله ی آمال هم نیازمند تغییرات جدی ساختار سیاسی حاکم بر کشورها و استفاده از ایده هایی متفاوت خواهد بود که در جای خود قابل بررسی است.
نویسنده: ارژنگ علی پور
منبع: ماهنامه خط صلح
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر