محمد اولیایی‌فر بی‌شک اگر نگوییم تنها وکیل و فعال مدنی و قضایی در بین فعالان مدنی ایران به حساب می‌آید ولی یکی از جدی‌ترین وکلایی است که در طول چند سال گذشته در ارتباط با فعالیت‌های حقوقی برای کسانی که در جامعه ایران مورد تضعیف یا تحرکی برابر نقض قانون بشر و قانون ایرانی بر آنها وارد شده است فعالیت کرده و حضور داشته است.محمد اولیایی‌فر در دادگاه بهنود شجایی و در دادگاهی نظیر دادگاه نیشکر هفت تپه حضور داشته است. او هم چنین پس از اعدام بهنود شجایی در نامه‌ای سرگشاده برای دستگاه قضایی کشور نسبت به روند موجود در ارتباط با وضعیت بررسی پرونده‌ها به خصوص پرونده‌های نوجوانان و افراد زیر سن هجده سال به این قوه یاد‌آور شد که بسیاری از موارد بر اساس نقض قانون است. پس از صدور این نامه و ارسال آن به قوه قضاییه، وی با جرایم مختلف به دادگاه احضار شد و اینک پس از گذشت چند ماه از تشکیل دادگاه برای او در دادگاه بدوی به یک سال زندان محکوم شده است. در رابطه با صدور این حکم و دلایل اعلام این حکم اردوان با محمد اولیایی‌فر وکیل وفعال مدنی گفت‌و‌گو کرده است.
آقای اولیایی‌فر فعالیت‌های مدنی شما و دفاع از بسیاری از شهروندان ایرانی که در طول چند سال گذشته با مشکلاتی مواجه بودند، ظاهرن منتهی به این شده که در پی شکایت دادستان تهران در دادگاه بدوی حکمی برای شما صادر شود.
پس از اینکه در مهر ماه گذشته بهنود‌شجاعی از موکلین ۱۸ ساله من اعدام شدند، بنده یک مصاحبه‌ای داشتم و اساسن نسبت به صدور احکام اعدام و یا اجرای حکم اعدام نسبت به افراد زیر ۱۸ سال اعتراض کردم که این اعتراض به عملکرد قوه قضاییه و همچنین مربوط به تسری دادن تبصره ۱ ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی به تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی بود. می‌گفتم نباید مسوولیت جزایی کودکان که باید بلوغ فکری داشته باشد به امور مدنی تسری داد که بر اساس بلوغ جسمی، سنی در قانون مدنی تعیین شده و از طرفی هم ایراداتی که من بیان کردم این بود که ایران پیمان کنوانسیون حقوق کودک را در سال ۷۲ امضا کرده و ماده ۳۷ این کنوانسیون مجازات سلب حیات را ممنوع کرده است . توسط مجلس ایران و شورای نگهبان تایید شده و مغایر با شرع هم اعلام نشده است ولی متاسفانه ایران به پیمان‌های جهانی توجه نمی‌کند و بنا به قانون داخلی، که آن هم از نظر شرعی قابل بحث است، توجه دارد و کنوانسیون حقوق کودک را رعایت نمی‌کند. توجیه آنها این است که می‌گویند ما اعدام نمی‌کنیم و قصاص می‌کنیم که نتیجه اعدام و قصاص سلب حیات است و این توجیه قابل رد است. می‌گویند ما دارای حق شرط یا حق رزرو در کنوانسیون حقوق کودک هستیم در حالی که طبق حقوق بین الملل اگر کنوانسیونی حق شرط یا رزرو برای کشورها قایل شود و آن حق مخالف کلی روح کنوانسیون باشد باطل است. مثل این است که ایران بگوید من از کودک حمایت می‌کنم و برای او حقوق قانونی قایل هستم اما دختر ۱۰ ساله یا پسر ۱۵ساله را در دادگاه کیفری استان در برابر پنج قاضی محاکمه می‌کنم. این حق رزرو مخالف روح کلی حمایت از کودک در کنوانسیون است. بنابراین باطل است.
در پی اعتراضی که نسبت به صدور و یا اجرای احکام اعدام برای سنین زیر ۱۸ سال داشتیم، متاسفانه آقای جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران از بنده به اتهام افترا، تشویش اذهان عمومی و تبلیغ عله نظام شکایت کردند که در مرحله دادسرا افترا رد شد و تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران مورد بررسی قرار گرفت. سه جلسه محاکمه انجام شد. در جلسه اول ما ایراد به صلاحیت ذاتی کردیم که این ایراد واقع شد و به تجدید نظر رفت که قبول نکردند و دوباره شعبه ۲۶ برای رسیدگی صلاحیت پیدا کرد.
ایراد دوم این بود که در پرونده من مصاحبه مربوط به من وجود نداشت. بلکه در روزنامه‌های اینترنتی و سایت‌ها بود که نقل‌قول‌هایی از من بود. ما تقاضا کردیم که خود اصل نوار پیاده شده را برای ما بیاورند که جلسه سوم در ۱۷/۱۱ تشکیل شد و نوار اصلی را آوردند. بسیاری از مطالبی که در کیفر خواست بود در این نوار پیاده شده وجود نداشت. فقط دو مورد بود یکی مسوولیت قوه قضاییه که من ایراد کرده بودم و یکی هم نسبت به قانونی که به صدور احکام اعدام و اجرای آن برای افراد زیر ۱۸ سال منجر می‌شود.
ما جدل حقوقی کردیم و وکلای محترم من خانم نسرین ستوده و هوشنگ پور‌بابایی در این زمینه دفاع حقوقی کردند ولی ظاهرن قاضی پرونده تصمیم به رای محکومیت من داشته بود. زیرا اساسن این استدلالات حقوقی خودم وکلای بنده را قبول نکردند. تنها ایرادی که عنوان کردیم این بود که تشویش اذهان عمومی نیاز به شاکی خصوصی دارد و نمی‌تواند بستری شود برای تبلیغ علیه نظام که این ایراد را قبول کردند و در نهایت تبلیغ علیه نظام را برای من تفهیم کردند که ما دفاع آخر هم انجام دادیم. در تاریخ۱۷/۱۱ دادگاه من برگزار شد و ۱۸/۱۱ رای من حاضر شد. که سرعت درتهیه رای من مقداری قابل تامل است که ای کاش دادگستری همیشه به این سرعت کارش را انجام می‌داد. به شرط اینکه دقت را فدای سرعت نکنند. به هر حال حکم صادر شده است.
وکلای من که در دادگاه انقلاب بودند را صدا می‌زدند و آنها را اجبار می‌کردند که رای را رونویسی کنند. که وکلای من هم گفتند که ما رای را به شکل قانونی تحویل می‌گیریم. شکل قانونی این است که رای را کپی برابر با اصل می‌کنند و مهر می‌زنند و به متهم یا وکیل او می‌دهند. که وکلای من گفتند که در چنین صورتی ما رای را تحویل می‌گیریم. نامه‌ای نوشتند که وکلای بنده حاضر به گرفتن رای نیستند. در آخرین مراجعه من در چهارشنبه گذشته، پرونده را جلوی من گذاشتند و گفتند که رای را بخوانید. در ابتدا نگفتند که پرونده من است وقتی ورق زدم دیدم رای من است. من هم پرونده را تحول نگرفتم. فقط به طور ناگهانی دیدم که نوشته شده بود طبق ماده ۵۰۰ تبایغ علیه نظام محرز است به یک سال حبس تعزیری محکوم است. من بدون اینکه چیزی بنویسم یا بخوانم پرونده را تحویل دادم و گفتم من متهم هستم و رای باید به صورت قانونی به وکلای من ابلاغ شود و اگر فتوکپی آن را برابر اصل کنید حاضرم تحویل بگیرم . تهدید کردند که ما صورت‌جلسه می‌کنیم که تو رای را دیدی و خواندی و به تو ابلاغ شده است اما از امضای آن استنکاف کردی.
وقتی یک روال و پروسه قانونی وجود دارد که باید طبق آن عمل شود، آیا فکر می‌کنید منظور این طرز برخورد کارشکنی است یا هدف دیگری دنبال می‌شود؟
از زمانی که انقلاب شد، ۱۰ تا ۱۵ سال اول برای دادگاه انقلاب وکیل معنایی نداشت. اما در این سال‌های اخیر که وکیل توانسته در دادگاه‌های انقلاب دفاع کند، از ابتدا نمی‌خواستند رای خودشان را به وکلا و متهمین تحویل دهند و می‌گفتند رو نویسی کنید و بر اساس رو نویسی خودتان اعتراض دهید. گاهی خانواده موکلین می‌گفتند شما این کار را انجام دهید. اما دیدیم این برای دادگاه انقلاب خصوصن دادگاه تهران عادت شده است چون در بعضی از شهرستان‌ها رای آمده و مشکلی هم نبوده و ما هم اعتراض کردیم. محاکم دادگاه انقلاب تهران از قانون برداشت دیگری می‌کنند و می‌گویند ما پرونده را به شما می‌دهیم و در هر ورقی شده حتا در دفترچه نقاشی کودکتان رای را بنویسید و بعد در آن رای اعتراض کنید. در حالی که این بی‌حرمتی به خود دادگاه ، دستگاه قضایی و وکیل است.
من رای را به طور قانونی تحویل می‌گیرم. ظاهرن اگر بخواهیم در این مساله پافشاری کنیم و آنها هم بر این که ما رای را به آن شکلی که شما می‌خواهید نمی‌دهیم، پا فشاری کنند شاید حکم حتا بدون فرجه اعتراض نسبت به بنده اجرا شود. نگران این مساله نیستم. من به خاطر اینکه تحمل کیفر کنم، نمی‌خواهم غیر قانونی عمل کنم چون دیگر نمی‌توانیم قانون‌مداری را فریاد بزنیم.
فعلن در این مورد نمی‌دانیم چه اتفاقی می‌افتد اما آنچه می‌دانم این است که دادگاه قطعن حاضر نیست چنین ابلاغی کند و ما هم حاضر نیستیم ابلاغ غیر‌قانونی برای ما صورت گیرد. احتمال دارد بدون انجام تجدید نظر حکم اجرا شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر