دبیرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران صبح امروز با صدور اطلاعیه مطبوعاتی و انتشار اسنادی در رابطه با پرونده پزشکی حسین رونقی ملکی، وبلاگ نویس و فعال حقوق بشر زندانی اعلام داشت، قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران مستندات پزشکی در مورد این زندانی سیاسی را نادیده گرفته است.مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران با یادآوری کارنامه نگران کننده از جمله تعدادی از مرگهای مشکوک زندانیان در طی سالهای اخیر، به خصوص زندانیان بیمار از جمله «منصور رادپور، ولی الله فیض مهدوی، عبدالرضا رجبی، کاوه کردی مقدم، حسن ناهید، امیدرضا میرصیافی، زهرا کاظمی، اکبر محمدی، زهرا بنی یعقوب، هدی صابر، محسن دکمه چی، امیرحسین حشمت ساران» قوه قضاییه را مسئول مستقیم سلامتی این زندانی خوانده است و از گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد ایران نیز خواست تا ضمن تهیه گزارشی در این رابطه و ارائه آن به شورای حقوق بشر آن سازمان در نشست بعدی، از ظرفیت‌های لازم برای واداشتن حکومت ایران به رعایت تعهدات حقوقی خود در این رابطه بهره بگیرد.
متن این اطلاعیه مطبوعاتی که در وب سایت رسمی این نهاد حقوق بشری منتشر شده است به شرح زیر است:
اطلاعیه مطبوعاتی
حسین رونقی ملکی زندانی عقیدتی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین که از بیماری حاد نارسایی کلیوی رنج می‌برد در اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی از تاریخ ۳۰ اردیبهشت ماه دست به اعتصاب غذا زده است. اقدامی اعتراضی که سلامت وی را در معرض خطر بیشتری قرار می‌دهد.
آقای رونقی که از تاریخ ۲۲ آذرماه سال ۱۳۸۸ بازداشت و دوران محکومیت ۱۵ ساله خود را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به دلیل فعالیت‌های مدنی خود بعنوان یک زندانی عقیدتی می‌گذراند در طول بازداشت خود مدت ۹ ماه را در سلولهای انفرادی تحت بازداشت سپاه پاسداران به سر برده است.
احمد رونقی ملکی، پدر این زندانی عقیدتی در این رابطه به مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران گفت «علائم بیماری در حسین پس از بازداشت ایشان آغاز شد و پیش از بازداشت از سلامت کامل جسمی برخوردار بود»، وی به نقل از فرزند خود می‌گوید آمپولهایی به فرزندش در زمان بازداشت تزریق می‌کردند که دلایل و محتویات آن‌ها مشخص نیست ولی همزمانی تزریق این آمپول‌ها با شروع عفونت کلیه‌های حسین نگران کننده بود.
آقای رونقی «چهره رنجور حسین، دندان شکسته و عفونت اولیه کلیه» را در اولین ملاقات با فرزندش از نقاط آغازین بیماری وی می‌داند و در پاسخ سئوال سیر روند بیماری حسین می‌گوید «ابتدا از عفونت در زمان بازداشت در انفرادی که حاصل بدرفتاری، شکنجه و شرایط بد محیطی بوده آغاز شد و علیرغم اعزام چند باره حسین به بیمارستان بعد از انتقال به بند عمومی، به دلیل عدم اعطای مرخصی استعلاجی عمل‌ها و پیوند‌ها ناموفق بوده و بیماری پیشروی کرده است، به طوریکه کلیه سمت چپ حسین از کار افتاده است و عفونت به کلیه سمت راست سرایت کرده». آقای رونقی می‌گوید عملهای جراحی بدون اعطای مرخصی استعلاجی که لازمه سپری کردن دوره نقاهت است عملا کارکرد منفی یافته و موجب آسیب جسمی بیشتری به حسین شده است.
در حال حاضر این زندانی سیاسی و خانواده ایشان خواستار رسیدگی به وضعیت پزشکی حسین رونقی ملکی و نیز موافقت قوه قضاییه با اعطای مرخصی استعلاجی جهت طی دوره نقاهت به ایشان هستند.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، معتقد است قوه قضاییه و دستگاههای امنیتی تعمداً تایید و تاکید بیش از ده پزشک فوق تخصص و سه اداره پزشکی قانونی (پزشکی قانونی خیابان زاینده رود، پزشک قانونی در میدان صادقیه، سازمان پزشک قانونی تهران در خیابان بهشتی) مبنی بر ضرورت رسیدگی فوری پزشکی به این زندانی را نادیده می‌گیرند تا از این موضوع بعنوان اهرمی برای فشار بر زندانی مورد اشاره استفاده کرده باشند.
این مجموعه با انتشار عمومی مدارک متصل به این اطلاعیه (چهارده سند) که مستند کننده پیگیریهای خانواده، وکیل و مویدهای پزشکان متخصص است به قوه قضاییه و دستگاههای مربوطه یادآوری می‌کند طبق بخش دوم ماده ۲۲ و نیز مواد ۲۴ و ۲۵ کنوانسیون حقوق زندانیان، مواد ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۱۲، ۱۱۳ آئیننامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، برخورداری زندانی از رسیدگی پزشکی مناسب جزوی از حقوق وی تعریف شده و نیز طبق ماده ۲۱۳ آئیننامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و بخش دوم ماده ۴۴ کنوانسیون حقوق زندانیان صراحتا بر لزوم اعطای مرخصی استعلاجی به زندانیان بیمار تاکید می‌کند.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران با یادآوری کارنامه نگران کننده از جمله تعدادی از مرگهای مشکوک زندانیان در طی سالهای اخیر، به خصوص زندانیان بیمار از جمله «منصور رادپور، ولی الله فیض مهدوی، عبدالرضا رجبی، کاوه کردی مقدم، حسن ناهید، امیدرضا میرصیافی، زهرا کاظمی، اکبر محمدی، زهرا بنی یعقوب، هدی صابر، محسن دکمه چی، امیرحسین حشمت ساران» قوه قضاییه را مسئول مستقیم سلامتی این زندانی خوانده و از گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد ایران نیز می‌خواهد تا ضمن تهیه گزارشی در این رابطه و ارائه آن به شورای حقوق بشر آن سازمان در نشست بعدی، از ظرفیت‌های لازم برای واداشتن حکومت ایران به رعایت تعهدات حقوقی خود در این رابطه بهره بگیرد.
دبیرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران
هشتم خردادماه ۱۳۹۱ برابر با ۲۸ می۲۰۱۲
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر