سالگرد انتخابات ۱۳۸۸ در حالی نزدیک میشود که برخی از خانوادههای کشته شدگان حوادث پس از انتخابات که با طرح شکایت خواستار معرفی و محاکمه آمران و عاملان قتل بستگانشان شدهاند، از بینتیجه ماندن پیگیریهای خود سخن میگویند.
خانوادههای چند تن از جان باختگان، در گفتگوهایی اختصاصی یادآورشدند که با گذشت سه سال نه تنها شکایات آنها بیپاسخ مانده، بلکه مقامات قضایی به آنها گفتهاند که پس از دریافت دیه پرونده قضاییشان بسته خواهد شد.
به دنبال راهپیماییهای اعتراضی که از خرداد ۱۳۸۸ در ایران آغاز شد، تعداد زیادی از شرکت کنندگان با شلیک مستقیم گلوله، ضرب و جرح، استنشاق گاز اشک آور، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده، پرتاب شدن از ساختمان، یا رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدن آنان کشته شده شدند.
برخی دیگر از شهروندان نیز توسط نهادهای امنیتی دستگیر شدند و به گفته خانوادههای زندانیان و بنا بر اعلامیه رسمی سازمان قضایی نیروهای مسلح، در اثر ضرب و جرح مامورانِ زندان و عدم رسیدگی پزشکی در دوران بازداشت جان خود را از دست دادند.
در برگههای پزشکی قانونی که در اختیار گروهی از خانوادههای کشته شدگان قرار گرفته، تاکید شده که این مقتولین با اسلحه گرم کشته شدهاند.
تاکنون خانوادههای ۵۵ نفر از کشته شدگان، در مصاحبه با رسانهها به قتل رسیدن فردی از نزدیکان خود را در جریان اعتراضات انتخاباتی تایید کردهاند.
پروندههای «مختومه»
معصومه چگینی همسر «محرم چگینی» یکی از کسانی که بر اثر شلیک گلوله در راهپیمایی ۲۵ خرداد جان خود را از دست داده، در گفتگویی اختصاصی، تصریح کرد: «با اینکه در برگههای پزشکی قانونی قید شده که همسرم بر اثر اصابت گلوله کشته شد و حتی خودشان هم همسرم را به عنوان شهید معرفی کردند، ولی هیچ وقت نگفتند چه کسی به همسرم شلیک کرد. ما دیگر امیدی به پیگیری قضایی نداریم، چون به ما گفتهاند دیه را بگیرید و این به معنی مختومه شدن پرونده است.»
خانم چگینی بسته شدن این پروندهها در دستگاه قضایی را به معنی پاک شدن خاطره تلخی دانست که از جان باختن محرم چگینی برای این خانواده باقی مانده است و گفت: «احساس میکنم مسئولان برای جان عزیزان ما ارزش قائل نیستند، شاید هم فکر میکنند با دیه همه چیز تمام میشود، اما برای ما این پروندهها هیچگاه بسته نمیشود. راه دیگری هم نداریم تا یک نفر به ما بگوید چه کسانی توانستند در خیابانهای تهران آزادانه به جوانانی که فرزندان همین کشور بودند شلیک کنند یا حداقل به ما بگویند آنها که عزیزان ما را کشتند و زندگی ما را نابود کردند الان کجا هستند.»
در خرداد سال ۱۳۸۸ فیلمهای زیادی از جریان کشته شدن تعدادی از شهروندان معترض به نتایج انتخابات بر روی یوتیوب قرار گرفت که از میان آنها، برخی همچون فیلم مربوط به کشته شدن «ندا آقا سلطان» در روز ۳۰ خرداد به سرعت به رسانههای بین المللی راه پیدا کرد و نام ندا در بسیاری از رسانه و مجامع بین المللی شناخته شد.
همان زمان فیلمهای دیگری نیز از صحنه کشته شدن مقتولین راهپیماییهای اعترضای بر روی شبکههای اجتماعی قرار گرفت که نشان میداد از بالای یک پایگاه بسیج در خیابان آزادی به روی تظاهرکنندگان شلیک شده است.
لادن مصطفایی همسر «علی حسنپور»، یکی از کسانی که در راهپیمایی ۲۵ خرداد حوالی همان پایگاه بسیج مورد اصابت گلوله قرار گرفت، در گفتگویی اختصاصی یادآوری کرد که او از کسانی که در آن پایگاه بسیج بودهاند به دستگاه قضایی شکایت کرده و به همین دلیل پرونده علی حسنپور به دادسرای نظامی منتقل شده است.
وی گفت: «هشت نفر از کسانی که در روز راهپیمایی در پایگاه بسیج بودند به دادسرای نظامی احضار شدند و از این هشت نفر اطلاعاتی را جمع آوری کردند ولی تاکنون هیچ قاتلی معرفی نشده.»
خانم حسنپور با اشاره با سختیهایی که پیگیری قضایی و رفت و آمد به دادسراها به خانوادهاش تحمیل کرده، توضیح داد: «در تمام این سه سالی که گذشت شاید بیش از دویست بار به دادسرای نظامی رفتهام و در همین مسیر پنج قاضی که پرونده را رسیدگی میکردند به بیگناهی همسرم حکم دادند.»
علی حسنپور پدر دو فرزند نوجوان بود که در راهپیمایی ۲۵ خرداد از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفت و پس از ۱۰۵ روز جسد او را به خانوادهاش تحویل دادند.
تمام کشتههای خرداد
«میثم عبادی» اولین شهروند ایرانی بود که به گفته خانوادهاش در روز ۲۳ خرداد و تنها یک روز بعد از برگزاری انتخابات جان خود را در درگیریهای انتخاباتی از دست داد ولی این خبر در روزهای نخست خبر بازتاب رسانهای زیادی نیافت.
عصر روز ۲۵ خرداد، تلویزیون جمهوری اسلامی از کشته شدن ۷ تن از شهروندان و زخمی شدن ۲۹ نفر از آنها در درگیریهای انتخاباتی خبر داد و این اولین تایید رسمی مقامات جمهوری اسلامی در مورد کشته شدن مردم در جریان حوادث پس از انتخابات بود.
به گفته منتقدان حکومت، تعداد کشتههای ۲۵ خرداد فراتر از آمار اعلام شده توسط تلویزیون جمهوری اسلامی بود و شماری از همان ۲۹ زخمی اعلام شده توسط مقامات رسمی نیز جانشان را در بیمارستانها از دست دادند که بعدها خانوادههایشان با شکستن سکوت خود در مورد اینجانباختگان به صورت رسمی اطلاع رسانی کردند.
کیانوش آسا، رامین رمضانی، مصطفی غنیان، فاطمه رجبپور، سروربرومند، ناصر امیرنژاد محرم چگینی، احمد نعیم آبادی، داوود صدری، علی حسنپور، علی رضا افتخاری، حسین اختر زند، حسام حنیفه و سهراب اعرابی از جمله کسانی بودند که خانوادههای آنها در مصاحبههای مختلف با رسانهها اعلام کردند که این افراد در راهپیمایی ۲۵ خرداد جانشان را از دست دادهاند.
کشته شدن و قتل شهروندان تنها به همان روز ۲۵ خرداد ختم نشد. همان گونه که راهپیماییهای اعتراضی ادامه یافت، کشته شدن معترضان در راهپیماییهای خیابانی نیز ادامه پیدا کرد.
بعد از سخنان رهبر جمهوری اسلامی در نماز جمعه ۲۹ خرداد و هشدار وی مبنی بر اینکه «اگر نخبگان سیاسی بخواهند قانون را زیر پا بگذارند، یا برای اصلاح ابرو، چشم را کور کنند، چه بخواهند و چه نخواهند مسئول خونها و خشونتها و هرج و مرجها، آنها هستند»، تعداد دیگری از شهروندان که فردای آن روز برای اعتراض دوباره به خیابان آمده بودند، مورد هدف گلوله قرار گرفته یا بر اثر ضرب و جرح ماموران جان باختند.
مسعود خسروی، علی فتحعلیان، حمید حسین بیک عراقی، ندا آقا سلطان، فاطمه سمسارپور، اشکان سهرابی، بهزاد مهاجر، کاوه سبزعلیپور، عباس دیسناد، مسعود هاشمزاده، سعید عباسی فر گلچینی، از جمله جانباختگان ۳۰ خرداد ۱۳۸۸ هستند که خانوادههایشان کشته شدن آنها در راهپیمایی این روز را در گفتگو با رسانهها تایید کردند.
پس از خرداد ماه، تجمعات اعتراضی دیگری نیز در روزهای دیگر برگزار شد که از جمله آنها میتوان به راهپیماییهای روز قدس، ۱۸ تیر، روز عاشورا، ۲۵ بهمن و چهارشنبه سوری سال ۱۳۸۹ اشاره کرد.
در این راهپیماییها نیز شماری از شهروندان در تجمعات خیابانی یا پس از دستگیری و انتقال به بازداشتگاه کهریزک جان خود را از دست دادند و خانوادههای آنها نیز در مورد نحوه جان باختن این قربانیان خبررسانی کردند.
تشکیل پرونده در قوه قضاییه
برخی از خانوادههای قربانیان پس از انتخابات، نامههایی را به نهادهای مختلف از جمله دفتر رهبری جمهوری اسلامی، دفتر ریاست جمهوری و دفتر رییس قوه قضاییه ارسال کردند و پس از آن به صورت رسمی با مراجعه به دادسراها شکایتهایی را به منظور شناسایی و محاکمه قاتلان تنظیم کردند.
از جمله مواردی که دستگاه قضایی ایران به پرونده مربوط شکایت خانوادههای جان باختگان معترضان پس از انتخابات رسیدگی کرد، مربوط به قتل بازداشت شدگان کهریزک بود.
پرونده امیر جوادی فر، محمد کامرانی و محسن روح الامینی زندانیانی که در بازداشتگاه کهریزک در اثر شکنجه و ضرب و شتم و عدم رسیدگی پزشکی جان باختند در چندین دادگاه به صورت غیر علنی بررسی شد. البته بازداشتگاه کهریزک، قربانی چهارمی نیز به نام رامین آقازاده قهرمانی داشت که مدت کوتاهی بعد از آزادی از این زندان و بر اثر شکنجههای دوران بازداشت جان خود را از دست داد، اما قوه قضاییه ایران در ارتباط با پرونده او کسی را مورد محاکمه قرار نداد.
دادگاه متهمان پرونده کهریزک، نهایتا دو حکم قصاص را برای دو تن از زندانبانان صادر کرد. اما خانوادههای جانباختگان حادثهٔ کهریزک، با اعلام گذشت از قصاص این دو مامور، اعلام کردند که خواستار مجازات آمران اصلی قتل فرزندانشان هستند؛ خواستهای که در عمل محقق نشد.
سعید مرتضوی متهم ردیف اول این پرونده بود که اگرچه دادگاه تفهیم اتهام وی به عنوان «معاونت در قتل» برگزار شده و داستگاه قضایی ایران هم او را از دادستانی برکنار کرده، اما از سوی دولت احمدی نژاد در دو پست مهم دولتی منسوب شده است.
همچنین، پرونده مربوط به کشته شدن غلامحسین کبیری در راهپیمایی ۲۵ خرداد که رسانههای دولتی او را به عنوان «بسیجی» معرفی کردند نیز مورد پیگیری قضایی قرار گرفت که ابتدا یک نفر به عنوان قاتل محکوم به اعدام شد اما در آذرماه ۱۳۹۰، متهم به قتل در شعبه ۷۱ دادگاه کیفری استان تهران تبرئه شد.
برخی از خانوادههای قربانیان اعتراضات انتخاباتی، وقتی با عدم پیگیری قضایی در داخل مواجه شدند، اقدام به ارسال شکواییه به مراجع بین المللی کردند.
در همین راستا وقتی که در ژوئن سال نود، شورای حقوق بشر سازمان ملل، «احمد شهید» را به عنوان گزارشگر ویژه در امور ایران انتخاب کرد، برخی از خانوادههای کشته شدگان طی ارسال نامهها و مصاحبههایی از او خواستند تا آنها را در شناسایی قاتلان کشته شدگان انتخاباتی یاری کند.
اسفند ماه ۱۳۹۰، احمد شهید در گزارش نخست خود در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، در پاسخ به درخواست این خانوادهها، نام پنچ تن از کشته شدگان پس از انتخابات یعنی سهراب اعرابی، ندا آقا سلطان، علی حسنپور، مصطفی کریم بیگی و مسعود هاشمزاده را ذکر کرد و از مسئولان جمهوری اسلامی خواست تا در مورد وضعیت این کشته شدگان پاسخگو باشند.
فشار برای ساکت کردن خانوادهها
همزمان با پیگیری قضایی و اطلاع رسانی خانوادههای جان باختگان در مورد پروندههای قتل آنها، فشارهای امنیتی مختلفی بر این خانوادهها تحمیل شد.
برخی از اعضای خانوادههایی که در مورد وضعیت مقتولین پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ اطلاع رسانی کرده بودند، خودشان تحت پیگیرد قضایی قرار گرفته و مدتی را در زندان به سر بردند.
بعضی دیگر از این خانوادهها به نهادهای امنیتی فراخوانده شدند و از آنها خواسته شد تا از برگزاری هر گونه مراسم بزرگداشت و سالگرد برای قربانیان خودداری کنند.
برخی دیگر از خانوادهها نیز از تذکر نهادهای امنیتی برای تغییر سنگ قبر کشته شدگان خبر دادند تا به گفته این خانوادهها واژه «شهید» از روی سنگ قبر کشته شدگان پس از انتخابات حذف شود.
لادن مصطفایی همسر «علی حسنپور» یکی از کشته شدگان ۲۵ خرداد میگوید که این فشارها به این منظور صورت گرفته تا کم کم خانوادهها از پیگیری قتل بستگان خود کنار بکشند و در مورد این قتلها سخنی نگویند.
برخورد با خانوادهها، در واقع از همان روزهای نخست حوادث پس از انتخابات آغاز شد.
اخبار بازداشت موقت خانوادههای کشته شدگان شناخته شده تری چون سهراب اعرابی و ندا آقاسلطان به صورت وسیع در رسانههای مختلف بازتاب خبری یافت.
اما خانوادههای کمتر شناخته شده، معمولا در سکوت خبری تحت فشارهای امینتی قرار داشتهاند.
مهدی رمضانی پدر «رامین رمضانی» یکی از جانباختگان انتخاباتی است که چند ماهی را در بازداشت به سر برد و سپس در دی ماه ۸۹ با قید وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.
پدر رامین رمضانی به تازگی در شعبهٔ ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه به سه سال حبس تعزیری محکوم شد.
خانواده رامین رمضانی بارها به روند رسیدگی قضایی شکایتشان در مورد شناسایی قاتل اعتراض کرده و با رسانههای خبری در این باره مصاحبه کردهاند.
اعضای خانواده «کیانوش آسا» یکی دیگر از دانشجویانی که در راهپیمایی ۲۵ خرداد با اصابت مستقیم گلوله کشته شد، بارها توسط نهادهای امنیتی بازداشت شدند. کامران آسا و عزیزآسا دو تن از برادران کیانوش آسا و همچنین برخی دیگر از اعضای خانواده این دانشجوی جان باخته، چندین بار توسط نیروهای وزارت اطلاعات کرمانشاه بازداشت و سپس با قید وثیقه آزاد شدند.
از سوی دیگر، پدر اشکان سهرابی در آستانه برگزاری مراسم اولین سالگرد برای پسرش به وزارت اطلاعات احضار شده و به این طریق از برگزاری مراسم بزرگداشت برای اینجان باخته راهپیمایی ۳۰ خرداد جلوگیری به عمل آمد.
در یک مورد مشابه، اسماعیل مختاری پدر «محمد مختاری»، جوانی که در راهپیمایی اعتراضی را ۲۵ بهمن با اصابت گلوله به قتل رسید، در آستانه سالگرد فرزندش به نهادهای امنیتی فرا خوانده شد و پس از آن، اعلام کرد خانواده وی اجازه برگزاری مراسم بزرگداشت برای محمد مختاری را ندارند. محمد مختاری یکی از کسانی بود که در راهپیمایی معترضان در ۲۵ بهمن ماه با اصابت مستقیم گلوله جان باخت.
پدر و مادر «بهنود رمضانی» نیز، از جمله کسانی بودند که اسفند ماه سال گذشته در آستانه اولین سالگرد فرزندشان از سوی نهادهای امنیتی دستگیر شده و سپس با قید وثیقه ۱۵۰ میلوین تومانی آزاد شدند. بهنود رمضانی دانشجوی ۱۹ سالهٔ ترم دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل توسط چند موتور سوار در شب چهارشنبه سوری سال ١٣٨٩ مورد ضرب و شتم قرار گرفت و جان باخت.
شکستن سنگ قبرهای کشته شدگان
موضوع دیگری که منجر به فشار امنیتی به خانوادههای قربانیان شد، «شهید» خوانده شدن کشته شدگان انتخاباتی از سوی خانواده هاست که بارها با مخالفت نهادهای امنیتی و تذکر به خانوادههای کشته شدگان مواجه شده است.
پس از انتخابات، برخی از کشته شدگان از جمله حمید غلامحسین کبیری، محمد حسین فیض، صانع ژاله، کاوه سبزعلیپور، حسین بیگ عراقی، داوود صدری و میثم عبادی از سوی رسانههای هوادار حاکمیت به عنوان بسیجی معرفی شدند.
برخی از این خانوادهها با رسانههای مختلف مصاحبه کرده و گفتند که فرزندان آنها شهروندان معمولی بوده و رسانههای حکومتی در مورد آنها دروغ میگویند.
مقامات جمهوری اسلامی و رسانههای هوادار حاکمیت، تنها کشته شدگانی را که از دیگاه آنها «بسیجی» بودند به عنوان «شهید» معرفی کردند.
بعدها نهادهای امنیتی نیز با مراجعه به خانواده برخی از کشته شدگان از آنها خواستند تا عنوان «شهید» را از روی سنگ قبر کشته شدگان انتخاباتی حذف کنند.
شهناز کریم بیگی مادر «مصطفی کریم بیگی» که در راهپیمایی اعتراضی عاشورای ۱۳۸۸ با اصابت گلوله جان باخت در یک گفتگوی اختصاصی گفت: «به تلفن منزلمان زنگ زندند و از ما خواستند تا سنگ قبر مصطفی را عوض کنیم، آنها مخالف این بودند که واژه شهید روی سنگ قبر فرزندم باشد.»
خانم کریم بیگی از شکسته شدن سنگ قبر فرزندش در روزهای اخیر خبر داد و افزود که او نمیداند دقیقا چه کسانی این کار را کردند، اما اگر هدفشان این است که ما خانوادهها را ساکت کنند، این کارها نتیجه عکس دارد و «خانوادهها فریادهایشان بلندتر خواهد شد.»
مصطفی کریم بیگی جوان ۲۶ سالهای بود که در عاشورای ۱۳۸۸ با اصابت گلوله بر پیشانیاش جان باخت و خانواده او شکایتی را تقدیم قوه قضاییه ایران کردند که تاکنون پاسخی به آنها داده نشده است.
سایت «سرخسبز» به تازگی خبر داده است که خانواده بهنود رمضانی نیز با تذکر وزارت اطلاعات استان مازندران مجبور شدهاند تا سنگ قبر فرزندشان را تغییر داده و واژه «شهید» را از روی سنگ قبر حذف کنند.
«سعید عباسی»، از دیگر کشته شدگان انتخاباتی بود که سنگ قبر او هم توسط افراد ناشناس شکسته شد و پس از آن خانوادهاش سکوت اختیار کردند. او جوان ۲۴ سالهای بود که در نزدیکی محل کارش در خیابان سلسبیل در راهپیمایی اعتراضی سی خرداد با اصابت مستقیم گلوله به قتل رسید.
آمارهای ضد و نقیض از کشته شدگان
با گذشت سه سال سال هنوز آمار دقیقی از تعداد جان باختگان حوادث پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران وجود ندارد.
مقامات جمهوری اسلامی تاکنون از پذیرش مسولیت کشتارهای بعد از انتخابات سرباز زده و هر بار آمار ضد و نقیضی از سوی برخی مقامات و نهادهای امنیتی در رسانههای رسمی اعلام شده است.
برخی از خانوادههای کشته شدگان، در همان روزهای نخست با مراجعه به کمیتهای که در داخل ایران برای پیگیری وضیعت قربانیان انتخابات از سوی میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو تن از نامزدهای انتخاباتی معترض تشکیل شده بود، در مورد وضعیت کشته شدگان اطلاع رسانی کردند.
کمیته مذکور پس از جمع آوری این اطلاعات، نام ۷۲ نفر از کسانی که گفته شده بود در جریان اعتراضات جان باختند را در تاریخ ۱۳ شهریور ماه ۸۸ منتشر کرد.
به دنبال انتشار این لیست ۷۲ نفره، در بعد از ظهر روز دوشنبه شانزدهم شهریور سال ۱۳۸۸، ماموران امنیتی به دفتر کمیته پیگیری آسیب دیدگان رفته و ضمن جمع آوری تمامی اسناد، اعضای این کمیته را بازداشت کردند.
مرتضی الویری و علیرضا حسینی بهشتی دو تن از این بازداشت شدگان بودند.
صدا و سیمای جمهوری اسلامی چند بار طی برنامههای مختلف اسامی قید شده در آن لیست ۷۲ نفره را تکذیب کرده و پس از آن آمارهای متفاوتی از سوی مقامات اعلام شده است.
محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، تنها چند روز پیش از انتشار این لیست گفت که در رویدادهای پس از انتخابات ۲۰ نفر از نیروهای «انقلابی و بسیجی» شهید شده و از «مخالفین» نیز ۹ نفر کشته شدهاند.
در مهر ماه سال ۱۳۹۰ نیز، محمود احمدینژاد در هشتمین سفر خود به ایالات متحده آمریکا، طی یک نشست خبری در هتل محل اقامت خود، کشته شدگان حوادث پس از انتخابات را عده قلیلی دانست که ساختمانها را تخریب کرده و خودروها را به آتش کشیدهاند.
محمد احمدینژاد در عین حال ادعا کرد: «تعداد ۳۳ نفر در حوادث بعد از انتخابات کشته شدند که بیش از دو سوم آنها از نیروهای انتظامی یا مردم عادی هوادار دولت بودند».
بار دیگر بعد از گذشت دو سال، «صادق لاریجانی» رئیس قوه قضائیه ایران در جمع مسئولان قضایی، تعداد جان باختگان بعد از انتخابات را تنها یک نفر دانست که این ادعا با اعتراض خانوادههای کشته شدگان مواجه شد.
تمام این اظهارات در شرایطی بیان شده که علاوه بر ۵۵ نفری که خانوادههای آنها حاضر شدهاند در گفتگو با رسانهها، کشته شدن آنها را در جریان اعتراضات انتخاباتی تایید کنند، قربانیان دیگری نیز وجود دارند که بستگان آنها، هنوز حاضر به مصاحبه با مطبوعات نشدهاند.
اسامی ۵۵ نفر از کشته شدگان اعتراضات انتخاباتی
این افراد، فقط آن تعداد از کشته شدگان هستند که خانوادههایشان در مصاحبه با رسانهها، حاضر به اطلاع رسانی در مورد آنها شدهاند:
امیر جوادیفر
محمد کامرانی
محسن روحالامینی
رامین آقازاده قهرمانی
رامین پوراندرجانی
عبدالرضا سودبخش
احمد نجاتی کارگر
میثم عبادی
علی حسنپور
سهراب اعرابی
احمد نعیمآبادی
محرم چگینی
رامین رمضانی
داوود صدری
سرور برومند
فاطمه رجبپور
حسام حنفیه
حسین اخترزند
کیانوش آسا
محمود رئیسی نجفی
مصطفی غنیان
لطفعلی یوسفیان
امیرحسین طوفانپور
بهمن جنابی
علیرضا افتخاری
سعیدعباسی
سیدالیاس میرجعفری
ناصر امیرنژاد
اشکان سهرابی
ندا آقاسلطان
مسعود خسروی دوست محمد
کاوه سبزعلی پور
مسعود هاشمزاده
عباس دیسناد
یعقوب بروایه
علی فتحعلیان
بهزاد مهاجر
محمدجواد پرنداخ
مصطفی کیارستمی
فاطمه سمسارپور
حمید حسین بیک عراقی
محمدحسین فیض
حسین غلام کبیری
امیر یوسفزاده
سیدعلی موسوی
مصطفی کریمبیگی
شبنم سهرابی
شهرام فرجزاده
مهدی فرهادی راد
امیر ارشد تاجمیر
شاهرخ رحمانی
محمدعلی راسخینیا
صانع ژاله
محمد مختاری
بهنود رمضانی
نقل از تارنمای بیبیسی
خانوادههای چند تن از جان باختگان، در گفتگوهایی اختصاصی یادآورشدند که با گذشت سه سال نه تنها شکایات آنها بیپاسخ مانده، بلکه مقامات قضایی به آنها گفتهاند که پس از دریافت دیه پرونده قضاییشان بسته خواهد شد.
به دنبال راهپیماییهای اعتراضی که از خرداد ۱۳۸۸ در ایران آغاز شد، تعداد زیادی از شرکت کنندگان با شلیک مستقیم گلوله، ضرب و جرح، استنشاق گاز اشک آور، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده، پرتاب شدن از ساختمان، یا رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدن آنان کشته شده شدند.
برخی دیگر از شهروندان نیز توسط نهادهای امنیتی دستگیر شدند و به گفته خانوادههای زندانیان و بنا بر اعلامیه رسمی سازمان قضایی نیروهای مسلح، در اثر ضرب و جرح مامورانِ زندان و عدم رسیدگی پزشکی در دوران بازداشت جان خود را از دست دادند.
در برگههای پزشکی قانونی که در اختیار گروهی از خانوادههای کشته شدگان قرار گرفته، تاکید شده که این مقتولین با اسلحه گرم کشته شدهاند.
تاکنون خانوادههای ۵۵ نفر از کشته شدگان، در مصاحبه با رسانهها به قتل رسیدن فردی از نزدیکان خود را در جریان اعتراضات انتخاباتی تایید کردهاند.
پروندههای «مختومه»
معصومه چگینی همسر «محرم چگینی» یکی از کسانی که بر اثر شلیک گلوله در راهپیمایی ۲۵ خرداد جان خود را از دست داده، در گفتگویی اختصاصی، تصریح کرد: «با اینکه در برگههای پزشکی قانونی قید شده که همسرم بر اثر اصابت گلوله کشته شد و حتی خودشان هم همسرم را به عنوان شهید معرفی کردند، ولی هیچ وقت نگفتند چه کسی به همسرم شلیک کرد. ما دیگر امیدی به پیگیری قضایی نداریم، چون به ما گفتهاند دیه را بگیرید و این به معنی مختومه شدن پرونده است.»
خانم چگینی بسته شدن این پروندهها در دستگاه قضایی را به معنی پاک شدن خاطره تلخی دانست که از جان باختن محرم چگینی برای این خانواده باقی مانده است و گفت: «احساس میکنم مسئولان برای جان عزیزان ما ارزش قائل نیستند، شاید هم فکر میکنند با دیه همه چیز تمام میشود، اما برای ما این پروندهها هیچگاه بسته نمیشود. راه دیگری هم نداریم تا یک نفر به ما بگوید چه کسانی توانستند در خیابانهای تهران آزادانه به جوانانی که فرزندان همین کشور بودند شلیک کنند یا حداقل به ما بگویند آنها که عزیزان ما را کشتند و زندگی ما را نابود کردند الان کجا هستند.»
در خرداد سال ۱۳۸۸ فیلمهای زیادی از جریان کشته شدن تعدادی از شهروندان معترض به نتایج انتخابات بر روی یوتیوب قرار گرفت که از میان آنها، برخی همچون فیلم مربوط به کشته شدن «ندا آقا سلطان» در روز ۳۰ خرداد به سرعت به رسانههای بین المللی راه پیدا کرد و نام ندا در بسیاری از رسانه و مجامع بین المللی شناخته شد.
همان زمان فیلمهای دیگری نیز از صحنه کشته شدن مقتولین راهپیماییهای اعترضای بر روی شبکههای اجتماعی قرار گرفت که نشان میداد از بالای یک پایگاه بسیج در خیابان آزادی به روی تظاهرکنندگان شلیک شده است.
لادن مصطفایی همسر «علی حسنپور»، یکی از کسانی که در راهپیمایی ۲۵ خرداد حوالی همان پایگاه بسیج مورد اصابت گلوله قرار گرفت، در گفتگویی اختصاصی یادآوری کرد که او از کسانی که در آن پایگاه بسیج بودهاند به دستگاه قضایی شکایت کرده و به همین دلیل پرونده علی حسنپور به دادسرای نظامی منتقل شده است.
وی گفت: «هشت نفر از کسانی که در روز راهپیمایی در پایگاه بسیج بودند به دادسرای نظامی احضار شدند و از این هشت نفر اطلاعاتی را جمع آوری کردند ولی تاکنون هیچ قاتلی معرفی نشده.»
خانم حسنپور با اشاره با سختیهایی که پیگیری قضایی و رفت و آمد به دادسراها به خانوادهاش تحمیل کرده، توضیح داد: «در تمام این سه سالی که گذشت شاید بیش از دویست بار به دادسرای نظامی رفتهام و در همین مسیر پنج قاضی که پرونده را رسیدگی میکردند به بیگناهی همسرم حکم دادند.»
علی حسنپور پدر دو فرزند نوجوان بود که در راهپیمایی ۲۵ خرداد از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفت و پس از ۱۰۵ روز جسد او را به خانوادهاش تحویل دادند.
تمام کشتههای خرداد
«میثم عبادی» اولین شهروند ایرانی بود که به گفته خانوادهاش در روز ۲۳ خرداد و تنها یک روز بعد از برگزاری انتخابات جان خود را در درگیریهای انتخاباتی از دست داد ولی این خبر در روزهای نخست خبر بازتاب رسانهای زیادی نیافت.
عصر روز ۲۵ خرداد، تلویزیون جمهوری اسلامی از کشته شدن ۷ تن از شهروندان و زخمی شدن ۲۹ نفر از آنها در درگیریهای انتخاباتی خبر داد و این اولین تایید رسمی مقامات جمهوری اسلامی در مورد کشته شدن مردم در جریان حوادث پس از انتخابات بود.
به گفته منتقدان حکومت، تعداد کشتههای ۲۵ خرداد فراتر از آمار اعلام شده توسط تلویزیون جمهوری اسلامی بود و شماری از همان ۲۹ زخمی اعلام شده توسط مقامات رسمی نیز جانشان را در بیمارستانها از دست دادند که بعدها خانوادههایشان با شکستن سکوت خود در مورد اینجانباختگان به صورت رسمی اطلاع رسانی کردند.
کیانوش آسا، رامین رمضانی، مصطفی غنیان، فاطمه رجبپور، سروربرومند، ناصر امیرنژاد محرم چگینی، احمد نعیم آبادی، داوود صدری، علی حسنپور، علی رضا افتخاری، حسین اختر زند، حسام حنیفه و سهراب اعرابی از جمله کسانی بودند که خانوادههای آنها در مصاحبههای مختلف با رسانهها اعلام کردند که این افراد در راهپیمایی ۲۵ خرداد جانشان را از دست دادهاند.
کشته شدن و قتل شهروندان تنها به همان روز ۲۵ خرداد ختم نشد. همان گونه که راهپیماییهای اعتراضی ادامه یافت، کشته شدن معترضان در راهپیماییهای خیابانی نیز ادامه پیدا کرد.
بعد از سخنان رهبر جمهوری اسلامی در نماز جمعه ۲۹ خرداد و هشدار وی مبنی بر اینکه «اگر نخبگان سیاسی بخواهند قانون را زیر پا بگذارند، یا برای اصلاح ابرو، چشم را کور کنند، چه بخواهند و چه نخواهند مسئول خونها و خشونتها و هرج و مرجها، آنها هستند»، تعداد دیگری از شهروندان که فردای آن روز برای اعتراض دوباره به خیابان آمده بودند، مورد هدف گلوله قرار گرفته یا بر اثر ضرب و جرح ماموران جان باختند.
مسعود خسروی، علی فتحعلیان، حمید حسین بیک عراقی، ندا آقا سلطان، فاطمه سمسارپور، اشکان سهرابی، بهزاد مهاجر، کاوه سبزعلیپور، عباس دیسناد، مسعود هاشمزاده، سعید عباسی فر گلچینی، از جمله جانباختگان ۳۰ خرداد ۱۳۸۸ هستند که خانوادههایشان کشته شدن آنها در راهپیمایی این روز را در گفتگو با رسانهها تایید کردند.
پس از خرداد ماه، تجمعات اعتراضی دیگری نیز در روزهای دیگر برگزار شد که از جمله آنها میتوان به راهپیماییهای روز قدس، ۱۸ تیر، روز عاشورا، ۲۵ بهمن و چهارشنبه سوری سال ۱۳۸۹ اشاره کرد.
در این راهپیماییها نیز شماری از شهروندان در تجمعات خیابانی یا پس از دستگیری و انتقال به بازداشتگاه کهریزک جان خود را از دست دادند و خانوادههای آنها نیز در مورد نحوه جان باختن این قربانیان خبررسانی کردند.
تشکیل پرونده در قوه قضاییه
برخی از خانوادههای قربانیان پس از انتخابات، نامههایی را به نهادهای مختلف از جمله دفتر رهبری جمهوری اسلامی، دفتر ریاست جمهوری و دفتر رییس قوه قضاییه ارسال کردند و پس از آن به صورت رسمی با مراجعه به دادسراها شکایتهایی را به منظور شناسایی و محاکمه قاتلان تنظیم کردند.
از جمله مواردی که دستگاه قضایی ایران به پرونده مربوط شکایت خانوادههای جان باختگان معترضان پس از انتخابات رسیدگی کرد، مربوط به قتل بازداشت شدگان کهریزک بود.
پرونده امیر جوادی فر، محمد کامرانی و محسن روح الامینی زندانیانی که در بازداشتگاه کهریزک در اثر شکنجه و ضرب و شتم و عدم رسیدگی پزشکی جان باختند در چندین دادگاه به صورت غیر علنی بررسی شد. البته بازداشتگاه کهریزک، قربانی چهارمی نیز به نام رامین آقازاده قهرمانی داشت که مدت کوتاهی بعد از آزادی از این زندان و بر اثر شکنجههای دوران بازداشت جان خود را از دست داد، اما قوه قضاییه ایران در ارتباط با پرونده او کسی را مورد محاکمه قرار نداد.
دادگاه متهمان پرونده کهریزک، نهایتا دو حکم قصاص را برای دو تن از زندانبانان صادر کرد. اما خانوادههای جانباختگان حادثهٔ کهریزک، با اعلام گذشت از قصاص این دو مامور، اعلام کردند که خواستار مجازات آمران اصلی قتل فرزندانشان هستند؛ خواستهای که در عمل محقق نشد.
سعید مرتضوی متهم ردیف اول این پرونده بود که اگرچه دادگاه تفهیم اتهام وی به عنوان «معاونت در قتل» برگزار شده و داستگاه قضایی ایران هم او را از دادستانی برکنار کرده، اما از سوی دولت احمدی نژاد در دو پست مهم دولتی منسوب شده است.
همچنین، پرونده مربوط به کشته شدن غلامحسین کبیری در راهپیمایی ۲۵ خرداد که رسانههای دولتی او را به عنوان «بسیجی» معرفی کردند نیز مورد پیگیری قضایی قرار گرفت که ابتدا یک نفر به عنوان قاتل محکوم به اعدام شد اما در آذرماه ۱۳۹۰، متهم به قتل در شعبه ۷۱ دادگاه کیفری استان تهران تبرئه شد.
برخی از خانوادههای قربانیان اعتراضات انتخاباتی، وقتی با عدم پیگیری قضایی در داخل مواجه شدند، اقدام به ارسال شکواییه به مراجع بین المللی کردند.
در همین راستا وقتی که در ژوئن سال نود، شورای حقوق بشر سازمان ملل، «احمد شهید» را به عنوان گزارشگر ویژه در امور ایران انتخاب کرد، برخی از خانوادههای کشته شدگان طی ارسال نامهها و مصاحبههایی از او خواستند تا آنها را در شناسایی قاتلان کشته شدگان انتخاباتی یاری کند.
اسفند ماه ۱۳۹۰، احمد شهید در گزارش نخست خود در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، در پاسخ به درخواست این خانوادهها، نام پنچ تن از کشته شدگان پس از انتخابات یعنی سهراب اعرابی، ندا آقا سلطان، علی حسنپور، مصطفی کریم بیگی و مسعود هاشمزاده را ذکر کرد و از مسئولان جمهوری اسلامی خواست تا در مورد وضعیت این کشته شدگان پاسخگو باشند.
فشار برای ساکت کردن خانوادهها
همزمان با پیگیری قضایی و اطلاع رسانی خانوادههای جان باختگان در مورد پروندههای قتل آنها، فشارهای امنیتی مختلفی بر این خانوادهها تحمیل شد.
برخی از اعضای خانوادههایی که در مورد وضعیت مقتولین پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ اطلاع رسانی کرده بودند، خودشان تحت پیگیرد قضایی قرار گرفته و مدتی را در زندان به سر بردند.
بعضی دیگر از این خانوادهها به نهادهای امنیتی فراخوانده شدند و از آنها خواسته شد تا از برگزاری هر گونه مراسم بزرگداشت و سالگرد برای قربانیان خودداری کنند.
برخی دیگر از خانوادهها نیز از تذکر نهادهای امنیتی برای تغییر سنگ قبر کشته شدگان خبر دادند تا به گفته این خانوادهها واژه «شهید» از روی سنگ قبر کشته شدگان پس از انتخابات حذف شود.
لادن مصطفایی همسر «علی حسنپور» یکی از کشته شدگان ۲۵ خرداد میگوید که این فشارها به این منظور صورت گرفته تا کم کم خانوادهها از پیگیری قتل بستگان خود کنار بکشند و در مورد این قتلها سخنی نگویند.
برخورد با خانوادهها، در واقع از همان روزهای نخست حوادث پس از انتخابات آغاز شد.
اخبار بازداشت موقت خانوادههای کشته شدگان شناخته شده تری چون سهراب اعرابی و ندا آقاسلطان به صورت وسیع در رسانههای مختلف بازتاب خبری یافت.
اما خانوادههای کمتر شناخته شده، معمولا در سکوت خبری تحت فشارهای امینتی قرار داشتهاند.
مهدی رمضانی پدر «رامین رمضانی» یکی از جانباختگان انتخاباتی است که چند ماهی را در بازداشت به سر برد و سپس در دی ماه ۸۹ با قید وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.
پدر رامین رمضانی به تازگی در شعبهٔ ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه به سه سال حبس تعزیری محکوم شد.
خانواده رامین رمضانی بارها به روند رسیدگی قضایی شکایتشان در مورد شناسایی قاتل اعتراض کرده و با رسانههای خبری در این باره مصاحبه کردهاند.
اعضای خانواده «کیانوش آسا» یکی دیگر از دانشجویانی که در راهپیمایی ۲۵ خرداد با اصابت مستقیم گلوله کشته شد، بارها توسط نهادهای امنیتی بازداشت شدند. کامران آسا و عزیزآسا دو تن از برادران کیانوش آسا و همچنین برخی دیگر از اعضای خانواده این دانشجوی جان باخته، چندین بار توسط نیروهای وزارت اطلاعات کرمانشاه بازداشت و سپس با قید وثیقه آزاد شدند.
از سوی دیگر، پدر اشکان سهرابی در آستانه برگزاری مراسم اولین سالگرد برای پسرش به وزارت اطلاعات احضار شده و به این طریق از برگزاری مراسم بزرگداشت برای اینجان باخته راهپیمایی ۳۰ خرداد جلوگیری به عمل آمد.
در یک مورد مشابه، اسماعیل مختاری پدر «محمد مختاری»، جوانی که در راهپیمایی اعتراضی را ۲۵ بهمن با اصابت گلوله به قتل رسید، در آستانه سالگرد فرزندش به نهادهای امنیتی فرا خوانده شد و پس از آن، اعلام کرد خانواده وی اجازه برگزاری مراسم بزرگداشت برای محمد مختاری را ندارند. محمد مختاری یکی از کسانی بود که در راهپیمایی معترضان در ۲۵ بهمن ماه با اصابت مستقیم گلوله جان باخت.
پدر و مادر «بهنود رمضانی» نیز، از جمله کسانی بودند که اسفند ماه سال گذشته در آستانه اولین سالگرد فرزندشان از سوی نهادهای امنیتی دستگیر شده و سپس با قید وثیقه ۱۵۰ میلوین تومانی آزاد شدند. بهنود رمضانی دانشجوی ۱۹ سالهٔ ترم دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل توسط چند موتور سوار در شب چهارشنبه سوری سال ١٣٨٩ مورد ضرب و شتم قرار گرفت و جان باخت.
شکستن سنگ قبرهای کشته شدگان
موضوع دیگری که منجر به فشار امنیتی به خانوادههای قربانیان شد، «شهید» خوانده شدن کشته شدگان انتخاباتی از سوی خانواده هاست که بارها با مخالفت نهادهای امنیتی و تذکر به خانوادههای کشته شدگان مواجه شده است.
پس از انتخابات، برخی از کشته شدگان از جمله حمید غلامحسین کبیری، محمد حسین فیض، صانع ژاله، کاوه سبزعلیپور، حسین بیگ عراقی، داوود صدری و میثم عبادی از سوی رسانههای هوادار حاکمیت به عنوان بسیجی معرفی شدند.
برخی از این خانوادهها با رسانههای مختلف مصاحبه کرده و گفتند که فرزندان آنها شهروندان معمولی بوده و رسانههای حکومتی در مورد آنها دروغ میگویند.
مقامات جمهوری اسلامی و رسانههای هوادار حاکمیت، تنها کشته شدگانی را که از دیگاه آنها «بسیجی» بودند به عنوان «شهید» معرفی کردند.
بعدها نهادهای امنیتی نیز با مراجعه به خانواده برخی از کشته شدگان از آنها خواستند تا عنوان «شهید» را از روی سنگ قبر کشته شدگان انتخاباتی حذف کنند.
شهناز کریم بیگی مادر «مصطفی کریم بیگی» که در راهپیمایی اعتراضی عاشورای ۱۳۸۸ با اصابت گلوله جان باخت در یک گفتگوی اختصاصی گفت: «به تلفن منزلمان زنگ زندند و از ما خواستند تا سنگ قبر مصطفی را عوض کنیم، آنها مخالف این بودند که واژه شهید روی سنگ قبر فرزندم باشد.»
خانم کریم بیگی از شکسته شدن سنگ قبر فرزندش در روزهای اخیر خبر داد و افزود که او نمیداند دقیقا چه کسانی این کار را کردند، اما اگر هدفشان این است که ما خانوادهها را ساکت کنند، این کارها نتیجه عکس دارد و «خانوادهها فریادهایشان بلندتر خواهد شد.»
مصطفی کریم بیگی جوان ۲۶ سالهای بود که در عاشورای ۱۳۸۸ با اصابت گلوله بر پیشانیاش جان باخت و خانواده او شکایتی را تقدیم قوه قضاییه ایران کردند که تاکنون پاسخی به آنها داده نشده است.
سایت «سرخسبز» به تازگی خبر داده است که خانواده بهنود رمضانی نیز با تذکر وزارت اطلاعات استان مازندران مجبور شدهاند تا سنگ قبر فرزندشان را تغییر داده و واژه «شهید» را از روی سنگ قبر حذف کنند.
«سعید عباسی»، از دیگر کشته شدگان انتخاباتی بود که سنگ قبر او هم توسط افراد ناشناس شکسته شد و پس از آن خانوادهاش سکوت اختیار کردند. او جوان ۲۴ سالهای بود که در نزدیکی محل کارش در خیابان سلسبیل در راهپیمایی اعتراضی سی خرداد با اصابت مستقیم گلوله به قتل رسید.
آمارهای ضد و نقیض از کشته شدگان
با گذشت سه سال سال هنوز آمار دقیقی از تعداد جان باختگان حوادث پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران وجود ندارد.
مقامات جمهوری اسلامی تاکنون از پذیرش مسولیت کشتارهای بعد از انتخابات سرباز زده و هر بار آمار ضد و نقیضی از سوی برخی مقامات و نهادهای امنیتی در رسانههای رسمی اعلام شده است.
برخی از خانوادههای کشته شدگان، در همان روزهای نخست با مراجعه به کمیتهای که در داخل ایران برای پیگیری وضیعت قربانیان انتخابات از سوی میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو تن از نامزدهای انتخاباتی معترض تشکیل شده بود، در مورد وضعیت کشته شدگان اطلاع رسانی کردند.
کمیته مذکور پس از جمع آوری این اطلاعات، نام ۷۲ نفر از کسانی که گفته شده بود در جریان اعتراضات جان باختند را در تاریخ ۱۳ شهریور ماه ۸۸ منتشر کرد.
به دنبال انتشار این لیست ۷۲ نفره، در بعد از ظهر روز دوشنبه شانزدهم شهریور سال ۱۳۸۸، ماموران امنیتی به دفتر کمیته پیگیری آسیب دیدگان رفته و ضمن جمع آوری تمامی اسناد، اعضای این کمیته را بازداشت کردند.
مرتضی الویری و علیرضا حسینی بهشتی دو تن از این بازداشت شدگان بودند.
صدا و سیمای جمهوری اسلامی چند بار طی برنامههای مختلف اسامی قید شده در آن لیست ۷۲ نفره را تکذیب کرده و پس از آن آمارهای متفاوتی از سوی مقامات اعلام شده است.
محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، تنها چند روز پیش از انتشار این لیست گفت که در رویدادهای پس از انتخابات ۲۰ نفر از نیروهای «انقلابی و بسیجی» شهید شده و از «مخالفین» نیز ۹ نفر کشته شدهاند.
در مهر ماه سال ۱۳۹۰ نیز، محمود احمدینژاد در هشتمین سفر خود به ایالات متحده آمریکا، طی یک نشست خبری در هتل محل اقامت خود، کشته شدگان حوادث پس از انتخابات را عده قلیلی دانست که ساختمانها را تخریب کرده و خودروها را به آتش کشیدهاند.
محمد احمدینژاد در عین حال ادعا کرد: «تعداد ۳۳ نفر در حوادث بعد از انتخابات کشته شدند که بیش از دو سوم آنها از نیروهای انتظامی یا مردم عادی هوادار دولت بودند».
بار دیگر بعد از گذشت دو سال، «صادق لاریجانی» رئیس قوه قضائیه ایران در جمع مسئولان قضایی، تعداد جان باختگان بعد از انتخابات را تنها یک نفر دانست که این ادعا با اعتراض خانوادههای کشته شدگان مواجه شد.
تمام این اظهارات در شرایطی بیان شده که علاوه بر ۵۵ نفری که خانوادههای آنها حاضر شدهاند در گفتگو با رسانهها، کشته شدن آنها را در جریان اعتراضات انتخاباتی تایید کنند، قربانیان دیگری نیز وجود دارند که بستگان آنها، هنوز حاضر به مصاحبه با مطبوعات نشدهاند.
اسامی ۵۵ نفر از کشته شدگان اعتراضات انتخاباتی
این افراد، فقط آن تعداد از کشته شدگان هستند که خانوادههایشان در مصاحبه با رسانهها، حاضر به اطلاع رسانی در مورد آنها شدهاند:
امیر جوادیفر
محمد کامرانی
محسن روحالامینی
رامین آقازاده قهرمانی
رامین پوراندرجانی
عبدالرضا سودبخش
احمد نجاتی کارگر
میثم عبادی
علی حسنپور
سهراب اعرابی
احمد نعیمآبادی
محرم چگینی
رامین رمضانی
داوود صدری
سرور برومند
فاطمه رجبپور
حسام حنفیه
حسین اخترزند
کیانوش آسا
محمود رئیسی نجفی
مصطفی غنیان
لطفعلی یوسفیان
امیرحسین طوفانپور
بهمن جنابی
علیرضا افتخاری
سعیدعباسی
سیدالیاس میرجعفری
ناصر امیرنژاد
اشکان سهرابی
ندا آقاسلطان
مسعود خسروی دوست محمد
کاوه سبزعلی پور
مسعود هاشمزاده
عباس دیسناد
یعقوب بروایه
علی فتحعلیان
بهزاد مهاجر
محمدجواد پرنداخ
مصطفی کیارستمی
فاطمه سمسارپور
حمید حسین بیک عراقی
محمدحسین فیض
حسین غلام کبیری
امیر یوسفزاده
سیدعلی موسوی
مصطفی کریمبیگی
شبنم سهرابی
شهرام فرجزاده
مهدی فرهادی راد
امیر ارشد تاجمیر
شاهرخ رحمانی
محمدعلی راسخینیا
صانع ژاله
محمد مختاری
بهنود رمضانی
نقل از تارنمای بیبیسی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر