
بنا به گزارش بیبی سی، سازمان عفو بین الملل با
صدور اطلاعیهای با عنوان "اعترافات تلویزیونی در ایران حقوق مظنونان را نقض
میکند" به پخش اعترافات دوازده متهم به ارتباط با ترور چند کارشناس هستهای در
ایران اشاره کرده و گفته است که مازیار ابراهیمی و یازده نفر دیگر در ماه ژوئن سال
جاری بازداشت و از آن زمان تماسی با جهان خارج نداشتهاند.
در این اطلاعیه آمده است که روز ۶ اوت، پنج زن و
هفت مرد در تلویزیون دولتی ایران ظاهر شدند و به کشتن پنج کارشناس هستهای از سال
۲۰۱۰ به بعد "اعتراف" کردند و "عفو بین الملل نگران آن است که ممکن است این افراد
با مجازات مرگ مواجه باشند."
عفو بین الملل افزوده است که ماموران وزارت اطلاعات
ایران مازیار ابراهیمی را، که موسس یک شرکت تولید برنامههای تلویزیونی و سینمایی
در کردستان عراق است، روز ۱۲ ژوئن در تهران "به دلایل امنیتی" بازداشت کردند و تلاش
خانواده این فرد برای تماس و اطلاع از محل نگهداری او بینتیجه بوده است. مازیار
ابراهیمی به وکیل مدافع مورد نظر خود هم دسترسی نداشته زیرا، به گفته مقامات
"پرونده او همچنان در دست بررسی است."
با اینهمه، روز ۶ اوت کانال اول تلویزیون دولتی
ایران یک فیلم سی و نه دقیقهای را با عنوان "کلوب ترور" پخش کرد که در آن، تعدادی
زن و مرد به گذراندن دورههای آموزش اقدامات تروریستی در اسرائیل و دست داشتن در
ترور پنج کارشناس هستهای ایران اعتراف کردند.
عفو بین الملل مینویسد که این فیلم حاوی سند و
مدرکی در اثبات ارتباط "متهمان" با اسرائیل و مشارکت در ترور کارشناسان هستهای
نبود و مشخص هم نمیکرد که آیا این افراد محاکمه و محکوم شدهاند و یا اعترافات
آنان قبل از برگزاری محاکمه پخش میشود.
در این اطلاعیه آمده است که بهره برداری از
"اعترافات" تلویزیونی به شکلی موثر مانع از برخورداری متهمان از محاکمهای منصفانه
میشود زیرا چنین محاکمهای مستلزم رعایت اصل "فرض برائت تا اثبات جرم" است در
حالیکه چنین اعترافاتی، پیشاپیش جرم متهم را اثبات شده فرض میکند.
به خصوص، توسل به چنین تمهیداتی برای صدور احکام
اعدام باعث نگرانی شدید است.
عفو بین الملل از تمامی مخاطبان خود خواسته است تا
با ارسال نامههایی برای مقامات جمهوری اسلامی، خواستار آن شوند که مازیار ابراهیمی
و سایر متهمان بتوانند با خانوادههای خود تماس برقرار کنند و از آنان در برابر
شکنجه به منظور اخذ اعتراف حمایت شود.
عفو بین الملل یادآور شده است که اخذ و پخش
اعترافات تلویزیونی با ماده ۱۴ معاهده بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران نیز
از امضاکنندگان آن است، مغایرت دارد.
اعتراف مجدد به ارتباط با ترور کارشناسان
هستهای
ماه گذشته، تلویزیون دولتی ایران بار دیگر
برنامهای حاوی اعتراف به ارتباط با ترور پنج استاد دانشگاه و کارشناس هستهای
ایران پخش کرد که در آن، افرادی به عنوان متهم این پرونده "اعتراف" کردند که پس از
کسب آموزشهای لازم در اسرائیل، ترور این افراد را برنامه ریزی و اجرا کردند.
فیلم "اعترافات" متهمان به ترور کارشناسان هستهای
چند روز پس از اظهارات حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی پخش شد که در آن، از
بازداشت سی نفر در ارتباط با این ترورها خبر میداد.
شرکت کنندگان در این فیلم، از جمله به اجرای طرح
ترور مسعود علیمحمدی، استاد فیزیک دانشگاه تهران در سال ۲۰۱۰ اعتراف کردند. در
پائیز سال ۱۳۸۹، وزارت اطلاعات ایران از دستگیری مجید جمالی فشی به عنوان عامل ترور
آقای علیمحمدی خبر داد و پس از آن، فیلمی حاوی اعترافات او از تلویزیون پخش شد.
جمالی فشی در این برنامه از کسب آموزش در
اردوگاههای نظامی در اسرائیل، بازگشت به ایران و اجرای برنامه ترور سخن گفت هر چند
منابع اسرائیلی، این اظهارات را رد کردند. چند ماه پیش، رسانههای خبری ایران خبر
اعدام مجید جمالی فشی را منتشر کردند و مشخص نیست که نقش شرکت کنندگان در اعترافات
اخیر با همان واقعه چه بوده است.
متهمان شرکت کننده در اعترافات تلویزیونی اخیر
گفتهاند که به خاطر کسب درآمد و امکان سفر و اقامت در خارج با سرویسهای اطلاعاتی
اسرائیل همکاری کردند و در عین حال افزودند که برای اجرای برنامه ترور به ایران
بازگشتند.
در این برنامه تلویزیونی، به یکی از مناطق هم مرز
ایران هم به عنوان محلی یرای سازماندهی ارتباط با اسرائیل نیز اشاره اما از آن نام
برده نشده است. به نظر میرسد که منظور تهیه کنندگان برنامه، احتمالا اقلیم کردستان
عراق بوده است.
در جمهوری اسلامی، پخش اعترافات تلویزیونی به عنوان
مدرکی در صدور محکومیت قضایی همواره رایج بوده در حالیکه این نظر هم مطرح شده که
این افراد زیر شکنجه و یا گرفتن وعدههای غیرواقعی وادار به "اعتراف" شدهاند و
اعترافات آنها هم واقعیت ندارد.
حقوقدانان پخش اعترافات تلویزیونی را که نوعی
پیشداوری و فاقد ارزش حقوقی دانسته و استفاده از آن در محاکم قضایی، به خصوص در
صدور رای محکومیت متهمان را مردود و مذموم دانستهاند.
برخی از حقوقدانان حتی با استفاده از اعتراف متهم
علیه خود او، ولو آزادانه و بدون فشار نیز اخذ شده باشد، با احتیاط برخورد
کردهاند. به گفته آنان، در بسیاری موارد، وجود اعتراف متهم به تنهایی برای صدور
حکم قضایی کفایت نمیکند و وجود شواهد و مدارک دیگری برای این منظور لازم است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر