نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران بر اساس برنامه ماهانه خود که بیش از ۳۰ ماه از آغاز آن می‌گذرد، اقدام به انتشار گزارش آماری ماهانه از وضعیت حقوق بشر ایران ویژه شهریور ماه ۱۳۹۱نمود.
در این نوشتار ۱۹۴گزارش حقوق بشری منتشره تیر ماه در ۱۱ رسته حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. و علاوه بر تلاش برای ارتقای دقت گزارشات، سعی شده است جنبه‌های آموزشی نیز در گزارش تقویت شود. بررسی حقوقی اخبار و گزارشات مهم و پرداختن به گزارشاتی که بیشترین و کمترین توجه را به خود اختصاص داده است در کنار استفاده از محاسبات آماری و نموداری را باید از دیگر نکات برجسته این گزارش دانست.
متن کامل این گزارش به شرح زیر است، هم چنین برای دریافت نسخه PDF آن اینجا کلیک کنید.
ارزیابی عمومی اخبار نقض حقوق بشر در شهریورماه
شهریور ماه سال جاری در حالی پشت سر گذاشته شد که کمافی‌سابق وضعیت نقض حقوق بشر در کشور بحرانی ست. این مهم در ماه گذشته با واکنش‌های وسیع جامعه‌ی جهانی روبه‌رو بود تا جایی که وزارت خارجه‌ی کانادا، با صدور بیانیه‌ای، ضمن اعلام تعطیلی سفارت این کشور در تهران، گفت که دیپلمات‌های ایرانی در کانادا "عناصر نامطلوب" هستند و باید این کشور را ترک کنند. همچنین کلیه روابط دیپلماتیک میان ایران و کانادا نیز به حالت تعلیق درآمده است. روابط میان ایران و کانادا، پس از قتل زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی- کاندایی در سال ۸۲ در زندان اوین، دچار مشکل شد. وی براساس اعلام مقام‌های جمهوری اسلامی در زندان و به دلیل "برخورد جسم سخت با سر" درگذشت. آن زمان برخی اصلاح طلبان سعید مرتضوی را به قتل زهرا کاظمی متهم کرده بودند.
مضاف بر این کمیته‌ی حقوق بشر سازمان ملل با نام بردن از ۱۶ کشور از جمله ایران که مخالفان و منتقدان خود را به‌شدت سرکوب می‌کنند، می‌گوید که بسیاری از این دولت‌ها به خاطر به سکوت واداشتن منتقدان با خشونت و ارعاب مورد تنبیه و توبیخ قرار نمی‌گیرند. در همین زمینه، بان‌کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد هم که برای حضور در اجلاس کشورهای غیرمتعهد به تهران سفر کرده بود، در روز پنج‌شنبه، نهم شهریورماه، طی سخنرانی خود در دانشکده‌ی روابط بین‌الملل وزارت خارجه ایران خطاب به رهبران جمهوری اسلامی، از لزوم شنیدن صدای مردم ایران در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده گفت. دبیرکل سازمان ملل همینطور از مقامات ایران خواست تا رهبران اپوزیسیون، مدافعان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران زندانی را آزاد کنند. وی در بخشی دیگر از این سخنرانی تاکید کرد که ایران باید بر همکاری خود با مکانیسم‌های حقوق بشری سازمان ملل، به‌ویژه "گزارشگر ویژه‌ی این سازمان"، بیفزاید.
مقامات جمهوری اسلامی تاکنون به احمد شهید، گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل در امور ایران، که در پی سرکوب‌های پس از انتخابات سال ۸۸ به این مقام منصوب شد اجازه سفر به ایران را نداده‌اند.
از سوی دیگر دو شهروند در مریوان و مهاباد به اتهام محاربه به اعدام محکوم شدند. سامان نسیم شهروند مریوانی که در تیر ماه سال ۱۳۹۰ بازداشت شده بود و در شعبه‌ی ۱ دادگاه انقلاب مهاباد محاکمه شده است، یکی از این افراد است. وی در تیر ماه سال ۱۳۹۰ در مناطق مرزی استان آذربایجان غربی و توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
پس از محکوم شدن سامان نسیم به اعدام نیز، یک شهروند کرد دیگر به نام منصور آروند که بیش از یک سال است در بازداشت به‌سر می‌برد به اتهام محاربه از طریق همکاری مؤثر با گروه‌های معاند نظام از سوی دادگاه انقلاب اسلامی مهاباد با حکم مرگ مواجه شد.
روزنامه‌های کثیرالانتشار نیز از "ابقای سعيد مرتضوی" دادستان سابق تهران و متهم جنايات کهريزک در رياست سازمان تامين اجتماعی خبر داده اند، علاوه بر این علی اکبر حيدری فر از ديگر قضات متهم در جنايات کهريزک نيز از زندان آزاد شده است.
جای یادآوری دارد که شهریور ماه در حالی به پایان رسید که با شروع سال تحصیلی جدید، فعالین کارگری قدرت خرید خانوار کارگری برای تهیه‌ی لوازم التحریر را بحرانی توصیف کردند. شواهد حاکی از آن است که مشکل تهیه‌ی نوشت افزار به مرحله‌ای رسیده که اشتیاق تحصیل را در بین دانش‌آموزان این قشر کمرنگ کرده و بسیاری از ایشان را به بازماندن از کسب علم و تحصیل وا می‌دارد. این مشکل به سبب اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها(طرح تعدیل اقتصادی) و افزایش بی رویه‌ی قیمت انرژی رخ داده است. کاهش قدرت خرید جامعه‌ی کارگری در شرایطی ست که همزمان با موج بیکاری، اعتصابات صنفی در شهرهای مختلف و ورشکستگی واحدهای کوچک تولیدی و هشدار در مورد تعطیلی کارخانه‌های بزرگ هم در حال افزایش است.
بازتاب مسائل حقوق بشر در رسانه ها و شبکه های اجتماعی
در این بخش به آن دسته از گزارشات حقوق بشری‌ای که توسط رسانه‌ها و افراد فعال در این عرصه جمع‌آوری و منتشر شده و با حساسیت ویژه‌ای مواجه می‌شوند، پرداخته می‌شود. این گزارشات که متعاقباً بازتاب بیش‌تری نیز دارند، الزاماً حجم بیش‌تری از نقض حقوق بشر را شامل نمی‌شوند.
پیرو برگزاری اجلاس کشورهای غیرمتعهد در تهران و سفر سران این کشورها و بسیاری از مقامات بین المللی به ایران، علاوه بر اینکه تمام مراكز دولتي تهران پنج روز تعطيل بود، نیروهای امنیتی جو عمومی پایتخت را برای جلوگیری از اعتراضات احتمالی مردمی به شدت نظامی کردند. در همین زمینه حتی فرمانده‌ی نیروی انتظامی مدعی شد که با همکاری مرزبانی نیروی انتظامی و سپاه پاسداران "خرابکارانی که خواهان برهم زدن نظم اجلاس غیر متعهد‌ها بودند"؛ دستگیر شدند.
پس از وقوع زلزله‌ی شدید در آذربایجان شرقی نیز که موجب مرگ، جراحت و آوارگی تعداد کثیری از هم‌وطنانمان شد، نیروی انتظامی به همراه مامورین وزارت اطلاعات در راستای مخالفت با کمک رسانی به این زلزله زدگان، با حمله به کمپ فعالان اجتماعی و حقوق بشر در روستای سرند به قصد پلمپ و اخراج مددکاران، هجوم بردند و علیرغم مقاومت فعالان حاضر در آنجا، دستکم ۳۵ نفر از افراد حاضر در محل منجمله احمد رونقی ملکی، حسین رونقی ملکی، حسن رونقی ملکی، امیر روناسی، ریحانه حسامی، واحد خلوصی، بهرام شجاعی، نوید خانجانی، شیما قوشه، میثاق افشار، فرید روحانی، مرتضی اسماعیل‌پور، حمید رضا مسیبیان، علی محمودی، محسن صامعی، مسعود وفابخش، هومن طاهری، دانیال حسینی، جعفر نظامی، فرناز احمدزاده، نفیسه سعیدی فرد، محمد ارجمندی راد، اسماعیل سلمان‌پور، مهری باغبان باشی، نرگس خیر اللهی، محمد امین صالحی، بهروز علومی، میلاد پناهی‌پور، سپهرداد صاحبان، اسماعیل رفعتی، امیر رونقی ملکی، زهرا صیادی، کیانا کریم‌پور و آرتمیس ورزنده را بازداشت کردند؛ مسئولان اتهامات بی‌شماری را به ایشان منتسب کردند تا جایی که غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه‌ی قضائیه ایشان را تعدادی "منافق" و "بهایی" که قصد "خرابکاری" داشتند، نامید نیروی انتظامی استان آذربایجان شرقی هم با اشاره به دستگیری ۲۰ نفر در مناطق زلزله زده که به زعم وی "یک گروه تشکیل داده بودند"، مدعی شد در این گروه افرادی بودند که به تبلیغ وهابیت می‌پرداختند، حتی دو نفر زندانی فراری که محکومیت طولانی هم داشتند، در لباس امدادگر دستگیر شدند.
در حوزه‌ی فرهنگی نیز رای نهایی هیات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی و هنری که به تأیید تعطیلی دائم خانه‌ی سینما منجر شده است، از موارد نقض حقوق بشری بود که با حساسیت ویژه‌ای دنبال شد.
علاوه بر این، در ماه گذشته، همان طور که پیش‌تر وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی وعده داده بود گام نخست "شبکه ملی اطلاعات" در ایران با جدا کردن اینترنت جهانی از اینترنت سازمان‌های دولتی در ۳۱ استان این کشور از شهریور ۱۳۹۱ اجرا خواهد شد؛ این مرحله دستکم در ۲۸ استان اجرا شد. مسئولان جمهوری اسلامی با اعلام اینکه اینترنت جهانی "ناپاک و ناامن" است، می‌‌گویند به همین دلیل "اینترنت ملی" را در این کشور راه‌اندازی می‌کنند.
بی توجهی به اخبار نقض حقوق بشر
از میان گزارشاتی که در زمینه‌ی حقوق بشر جمع آوری و منتشر می‌شود، موارد متعددی را می‌توان یافت که با وجودِ میزانِ بالای اهمیت از منظرِ حجم زیاد نقضِ حقوق بشر، با کم‌توجهی و حتی بی‌توجهی روبه‌رو می‌شوند. با تاکید بر اینکه درصدِ اعظمی از اینگونه گزارش‌ها مربوط به شهرستان‌هاست، می‌توان دلایلی از جمله رفتار گزینشی رسانه‌ها و ذائقه‌ی مخاطبین را عامل وجود چنین مهمی برشمرد.
به عنوان نمونه، محکومیت به اعدام دو زندانی سیاسی بلوچ که در سن نوجوانی مرتکب جرم سیاسی- امنیتی شدند؛ از سوی دادگاه انقلاب به اتهام محاربه از مواردی بود که علیرغم اهمیت با کم توجهی افکار عمومی مواجه شد.عبدالوهاب ریگی و مهرالله ریگی که در زمان بازداشت ۱۷ سال سن داشتند از سوی ماموران وزارت اطلاعات در سیستان و بلوچستان بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب به اتهام محاربه به اعدام محکوم شدند.
جعفر گوشوراه زندانی سیاسی‌ای که به اتهام عضویت در حزب دموکرات کردستان ایران که در تاریخ ۷ دی ماه سال ۸۷ یازداشت و پس از محاکمه، در شعبه‌ی یکم دادگاه انقلاب ارومیه بدون حضور وکیل مدافع شخصی، به اعدام محکوم شده است هم مجددا جهت بازپرسی و محاکمه از زندان ارومیه به زندان مهاباد منتقل شد. وی این‌بار جهت بازپرسی در خصوص قتل یک تن از پرسنل نیروی انتظامی مجددا از زندان ارومیه به زندان مهاباد منتقل شده و علی رغم گذشت چهارماه به وضعیت پرونده وی رسیدگی نشده است. این در حالیست که طی سال‌های گذشته هفت تن دیگر نیز با همین اتهام (قتل سرباز نیروی انتظامی) در محل دیگری بازداشت و محاکمه شده‌اند و محاکمه‌ی جعفر گوشواره به اتهام قتل ایشان محلی از اعراب ندارد.
در شهریور ماه همچنین دو زندانی به دلیل عدم رسیدگی پزشکی و ضرب و شتم ماموران در زندان جان باختند.
مورد اول مربوط به یکی از زندانیان محبوس در زندان زاهدان به نام سیاوش توری، ۴۰ ساله است که به دلیل عدم درمان جان خود را از دست داده است. این زندان اهل مراغه که در بند ۳ زندان زاهدان محبوس بود دچار سکتۀ قلبی گردید. همبندیان این زندانی با فریادهای خود خواهان کمک جهت انتقال این زندانی به بهداری و نجات جان وی شدند. اما پاسداربند‌ها از باز کردن درب بند خود داری کرده و به خواسته‌های زندانیان توجهی نکردند. این در حالی بود که مسئولان زندان بعد از مدت طولانی‌ای علیرغم جان سپردن این زندانی پیکر او را در بند رها کرده بودند و حاضر به انتقال او به سردخانه نبودند.
در همین زمینه مظفر دادی، ۲۴ ساله زندانی محبوس در زندان بندرعباس نیز که به یکسال حبس محکوم شده و نیمی از حبس خود را گذرانده بود، پس از ضرب و شتم ماموران به علت خونریزی داخلی و عدم انتقال به بیمارستان در این زندان جان باخت.
مضاف بر این در راستای آنکه نیروهای امنیتی تحت عنوان طرح "امنیت اجتماعی" به آزار و اذیت و بازداشت شهروندان روی می‌آورند، این بار دست به تخریب خانه‌های شهروندان با بولدوزر نموده‌اند به طوری که بنا بر ادعای سیروس سجادیان، فرمانده‌ی انتظامی استان فارس هفت خانه در شیراز که در آنجا مواد مخدر مصرف می‌شده، تخریب شده است.
وی در حاشیه‌ی تخریب این منازل مدعی شد: "طی هماهنگی با دستگاه قضایی و شهرداری شیراز نسبت به تخریب این منازل که به محلی برای مصرف کنندگان موادمخدر تبدیل شده بودند، اقدام شد."
از سوی دیگر در ماه گذشته با یک فقره اسیدپاشی در شهرستان مرند هم روبه‌رو بودیم که مصدوم به علت شدت جراحات وارده به بیمارستان منتقل شد.
در خصوص اجرایی شدن طرح تفکیک جنسیتی نیز، صدرالدین شریعتی، رئیس دانشگاه علامه طباطبایی اعلام کرد که در ۳۲۲۰ کلاس درس این دانشگاه جداسازی جنسیتی صورت گرفته است. وی تاکید کرد که در این دانشگاه، کلاس‌های همه رشته‌ها جداسازی شده‌اند مگر در مواردی که این تفکیک باعث می‌شده تا ظرفیت برخی از کلاس‌ها به "دو تا سه نفر" برسد.
در سال‌های اخیر، تاکید مسئولان بر ضرورت "اسلامی شدن" بیشتر دانشگاه‌ها افزایش یافته و به تازگی در همین ارتباط، در بسیاری از دانشگاه‌ها جدا سازی کلاس‌های درس پسران و دختران در دستور کار قرار گرفته است.
بررسی حقوقی برخی از گزارش‌های شهریور ماه
در این قسمت تلاش شده که مختصراً برخی از موارد نقض حقوق بشری که در ماه گذشته به وقوع پیوسته، از لحاظ حقوقی بررسی شود.
در خصوص صدور و یا تایید احکام اعدام برای زندانیان سیاسی، حکومت جمهوری اسلامی ناقض ماده‌ی ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و بند ۱ ماده‌ی ۶ اعلامیه حقوق مدنی-سیاسی که حق زندگی را از حقوق ذاتی انسان‌ها محسوب می‌کند، است. جدا از این، صدور و اجرای مجازات مرگ برای فعالین سیاسی نقض کننده‌ی آزادی عقیده و بیان نیز می‌باشد.
در مورد محرومیت تفکیک‌های جنسیتی که در سطوح جدی‌تر اعمال می‌شود نیز بایستی متذکر شد که هر کس حق آزادی بیان دارد و طبق بند ۲ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل نیز می‌گردد.
هم چنین تهدید، ارعاب و بازداشت فعالین مدنی که برای کمک به زلزله‌زدگان آذربایجانی به آن مناطق رفته بودند، علاوه بر نقض صریح حقوق شهروندی نادیده گرفتن ماده‌ی ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
صدور و یا اجرای احکام اعدام افراد زیر ۱۸ سال هم در حالی کماکان در ایران دنبال می‌شود که امروزه اکثر کشورها به قوانین مصوب جهانی لغو مجازات اعدام خصوصا برای افراد زیر ۱۸ سال احترام می‌گذارند. در این رابطه معاهدات بین المللی حقوق بشر، هر گونه مجازات مرگ و اعدام را برای افراد زیر ۱۸ سال (در موقع ارتکاب جرم) منع می‌کند. کنوانسیون حقوق سیاسی و مدنی، کنوانسیون حقوق کودکان، کنوانسیون حقوق بشر آمریکا و منشور حقوق و رفاه کودکان آفریقا همگی شامل ماده تبصره‌هایی در این زمینه می‌باشند.
همچنین در رابطه با طرح موسوم به امنیت اجتماعی که این بار به تخریب منازل شهروندان، منجر شد ماده‌ی ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر صراحتا عنوان می‌دارد هیچ کس نباید شکنجه شود یا تحت مجازات یا رفتاری ظالمانه، ضد انسانی یا "تحقیر آمیز" قرار گیرد.
جلوگیری از گردش آزاد اطلاعات و نقض حق آزادی بیان که دولت ایران از ُطرق مختلف و با جدیت تمام آن را دنبال می‌کند و به و در حال حاضر با اجرایی شدن شدن مرحله‌ی نخست اینترنت ملی، بیش از پیش نمود یافته است نقض ماده‌ی ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. همچنین بخشی از بند ۲۵ اعلامیه هزاره نیز به تضمین آزادی رسانه‌ها برای اجرای نقش اساسی آن‌ها و نیز حق مردم برای دسترسی به اطلاعات، تاکید دارد.
مضاف بر این به علل گوناگونی منجمله، اجرایی شدن طرح تعدیل اقتصادی، عدم استخدام کارگران توسط کارفرمایان با تکیه بر قوانین کار و شرایط اقتصادی موجود که منجر به تعطیلی یا ورشکستی خیل عظیمی از کارگاه‌ها و کارخانه‌ها شده است؛ مدتی ست که با اخراج طیف وسیعی از کارگران و روند رو به رشد معضل بیکاری مواجه هستیم و یا کاهش قدرت خرید کارگران در حالیکه عدم تامین نیازی‌های حداقلی کارگران نقض صریح بند ۱ ماده‌ی ۱۱ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و بخش الف ماده‌ی ۷ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که بر تامین یک زندگی حداقلی برای این طبقه تاکید می‌ورزد، است.
مقدمه آمار
بر اساس گزارش‌های گردآوری شده از سوی نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در محدوده زمانی شهریور ماه سال ۱۳۹۱ تعداد ۱۹۴ گزارش از سوی حداقل ۳۵ منبع خبری یا حقوقی انتشار یافته است.
در بررسی موردی ۱۹۴ گزارش شهریور ماه، تعداد ۵۰۰۷۱۳۲ مورد نقض حقوق که ۵۲۲۷۷ مورد آن نقض مستقیم حقوق بنیادین بشر با حضور آمر در تطبیق با اعلامیه جهانی حقوق بشر و تعداد ۵۰۰۰۰۰۰ مورد آن نقض حقوقی است که در عین وجود معاهدات بین المللی، نقض بنیادین حقوق بشر محسوب نمی‌شود؛ ارزیابی شده است.
عمده موارد نقض حقوقی که علیرغم تاثیر مستقیم از سیاستگذاری‌های حکومت، اقدام مستقیم و منظم نقض حقوق بشر را در بر نمی‌گیرد، در حوزه کارگری بوده است و حقوقی از قبیل بلاتکلیفی و یا بیکاری و بیمه کارگران از این جمله اند.
بدیهی است گزارش‌هایی که در پی می‌آید با توجه به عدم اجازه دولت ایران به فعالیت مدافعان حقوق بشر تنها بخش کوچکی از نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران است. در موضوع میزان خطای گزارش که حداکثر ۳ درصد در بحث منابع برآورد می‌شود باید اشاره کرد که ارگانهای خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران میزان ۳۷ درصد گزارش‌های این ماه را ارائه و مستند کرده‌اند، رسانه‌های حکومتی یا نزدیک به دولت میزان ۲۵ درصد و سایر منابع خبری-حقوقی غیر دولتی ۳۸ درصد گزارش‌ها را منتشر کرده‌اند که بدیهی است بخش آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران امکان زیادی برای مستند کردن گزارش‌های سایر گروه‌های خبری یا حقوقی را ندارد و در این حوزه حسب تجربه و شناخت خود عمل می‌کند.
"در حال حاضر در گزارشی که پیش رو است، میزان موارد نقض حقوق نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۲% کاهش و نسبت به ماه قبل نیز ۸% کاهش داشته است."
مشروح آمار
کارگری:
در شهریور ماه سال جاری ۲۸ گزارش در مورد نقض حقوق کارگران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به ثبت رسید مجموع موردی این نقض حقوق بالغ بر ۵۰۰۷۱۳۲ مورد است.
بر اساس این گزارش‌ها ۲۳۵۱ کارگر حقوقشان توسط کارفرمایان پرداخت نشده است، در بررسی مجموعه ماههای حقوق تعویقی، این کارگران جمعا ۱۳۳ ماه از حقوق ماهیانه محروم بوده اند.
بر اثر سوانح در محل کار به دلیل فقدان ایمنی شغلی ۷ کارگر جان خود را از دست دادن و ۶ تن نیز مصدوم شدند۴۷۴۰ کارگر از کار بیکار شدند، ۲ کارخانه یا واحد تولیدی تعطیل شده است.
در طی این ماه یک فعال کارگری از سوی دستگاه قضایی به چهار ماه حبس تعزیری محکوم شد، ۲۷۴ نفر از سوی کارفرما اخراج و ۵۰۰ کارگر نیز بصورت بلاتکلیف بسر می برند، ۱۶۰۳ کارگر حداقل یک ماه از حقوق و مزایای ماهانه محروم شدند
"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق کارگران ۱۶% نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز شاهد کاهش ۲۴% بوده ایم."
اقلیت‌های مذهبی:
در ماه گذشته از مجموع ۷ گزارش ثبت شده، تعداد ۱۲ مورد نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.
بخشی از این آمار مربوط به بازداشت ۳ تن از اقلییت های مذهبی بوده است و از سوی دیگر ۱ تن به اداره اطلاعات و یا دستگاه قضایی احضار شدند.
هم چنین ۵ تن از اقلییت های مذهبی از سوی دستگاه قضایی به ۲۵ ماه حبس تعزیری و ۵۴ ماه حبس تعلیقی و ۲۰۰۰۰۰۰۰ریال جریمه نقدی محکوم شدند. هم چنین نیروهای امنیتی در مراجعه به منزل شهروندان اقدام به تفتیش منزل ۱ شهروند نموده و یک تن را نیز مورد ضرب و شتم قرار دادند.
"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی ۷۲% نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز شاهد کاهش ۶۳% بوده ایم."
اقلیت‌های قومی-ملی:
در ماه گذشته از مجموع ۸ گزارش ثبت شده، تعداد ۳۲ مورد نقض حقوق اقلیت‌های قومی در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.
از این تعداد می‌توان به بازداشت ۴ شهروند و احضار ۴ تن دیگر به دادگاه و ستاد خبری وزارت اطلاعات اشاره کرد.
در ماه گذشته ۱۸ تن از اقلییت های قومی به ۹۶ ماه حبس تعزیری و ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال جریمه نقدی محکوم شدند هم چنین یک تن نیز توسط پلیس بقتل رسیده است.
"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق اقلیت‌های قومی ۷۳% نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز افزایش ۲۰% را شاهد بوده‌ایم."
اصناف:
در ماه گذشته از مجموع ۱۲ گزارش ثبت شده، تعداد ۱۰۸ مورد نقض حقوق اصناف در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.
در طی این ماه دست کم ۱۰۵ واحد صنفی پوشاک، کافی شاپ، چایخانه و مراکز عرضه قلیان در طرح امنیت اخلاقی پلیس به دلیل مغایرت با شئونات اسلامی توسط نیروهای انتظامی و یا اداره امکان پلمپ شدند.
هم چنین سه تن از معلمان نیز به دادگاه انقلاب احضار شدند.
"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق اصناف ۳۷% نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز کاهش ۳۳% را شاهد بوده‌ایم."
فرهنگی:
در ماه گذشته از مجموع ۱۰ گزارش ثبت شده، تعداد ۱۹ مورد نقض حقوق فرهنگی در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.
در این حوزه به ابطال مجوز یک هنرمند برای فعالیت، ممانعت از سخنرانی یک هنرمند ممانعت از نشر آثار یک تن، ممانعت از فعالیت دو تشکل فرهنگی و پلمپ یک مکان فرهنگی می توان اشاره داشت.
هم چنین در این حوزه حفاظت از میراث فرهنگی ۵ مکان تخریب و ۵ مکان دیگر نیز به دلیل عدم رسیدگی در آستانه تخریب قرار دارند.
"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق فرهنگی ۶۴% نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. هم چنین نسبت به ماه پیش نیز افزایش ۹۲% را شاهد بوده‌ایم."
زنان:
در ماه گذشته از مجموع ۸ گزارش ثبت شده، تعداد ۷ مورد نقض حقوق زنان در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.
در این حوزه میباست به قتل ناموسی ۴ زن اشاره کرد و هم چنین ۳ مورد اعمال تبعیض جنسی در محیط های اجتماعی از دیگر موارد نقض حقوق زنان در طی ماه گذشته بوده است.
"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق زنان ۱۶% نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز افزایش ۵۷% را شاهد بوده ایم."
کودکان:
در ماه گذشته از مجموع ۶ گزارش ثبت شده، تعداد ۳۱۱ مورد نقض حقوق زنان در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.
در این بخش بایستی بازداشت یک فعال حقوق کودک و صدور حکم حبس برای یک فعال دیگر به مدت ۶۰ ماه حبس تعزیری اشاره کنیم.
"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق کودکان نسبت به سال گذشته ۶۵% کاهش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز افزایش ۷۵% را شاهد بوده ایم."
اعدام:
در ماه گذشته از مجموع ۲۳ گزارش ثبت شده، تعداد ۶۱ مورد صدور و اجرای حکم اعدام در زندان ها و یا در ملاء عام توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.
در شهریور ماه سال جاری، حسب گزارشات به ثبت رسیده، ۲۹ شهروند به اعدام محکوم شدند که ۱۵ تن از این افراد را مردان و ۳ تن را نیز زنان تشکیل می دادند.
هم چنین در طی ماه مذکور ۳۰ تن در ایران اعدام شدند که اجرای حکم ۳ تن از ایشان در ملاء عام صورت گرفته است.
"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل صدور و اجرای حکم اعدام ۲۴% نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز افزایش ۲۴% را شاهد بوده‌ایم."
دانشجویان:
در ماه گذشته از مجموع ۱۳ گزارش ثبت شده، تعداد ۱۴ مورد نقض حقوق دانشجویان در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.
بر این اساس تن از دانشجویان بازداشت شدند ۳ تن به اداره اطلاعات و دادگاه انقلاب احضار شدند و ۲ تن نیز از حق تحصیل محروم شدند.
هم چنین دو تن از فعالین دانشجویی از سوی دستگاه قضایی به ۶۸ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.
"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق آکادمیک ۶۱% نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز افزایش ۸۴% را شاهد بوده ایم."
زندانیان:
در ماه گذشته از مجموع ۴۱ گزارش ثبت شده، تعداد ۱۵۱۰۰ مورد نقض حقوق زندانیان در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.
این تعداد گزارش مربوط به زندانیان نگهداری در محیط نامناسب ۱۵۰۷ مورد، محرومیت از ملاقات حضوری و کابینی ۶ مورد، محرومیت از رسیدگی پزشکی ۱۴ مورد، انتقال اجباری به محل نامعلوم ۱۴ مورد، انتقال ۳ نفر به انفرادی، اعتصاب ۱۴ زندانی سیاسی، عدم رسیدگی به دادخواهی زندانی ۴ مورد، تهدید و تبعید و استفاده از دست بند و پابند ۳ مورد، زندانیان محروم از مرخصی ۳ مورد، قتل و مرگ زندانیان ۲ مورد، عدم تفکیک زندانیان بر اساس جرائم ۳ مورد، بوده است.
هم چنین ۵ تن از بازداشت شدگان در انفرادی نگهداری شده و ۵ تن نیز برای اعتراف اجباری تحت فشار قرار داشته اند، بر همین اساس ۱۰ تن از بازداشت شدگان نیز به صورت بلاتکلیف در سلولهای انفرادی رها شدند و حداقل در یک مورد بازداشتی مورد شکنجه جسمی قرار گرفته است.
"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق زندانیان ۵۵% نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز افزایش ۲۵% را شاهد بوده‌ایم."
اندیشه و بیان:
در ماه گذشته از مجموع ۴۲ گزارش ثبت شده، تعداد ۲۹۷۹۰ مورد نقض حقوق در حوزه اندیشه و بیان توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.
بر اساس این آمار ۲۲ تن به صورت موردی و ۴۶ تن نیز به صورت فله ای بازداشت شدند ۹ تن به اداره اطلاعات و دادگاه انقلاب احضار شدند، ۹ تن مورد محاکمه قرار گرفته و یک تن نیز در حین بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.
همینطور ۱۱ تن از فعالین نیز از سوی دستگاه قضایی جمعا به ۳۴۳ ماه حبس تعزیری، ۱۲۴ ماه حبس تعلیقی و ۴۰ ضربه شلاق محکوم شدند و یک تن نیز از فعالیت اجتماعی محروم شده است.
هم چنین در راستای ممانعت از گردش آزاد اطلاعات ۲۹۶۸۲ دستگاه ماهواره جمع آوری و یک نشریه نیز توقیف و در یک مورد نیز در اینترنت کشور اختلال ایجاد شده است. از سوی دیگر یک تن ممنوع الخروج شده است.
"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق اندیشه و بیان ۲۰% نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز کاهش ۳% را شاهد بوده‌ایم."
بررسی آماری
نمودار‌ها
نمودار زیر مقایسه گزارش ماهانه بر اساس گستره رسته‌ها در شهریورماه ۱۳۹۱ است، همانطور که در ذیل مشاهده می‌کنید، زندانیان با ۲۹% و حوزه اندیشه با ۲۱% به ترتیب در رتبه اول و دوم تعداد موارد گزارش شده از سوی گزارشگران حقوق بشر قرار دارند.
در ادامه می‌توانید نمودار دایره‌ای مربوط به مقایسه استان‌ها و حجم گزارشات ثبت شده که رابطه مستقیمی با توان گزارشگران حقوق بشر در ایران دارد را مشاهده نمائید.
در پایان برای مقایسه آماری شهریور۹۱ با ماه مشابه سال قبل و ماه گذشته، به نمودار ذیل توجه کنید.
در این نوشتار ۱۹۴گزارش حقوق بشری منتشره تیر ماه در ۱۱ رسته حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. و علاوه بر تلاش برای ارتقای دقت گزارشات، سعی شده است جنبه‌های آموزشی نیز در گزارش تقویت شود. بررسی حقوقی اخبار و گزارشات مهم و پرداختن به گزارشاتی که بیشترین و کمترین توجه را به خود اختصاص داده است در کنار استفاده از محاسبات آماری و نموداری را باید از دیگر نکات برجسته این گزارش دانست.
متن کامل این گزارش به شرح زیر است، هم چنین برای دریافت نسخه PDF آن اینجا کلیک کنید.
ارزیابی عمومی اخبار نقض حقوق بشر در شهریورماه
شهریور ماه سال جاری در حالی پشت سر گذاشته شد که کمافی‌سابق وضعیت نقض حقوق بشر در کشور بحرانی ست. این مهم در ماه گذشته با واکنش‌های وسیع جامعه‌ی جهانی روبه‌رو بود تا جایی که وزارت خارجه‌ی کانادا، با صدور بیانیه‌ای، ضمن اعلام تعطیلی سفارت این کشور در تهران، گفت که دیپلمات‌های ایرانی در کانادا "عناصر نامطلوب" هستند و باید این کشور را ترک کنند. همچنین کلیه روابط دیپلماتیک میان ایران و کانادا نیز به حالت تعلیق درآمده است. روابط میان ایران و کانادا، پس از قتل زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی- کاندایی در سال ۸۲ در زندان اوین، دچار مشکل شد. وی براساس اعلام مقام‌های جمهوری اسلامی در زندان و به دلیل "برخورد جسم سخت با سر" درگذشت. آن زمان برخی اصلاح طلبان سعید مرتضوی را به قتل زهرا کاظمی متهم کرده بودند.
مضاف بر این کمیته‌ی حقوق بشر سازمان ملل با نام بردن از ۱۶ کشور از جمله ایران که مخالفان و منتقدان خود را به‌شدت سرکوب می‌کنند، می‌گوید که بسیاری از این دولت‌ها به خاطر به سکوت واداشتن منتقدان با خشونت و ارعاب مورد تنبیه و توبیخ قرار نمی‌گیرند. در همین زمینه، بان‌کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد هم که برای حضور در اجلاس کشورهای غیرمتعهد به تهران سفر کرده بود، در روز پنج‌شنبه، نهم شهریورماه، طی سخنرانی خود در دانشکده‌ی روابط بین‌الملل وزارت خارجه ایران خطاب به رهبران جمهوری اسلامی، از لزوم شنیدن صدای مردم ایران در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده گفت. دبیرکل سازمان ملل همینطور از مقامات ایران خواست تا رهبران اپوزیسیون، مدافعان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران زندانی را آزاد کنند. وی در بخشی دیگر از این سخنرانی تاکید کرد که ایران باید بر همکاری خود با مکانیسم‌های حقوق بشری سازمان ملل، به‌ویژه "گزارشگر ویژه‌ی این سازمان"، بیفزاید.
مقامات جمهوری اسلامی تاکنون به احمد شهید، گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل در امور ایران، که در پی سرکوب‌های پس از انتخابات سال ۸۸ به این مقام منصوب شد اجازه سفر به ایران را نداده‌اند.
از سوی دیگر دو شهروند در مریوان و مهاباد به اتهام محاربه به اعدام محکوم شدند. سامان نسیم شهروند مریوانی که در تیر ماه سال ۱۳۹۰ بازداشت شده بود و در شعبه‌ی ۱ دادگاه انقلاب مهاباد محاکمه شده است، یکی از این افراد است. وی در تیر ماه سال ۱۳۹۰ در مناطق مرزی استان آذربایجان غربی و توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
پس از محکوم شدن سامان نسیم به اعدام نیز، یک شهروند کرد دیگر به نام منصور آروند که بیش از یک سال است در بازداشت به‌سر می‌برد به اتهام محاربه از طریق همکاری مؤثر با گروه‌های معاند نظام از سوی دادگاه انقلاب اسلامی مهاباد با حکم مرگ مواجه شد.
روزنامه‌های کثیرالانتشار نیز از "ابقای سعيد مرتضوی" دادستان سابق تهران و متهم جنايات کهريزک در رياست سازمان تامين اجتماعی خبر داده اند، علاوه بر این علی اکبر حيدری فر از ديگر قضات متهم در جنايات کهريزک نيز از زندان آزاد شده است.
جای یادآوری دارد که شهریور ماه در حالی به پایان رسید که با شروع سال تحصیلی جدید، فعالین کارگری قدرت خرید خانوار کارگری برای تهیه‌ی لوازم التحریر را بحرانی توصیف کردند. شواهد حاکی از آن است که مشکل تهیه‌ی نوشت افزار به مرحله‌ای رسیده که اشتیاق تحصیل را در بین دانش‌آموزان این قشر کمرنگ کرده و بسیاری از ایشان را به بازماندن از کسب علم و تحصیل وا می‌دارد. این مشکل به سبب اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها(طرح تعدیل اقتصادی) و افزایش بی رویه‌ی قیمت انرژی رخ داده است. کاهش قدرت خرید جامعه‌ی کارگری در شرایطی ست که همزمان با موج بیکاری، اعتصابات صنفی در شهرهای مختلف و ورشکستگی واحدهای کوچک تولیدی و هشدار در مورد تعطیلی کارخانه‌های بزرگ هم در حال افزایش است.
بازتاب مسائل حقوق بشر در رسانه ها و شبکه های اجتماعی
در این بخش به آن دسته از گزارشات حقوق بشری‌ای که توسط رسانه‌ها و افراد فعال در این عرصه جمع‌آوری و منتشر شده و با حساسیت ویژه‌ای مواجه می‌شوند، پرداخته می‌شود. این گزارشات که متعاقباً بازتاب بیش‌تری نیز دارند، الزاماً حجم بیش‌تری از نقض حقوق بشر را شامل نمی‌شوند.
پیرو برگزاری اجلاس کشورهای غیرمتعهد در تهران و سفر سران این کشورها و بسیاری از مقامات بین المللی به ایران، علاوه بر اینکه تمام مراكز دولتي تهران پنج روز تعطيل بود، نیروهای امنیتی جو عمومی پایتخت را برای جلوگیری از اعتراضات احتمالی مردمی به شدت نظامی کردند. در همین زمینه حتی فرمانده‌ی نیروی انتظامی مدعی شد که با همکاری مرزبانی نیروی انتظامی و سپاه پاسداران "خرابکارانی که خواهان برهم زدن نظم اجلاس غیر متعهد‌ها بودند"؛ دستگیر شدند.
پس از وقوع زلزله‌ی شدید در آذربایجان شرقی نیز که موجب مرگ، جراحت و آوارگی تعداد کثیری از هم‌وطنانمان شد، نیروی انتظامی به همراه مامورین وزارت اطلاعات در راستای مخالفت با کمک رسانی به این زلزله زدگان، با حمله به کمپ فعالان اجتماعی و حقوق بشر در روستای سرند به قصد پلمپ و اخراج مددکاران، هجوم بردند و علیرغم مقاومت فعالان حاضر در آنجا، دستکم ۳۵ نفر از افراد حاضر در محل منجمله احمد رونقی ملکی، حسین رونقی ملکی، حسن رونقی ملکی، امیر روناسی، ریحانه حسامی، واحد خلوصی، بهرام شجاعی، نوید خانجانی، شیما قوشه، میثاق افشار، فرید روحانی، مرتضی اسماعیل‌پور، حمید رضا مسیبیان، علی محمودی، محسن صامعی، مسعود وفابخش، هومن طاهری، دانیال حسینی، جعفر نظامی، فرناز احمدزاده، نفیسه سعیدی فرد، محمد ارجمندی راد، اسماعیل سلمان‌پور، مهری باغبان باشی، نرگس خیر اللهی، محمد امین صالحی، بهروز علومی، میلاد پناهی‌پور، سپهرداد صاحبان، اسماعیل رفعتی، امیر رونقی ملکی، زهرا صیادی، کیانا کریم‌پور و آرتمیس ورزنده را بازداشت کردند؛ مسئولان اتهامات بی‌شماری را به ایشان منتسب کردند تا جایی که غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه‌ی قضائیه ایشان را تعدادی "منافق" و "بهایی" که قصد "خرابکاری" داشتند، نامید نیروی انتظامی استان آذربایجان شرقی هم با اشاره به دستگیری ۲۰ نفر در مناطق زلزله زده که به زعم وی "یک گروه تشکیل داده بودند"، مدعی شد در این گروه افرادی بودند که به تبلیغ وهابیت می‌پرداختند، حتی دو نفر زندانی فراری که محکومیت طولانی هم داشتند، در لباس امدادگر دستگیر شدند.
در حوزه‌ی فرهنگی نیز رای نهایی هیات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی و هنری که به تأیید تعطیلی دائم خانه‌ی سینما منجر شده است، از موارد نقض حقوق بشری بود که با حساسیت ویژه‌ای دنبال شد.
علاوه بر این، در ماه گذشته، همان طور که پیش‌تر وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی وعده داده بود گام نخست "شبکه ملی اطلاعات" در ایران با جدا کردن اینترنت جهانی از اینترنت سازمان‌های دولتی در ۳۱ استان این کشور از شهریور ۱۳۹۱ اجرا خواهد شد؛ این مرحله دستکم در ۲۸ استان اجرا شد. مسئولان جمهوری اسلامی با اعلام اینکه اینترنت جهانی "ناپاک و ناامن" است، می‌‌گویند به همین دلیل "اینترنت ملی" را در این کشور راه‌اندازی می‌کنند.
بی توجهی به اخبار نقض حقوق بشر
از میان گزارشاتی که در زمینه‌ی حقوق بشر جمع آوری و منتشر می‌شود، موارد متعددی را می‌توان یافت که با وجودِ میزانِ بالای اهمیت از منظرِ حجم زیاد نقضِ حقوق بشر، با کم‌توجهی و حتی بی‌توجهی روبه‌رو می‌شوند. با تاکید بر اینکه درصدِ اعظمی از اینگونه گزارش‌ها مربوط به شهرستان‌هاست، می‌توان دلایلی از جمله رفتار گزینشی رسانه‌ها و ذائقه‌ی مخاطبین را عامل وجود چنین مهمی برشمرد.
به عنوان نمونه، محکومیت به اعدام دو زندانی سیاسی بلوچ که در سن نوجوانی مرتکب جرم سیاسی- امنیتی شدند؛ از سوی دادگاه انقلاب به اتهام محاربه از مواردی بود که علیرغم اهمیت با کم توجهی افکار عمومی مواجه شد.عبدالوهاب ریگی و مهرالله ریگی که در زمان بازداشت ۱۷ سال سن داشتند از سوی ماموران وزارت اطلاعات در سیستان و بلوچستان بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب به اتهام محاربه به اعدام محکوم شدند.
جعفر گوشوراه زندانی سیاسی‌ای که به اتهام عضویت در حزب دموکرات کردستان ایران که در تاریخ ۷ دی ماه سال ۸۷ یازداشت و پس از محاکمه، در شعبه‌ی یکم دادگاه انقلاب ارومیه بدون حضور وکیل مدافع شخصی، به اعدام محکوم شده است هم مجددا جهت بازپرسی و محاکمه از زندان ارومیه به زندان مهاباد منتقل شد. وی این‌بار جهت بازپرسی در خصوص قتل یک تن از پرسنل نیروی انتظامی مجددا از زندان ارومیه به زندان مهاباد منتقل شده و علی رغم گذشت چهارماه به وضعیت پرونده وی رسیدگی نشده است. این در حالیست که طی سال‌های گذشته هفت تن دیگر نیز با همین اتهام (قتل سرباز نیروی انتظامی) در محل دیگری بازداشت و محاکمه شده‌اند و محاکمه‌ی جعفر گوشواره به اتهام قتل ایشان محلی از اعراب ندارد.
در شهریور ماه همچنین دو زندانی به دلیل عدم رسیدگی پزشکی و ضرب و شتم ماموران در زندان جان باختند.
مورد اول مربوط به یکی از زندانیان محبوس در زندان زاهدان به نام سیاوش توری، ۴۰ ساله است که به دلیل عدم درمان جان خود را از دست داده است. این زندان اهل مراغه که در بند ۳ زندان زاهدان محبوس بود دچار سکتۀ قلبی گردید. همبندیان این زندانی با فریادهای خود خواهان کمک جهت انتقال این زندانی به بهداری و نجات جان وی شدند. اما پاسداربند‌ها از باز کردن درب بند خود داری کرده و به خواسته‌های زندانیان توجهی نکردند. این در حالی بود که مسئولان زندان بعد از مدت طولانی‌ای علیرغم جان سپردن این زندانی پیکر او را در بند رها کرده بودند و حاضر به انتقال او به سردخانه نبودند.
در همین زمینه مظفر دادی، ۲۴ ساله زندانی محبوس در زندان بندرعباس نیز که به یکسال حبس محکوم شده و نیمی از حبس خود را گذرانده بود، پس از ضرب و شتم ماموران به علت خونریزی داخلی و عدم انتقال به بیمارستان در این زندان جان باخت.
مضاف بر این در راستای آنکه نیروهای امنیتی تحت عنوان طرح "امنیت اجتماعی" به آزار و اذیت و بازداشت شهروندان روی می‌آورند، این بار دست به تخریب خانه‌های شهروندان با بولدوزر نموده‌اند به طوری که بنا بر ادعای سیروس سجادیان، فرمانده‌ی انتظامی استان فارس هفت خانه در شیراز که در آنجا مواد مخدر مصرف می‌شده، تخریب شده است.
وی در حاشیه‌ی تخریب این منازل مدعی شد: "طی هماهنگی با دستگاه قضایی و شهرداری شیراز نسبت به تخریب این منازل که به محلی برای مصرف کنندگان موادمخدر تبدیل شده بودند، اقدام شد."
از سوی دیگر در ماه گذشته با یک فقره اسیدپاشی در شهرستان مرند هم روبه‌رو بودیم که مصدوم به علت شدت جراحات وارده به بیمارستان منتقل شد.
در خصوص اجرایی شدن طرح تفکیک جنسیتی نیز، صدرالدین شریعتی، رئیس دانشگاه علامه طباطبایی اعلام کرد که در ۳۲۲۰ کلاس درس این دانشگاه جداسازی جنسیتی صورت گرفته است. وی تاکید کرد که در این دانشگاه، کلاس‌های همه رشته‌ها جداسازی شده‌اند مگر در مواردی که این تفکیک باعث می‌شده تا ظرفیت برخی از کلاس‌ها به "دو تا سه نفر" برسد.
در سال‌های اخیر، تاکید مسئولان بر ضرورت "اسلامی شدن" بیشتر دانشگاه‌ها افزایش یافته و به تازگی در همین ارتباط، در بسیاری از دانشگاه‌ها جدا سازی کلاس‌های درس پسران و دختران در دستور کار قرار گرفته است.
بررسی حقوقی برخی از گزارش‌های شهریور ماه
در این قسمت تلاش شده که مختصراً برخی از موارد نقض حقوق بشری که در ماه گذشته به وقوع پیوسته، از لحاظ حقوقی بررسی شود.
در خصوص صدور و یا تایید احکام اعدام برای زندانیان سیاسی، حکومت جمهوری اسلامی ناقض ماده‌ی ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و بند ۱ ماده‌ی ۶ اعلامیه حقوق مدنی-سیاسی که حق زندگی را از حقوق ذاتی انسان‌ها محسوب می‌کند، است. جدا از این، صدور و اجرای مجازات مرگ برای فعالین سیاسی نقض کننده‌ی آزادی عقیده و بیان نیز می‌باشد.
در مورد محرومیت تفکیک‌های جنسیتی که در سطوح جدی‌تر اعمال می‌شود نیز بایستی متذکر شد که هر کس حق آزادی بیان دارد و طبق بند ۲ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل نیز می‌گردد.
هم چنین تهدید، ارعاب و بازداشت فعالین مدنی که برای کمک به زلزله‌زدگان آذربایجانی به آن مناطق رفته بودند، علاوه بر نقض صریح حقوق شهروندی نادیده گرفتن ماده‌ی ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
صدور و یا اجرای احکام اعدام افراد زیر ۱۸ سال هم در حالی کماکان در ایران دنبال می‌شود که امروزه اکثر کشورها به قوانین مصوب جهانی لغو مجازات اعدام خصوصا برای افراد زیر ۱۸ سال احترام می‌گذارند. در این رابطه معاهدات بین المللی حقوق بشر، هر گونه مجازات مرگ و اعدام را برای افراد زیر ۱۸ سال (در موقع ارتکاب جرم) منع می‌کند. کنوانسیون حقوق سیاسی و مدنی، کنوانسیون حقوق کودکان، کنوانسیون حقوق بشر آمریکا و منشور حقوق و رفاه کودکان آفریقا همگی شامل ماده تبصره‌هایی در این زمینه می‌باشند.
همچنین در رابطه با طرح موسوم به امنیت اجتماعی که این بار به تخریب منازل شهروندان، منجر شد ماده‌ی ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر صراحتا عنوان می‌دارد هیچ کس نباید شکنجه شود یا تحت مجازات یا رفتاری ظالمانه، ضد انسانی یا "تحقیر آمیز" قرار گیرد.
جلوگیری از گردش آزاد اطلاعات و نقض حق آزادی بیان که دولت ایران از ُطرق مختلف و با جدیت تمام آن را دنبال می‌کند و به و در حال حاضر با اجرایی شدن شدن مرحله‌ی نخست اینترنت ملی، بیش از پیش نمود یافته است نقض ماده‌ی ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. همچنین بخشی از بند ۲۵ اعلامیه هزاره نیز به تضمین آزادی رسانه‌ها برای اجرای نقش اساسی آن‌ها و نیز حق مردم برای دسترسی به اطلاعات، تاکید دارد.
مضاف بر این به علل گوناگونی منجمله، اجرایی شدن طرح تعدیل اقتصادی، عدم استخدام کارگران توسط کارفرمایان با تکیه بر قوانین کار و شرایط اقتصادی موجود که منجر به تعطیلی یا ورشکستی خیل عظیمی از کارگاه‌ها و کارخانه‌ها شده است؛ مدتی ست که با اخراج طیف وسیعی از کارگران و روند رو به رشد معضل بیکاری مواجه هستیم و یا کاهش قدرت خرید کارگران در حالیکه عدم تامین نیازی‌های حداقلی کارگران نقض صریح بند ۱ ماده‌ی ۱۱ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و بخش الف ماده‌ی ۷ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که بر تامین یک زندگی حداقلی برای این طبقه تاکید می‌ورزد، است.
مقدمه آمار
بر اساس گزارش‌های گردآوری شده از سوی نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در محدوده زمانی شهریور ماه سال ۱۳۹۱ تعداد ۱۹۴ گزارش از سوی حداقل ۳۵ منبع خبری یا حقوقی انتشار یافته است.
در بررسی موردی ۱۹۴ گزارش شهریور ماه، تعداد ۵۰۰۷۱۳۲ مورد نقض حقوق که ۵۲۲۷۷ مورد آن نقض مستقیم حقوق بنیادین بشر با حضور آمر در تطبیق با اعلامیه جهانی حقوق بشر و تعداد ۵۰۰۰۰۰۰ مورد آن نقض حقوقی است که در عین وجود معاهدات بین المللی، نقض بنیادین حقوق بشر محسوب نمی‌شود؛ ارزیابی شده است.
عمده موارد نقض حقوقی که علیرغم تاثیر مستقیم از سیاستگذاری‌های حکومت، اقدام مستقیم و منظم نقض حقوق بشر را در بر نمی‌گیرد، در حوزه کارگری بوده است و حقوقی از قبیل بلاتکلیفی و یا بیکاری و بیمه کارگران از این جمله اند.
بدیهی است گزارش‌هایی که در پی می‌آید با توجه به عدم اجازه دولت ایران به فعالیت مدافعان حقوق بشر تنها بخش کوچکی از نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران است. در موضوع میزان خطای گزارش که حداکثر ۳ درصد در بحث منابع برآورد می‌شود باید اشاره کرد که ارگانهای خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران میزان ۳۷ درصد گزارش‌های این ماه را ارائه و مستند کرده‌اند، رسانه‌های حکومتی یا نزدیک به دولت میزان ۲۵ درصد و سایر منابع خبری-حقوقی غیر دولتی ۳۸ درصد گزارش‌ها را منتشر کرده‌اند که بدیهی است بخش آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران امکان زیادی برای مستند کردن گزارش‌های سایر گروه‌های خبری یا حقوقی را ندارد و در این حوزه حسب تجربه و شناخت خود عمل می‌کند.
"در حال حاضر در گزارشی که پیش رو است، میزان موارد نقض حقوق نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۲% کاهش و نسبت به ماه قبل نیز ۸% کاهش داشته است."
مشروح آمار
کارگری:
در شهریور ماه سال جاری ۲۸ گزارش در مورد نقض حقوق کارگران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به ثبت رسید مجموع موردی این نقض حقوق بالغ بر ۵۰۰۷۱۳۲ مورد است.
بر اساس این گزارش‌ها ۲۳۵۱ کارگر حقوقشان توسط کارفرمایان پرداخت نشده است، در بررسی مجموعه ماههای حقوق تعویقی، این کارگران جمعا ۱۳۳ ماه از حقوق ماهیانه محروم بوده اند.
بر اثر سوانح در محل کار به دلیل فقدان ایمنی شغلی ۷ کارگر جان خود را از دست دادن و ۶ تن نیز مصدوم شدند۴۷۴۰ کارگر از کار بیکار شدند، ۲ کارخانه یا واحد تولیدی تعطیل شده است.
در طی این ماه یک فعال کارگری از سوی دستگاه قضایی به چهار ماه حبس تعزیری محکوم شد، ۲۷۴ نفر از سوی کارفرما اخراج و ۵۰۰ کارگر نیز بصورت بلاتکلیف بسر می برند، ۱۶۰۳ کارگر حداقل یک ماه از حقوق و مزایای ماهانه محروم شدند
"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق کارگران ۱۶% نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز شاهد کاهش ۲۴% بوده ایم."
اقلیت‌های مذهبی:
در ماه گذشته از مجموع ۷ گزارش ثبت شده، تعداد ۱۲ مورد نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.
بخشی از این آمار مربوط به بازداشت ۳ تن از اقلییت های مذهبی بوده است و از سوی دیگر ۱ تن به اداره اطلاعات و یا دستگاه قضایی احضار شدند.
هم چنین ۵ تن از اقلییت های مذهبی از سوی دستگاه قضایی به ۲۵ ماه حبس تعزیری و ۵۴ ماه حبس تعلیقی و ۲۰۰۰۰۰۰۰ریال جریمه نقدی محکوم شدند. هم چنین نیروهای امنیتی در مراجعه به منزل شهروندان اقدام به تفتیش منزل ۱ شهروند نموده و یک تن را نیز مورد ضرب و شتم قرار دادند.
"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی ۷۲% نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز شاهد کاهش ۶۳% بوده ایم."
اقلیت‌های قومی-ملی:
در ماه گذشته از مجموع ۸ گزارش ثبت شده، تعداد ۳۲ مورد نقض حقوق اقلیت‌های قومی در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.
از این تعداد می‌توان به بازداشت ۴ شهروند و احضار ۴ تن دیگر به دادگاه و ستاد خبری وزارت اطلاعات اشاره کرد.
در ماه گذشته ۱۸ تن از اقلییت های قومی به ۹۶ ماه حبس تعزیری و ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال جریمه نقدی محکوم شدند هم چنین یک تن نیز توسط پلیس بقتل رسیده است.
"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق اقلیت‌های قومی ۷۳% نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز افزایش ۲۰% را شاهد بوده‌ایم."
اصناف:
در ماه گذشته از مجموع ۱۲ گزارش ثبت شده، تعداد ۱۰۸ مورد نقض حقوق اصناف در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.
در طی این ماه دست کم ۱۰۵ واحد صنفی پوشاک، کافی شاپ، چایخانه و مراکز عرضه قلیان در طرح امنیت اخلاقی پلیس به دلیل مغایرت با شئونات اسلامی توسط نیروهای انتظامی و یا اداره امکان پلمپ شدند.
هم چنین سه تن از معلمان نیز به دادگاه انقلاب احضار شدند.
"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق اصناف ۳۷% نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز کاهش ۳۳% را شاهد بوده‌ایم."
فرهنگی:
در ماه گذشته از مجموع ۱۰ گزارش ثبت شده، تعداد ۱۹ مورد نقض حقوق فرهنگی در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.
در این حوزه به ابطال مجوز یک هنرمند برای فعالیت، ممانعت از سخنرانی یک هنرمند ممانعت از نشر آثار یک تن، ممانعت از فعالیت دو تشکل فرهنگی و پلمپ یک مکان فرهنگی می توان اشاره داشت.
هم چنین در این حوزه حفاظت از میراث فرهنگی ۵ مکان تخریب و ۵ مکان دیگر نیز به دلیل عدم رسیدگی در آستانه تخریب قرار دارند.
"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق فرهنگی ۶۴% نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. هم چنین نسبت به ماه پیش نیز افزایش ۹۲% را شاهد بوده‌ایم."
زنان:
در ماه گذشته از مجموع ۸ گزارش ثبت شده، تعداد ۷ مورد نقض حقوق زنان در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.
در این حوزه میباست به قتل ناموسی ۴ زن اشاره کرد و هم چنین ۳ مورد اعمال تبعیض جنسی در محیط های اجتماعی از دیگر موارد نقض حقوق زنان در طی ماه گذشته بوده است.
"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق زنان ۱۶% نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز افزایش ۵۷% را شاهد بوده ایم."
کودکان:
در ماه گذشته از مجموع ۶ گزارش ثبت شده، تعداد ۳۱۱ مورد نقض حقوق زنان در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.
در این بخش بایستی بازداشت یک فعال حقوق کودک و صدور حکم حبس برای یک فعال دیگر به مدت ۶۰ ماه حبس تعزیری اشاره کنیم.
"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق کودکان نسبت به سال گذشته ۶۵% کاهش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز افزایش ۷۵% را شاهد بوده ایم."
اعدام:
در ماه گذشته از مجموع ۲۳ گزارش ثبت شده، تعداد ۶۱ مورد صدور و اجرای حکم اعدام در زندان ها و یا در ملاء عام توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.
در شهریور ماه سال جاری، حسب گزارشات به ثبت رسیده، ۲۹ شهروند به اعدام محکوم شدند که ۱۵ تن از این افراد را مردان و ۳ تن را نیز زنان تشکیل می دادند.
هم چنین در طی ماه مذکور ۳۰ تن در ایران اعدام شدند که اجرای حکم ۳ تن از ایشان در ملاء عام صورت گرفته است.
"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل صدور و اجرای حکم اعدام ۲۴% نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز افزایش ۲۴% را شاهد بوده‌ایم."
دانشجویان:
در ماه گذشته از مجموع ۱۳ گزارش ثبت شده، تعداد ۱۴ مورد نقض حقوق دانشجویان در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.
بر این اساس تن از دانشجویان بازداشت شدند ۳ تن به اداره اطلاعات و دادگاه انقلاب احضار شدند و ۲ تن نیز از حق تحصیل محروم شدند.
هم چنین دو تن از فعالین دانشجویی از سوی دستگاه قضایی به ۶۸ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.
"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق آکادمیک ۶۱% نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز افزایش ۸۴% را شاهد بوده ایم."
زندانیان:
در ماه گذشته از مجموع ۴۱ گزارش ثبت شده، تعداد ۱۵۱۰۰ مورد نقض حقوق زندانیان در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.
این تعداد گزارش مربوط به زندانیان نگهداری در محیط نامناسب ۱۵۰۷ مورد، محرومیت از ملاقات حضوری و کابینی ۶ مورد، محرومیت از رسیدگی پزشکی ۱۴ مورد، انتقال اجباری به محل نامعلوم ۱۴ مورد، انتقال ۳ نفر به انفرادی، اعتصاب ۱۴ زندانی سیاسی، عدم رسیدگی به دادخواهی زندانی ۴ مورد، تهدید و تبعید و استفاده از دست بند و پابند ۳ مورد، زندانیان محروم از مرخصی ۳ مورد، قتل و مرگ زندانیان ۲ مورد، عدم تفکیک زندانیان بر اساس جرائم ۳ مورد، بوده است.
هم چنین ۵ تن از بازداشت شدگان در انفرادی نگهداری شده و ۵ تن نیز برای اعتراف اجباری تحت فشار قرار داشته اند، بر همین اساس ۱۰ تن از بازداشت شدگان نیز به صورت بلاتکلیف در سلولهای انفرادی رها شدند و حداقل در یک مورد بازداشتی مورد شکنجه جسمی قرار گرفته است.
"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق زندانیان ۵۵% نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز افزایش ۲۵% را شاهد بوده‌ایم."
اندیشه و بیان:
در ماه گذشته از مجموع ۴۲ گزارش ثبت شده، تعداد ۲۹۷۹۰ مورد نقض حقوق در حوزه اندیشه و بیان توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.
بر اساس این آمار ۲۲ تن به صورت موردی و ۴۶ تن نیز به صورت فله ای بازداشت شدند ۹ تن به اداره اطلاعات و دادگاه انقلاب احضار شدند، ۹ تن مورد محاکمه قرار گرفته و یک تن نیز در حین بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.
همینطور ۱۱ تن از فعالین نیز از سوی دستگاه قضایی جمعا به ۳۴۳ ماه حبس تعزیری، ۱۲۴ ماه حبس تعلیقی و ۴۰ ضربه شلاق محکوم شدند و یک تن نیز از فعالیت اجتماعی محروم شده است.
هم چنین در راستای ممانعت از گردش آزاد اطلاعات ۲۹۶۸۲ دستگاه ماهواره جمع آوری و یک نشریه نیز توقیف و در یک مورد نیز در اینترنت کشور اختلال ایجاد شده است. از سوی دیگر یک تن ممنوع الخروج شده است.
"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق اندیشه و بیان ۲۰% نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز کاهش ۳% را شاهد بوده‌ایم."
بررسی آماری
نمودار‌ها
نمودار زیر مقایسه گزارش ماهانه بر اساس گستره رسته‌ها در شهریورماه ۱۳۹۱ است، همانطور که در ذیل مشاهده می‌کنید، زندانیان با ۲۹% و حوزه اندیشه با ۲۱% به ترتیب در رتبه اول و دوم تعداد موارد گزارش شده از سوی گزارشگران حقوق بشر قرار دارند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر