به جهت تجربه سال‌ها کار با دادگاههای انقلاب و شناخت از قضات این دادگاه‌ها، از شنیدن حکم بسیار سنگین همکار محترم، مدافع حقوق بشر و حقوق ستم دیدگان سیاسی و عقیدتی در ایران، آقای عبدالفتاح سلطانی چندان تعجب نکردم. اگر غیر از این بود جای تعجب داشت چرا که به تجربه دریافته‌ام قضات شعب ویژه دادگاههای انقلاب از جمله شعب ۱۵، ۲۶ و ۲۸ دادگاه انقلاب تهران صرفنظر از عدم برخورداری از دانش حقوقی لازم، فاقد ویژگی استقلال، عدالت قضائی و بیطرفی هستند که لازمه قضاوتی عادلانه، منصفانه و بیطرفانه است.استقلال قاضی بدین معناست که قاضی بدون تأثیر پذیری ازهر گونه فشار و توصیه‌ای وصرفآ براساس اسناد ومدارک قانونی موجود در پرونده به موضوع اتهام رسیدگی و حکم قانونی را صادر کند. قاضی مستقل تحت تأثیر توصیه‌ها و فشارهای ناشی از قدرت حاکم یا مقام مافوق خویش قرار نمی‌گیرد. قاضی مستقل به هیچ مقامی حق اعمال نفوذ در پرونده را نمی‌دهد. همه شخصیت‌های حقیقی و حقوقی دست اندر کار تشکیل پرونده، تحقیقات و تکمیل آن فرمان بر و مطیع اوامر قانونی قاضی هستند نه فرمان ده وحاکم بر پرونده. هیچ مقامی حق ندارد برای قاضی تعیین تکلیف کند و یا با قاضی ملاقات‌های خصوصی و خارج از حدود و ضوابط قانونی داشته باشند بویژه آنکه شاکی پرونده نیز محسوب شود.
منظور از عدالت قضائی این است که قاضی در مقام قضاوت با قلب و ذهنی خالی ازهرگونه اعتقادات دینی وعقاید سیاسی خود بدون توجه به عقاید ونظرات خود وبدون توجه به شخصیت حقیقی و حقوقی طرفین دعوی، پرونده را مورد رسیدگی قراردهد.
با تکیه برعدالت قضائی هر یک از طرفین پرونده درنظر قاضی دارای جایگاه و موقعیت یکسانی هستند. در صورت برخورداری قاضی از عدالت قضائی، قرار گرفتن یک طرف پرونده در مقام شاکی و طرف دیگر در مقام متهم، تغییری درمیزان رعایت حرمت وحقوق قانونی و دفاعی آنان پدید نخواهد آورد. شاکی و متهم در نزد قاضی یکسان خواهند بود.
بیطرفی قاضی ایجاب می‌کند که خود را در سمت و سوی هیچیک از طرفین پرونده نبیند. قاضی بیطرف از پیش داوری در حق شاکی یا متهم خودداری می‌کند و داوری را صرفآ در چهارچوب اتهام وبه بعد از بررسی کامل اسناد و مدارک مدعی و دفاعیات متهم وا می‌گذارد. قاضی بیطرف اسناد و مدارکی را ملاک صحت ادعای شاکی قلمداد می‌کند که از طرق قانونی بدست آمده‌اند و قانونآ دلایل قانونی تلقی می‌شوند. با این نگاه اسناد و مدارکی که از طریق غیر قانونی بدست آمده‌اند مثل توسل به خدعه و نیرنگ یا اقرار متهم تحت فشار و شکنجه و قرار گرفتن در انفرادی... و هر طریق غیرقانونی دیگر، از نظر قاضی شایسته و قانون‌دان فاقد هر گونه اعتبار قانونی است.
دادگاهی عادلانه، مستقل و بیطرفانه است که توسط یک قاضی عادل، مستقل و بیطرف اداره شود.
یکی از نکات قابل توجه درکلیه آرای صادره در پرونده‌های سیاسی و عقیدتی این است که وزارت اطلاعات بعنوان شاکی وارد پرونده شده و تقاضای جلب و دستگیری متهم را می‌کند. در مقدمه تمامی آرای صادره علیه متهمین سیاسی و عقیدتی نیز در معرفی شاکی نام وزارت اطلاعات قید می‌شود.
طبق قانون آئین دادرسی کیفری، شاکی حق و اجازه دخالت در نحوه نگهداری متهم، بازجوئی و تحقیقات ندارد. دیدارهای قاضی با شاکی پشت درب‌های بسته دادگاه برگزار نمی‌شود و قضات مستقل از بسته شدن درب دادگاه هنگام حضورفقط یکی از طرفین پرونده به تنهائی، جلوگیری کرده و در این مواقع دستور باز بودن درب دادگاه را می‌دهند. رعایت بیطرفی و استقلال قاضی ایجاب می‌کند که در هنگام حضور هر یک از نمایندگان وزارت اطلاعات در دادگاه درب دادگاه باز بوده و ارباب رجوع حق تردد به دادگاه را داشته باشند. همچنین هیچیک از وابستگان وزارت اطلاعات حق نگهداری متهم را در بازداشتگاه‌های خود وحق بازجوئی از متهمین وتهیه گزارش تحقیقاتی و ارائه آن به دادگاه رانیز ندارند. اما با کمال تأسف اعلام می‌کنم کلیه متهمین سیاسی و عقیدتی توسط عوامل همین وزارتخانه یعنی وزارت اطلاعات دستگیر، نگهداری وبازجوئی می‌شوند وگزارش نهائی تحقیقات انجام شده نیز توسط همین نهاد به دادگاههای انقلاب ارائه می‌شود. در طی مدتی که پرونده مفتوح است، چه در مرحله تحقیقات و چه در مرحله تعقیب و صدور حکم مأمورین وزارت اطلاعات با بازپرس‌ها و قضات مربوطه، جلسات خصوصی پشت درب‌های بسته برگزار می‌کنند و کسی حق ورود به شعب را ندارد حتی وکلای مته‌مان از ورود به شعب دادگاه‌ها در زمان حضور مأموران وزارت اطلاعات منع می‌شوند. بازجوئی‌ها توسط عوامل وزارت اطلاعات انجام شده ونهایتآ قضات داد گاههای انقلاب با تکیه بر همان گزارشات شاکی پرونده حکم صادر می‌کنند!!!
از همان روزهای نخست بازداشت غیر قانونی، آقای سلطانی به کرات اعلام کردند، مأمورین امنیتی برای وادار کردن ایشان به تمکین درمقابل خواسته‌های وزارت اطلاعات، تهدید کرده و وعده داده‌اند تا ۲۰ سال حبس خواهند داشت مگر اینکه حاضر به انجام مصاحبه تلویزیونی علیه کانون مدافعان و خانم عبادی وسایر مدافعان حقوق بشر شود. آقای سلطانی این تهدیدات و وعده‌های خلاف قانون مأموران امنیتی را بار‌ها در دادگاه و خطاب به قاضی پیرعباس اعلام کردند و قاضی را از جانبداری وقضاوت بر اساس خواسته‌های مأموران امنیتی برحذر داشتند. متأسفانه نحوه عملکرد قاضی و بی‌توجهی او به ایرادات قانونی موجود در پرونده به گونه‌ای بوده است که ایشان در جلسه رسیدگی به پرونده با صلابت و شجاعت در مقابل قاضی ایستاده واو را مورد خطاب قرار می‌دهد و می‌گوید، اطمینان دارد که حکمش پیشاپیش درذهن او صادر شده است و او نیازی به شنیدن دفاعیاتش ندارد پس چه بهتر که دفاعیاتش را بگذارد برای دادگاه تجدید نظری که شاید بیطرف باشد.
براستی که این جلسات دادگاه‌ها صرفآ جنبه تشریفاتی دارند تا توجیهی باشند برای پوشش بی‌عدالتی‌ها و بی‌قانونی هائی که صورت می‌گیرد. عملکرد قوه قضائیه در برهه‌های مختلف زمانی نشان داده است که این قبیل محاکمات و دادگاه‌ها صرفآ جنبه ابزاری دارند و از آن‌ها هم برای محکوم کردن فعالان اجتماعی– سیاسی و عقیدتی استفاده می‌کنند و هم برای فریب افکار عمومی اعم از داخلی و خارجی تا بدین وسیله جهانیان، نهاد‌ها وسازمان‌های مدافع حقوق بشر تصور کنند در ایران قانونی حاکم است، دادگاهی تشکیل می‌شود و محاکماتی صورت می‌گیرد.
من به نام وکیل نسرین ستوده که توسط همان مأموران اطلاعاتی بازجوئی و در همان دادگاه محاکمه شدف شهادت می‌دهم که نسرین نیز همین قاضی را - قاضی پیر عباس را- مورد خطاب قرار داده و بار‌ها اعلام کرد، بازجو‌هایش به او وعده ۱۱ سال حبس را داده‌اند و او می‌د‌اند که نهایتآ قاضی او را به ۱۱ سال حبس محکوم خواهد کرد، چون او حاضر به مصاحبه علیه کانون مدافعان حقوق بشر و خانم عبادی نبود و اتفاقآ قاضی پیرعباس برای نسرین نیز همان حکمی را صادر کرد که بازجویانش وعده داده بودند. همانگونه که با عبدالفتاح سلطانی کرد و او را به ۱۸ سال حبس آنهم در برازجان محکوم کرد، با محرومیت ۲۰ ساله از وکالت بعد از گذراندن ۱۸ سال حبس در تبعید!!!
وقتی بالا‌ترین مقام دستگاه مهمی مثل قوه قضائیه از میان اشخاصی خارج از آن و توسط رهبری منصوب شود، بدون اینکه هیچ سابقه قضائی و حتی آشنائی با مبانی حقوق و قضاوت داشته باشد، چندان هم دور از انتظار نیست که قوه قضائیه به چنین وضعیت اسفناکی دچار شود. در سیستمی که رئیس کمیته حقوق بشرش برای فرار از پاسخگوئی به نهاد‌ها وخبرگزاری‌های جهانی، آشکارا وبی شرمانه متوسل به دروغ و اتهام زنی شده و وکیل دادگستری مدافع حقوق بشررا متهم به ارتباط با گروه‌های تروریستی کند، بدیهی است که قضاتی وابسته، ناعادل و جانبدار حکومت و فرمانبر مأموران ونهادهای قدرت در استخدام داشته باشد. چرا که اگر غیر از این باشد شخص دروغ گوی اتهام زننده باید مورد تعقیب ومحاکمه قرار گیرد نه صادق‌ترین و سالم‌ترین فرزندان این مرز و بوم.
ازقوه قضائیه‌ای که رئیسش بی‌هیچ پروائی قبول اعلامیه جهانی حقوق بشر را اشتباه تلقی کند، انتظاری جز این نیست که اینگونه قضات بی‌بهره از کمترین اطلاعات حقوقی داشته باشد و چنین آرائی صادر شود. قضاتی که از کمترین اعتبار قضائی در داخل ایران و قطعآ در دنیا برخودارنیستند. چرا که در هیچ نقطه‌ای از دنیا دیده نشده قاضی به مثابه یکی از کارمندان نهادهای امنیتی عمل کند. هیچ قاضی تحصیل کرده دانشگاهی و آگاه به مقام و شأن قضاوت حاضر نمی‌شود که برخلاف تمام آموزه‌های آکادمیک با صدور چنین احکام غیر مستدل و غیر موجهی حیثیت و آبروی شغلی خودرا به حراج بگذارد.
طبق روش معمول دربیشتر پرونده‌های سیاسی عقیدتی، در این پرونده نیز قاضی صرفآ درنقش ماشین امضاء و صحنه گردان دادگاه نمایشی ظاهر شده است وکار اصلی را که همان پرونده سازی وتعیین تکلیف برای متهم است در واقع وزارت اطلاعات انجام داده است. سرسپردگی قضات دادگاههای انقلاب به قدرت حاکم یکی از محصولات قوه قضائیه بیمار و وابسته به حاکمیت است که سالهاست گریبانگیر ملت ایران شده است.
برای این دسته از قضات، همه رفتارهای خلاف قانون با مته‌مان سیاسی و عقیدتی و صدور احکام حبس، اعدام و محرومیت‌های طولانی از داشتن شغل آن هم صرفآ با اتکاء بر گزارش و توصیه‌های قدرت حاکم و نهادهای امنیتی بخشی از عطوفت وحقیقت اسلامی محسوب می‌شود!!!
قاضی پیرعباس در بخشی از دادنامه آقای سلطانی به این اشاره کرده که به آقای سلطانی اجازه داده شده تا خود شخصآ پرونده‌اش را مطالعه کند و در ادامه آورده است: «... در هیچ جای دنیا نمی‌توان چنین برخوردی را نمونه آورد که متهم پرونده امنیتی را شخصآ مطالعه کند..»!!!
گویا دادن اجازه مطالعه پرونده به متهم که اتفاقآ وکیل مبرزی هم هست، امتیازی است ناشی از رأفت و عطوفت اسلامی که در وجود این قضات نهفته است؟! گویا قانون چنین حقی را به متهم نداده است و در اختیار قرار دادن پرونده به متهم برای مطالعه و اطلاع از محتویات آن لطف و عنایتی است فراقانونی که قاضی به اصطلاح اسلامی به وی عطا نموده است!!!
این دسته از قضات با تجاهل به قانون ومقررات چنین وانمود می‌کنند که متهم حق ندارد شخصآ پرونده خود را مطالعه کند. حال آنکه این حق هر متهمی است که شخصآ از محتویات پرونده‌اش اطلاع یابد و آن را مطالعه کند. فراموش کرده‌اند در همان دوران ستم شاهی مته‌مان سیاسی را که بعضآ در درگیری‌های نظامی دستگیر شده بودند، قبل از موعد رسیدگی به پرونده‌هایشان به دادگاههای نظامی می‌بردند و اجازه می‌دادند شخصآ و به همراه وکیل خود پرونده‌شان را مطالعه کنند و با یادداشت برداری از آن خودرا برای دفاع آماده کنند.
این حق اولیه و بدیهی مته‌مان سیاسی و عقیدتی به قدری در دادگاههای انقلاب اسلامی نادیده گرفته شده که هیچیک ازآنان تا کنون موفق به استفاده از این حق مسلم خود نشده‌اند.
بنظر می‌رسد استفاده از این حق توسط آقای سلطانی موجب ورود شوک به قاضی پیرعباس شده است تا جائی که این موضوع را در رأی صادره قید کرده است!!!
حقا که وجود این گونه قضات در دستگاه عدلیه موجب بسی شرمندگی و خجالت است.
سرتاسر دادنامه آقای سلطانی بیانگر خروج قاضی از بیطرفی، عدم استقلال و بی‌عدالتی آشکار در حق ایشان است. برای روشن شدن میزان بی‌عدالتی، وابستگی و سرسپردگی قاضی صادر کننده حکم به وزارت اطلاعات فقط دو جمله ازابتدای دادنامه را که به اصطلاح استدلال دادگاه برای تمدید قرار بازداشت موقت ایشان بوده است نقل می‌کنم:
در بخش نخست دادنامه آمده است: «این دادگاه با توجه به اینکه متهم تحت هیچ شرایطی دست از فعالیتهای مضره خود بر نمی‌دارد، وجود وی را در بیرون از زندان موجب فساد دانسته... قرار بازداشت موقت وی را تمدید می‌نماید..»
شایان توجه است که متهم موصوف یک وکیل دادگستری است که کار و فعالیت او دفاع از متهمین سیاسی و عقیدتی در دادگاههای انقلاب اسلامی بوده است.
با نگاهی گذرا به دوجمله بالا مشخص می‌شود:
یک - از نظر قاضی دادگاه وکالت ومدافع حقوق بشر بودن فعالیت مضره قلمداد می‌شود همانگونه که از نظر وزارت اطلاعات فعالیتهای وکیل مستقل و مدافع حقوق بشر مضره تلقی می‌شود. در اولین جمله مشخص می‌شود که قاضی با شاکی یعنی وزارت اطلاعات هم نظر وهم عقیده است و این نظر وعقیده خود را درمقام قضاوت فراموش نکرده است.
دو - قاضی اذعان کرده این وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر برای دست برداشتن از فعالیتهای حقوق بشری و دفاع از مته‌مان سیاسی وعقیدتی تحت شرایطی قرارگرفته که می‌بایست در واداشتن او به دست برداشتن از فعالیتهای حقوق بشری مؤثر واقع می‌شد وچون چنین نشده، مستحق بازداشت موقت تشخیص داده می‌شود.
سوم اینکه دفاع وقبول وکالت مته‌مان سیاسی وعقیدتی ازنظر قاضی دادگاه فساد تلقی شده و آن را یکی دیگر از دلایل تمدید قرار بازداشت موقت متهم تشخیص داده است. ومعلوم نیست منظور از فساد چیست؟
ازآنجا که همه فعالیتهای آقای سلطانی در دفاع از حقوق مته‌مان خلاصه می‌شود، از مجموع استدلال‌ها و کلام قاضی چنین برداشت می‌شود که منظور از فساد، قبول وکالت و دفاع ازحقوق مته‌مان سیاسی و عقیدتی است.
بگذریم از اینکه در بخش‌های دیگر دادنامه، قاضی دادگاه برخلاف تمامی مسلمات حقوقی وقضائی وارد حیطه اعتقادات دینی متهم شده و مسلمان بودن او را محل شبهه دانسته است و عنوان کرده است که متهم موضعش با اصل اسلام وحکومت اسلامی روشن نیست و اروپا را چون دراز گوش تپیده در گل نامیده که در گیر مسائل اقتصادی است!!! همه اینگونه اظهار نظر‌ها آنهم از جانب قاضی دادگاه بوضوح نشان می‌دهد که قوه قضائیه ایران به چه وضعیت اسفناکی دچار شده و ملت بی‌پناه ایران اسیر چه سیستم خودسری است که قانون را بازیچه و وسیله‌ای برای سرکوب ملت ساخته است.
هر چه بگندد نمکش می‌زنند وای به روزی که بگندد نمک.
برگرفته از تارنمای کانون مدافعان حقوق بشر
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر