دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت که مقامات ایرانی باید فوراً ده‌ها دانشجوی دانشگاه را که به دلیل ابراز عقاید سیاسی مسالمت آمیز خود در پشت می‌له‌های زندان هستند آزاد کرده و به آزار و اذیت فعالان دانشجویی در محیط دانشگاه‌ها در سراسر کشور پایان دهند. دیده‌بان حقوق بشر این درخواست را به عنوان بخشی از یک کمپین مشترک مطرح کرد که توسط دانشجویان ایرانی و بین المللی و گروهای حقوق بشری برای افشای سیاست‌های سرکوب سیستماتیک دولت علیه دانشجویان به دلیل فعالیت‌های سیاسی آنان راه اندازی شده است.این کمپین خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط ۳۲ دانشجویی شده است که به اتهام جرائم مختلف امنیتی زندانی هستند. مقامات بسیاری از این دانشجویان را پس از برگزاری انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری جون ۲۰۰۹ دستگیر کردند و دادگاه انقلاب آنان را به اتهاماتی چون «تبلیغ علیه نظام»، «شرکت در تجمعات غیر قانونی»، و «توهین به مقام ریاست جمهوری» محکوم کرد. در نتیجه تمامی آنان مشخصا به دلیل به کار بستن حقوقشان تحت قوانین بین المللی برای آزادی بیان، آزادی انجمنها و تجمع صلح آمیز محکوم شدند. مسئولین امنیتی، اطلاعاتی و دانشگاهی در طی چند سال گذشته صد‌ها دانشجوی دیگری را که از دولت انتقاد کرده بودند، تنبیه، تعلیق، و یا از دانشگاه اخراج کرده‌اند.
سارا لی ویتسون، دبیر بخش خاورمیانه دیده‌بان حقوق بشر، گفت: «دانشگاه‌های ایران به جای ارائه خدمات به عنوان مراکز آموزش عالی و مباحثه آزاد، به مراکزی برای مسکوت سازی مخالفان، خفه کردن حقوق اکادمیک، و تحمیل یک دست تفکر تبدیل شده‌اند.»
در تاریخ ۲۱ آوریل ۲۰۱۲ دو تا از بزرگ‌ترین گروه‌های دانشجویی ایران، دفتر تحکیم وحدت و دانش آموختگان ادوار دفتر تحکیم وحدت پیشگام راه اندازی کمپینی اعتراضی به نام «صدای دانشجویان دربند باشیم» شدند.
فعالان این کمپین را به مجرد انتشار گزارشی راه اندازی کردند که توسط دفتر تحکیم برای مستند سازی دستگیری‌های دانشجویان تهیه شده بود. براساس این گزارش، از مارس ۲۰۰۹ تاکنون، ۴۳۶ دانشجو دستگیر، ۲۵۴ تن محکوم، و ۳۶۴ تن تعلیق و یا از دانشگاه اخراج شده‌اند. دفتر تحکیم همچنین ادعا می‌کند که مسئولین قضایی دست کم ۱۴۴ دانشجو را مورد بازجویی قرار داده‌اند و ۱۳ نشریه دانشجویی توسط مسئولین تعطیل شده است.
احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، وضعیت اسفناک دانشجویان ایرانی را در آخرین گزارش خود در مارس ۲۰۱۲ برجسته ساخته است. این گزارش، که به دنبال گزارش مقدماتی که در ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۱ منتشر شده بود بیرون آمد، «موارد تکان دهنده نقض حقوق بشر» را توسط مقامات ایرانی مستند ساخت و از تداوم عدم همکاری ایران با نهادهای سازمان ملل انتقاد کرد.
در اواخر ماه آوریل، کامران دانشجو، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اعلام کرد که «کسانی که در فتنه سال ۸۸ فعال بودند... حق ورود به دانشگاه‌ها را ندارند». وزارت علوم، نهاد اصلی تنظیم کننده دانشگاه‌ها در ایران، اقدام به تحرکات بحث برانگیزی در طول دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد برای «اسلامی سازی» دانشگاه‌های ایران کرده است.
ویتسون در این زمینه گفت: «مطلقاً هیچ دلیلی وجود ندارد که این دانشجویان یک روز دیگر را در پشت می‌له‌های زندان سپری کنند، چه رسد به آنکه آنان از حق مسلم خود برای ادامه تحصیل در دانشگاه‌ها محروم شوند. مقامات باید همه اتهامات وارده علیه این دانشجویان را باطل اعلام کرده و همه آنان را که به دلیل انتقاد از دولت زندانی شده‌اند آزاد کنند، و به سیاست‌های بیهوده خود مبنی بر منع دانشجویان از ادامه آموزش عالی به دلیل فعالیت‌های مسالمت آمیز سیاسی پایان دهند.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر