بیانیه شماره یک سدازا
به نام خداوندی که انسان را آزاد آفرید
ازادی بیان و اندیشه حقی است ذاتی و خدادادی و نه اکتسابی. اما چه بسیار شجاعان آزاد اندیشی که بخاطر ابراز عقایدشان در زندانهای آشکار و نا اشکار در ایران تحت شدیدترین فشارها، غیرانسانی ترین رفتارها و شکنجه ها قرار دارند تا از عقاید و سخنان خود توبه کنند و به کارهای ناکرده اقرار. موضوع اعتراف های تلویزیونی سالهاست که در ایران وجود دارد اما در ماه های اخیر با حجم انبوه و به شکل فله ای در پیش چشم مردم جهان خودنمایی کرد. گفته میشود آزادی نزدیک به مطلق است[1] اما ایران بیشترین روزنامه نگاران زندانی را در خود جای داده است. جنایاتی که در زندان کهریزک و در سطح شهرها پس از انتخابات رخ داد، جهان را تکان داد اما جرم افشای این جنایات گویا سنگین تر از ارتکاب جنایات بوده است! افراد برای بیان آزادانه اعتراضات و انتقادات خود به خارج از کشور پناهنده میشوند. روزنامه نگاران ترسیده و فراری از ایران، خبر داغ همکاران خارجی خود میشوند. این روزها ، عدالت نایاب است. این روزها، دروغ و خشونت آشکار، جزو ادبیات رسمی و سیاسی[2] شده است.
کیست که نداند کرامت انسانی، حقوق شهروندی و حقوق قانونی زندانی در زندانهای ایران بخصوص برای زندانیان عقیدتی- سیاسی واژگانی آرمانی و غیر قابل تجربه اند. روند تشکیل پرونده، بررسی و قضاوت درباره زندانیان عقیدتی- سیاسی ایران به یک کمدی- تراژدی منحصر بفرد تبدیل شده است. عدالت کمیاب شده است. قاضی حکم به ازادی میدهد اما زندانبان اجرا نمیکند، وکلای مدافع اخرین افرادی هستند که میتوانند موکلان خود را ببینند انهم در راه روهای دادگاه یا در تلویزیون و پشت میز اعتراف. به بعضی متهمان اجازه اعتراض به حکم و درخواست تجدید نظر داده نمیشود.[3] خبرهای مختلفی که درباره زندانیان عقیدتی- سیاسی و بازداشت شدگان اخیر میشنویم حاکی از وخامت حال تعدادی از انان بر اثر شکنجه برای وادار شدن زندانیان به اعترافات دلخواه بازجویان است. و نیز خبرهایی مبنی بر صدور احکام سنگین مانند اعدام برای برخی بازداشت شدگان منتشر میشود.
اما از انطرف، رسیدگی به پرونده عاملان حوادث بعد از انتخابات و کشته شدگان و شکنجه شدگان معترض در خیابانها و زندان کهریزک هنوز در حد خبر است. ارگانهای ذیربط از پذیرش مسئولیت این فجایع شانه خالی میکنند. در موضوع تجاوز به دختران و پسران بازداشتی، گفته ها و ادعاهای مسئولین با شواهد و مستندات و سخنان قربانیان مطابقت ندارد و کسی هم در پی برطرف کردن این تناقضها نیست. در بروز فجایعی مانند کهریزک، مسئول اصلی نامعلوم است و شفاف نمیشود که آیا عاملین و عامرینی که مرتکب این فجایع شده اند، آیا بالاخره دستگیر و مجازات شده اند یا نه؟
به راستی مسئولیت حفظ جان زندانیان و بازداشت شدگان با چه کسی است؟ زندانبانان؟ بازجویان؟ قاضی پرونده؟ ماموران نظامی، اطلاعات و سپاه؟ دادستان؟ و یا مسئولان ارشد تر مانند رئیس قوه قضاییه و بالاتر؟
تا مادامی که روسا و مسئولین ارشد خود را مبرا از خطاهای نابخشودنی زیردستان میدانند، تا مادامی که سعی بر پنهان کردن خطاهای زیردستان است، تامادامی که برخی صاحب منصبان و نمایندگان مردم از فجایع منجر به قتل در زندانها با لفظ کم اهمیت نام می برند[4]، نه تنها مجازات و پیگرد قاطعی در کار نیست بلکه این فجایع با خشونتی بیشتر تکرار می شوند. اگر مسئولان، مسئولیت خطاهای زیردستان را بعهده میگرفتند و قتل زهرا کاظمی با پیگیری مسئولانه دنبال میشد کار به قتل و تجاوز ناجوانمردانه به دکتر زهرا بنی یعقوب نمیرسید. سرپوش گذاشتن مقامات مسئول بر این قتل، خانواده داغدیده را دلخون تر از حادثه مرگ دلخراش وی کرد اما نتیجه بدتر آن، تکرار وقیحانه تر و گسترده تر این فجایع در تابستان امسال بود. فجایعی که مستحق رسیدگی در دادگاه جنایت علیه بشریت است.
این همه برای ان است که مسئولیت پذیری نسبت به عملکرد زیردستان و مجموعه تحت امر در ایران ناچیز است. آنچه در عرف بین المللی مشاهده میشود، در بسیاری از کشورها، مسئولان ارشد هر مجموعه تمام اشتباهات، خطاها و معدل ضعیف مجموعه تحت امر خود را تماما به عهده میگیرند و حتی با استعفای فردی یا جمعی از نظر اخلاقی خود را موظف به جبران ان میدانند. مقامات ارشد تر نیز با ایجاد فضای باز رسانه ای و عدم سانسور، امکان پیگیری قضایی و رسانه ای آن را تا انتها می دهند. اما متاسفانه این روش جوانمردانه در ایران به چشم نمیخورد. نه تنها به چشم نمیخورد که عکس ان نیز دیده میشود یعنی برای حفظ ظاهر، بر خطاها و لغزشها سرپوش گذاشته میشود و یا کم اهمیت جلوه داده شده و اجازه بازشکافی آن به کسی داده نمیشود و قربانیان برای وادار شدن به سکوت تهدیدهای گوناگونی میشوند.
حال نگاه پرسشگر ما نه به عاملین بلکه به مسئولان ارشد آن عاملین است. ما معتقد نیستیم که این فجایع بطور سیستماتیک و دستور از بالا انجام شده اما معتقدیم که مسئولیت اصلی در حفظ جان هر زندانی بر عهده مسئولان ارشد کشور است. هر ماموری که از قانون و عدالت تخطی کند و یا حقوق زندانیان را زیر پا بگذارد، ما مسئولان ارشد و ارشدتر را مقصر میدانیم .
سازمان دفاع از زندانیان اعتقادی اعلام میکند؛
- آزادی بیان و اندیشه، مسلم ترین حق هر انسانی از جمله ایرانیان است و زندان و شکنجه افراد به جرم استفاده از این حق ذاتی محکوم میباشد.
- این سازمان ضمن ابراز نگرانی شدید از به خطر افتادن سلامت و جان عده بسیاری از زندانیان عقیدتی و سیاسی، مسئولان ارشد نظام را مسئول اصلی حفظ جان و رعایت حقوق زندانیان میداند و از آنان میخواهد تا به مسئولیت خویش به طور کامل و مسئولانه عمل کنند.
- صدور احکام سنگین و برپایی دادگاههای فرمایشی غیر عادلانه و خلاف اصول انسانی و اسلامی است.
- سدازا همچنین مراتب همدردی و همدلی عمیق خود را با خانواده های زندانیان عقیدتی و سیاسی اعلام میکند و آنان را به پیگیری خستگی ناپذیر و مستمر در حمایت از عزیزان دربندشان دعوت میکند و تاکید میکند که در کاهش اعمال غیر قانونی علیه زندانیان بسیار موثر است. ( در بیانیه شماره 2 سدازا به برخی از این راهها اشاره شده است)
- سدازا از همه ایرانیان آزاد اندیش و عدالت خواه دعوت میکند با گسترش اندیشه" هر ایرانی، خانواده هر زندانی" به دفاع و حمایت از زندانیان عقیدتی –سیاسی بپردازند و در این راستا تلاش خود را بر آگاهی عموم از روشهای حمایت موثر معطوف میدارد.
سازمان دفاع از زندانیان اعتقادی "سدازا"
آبانماه هزارو سیصدو هشتاد و هشت
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر