سجاد اعرابی:
در حالیکه پس از سال ها تلاش از سوی منتقدین و اصلاح طلبان در سطوح مختلف از جامعه مدنی تا مجلس ششم هنوز تعریف دقیقی از جرم سیاسی در رویه های قضایی وجود ندارد و قوانین موجود پیرامون حقوق زندانیان از تناقضات بسیار برخوردار است، اراده حاکم بر حفظ این ابهامات است تا دست نهادهای امنتیتی و قضایی در برخورد با منتقدین باز بماند. در همین راستا می توان سخنان جدید غلامحسین اسماعیلی، رئیس سازمان زندانها را تحلیل کرد که در اظهاراتی عجیب و برخلاف آمارهای نهادهای حقوق بشری و گزارشات متعدد مدنی در مورد تعداد زندانیان سیاسی ، گفت که در ایران زندانی سیاسی وجود ندارد و دادن مرخصی به “زندانیان امنیتی” فقط با موافقت دادستان امکان پذیر است و حتی قاضی زندان هم چنین اجازه‌ای ندارد.
اظهارات و ادعاهای جدید رییس سازمان در روزهای اخیر بار دیگر بحث جایگاه و تعریف جرم سیاسی و احترام به حقوق زندانیان سیاسی را مطرح کرده است. به نظر می رسد هنوز بعد از سالها تلاش و جدل برای پیشبرد لوایح و طرح های مختلف برای تبیین و تفهیم جایگاه جرم سیاسی و حقوق زندانیان، ابهامات اساسی در قوانین و پروسه های ادای و قضایی وجود دارد، که این روزها پشتوانه ای برای مقامات و نهادهای قضایی امنیتی شده است تا برخوردهای سلیقه ای خود را با منتقدین تحت عناوین گول زننده ای هم چون « زندانی امنیتی» توجیه کنند.
اسماعیلی: زندانی سیاسی نداریم
رئیس سازمان زندانها در جدیدترین گفت و گوی خود با خبرگزاری ها، مدعی شد که زندانیان سیاسی از مرخصی محرومند مگر اینکه از سوی شخص دادستان مجوز صادر شود. غلامحسین اسماعیلی با یک تغییر در کلمه از عبارت زندانیان “امنیتی” استفاده و تاکید کرد “زندانی سیاسی نداریم”.
به گفته اسماعیلی براساس آیین‌نامه سازمان زندانها، مرخصی افراد متهم به جرایم امنیتی ممنوع نیست، اما “اعطای مرخصی به این قبیل زندانیان موکول است به موافقت شخص دادستان و حتی قاضی زندان هم نمی‌تواند مرخصی دهد.”
رئیس سازمان زندانهای کشور با اشاره به خبرهای رسانه‌های خارج کشور درباره محرومیت برخی از زندانیان از مرخصی گفت: اولا باید بگویم ما اصلا زندانی سیاسی نداریم. حالا اگر یک زندانی خودش را سیاسی بداند حرف دیگری است ولی ما زندانی امنیتی داریم و در قانون برایش مجازات تعریف شده است. این افرادی که مدعی هستند به این زندانیان مرخصی داده نمی شود آیا یکبار شده بیایند وآیین نامه سازمان زندانها را بخوانند. بر اساس آیین نامه سازمان زندانها افرادی نمی توانند به مرخصی بروند و افرادی هم مستثنی هستند مگر فقط با موافقت شخص دادستان. این آیین نامه در روزنامه ها منتشر شده است. در این آیین نامه آمده است جرائم امنیتی از مرخصی ممنوع نیستند اما اعطای مرخصی برای این قبیل از زندانیان موکول است به موافقت شخص دادستان. حتی قاضی زندان هم نمی تواند مرخصی بدهد.
اسماعیلی درپاسخ به اینکه آیا پس از گذشت یک سال همچنان سرانه هر زندانی در ایران ۵ هزار تومان است گفت: در بودجه ۹۱ تلاش کرده ایم تا سرانه زندانیان افزایش یابد و منتظر هستیم تا بودجه ابلاغ شده و محاسبه دقیق سرانه زندانیان را اعلام کنیم.
نگرانی نهادهای حقوق بشری از وضع زندانیان سیاسی
در حالی که مسوولان دولتی همچون اسماعیلی با نادیده انگاشتن واقعیت، دم از عدم وجود زندانی سیاسی در کشور می زنند، نهادهای داخلی و بین المللی حقوق بشری هر روز از وضعیت این زندانیان در ایران ابراز نگرانی می کنند.
در یکی از آخرین موارد در گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران و همچنین سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر بارها درباره وضعیت زندانیان سیاسی در ایران ابراز نگرانی شده است.
از سوی دیگر نهادهای حقوق بشری همچون کانون مدافعان حقوق بشر و تشکل های حقوق بشری در سایر نقاط ایران که در گزارش های خود از وضعیت زندانیان سیاسی انتقاد می کنند، به شدت این روزها تحت فشار جکومت قرار دارند و اعضای آن نیز بازداشت و شکنجه می شوند. یکی از این موارد، نرگس محمدی نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر است که این روزها وضعیت وخیم جسمانی وی در اثر برخوردهای غیرقانونی با وی در زندان و شرایط بد نگهداری وی، باعث نگرانی بسیاری از فعالان و نهادهای حقوق بشری شده است.
قوانین قضایی و حقوق زندانیان
اظهارات رییس سازمان زندانی ها در حالیست که بر اساس نص صریح قوانین جاری کشور، اصول حقوقی، روانی و بشری مرخصی از حقوق اولیه هر زندانی به حساب می آید و تحدید کردن و یا جلوگیری از اعطای آن غیرقانونی و بشری است. در کنار سایر حقوق زندانی، مرخصی نیز مورد تاکید کارشناسان و قوانین است.
بر اساس اصول روانشناسی و حقوقی ، کارشناسان معتقدند اگر کسی مجرم شناخته شود فقط باید خود او مجازات گردد نه خانواده اش و محرومیت از ملاقات و مرخصی، مجازات خانواده مجرم به تبع مجازات مجرم است. این امر بر خلاف اصل شخصی بودن جرم و مجازات است. طبق این اصل که در تمام نظام های حقوقی جهان معمول است هیچکس را نمی توان به هر دلیلی به موجب جرم شخص دیگری مجازات کرد.
حتی به لحاظ مذهبی نیز این اصل در قرآن نیز به صراحت مذکور است: ولاتکتسب کل نفس علیها و لا تزر وازره وزر اخری (انعام ۱۶۴) هیچ کس به جز آنچه خود علیه خویش انجام داده کسب نمی کند و نمی اندوزد و هیچ نفسی بار گناه دیگری را بر دوش نمی کشد.
به لحاظ حقوقی، در آیین نامه زندانها، استفاده از مرخصی یکی از حقوق زندانیان در کنار سایر حقوق همچون غذیه، بهداشت، درمان، اشتغال، آموزش و غیره است. به موجب ماده ۲۱۶ آئین نامه اجرائی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب ۲۰ آذر ۸۴، ” در مواردی که محکوم پس از تحمل حد اقل یک ماه از محکومیت حبس با توجه به نوع جرم ارتکابی و میزان محکومیت از شخصیت ، اخلاق و رفتار مناسبی برخوردار باشد شورای طبقه بندی می تواند پس از اخذ تامین مناسب حداکثر پنج روز در هر ماه به طور پیوسته به وی مرخصی اعطا کند.”
چندی پیش مهرانگیز کار، وکیل، حقوقدان و فعال حقوق زنان نیز در همین رابطه با نگارش نامه ای به صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه گفتمان جدیدی را که در مسوولان قضایی باب شدو اعطای مرخصی به زندانیان سیاسی را امتیازی برای آنان در نظر می گیرد، مورد انتقاد قرار داده است. وی در نامه خود آورده است:« رییس قوه قضاییه منکر “حق” مندرج در قانون شدند و با اعلام اینکه «مرخصی شامل حال مجرمین سیاسی نمی شود» آن را به نوعی یک امتیاز قلمداد کرد. درحالی که وقتی قوانین با ماهیت جزائی در مواردی ناروشن است – مانند تعریف جرم سیاسی- در حقوق بین الملل و حتی در احکام شرع که مقامات ایرانی به آن استناد می کنند، نکات ناروشن باید به گونه ای تفسیر شود که به متهم و محکوم کمک کند. در غیر این صورت جای حق و امتیاز عوض می شود. از آن نگران کننده تر این است که در اظهارات آقایان، مجرمین سیاسی تلویحا با دایر کنندگان مراکز فساد و فحشا موضوع ماده ۲۲۶ آئین نامه اجرائی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب ۲۰ آذر ۸۴ در یک ردیف قرار گرفته اند . وقتی گفته می شود مجرمین سیاسی از حق مرخصی محروم اند ، تداعی می شود که مدیران رده بالای قضائی ، کسانی را که به انگیزه بهبود وضعیت مردم با زبان و قلم انتقاد و اعتراض می کنند و چشمداشت نفع شخصی ندارند با دایر کنندگان مراکز فساد و فحشا به یک چشم می نگرند و هردو را از حق مرخصی محروم می دارند.»
تلاش برای روشن کردن مفهوم و جایگاه زندانی سیاسی
مشکل در زمینه برخورد با زندانیان عقیدتی و سیاسی از ابهام و تناقضات موجود در قوانین و رویه های قضایی و امنیتی درباره مفهوم و حدود جرم سیاسی است.
در همین راستاست که منتقدین و به خصوص اصلاح طلبان بارها سعی کرده و می کنند که به روشن شدن این مفهوم در سطوح قضای و رویه های قانونی اهتمام بورزند. یکی از تلاش های اصلی سوی اصلاح طلبان و منتقدین به سالهای پس از انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ و بازداشت گسترده و غیرقانونی مخالفان بر می گردد. جایی که جمعی از زندانیان سیاسی، در یک نامه سرگشاده‌ای به اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، خواستار رسیدگی این نهاد به مصوبه مجلس ششم در تعریف جرم سیاسی شدند. این افراد با انتقاد از اینکه منتقدان و مخالفان سیاسی در ایران با اتهاماتی چون “اقدام علیه امنیت ملی” محاکمه و احکام سنگینی گرفته‌اند، “فقدان یک قانون مصوب در تعریف جرم سیاسی و چگونگی رسیدگی به جرایم سیاسی” و اجرای اصل ۱۶۸ قانون اساسی را که به موضوع جرایم سیاسی می‌پردازد، را مورد انتقاد قرار دادند.
این تلاشها در گذشته و در دوران مجلس ششم که اصلاح طلبان منتقد سیاست های محمدودگرایانه در آن اکثریت داشتند نیز سابقه داشته است. ناصر قوامی از نمایندگان مجلس ششم در بحبوحه بازداشت های پس از انتخابات در گفت و گویی که با روزنامه شرق انجام داده بود، با رجوع به تلاش و مصوبه مجلس ششم درباره تعریف مصادیق زندانی سیاسی، آن را جامع دانسته بود. وی می گوید: در مجلس ششم کمیسیونی مرکب از کمیسیون قضایی و کمیسیون امنیت ملی تشکیل شد که تعداد دیگری از نمایندگان نیز از کمیسیون های مختلف در آن عضو بودند تا تعریف دقیق و جامعی از جرم سیاسی ارائه کنند. تا آن زمان تعریف کامل و جامعی از جرم سیاسی در کشور ما نشده بود و از این رو ما در این حوزه ضعف و نقایص بسیاری داشتیم. به همین دلیل نیز جلسات متعددی با حضور اساتید مهم حقوق، صاحب نظران، کارشناسان و متخصصان این حوزه برگزار کردیم تا بتوانیم تعریف کاملی از جرم سیاسی ارائه دهیم.
محمد جعفر جبیب زاده، استاد حقوق دانشگاه دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به ابهامات و تناقضات موجود در قوانین درباره جرم سیاسی، معتقد است«در بعضی از موارد اصولا اطلاق جرم سیاسی معنا ندارد. مثلاً در موضوع نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی (موضوع ماده ۶۹۸ق.م.ا.) اصولاً طرح جرم سیاسی منتفی است. در بعضی موارد هم که امکان طرح جرم سیاسی وجود دارد مقررات موجود آن‌قدر کلی است که تعیین مصداق خاص برای آن با مشکل مواجه است. برای مثال ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی ماده‌ای کلی است که شامل هر اقدام انتقادی می‌شود و معلوم نیست فعالیت تبلیغی چه تمایزی با فعالیت سیاسی احزاب و گروه‌های قانونی دارد؟ آیا جز آن است که احزاب برای کسب نهادهای قدرت از طریق فعالیت های تبلیغی اقدام می‌کنند؟ و برای این کار صاحبان قدرت و اقدامات آنان را نقد می‌نمایند؟ آیا می‌توان چنین اقدامی را جرم دانست؟ در دنیای امروز که قدرت سیاسی از طریق فعالیت احزاب جابه‌جا می‌شود تصویب ماده‌ای کلی با عنوان فعالیت تبلیغی علیه نظام به هیچ وجه قابل توجیه نیست.»
محمد سیف زاده وکیل و حقوق دان برجسته که هم اکنون خود در زندان اوین به سر می برد در گفت و گویی که پیش از این با کلمه داشته است، عدم وجود قوانین صریح و روشن درباره جرم سیاسی را از نشانه های قصور حکومت در طی دهه های گذشته می داند و می گوید: حتی اگر بهانه مسوولان قضایی، نبود تعریف قانونی برای جرم سیاسی باشد، که خود نشانه قصور یا تقصیر حکومت و مستوجب مسوولیت کیفری است، می توان به موجب ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی، دکترین یا نظریه حقوقی را به عنوان منبع قانون به رسمیت شناخت و نظر اکثر علمای حقوق در این باره را ملاک قرار داد.
او تاکید دارد که عمده زندانیان حاضر در بند ۳۵۰ به دلیل تاکید بر تحقق حقوق مندرج در قانون اساسی و سایر قوانین بدون آنکه مرتکب جرم و گناهی شده باشند به زندان افتاده اند و به دلیل اصرار بر اصل ۲۷ قانون اساسی که بر آزادی تجمعات تاکید دارد و اصل ۲۶ که بر آزادی تشکیل گروه و حزب اشاره دارد، محکوم شده اند.
عدم تعریف مشخص و ابهام در رجوع به مفهوم جرم سیاسی، نکته ای است که هاشم خواستار رییس کانون صنفی معلمان مشهد نیز در نامه اعتراضی خود به رییس دستگاه قضا به آن اشاره می کند. وی در بند نخست نامه خود می نویسد چرا با گذشت ۳۳ سال از پیروزی انقلاب،جرم سیاسی تعریف نشده و متهمین سیاسی همچون سایر متهمین اعم از سارق ، قاتل، قاچاقچی مواد مخدر و غیره در محاکم عمومی تحت محاکمه قرار گرفته و بر خلاف نص صریح قانون اساسی که مقرر شده به جرائم متهمین سیاسی در محاکم قضایی و با حضور هیئت منصفه و جلسات به صورت علنی تشکیل و رسیدگی شود؟ جنابعالی فرمودید بنده قانون اساسی را مطالعه و نهادهای مرقوم در آن را قبول دارم یا خیر؟ هنگامیکه قانون اساسی مورد قبول و تأیید شخصیت های رسمی در رابطه با بنده اجرا نمی شود ، اینجانب نباید با شک و تردید نسبت به اسلامی بودن نظام و جمهوریت آن بنگرم؟!!
تحدید و تهدید تلاشها برای تعریف جرم سیاسی و قوانین زندانها
مصوبه مجلس ششم و تلاش اصلاح طلبان برای تعریف جرم سیاسی که به نظر می آمد قدمی رو به جلو در محدود کردن برخورد های سلیقه ای با مخالفان از سوی حکومت باشد با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد. به گفته قوامی نماینده مجلس ششم، در مجموع دلیل مشخصی برای رد آن از سوی شورا ارائه نشد و فقط اعلام کردند خلاف شرع است تا جایی که حتی در رابطه با بند عدم شکنجه ما متن کامل قانون اساسی را آورده بودیم و حتی یک خط و کلمه از آن کم نکرده بودیم اما شورای نگهبان اعلام کرد همین بند نیز خلاف قانون اساسی و شرع است و باید حذف شود که ما اعلام کردیم این نص صریح قانون اساسی است.
زندانی سیاسی در لایحه مجازات اسلامی
هر چند که پس از واگذاری رسیدگی به مفهوم جرم سیاسی به قوه قضائیه، در قالب لایحه مجازات اسلامی سعی شد تا این مفهوم روشن شود، اما گستردگی مفهومی و باز کذاشتن دست قانونگذاران و مجریان در برخورد با منتقدین امری است که به روشنی در این لایحه مشخص است. در لایحه ای که قوه قضاییه منتشر کرده است به جرم سیاسی به صورت زیر پرداخته شده است:
براساس ماده ۴ هریک از اعمال زیر چنانچه با قصد مخالفت با نظام جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد و متضمن خشونت نباشد جرم سیاسی محسوب و مرتکب به حبس از شش ماه تا دو سال یا اجبار به اقامت در محل معین یا منع از اقامت در محل معین از دو تا سه سال و محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت پنج سال محکوم خواهد شد.
یک ـ فعالیت‌های تبلیغی مؤثر علیه نظام
دو ـ برگزاری اجتماعات یا راهپیمایی‌های غیرقانونی
سه ـ نشر اکاذیب یا تشویش اذهان عمومی از طریق سخنرانی در مجامع عمومی، انتشار در رسانه‌ها، توزیع اوراق چاپی یا حامل‌های داده (دیتا) و امکان آن.
چهار ـ تشکیل یا اداره جمعیت غیرقانونی یا همکاری مؤثر در آنها
پنج ـ تلاش برای ایجاد یا تشدید اختلاف بین مردم در زمینه‌های دینی، مذهبی، فرهنگی و نژادی
تبصره یک : چنانچه جرم سیاسی همراه با یکی از جرائم دیگر ارتکاب یابد، مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد.
تبصره دو : صرف انتقاد از نظام سیاسی یا اصول قانون اساسی یا اعتراض به عملکرد مسئولان کشور یا دستگاه‌های اجرایی یا بیان عقیده در ارتباط با امور سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظایر آن جرم محسوب نمی‌شود.
ابهام موجود، زندانی امنیتی یا سیاسی؟
به نظر می رسد اراده ای قوی در سطح حکومت وجود دارد که می خواهد ابهام موجود درباره اصل ۱۶۸ قانون اساسی باقی بماند، تا در دایره مبهم آن بتواند در هر سطح و زمانی به تهدید و تحدید منتقدین به بهانه های امنیتی بپردازد. یکی از مراجعی که در سالهای گذشته تلاش شده تا از طریق آن تکلیف جرائم سیاسی در قوانین روشن شود، مجمع تشخیص مصلحت نظام است. چندسال پیش دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از پایان جلسه این مجمع درباره اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در مورد لایحه «جرم سیاسی» به خبرنگاران گفت: یکی از مصوبات جلسه مجمع این بود، از آن جایی که در برنامه چهارم توسعه از قوه قضاییه خواسته شده که لایحه جرم سیاسی را تهیه و به دولت و پس از تصویب دولت به مجلس ارایه کند، مجمع تشخیا مصحلت نظام از قوه قضاییه و دولت خواست که در این خصوص سرعت عمل به خرج دهند.
عواقب و نتایجی که ابهامات موجود در قوانین در حوزه جرائم سیاسی که در سالهای اخیر دست مسوولان امنیتی و قضایی را در برخورد با منتقدین باز گذاشته، چندی پیش تنی چند از زندانیان منتقد و صاحبنظر را بر آن داشت تا باانتشار نامه ای آمادگی خود را در همکاری برای تدوین قوانین زندانهای اعلام کنند. حسن اسدی زید آبادی، عبدالفتاح سلطانی، سیدمحمد سیف زاده، قاسم شعله سعدی، مصطفی نیلی و فرشید یداللهی، شش حقوقدان محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین با ارسال نامه ای به رییس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور با هشدار از آنچه در این بخش از سیستم قضایی کشور میگذرد با تاکید بر اینکه “یکی دیگر از علل عدم ورود آن سازمان به چنین حوزه ای عدم برخورداری از توان عملی و تخصصی کارشناسان خبره در این امور است که برای جبران چنین نقیصه ای” اعلام کرده اند که در صورت حضور کارشناسان آن سازمان در بند ۳۵۰ اوین (اندرزگاه ۳) نظریات کارشناسانه و تجربیات گران سنگ خود را – که با پرداخت هزینه سنگینی به دست آورده ایم- در اختیار آنان قرار داده و راهنمایی های لازم را به عمل خواهند آورد. آنها مشکلات و ضعف های موجود را در سه حوزه قابل شناسایی می دانند – نبود قانون جامع و مانع برای اداره امور زندان ها و بازداشتگاه ها ۲- فقدان نظارت جدی توسط بازرسان مستقل و فعالین حقوق بشر بر عملکرد مامورین ۳- عدم برخورد قاطع با متخلفین و طرد آنان از دستگاه های دولتی ۴- وجود بازداشتگاه های غیر قانونی خارج از نظارت سازمان زندان ها.
در عمل اما به نظر نمی رسد نهادهای تحت اختیار اقتدارگرایان همچون قوه قضاییه و شورای نگهبان اراده ای برای رفع این ابهام داشته باشند، چرا که برداشت ها و تفسیرهای سلیقه ای آنان در این موارد اجازه برخوردهای خودخواسته و سلیقه ای با منتقدین را به آنها می دهد. امری که این روزها به جزئی ترین سطوح اجرای قانون در اعطای مرخصی به زندانیان نیز سرایت کرده و مسوولان سعی می کنند با اعمال سلیقه های محدودگرایانه خود زندگی سیاسی را برای منتقدین خود سخت تر و سخت تر کنند.
از سویی مسوولان قضایی و حتی اجرایی در دولت سعی دارند تا با اطلاق «زندانی امنیتی» بدل از «زندانی سیاسی»، این طور وانمود کنند که در کشور آزادی های مدنی مورد احترام است و صرف اعتقاد و اظهار نظر سیاسی باعث محکومیت و بازداشت نمی شود. اما مشکل آنجاست که آمار، نام ها، و گزارشات مستند و موثق گسترده و متعدد در باره برخوردهای سلیقه ای سیاسی، بی احترامی به حقوق زندانیان سیاسی، شکنجه، عدم اجرای قوانین در دادگاه زندانیان از جمله عدم وجود هیات منصفه در محکمه ها و ده ها قانون گریزی دیگر از سوی حاکمان، بی اعتباری ادعاهای مسوولان را فاش می سازد.
منبع: سایت کلمه
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر